شرط دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در ایران

خبرآنلاین: دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی گفت: محاسبات ما نشان می‌دهد که تغییر در مقدار بودجه سالانه باید هزار میلیارد تومان باشد که این جراحی ابعاد اقتصادی و سیاسی بزرگی دارد.

مسعود نیلی،‌ مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در مورد ساختار مالی دولت و ثبات پولی - مالی اظهار داشت: به نظر من یکی از مسائل اصلی در اقتصاد ایران، بودجه، چگونگی رشد و تامین مالی آن است که در ۵۰ سال اخیر این مشکل استمرار داشته است.

وی ادامه داد: برای کارکرد بودجه چهار نقش را می‌توان متصور شد که عبارتند از اثر مستقیم بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، ایفای نقش در بهبود فقر و توزیع درآمد و عرضه کالای عمومی است.

مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در مورد تاثیر بودجه دولت در رشد اقتصادی گفت: محاسبات ما نشان می‌دهد که برای داشتن رشد اقتصادی پایدار، ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی باید صرف پروژه‌های عمرانی شود؛ به طوری که این رقم در طول سال‌های ۹۰ بسیار پایین بوده است.

نیلی تصریح کرد: در ۱۵ سال اخیر یک ارتباط نزدیکی بین مخارج و درآمدهای حاصل از نفت برقرار بوده است؛ به طوری که افزایش درآمدهای نفتی باعث تقویت مخارج جاری شده و چشم‌انداز ایفای نقش دولت در سرمایه‌گذاری به بیش از سه درصد نرسیده است. هر چند که برای رسیدن به ارقام بالا نیازمند مشارکت بخش خصوصی در کنار دولت هستیم.

وی در مورد کارکرد بودجه دولت بر ثبات اقتصادی، عنوان کرد:‌ موضوعی که در کشورهای مختلف مطرح است، در دو رویکرد خلاصه می‌شود یک رویکرد ضد چرخه‌ای است، یعنی در شرایط رکود سیاست‌های انبساطی اعمال شود و در شرایط رونق سیاست‌های انجمادی و رویکرد دوم اشاره به عدم دخالت دولت بوده است.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی ادامه داد: در کشور ما نوسانات اقتصادی منطبق بر درآمدهای نفتی است و نحوه ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد عامل اصلی نوسانات در اقتصاد بوده است.

ارتباط نفت و بودجه

نیلی در مورد ارتباط بودجه و درآمدهای نفتی گفت: در دوره‌هایی که شاهد افزایش درآمدهای نفتی بودیم، بودجه دولت نیز افزایش داشت، اما در دوره‌هایی که قیمت نفت کاهش داشت، بودجه دولت به دلیل تعهداتی که ایجاد کرده بود، کاهش پیدا نمی‌کرد و موجب کسری بودجه می‌شد.

وی افزود: نوسانات نفت نشان می‌دهد که بودجه کشور ما هم چرخه با دوره‌های رکود و رونق است و واژه سیاست مالی در سال‌های اخیر هیچ موضوعیتی نداشته و بودجه تامین‌کننده منابع بوده است تا یک ابزار اقتصادی.

سومین کارکرد بودجه

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی در مورد سومین کارکرد بودجه گفت: دولت‌ها در بودجه نقش بازتوزیعی ایفا می‌کند؛ در حالی که این نقش در کشور ما به صورت توزیعی اعمال می‌شود و مالیات نقش بازتوزیعی ندارد و تنها تامین‌کننده منابع مالی دولت است.

نیلی با اشاره به کارکرد بودجه در عرضه کالای عمومی افزود: در ادبیات انتخاب عمومی، کالای عمومی عرضه جایگزین ندارد و اگر داشته باشد این جایگزینی پرهزینه خواهد بود.

وی تصریح کرد: انعکاس کالای عمومی در بودجه هزینه‌های جاری است و نکوهش افزایش بودجه جاری کار علمی نیست، چون کارکرد اصلی دولت در هزینه‌های جاری مانند امنیت، بهداشت و آ‌موزش است و در شرایط مناسب ۱۷ تا ۱۸ درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی به آن اختصاص یابد.

مشاور اقتصادی رییس‌جمهور متذکر شد: محاسبات ما نشان می‌دهد که تغییر در مقدار بودجه سالانه باید هزار میلیارد تومان باشد که این جراحی ابعاد اقتصادی و سیاسی بزرگی دارد.

نیلی همچنین در مورد اقدامات لازم برای ایجاد قاعده مالی در بودجه دولت گفت: اقداماتی مانند کنترل کسری بودجه ساختاری که محدوده آن کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی باشد، تثبیت میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و افزایش نسبت مالیات بردرآمد صورت بگیرد.