دلیل عدم حضور وزیر کار در جلسه امروزِ مجلس مشخص شد

ایسنا: در حالی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دلیل‌عدم حضور در جلسه علنی صبح امروز (۲۳ دی‌ماه) کارت زرد دریافت کرد که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت «آقای وزیر نزدیک ساعت ۸ به دفتر هیات رئیسه اعلام کردند کسالت دارند. باید روز قبل، اطلاع می‌دادند.»

این درحالیست که محمدعلی محسنی بندپی، معاون وزیر رفاه علت‌عدم حضور وزیر در صحن امروز مجلس را بیماری قلبی که صبح امروز برایشان رخ داده، اعلام کرد و گفت: با تمام احترامی که برای نمایندگان و هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم مبارکه قائل هستیم، امروز وزیر رفاه به واسطه کسالت جسمانی موفق به حضور در صحن مجلس برای پاسخگویی به سوال نماینده نشد؛ این در حالیست که هفته گذشته وزیر به طور مرتب در مجلس برای پیگیری کالابرگ و پاسخ به سوالات نمایندگان تردد داشته و حضور پیدا کرده است. 

وی افزود: میدری روز یکشنبه (۲۱ دی‌ماه) به اتفاق وزیر راه و شهرسازی برای بررسی بیمه کامیون‌داران در جلسات کمیسیون عمران مجلس حضور پیدا کردند. همچنین هفته گذشته برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان، میهمان کمیسیون اقتصادی، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس و روز گذشته نیز میزبان تعدادی از نمایندگان در وزارت رفاه بودند؛ این‌ها نشان‌دهنده اوج تعامل وزارت رفاه با مجلس است. 

بندپی درخصوص وضعیت کنونی جسمان وزیر رفاه اظهار کرد: وزیر هم‌اکنون در حال استراحت‌اند باتوجه به فشردگی کار ایشان و پیگیری موضوعات مرتبط با کالابرگ، نوسانات ارزی و حضور ایشان در جلسات متعدد در سران قوا، طی دو الی سه هفته گذشته، توان جسمانی‌شان کاهش یافته؛ این جلسات استرس‌های خاص خودش را دارد که موجب بروز چنین مشکلی برای ایشان شده است. 

تلاش دولت و مجلس برای جلوگیری از بی‌ثباتی قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، به برخی از انتقادات مطرح شده نسبت به اجرای سیاست جدید طرح کالابرگ پرداخت و تاکید کرد: اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با این حجم گسترده، اولین تجربه کشور و دولت چهاردهم است؛ آزادسازی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، عوارض خاص خودش را دارد و ممکن است شوک اقتصادی به کشور وارد کند، اما آنچه که مجلس و دولت پیگیر آن هستند این است که ۱۱ قلم کالا که جزو کالای اساسی به شمار می‌رود، تحت هیچ شرایطی دچار بی‌ثباتی قیمت نشود. 

محسنی بندپی ادامه داد: در این طرح، ماهانه یک میلیون تومان به مدت چهارماه به حساب افراد واریز شده است. به طور قطع، با توجه به این‌که این طرح اولین تجربه دولت است و بیش از ۸۰ میلیون نفر را شامل می‌شود، ممکن است نواقصی به همراه داشته باشد؛ امید است در فازهای بعدی، این نواقص را برطرف کنیم تا شرایط اقتصادی پایداری برای اقشار آسیب‌پذیر و جامعه ایجاد شود. 

نقص‌های طرح کالابرگ جدی نیست و برطرف می‌شود 

وی درباره چالش‌های پیش‌آمده در اجرای این طرح نیز توضیح داد: مردم در شرایط عادی برای ارزاق عمومی، به صورت روزانه یا هفتگی خرید می‌کنند، اما به محض اینکه متوجه شوند کالایی ممکن است دچار کمبود شود، خریدهایشان را بیش از اندازه انجام می‌دهند در این صورت، کارخانجاتی که یک ظرفیت تولید مشخصی در طول سال دارند، یکمرتبه با حجم زیادی از تقاضاها مواجه می‌شوند؛ این موضوع در برخی فروشگاه‌ها وجود دارد اما اعلام شده که به زودی در حال تامین این کالاها هستند.

در برخی از فروشگاه‌ها نیز ممکن بود بازپرداخت به فروشندگان، به صورت روزانه نباشد که سازمان برنامه و بودجه نیز از تامین مالی برای این فروشگاه‌ها خبر داده است. بنابراین، نقص‌های موجود، جدی نیست و برطرف خواهد شد تا مردم در آرامش اقتصادی بهتری به زندگی‌شان ادامه دهند. 

ارگان‌های مسئول در قبال کالابرگ

وی در پاسخ به این سوال که آیا خلاءهای پیش‌آمده در اجرای این طرح ناشی از عملکرد وزارت رفاه بوده یا مربوط به ارگان‌های دیگری است؟ گفت: در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، چندین ارگان از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و جهاد و بانک مرکزی درگیر هستند و به طور کلی تیم اقتصادی دولت باید با هماهنگی خاصی حرکت کند تا طرح کالابرگ زیر نظر مجلس به نحو احسن اجرا شود. در این راستا، هماهنگی بین دستگاه‌ها لازمه کار است تا خطاها و نواقصی که در اجرای کالابرگ الکترونیکی وجود دارد، رفع شود. 

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به تعامل میان مجلس و دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مجلس و دولت در حال رسیدن به یک توافق کلی هستند؛ اختلاف نظرهایی در این باره که به مردم کالا بدهیم یا بخشی در قالب پول نقد و بخشی در قالب کالا باشد وجود دارد که در حال رفع شدن است. اما بررسی پرداخت کالابرگ به صورت کالا یا پول موردنظر است که طی هفته جاری یا هفته آینده به جمع‌بندی نهایی در این زمینه خواهند رسید و دولت و مجلس با یک رویه مشخص پیش می‌روند که به زودی در این باره تصمیم‌گیری می‌شود.