بخشنامه جنجالی بانک‌ها لغو شد

خبرگزاری مهر: همین چند ماه پیش بود که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پس از اینکه بر صندلی ریاست کلی بانک مرکزی تکیه زد، در اولین مصاحبه ای که با خبرنگاران رسانه ها داشت، اعلام کرد که بخشنامه های پیشین بانک مرکزی را بازنگری می کند.

تنها به فاصله مدت کوتاهی از این گفته سیف، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در همایشی با تاکید بر اینکه علایم هدایت کننده به نحو باثبات به مدیریت اقتصادی کشور باید داده شود، تاکید کرده بود: اینکه هر روز و هر هفته منتظر یک بخشنامه جدید در سیستم بانکی باشیم نمی تواند توقع عملکرد مثبت را ایجاد کند. تجلی رونق اقتصادی در ایجاد آرامش در فضای اقتصادی است.

این در حالی است که محمود بهمنی ریاست سابق بانک مرکزی، در اواخر سال گذشته طی بخشنامه ای به بانک‌های کشور اعلام کرد که "بانک‌ها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت ۶ ماه (تا پايان شهريور سال ۱۳۹۲) باید نسبت به واگذاري کليه شرکتها اعم از صرافي، شرکت ليزينگ، مشارکت هاي حقوقي و ... و واگذاري دارایي‌هاي غيرمنقول مازاد اقدام کنند.

بانک مرکزی با صدور این بخشنامه‌ ضمن اعلام ممنوعیت ایجاد شعب جدید در سال آینده، تا پایان شهریورماه ۹۲ به بانکها و موسسات اعتباری مهلت داد تا نسبت به واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند.

همچنین طبق این بخشنامه بانکها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت ۲۰ درصد تعداد آنها موظف شده اند. در سال ۱۳۹۲ به جز بانکها و موسسات اعتباري جديدالتاسيس که در استانها فاقد شعب هستند هيچگونه تقاضایي برای توسعه شعب پذيرفته نخواهد شد، بديهي است اداره سازمان و روشهاي بانکها مکلفند فهرست شعبي را که تقليل داده‌اند تا پايان سال (هر ۶ ماه يکبار) به بانک مرکزی ارسال کنند".

بایگانی بخشنامه بهمنی

در اصل بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامه بر اصل بانکداری بانکها نه بنگاهداری و کارخانه داری آنها تاکید کرد، بانکهایی که هر روز فعالیت های خود را در بخشهای مختلف اقتصادی مسکن و ساختمان سازی، لیزینگ ها، خودروسازی، سکه و ارز و غیره طی سال های اخیر گسترش داده بودند، با بخشنامه بهمنی مواجه شدند که فعالیت‌های آنها را محدود می کرد.

تاکید بر بانکداری بانکها توسط روسای قبلی بانک مرکزی همواره انجام شده است، به نحوی که طهماسب مظاهری و محمود بهمنی هر دو بر اینکه بانکها نباید بنگاه داری یا کارخانه داری کنند ،تاکید می کردند، اما عملا طی این سالها بانکها سهامدار بسیاری از کارخانجات و شرکت‌ها شدند.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور اخیرا گفته است: "بانکی که بانکداری دارد حق بنگاهداری ندارد و باید به این تناقض پایان داد. انحراف از آنجا آغاز شد که به عملیات غیرمولد وام دادیم، مصرف گرایی در توزیع اعتبارات سیستم بانکی ما در ۸ سال گذشته غوغا کرد. اضافه ها را از کجای اقتصاد باید درآورد؛ الا با توقعات تورمی".

به هرحال بانکها طی سال های اخیر با سپرده ها و پول‌های مردمی، نه تنها کارخانه داری کردند، بلکه توسط شرکت های زیرمجموعه خود اقدام به دلالی در بازار مسکن، ارز و سکه و دلار و خرید و فروش زمین و سهام شرکت های بزرگ کردند و هر کجای اقتصاد را که نگاه کنیم، ردی از حضور بانکها در آنجا می بینیم.

سود بانک‌ها از سپرده‌های مردمی

سود سرشار از فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی از طریق سپرده های مردمی توسط بانکها به اندازه ای بوده است که با وجود بخشنامه بانک مرکزی، هیچ یک از آنها حاضر به خروج از این فعالیت‌ها نشدند و همچنان کار خود را ادامه می دهند، حتی در این مدت یک بانک را هم ندیدیم که تنها به بخشی از دستورات بانک مرکزی عمل کرده باشند و همه آنها در توافقی هماهنگ نشده این بخشنامه را پیش از اینکه سیف ابطال آن را به آنها اعلام کند، به بایگانی فرستادند.

بورس اخیرا نامه ای را با این مضمون که بخشنامه قبلی بانک مرکزی لغو شده است، از طرف سیف که خود زمانی سکان یک بانک خصوصی را در دست داشت، دریافت کرد. در اصل با ابلاغ این بخشنامه جدید بانکها با خیالی آسوده تر بنگاهداری و کارخانه داری خود را ادامه می دهند و خرید و فروش دلار، مسکن و خرید سهام شرکتها دیگر برای آنها آزاد است.

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدید خود دست بانکها را در خرید و فروش زمین و شرکت‌داری باز گذاشت و به نوعی آنها را به بنگاهداری تشویق کرد. در دولت جدید کارخانه داری بانکها احیا شد و بانکها به فعالیت‌های خود ادامه می دهند.

در حالی که با بخشنامه قبلی بانک مرکزی بانکها یا باید بانکداری می کردند و یا شرکت‌داری، یعنی بانک‌ها در عین حال نمی توانستند هم بانکداری کنند، هم بنگاهداری، هم کارخانه داری، هم خرید وفروش ملک، و اجاره واحدهای مسکونی و خرید وفروش ماشین کنند و هم صرافی داشته باشند.