بزرگ‌نمایی درباره طرح مجوز صوت و تصویر اینترنتی

رویداد ۲۴ نوشت: علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بر این عقیده است که طرح صدورمجوز صوت و تصویر در فضای مجازی از سوی صداوسیما، نه تنها یک موازی کاری با سایر دستگاه‌های مرتبط می‌باشد بلکه نوعی اعمال سلیقه هم است که به نظر می‌رسد ناشی از یک خلا قانونی باشد.

در هفته جاری، وزیر ارتباطات در توییتری مخالفت صریح خود با مصوبه اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی‌ بر دادن مسئولیت صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به صداوسیما را اعلام کرد.

پس از این مخالفت، برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی در گفت‌وگوهایی، اصل موضوع را تکذیب کرده و اعلام کردند که کمیسیون نه تنها این مصوبه را تایید نکرده است، بلکه هنوز به بررسی این ماده نیز نرسیده است.

در ماده ۴، طرح خط مشی اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما، به دادن مسئولیت به صداوسیما برای صدور مجوز برای صوت و تصویر در فضای مجازی، اشاره شده است. موضوعی که به نظر می‌رسد ناشی از ضعف و خلا اطلاعات قانونی است و با تصویب آن نه تنها اختیارات و قدرت نفوذ صداوسیما را به عنوان یک بازیگر رسانه‌ای بیشتر می‌کند، بلکه باعث دلسردی و بی‌اعتمادی هرچه‌ بیشتر مردم به این رسانه می‌شود. زیرا هیچ دلیلی ندارد که یک رسانه بخواهد برای نوع فعالیت یا عدم فعالیت رسانه دیگر تصمیم گیری و اعمال سلیقه کند.

علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به حواشی مطرح شده پیرامون طرح «مسئولیت صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به صداوسیما» گفت: در مورد این موضوع باید بگویم که کمیسیون فرهنگی اکنون یک طرحی را در دست بررسی دارد به نام «چگونگی اداره صداوسیما» که اگر اعضای کمیسیون بعد از بحث و بررسی‌های لازم آن را تایید کنند، این طرح برای رای‌گیری و بررسی‌های دقیق‌تر به صحن علنی می‌آید که البته باید بگویم همین موضوع نیازمند زمان بسیاری است.

رحیمی، ادامه داد: در طرح «چگونگی اداره صداوسیما» یک ماده وجود داره که به موضوع صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر دیجیتالی در فضای مجازی توسط صداوسیما پرداخته است که همین موضوع خود انتقادات بسیاری را در پی دارد. اعضای کمیسیون فرهنگی هنوز به بررسی این ماده نرسیده‌اند و تا آنجایی که اطلاع دارم قرار است بر روی این ماده بحث و بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد، اکنون بررسی‌ها متوقف است.

عضو فراکسیون امید در مجلس با بیان اینکه اصل صدور مجوز اساسا موضوع حاکمیتی است، خاطرنشان کرد: بخش‌هایی از حاکمیت که در حوزه تصدی‌گری هستند نمی‌توانند در حوزه صدور مجوز نیز حضور داشته باشند و اعمال حاکمیت و تصدی توامان داشته باشند. صداوسیما خود به عنوان یکی از بزرگترین متولیان رسانه‌ای در حال انجام فعالیت است و اینکه بخواهیم صدور مجوز برای سایر بازیگران بخش خصوصی و غیره را به یک بازیگر دیگر بدهیم نه تنها موازی کاری است، بلکه غیرقانونی و خلاف قواعد رقابت نیز می‌باشد.

علیرضارحیمی افزود: به نظرم یک خلاء قانونی در این بحث وجود دارد که اعضای کمیسیون فرهنگی باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. زمانی که صداوسیما خودش یک بازیگر و فعال رسانه است، چگونه می‌تواند برای بازیگران دیگر مجوز رسانه صادر کند؟ این جز موازی‌کاری و اعمال سلیقه و نارضایتی، فایده دیگری در بر نخواهد داشت و شائبه قوی تنظیم انحصاری بازار رسانه‌های دیجیتال را موجب خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: ورود صداوسیما به این موضوع به معنای ورود به حوزه تنظیم و مقررات رادیویی کشور نیز است. مسئولیت صدور مجوز برای فعالیت‌هایی دربردارنده فرکانس از جمله تلویزیون‌های دیجیتالی یا ماهواره‌ای برابر قانون و رویه مورد عمل فعلی بر عهده سازمان تنظیم و مقررات است.

رحیمی، افزود: اعتقاد من این است که یک غفلت حقوقی در این زمینه رخ داده است که باعث «اعمال سلیقه» می‌شود. فرایند صدور مجوز باید در جهت آسان‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای صورت بگیرد و نه اعمال سلیقه‌های یک طرفه و خلاف‌ قانون و پرشائبه.

این نماینده تهران با تاکید بر اینکه متاسفانه اطلاع‌رسانی نادرستی از سوی تصمیم گیرندگان در مورد این طرح صورت گرفت، خاطرنشان کرد: درباره این موضوع اطلاع رسانی درستی از سوی متولیان ذیربط در مجلس صورت نگرفت. این موضوع مفاد یکی از ماده‌های طرح اصلی چگونگی‌ اداره صداوسیما است که کمیسیون فرهنگی تازه شروع به بررسی آن کرده است و تا آنجایی که اطلاع دارم، اکثریت نمایندگان مجلس نیز به این طرح انتقادات دارند.

رحیمی اظهار داشت: مردم بدانند که مجلس در هر شرایطی به دنبال منافع ملی کشور است و سعی دارد تا تامین آزادی‌ بیان، حق انتخاب، حقوق شهروندی و حقوق ملت و اجرای قوانین را مراقبت و نظارت کند و از ایجاد انحصار و اعمال سلیقه در اجرای قوانین جلوگیری نماید. نباید به بهانه ساماندهی و تنظیم مقررات به حقوق یا حریم خصوصی مردم از سوی هیچ فرد یا دستگاهی تعرض شود.