دادن «وعده» به کارگران هپکو، راه آهن را باز کرد!

تابناک نوشت: کارگران کارخانه هپکو در اراک در چهارمین روز اعتصاب خود، پس از وعده مقام‌های استان مرکزی برای تحقق مطالبات صنفی‌شان، خط آهن شمال - جنوب را تخلیه کردند.

کارگران کارخانه هپکو اراک که در اعتراض به تعویق چندین ماهه حقوق شان، از روز یک شنبه هفته جاری (۲۳ اردیبهشت) دست به اعتصاب زده و خط آهن شمال-جنوب را مسدود کرده بودند، ساعاتی پیش به اعتصاب خود پایان دادند؛ پایانی موقتی!

پرداخت نشدن دست‌کم چهار ماه دستمزد، علت اصلی این اعتراض اعلام شده، اما ماجرا به دستمزد معوق محدود نمی‌شود و وسیع‌تر از این حرف‌هاست؛ اعتراض به عملکرد مالک خصوصی کارخانه که معترضان بر این باورند از زمان حضور وی مشکلات هپکو آغاز شده و بر این اساس، خواستار بازگرداندن مالکیت مجموعه به دولت هستند.

مشکلی که در بسیاری دیگر از مجموعه‌های واگذار شده در راستای اجرای اصل خصوصی سازی نیز دیده می‌شود. مشکلی از تاخیر در پرداخت‌ها آغاز می‌شود، به تعدیل نیرو و محدود کردن فعالیت منجر می‌شود و از جمله نتایج غایی آن، اعلام ورشکستگی و برچیدن مجموعه هاست. دورنمایی تاریک که شاید بزرگترین دلیل اعتراضات کارگری باشد.

دورنمایی که کارگران معترض هپکو را بر آن داشته تا با بستن راه آهن، بکوشند توجه مسئولان را به آن جلب کرده و از رسیدنش جلوگیری به عمل آورند. تلاشی که بعد از چند روز تجمع و اعتصاب، ظاهرا تا حدودی جامعه عمل پوشیده است و از این رو اعتصاب، پایان یافت.

با حضور استاندار مرکزی و برخی دیگر از مسئولان استان در جمع معترضان، کارگران تصمیم گرفتند با صدور بیانیه‌ای، به اعتراض و اعتصاب خود پایان دهند. به این صورت که تا روز دوشنبه هفته آتی به مسئولان مهلت دادند تا به خواسته هایشان رسیدگی شود و اگر این گونه شد، همه چیز خاتمه پیدا کند و اگر خواسته هایشان جامه عمل نپوشید، بار دیگر اعتراض خود را از سر بگیرند.

در مقابل، مسئولان بهایشان وعده حل مشکلات، از جمله پرداخت مطالباتشان را دادند. مطالباتی که مدت هاست این کارگران برای دریافت شان تجمع برگزار می‌کنند و حتی می‌کوشند با سر دادن شعار‌های عجیبی مانند «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر»، در چارچوب قوانین و موازین برای نیل به اهدافشان حرکت کنند. شعار‌هایی که البته مثمر ثمر واقع نشد تا سرانجام بستن مسیر راه آهن تنها چاره‌ی پیش روی ایشان باشد.

اقدامی که فتح‌الله حقیقی، معاون سیاسی-امنیتی استاندار مرکزی با حضور در جمع معترضان، آن را به مصلحت کشور نخواند و خواستار پایان دادنش شد، تا مبادا مورد سوءاستفاده معاندین و ضد انقلاب قرار گیرد؛ موضوعی که معاون استاندار تاکید داشت خواسته و قصد کارگران معترض هپکو نیست.

همه این‌ها در حالی است که از شکل گیری اعتراض کارگران هپکو تا به امروز، اظهارنظر‌هایی در خصوص رعایت نشدن شرایط واگذاری این کارخانه هم مطرح شده که به نوعی، موید برخی شایعات است. از جمله اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس که مدعی شد: «این شرکت باید به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفت»!

ادعایی که اگر صحیح باشد، شایعاتی که درباره تلاش برای رساندن هپکو به ورشکستگی و فروش اموال و مستقلات آن مطرح می‌شود، قابل تامل به نظر می‌رسد. آنقدر قابل تامل که جا دارد در خصوص دیگر واگذاری ها، چه آن‌هایی که به مشکلاتی منجر شده و چه آن‌هایی که در شرف واگذاری و خصوصی سازی قرار دارند، بازنگری صورت گیرد و حتی ساز و کار خصوصی سازی دستخوش تغییر شود.