تعدیل نیرو، اولین قدم پس از توقف فروش!

گرانی به‌صورت سنگین روی بازار سایه انداخته و همین سایه موجب شده که میزان خرید مردم به‌صورت قابل‌توجهی کاهش یابد. در چنین شرایطی دولت نیز تصمیم گرفت که به‌جای ارز ترجیحی ارز آزاد را جایگزین کند، همین جایگزینی باعث شد قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی ۲۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یابد. همچنین در هفته‌ها و روزهای اخیر تعدیل نیرو در  کسب‌وکارهای آنلاین و غیرآنلاین هم به‌شدت افزایش‌یافته، در این شرایط تعدیل نیرو می‌تواند اقتصاد خانوارها را بیش‌ازپیش به خطر بیاندازد.  در ادامه تحلیل «هم‌میهن» را می‌خوانید:

ساعت کار مغازه‌ها، محدود شده؛ خریداری نیست؛ اگر هم باشد فروشنده از ترس بالا رفتن قیمت‌ها از فروش حذر دارد. رکود در همه کسب‌وکارها قابل مشاهده است؛ تنها صنف مواد غذایی است که هنوز رفت و آمد و خریدار دارد البته نه به اندازه گذشته.

این روزها بسیاری از کسب‌های حضوری و مغازه‌داران در آستانه ورشکستگی قرار دارند. در حال حاضر بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین به واسطه قطعی اینترنت در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی مجبورند نیروهای خود را تعدیل کنند اما این موضوع مختص به کسب‌وکارهای اینترنتی نیست و کسب وکارهای حضوری نیز در یک قدمی ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

همزمان با آن که قیمت دلار به صورت افسارگسیخته روند افزایشی به خود گرفت و هر روز قله‌های جدید را فتح می‌کرد، دولت به واسطه حذف رانت، ارز ترجیحی را حذف کرد و قرار شد اغلب کالاهای اساسی با نرخ دلار بازار آزاد معامله شوند. در همین روزها بود که شاهد تجمعات بازاریان بودیم. بازاریان به علت افزایش نرخ دلار، طلا و حتی مالیات‌های بسیار بالا در این شرایط اقتصادی و تورمی تجمع کردند و این تجمعات به شهرهای دیگر نیز رسید؛ در نهایت به واسطه شرایط پیش‌آمده شاهد کاهش ساعات کاری برخی از بازارها بودیم. 

برخی از مغازه‌داران برای ادامه حیات خود مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند اما برخی دیگر همچنان امید به آینده روشن دارند و با تجربه بحران‌های گذشته با هزینه‌های اضافه در تلاش‌اند که نیروهای خود را به هر قیمتی حفظ کنند. در این بین برخی از مغازه‌داران تا ثابت شدن شرایط، حقوق کمتری به کارگران خود پرداخت می‌کنند؛ برخی دیگر نیز وعده پرداخت حقوق را در ماه‌های آتی می‌دهند.

در این بین مغازه‌دارانی که اجاره‌نشین هستند بیشترین ضرر را می‌کنند؛ چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد درحال حاضر اجاره مغازه در میادین قابل توجه شهر از حداقل 100 میلیون تومان آغاز می‌‌شود و در برخی از موارد به 800 میلیون تومان نیز می‌رسد.

 «علی» که سال‌هاست در بازار پانزده خرداد تهران مغازه دارد می‌گوید که در این روزها مجبور بودند مغازه خود را زودتر تعطیل کنند. وی درباره شرایط درآمدی این روزها می‌گوید: «گرانی برای همه هست، ما هم نسبت به این گرانی اعتراض داریم. گرانی دلار و افزایش مالیات‌ها باعث شده همه چیز برای ما به چندبرابر قیمت تمام شود. از سوی دیگر مشتری هم با این قیمت‌‌ها کمتر به سراغ خرید می‌آید.

در این روزها ما مجبور بودیم زودتر مغازه ها را ببندیم چون مشتری نیست و خیابان‌ها خیلی شلوع است، درنتیجه این روزها و هفته‌ها درآمد نداشتیم.» «علی» توضیح می‌دهد: «من چندین کارگر دارم، چون هزینه آب وبرق، اجاره مغازه و مواد اولیه بسیار بالاست. اجاره مغازه من حدود 400 میلیون تومان است و حداقل باید روزی 50 میلیون تومان درآمد داشته باشم تا بتوانم درآمدی داشته باشم و حقوق و هزینه‌ها را پرداخت کنم؛ اما الان روزی 2 تا 5 میلیون تومان درآمد دارم.

آخر ماه چطور اجاره مغازه بدهم؟ چطور حقوق کارگرهایم را پرداخت کنم؟ همه می‌گویند که آنلاین شاپ‌ها خسارت دیدند، چرا کسی منِ مغازه‌دار و اجاره‌نشین را نمی‌بیند؟ چرا در هر شرایطی من باید از جیب خودم هزینه کنم؟ آخر سر هم می‌گویند مغازه‌داری سراسر سود است که برای هزارتومان، هزارتومان باید تلاش بیش از حد کنیم.»

«جواد» که در تهران مغازه تعویض روغنی دارد درباره شرایط این روزها می‌گوید: «خیلی وقته دیگه مثل قدیم مشتری نیست، روغن گرون شده، مردم هم به‌خاطر همین موضوع، دیر به دیر میان تعویض روغنی. اما گرونی تقصیر منِ مغازه‌دار نیست، من میرم خرید، عمده‌فروش میگه جنس ببر بفروش اما وقتی قیمت دلار مشخص شد با قیمت دلار جدید باید پول بدی. خب وقتی من نمی‌دونم جنس رو چند می‌خرم نمی‌دونم باید چند تومان بفروشم، پس جنس نمیارم.

این روزها جنس کمتری تو مغازه‌ام دارم و مردم هم دنبال جنس خیلی ارزون‌اند که نیست. از طرفی ما مغازه رو زودتر می‌بستیم، از صبح هم تا الان یک ماشین اومده. الان من پول خونه و زندگیمو از کجا بیارم؟ قبلاً تعطیلی که می‌شد کلی مشتری داشتم، اما الان مردم تو تعطیلات هم مسافرت نمیرن دیگه و خبری از مشتری نیست.»

«محمد» نیز مغازه فروش مواد غذایی دارد و این روزها از کمبود مشتری گلایه می‌کند. او درباره شرایط این روزها توضیح می‌دهد: «قیمت برخی از جنس‌ها هر هفته گرون میشه، یعنی جنسی که روزانه و هفتگی برای ما میاد، هر چند روز یک‌بار یه مقدار گرون‌تر میشه، جوری که کسی زیاد متوجه افزایش قیمت نشه، همین گرون شدن آروم آروم باعث شده مردم هم کمتر جنس بخرن. مثلاً قدیم طرف میومد چهار تا کیسه خوراکی برای بچه‌اش می‌خرید الان به‌زور یه کیک میخره و میره. برای بقیه وسیله‌ها هم همین‌طور؛ مردم سعی می‌کنند کمتر بخرن و کمتر مصرف کنند.

البته این روزها که همه چی گرون شده و همه‌جا شلوغ شده، من هم فروش نداشتم و خیلی روزها مجبور بودم چندساعت کوتاه تو مغازه باشم. خب اجاره مغازه بالاست، هزینه آب و برق، مالیات همه اینها خیلی بالاست. مابرخلاف تمام شغل‌ها زمانی که نیستیم باید یخچال‌هامون روشن باشه تا وسیله‌ها خراب نشه؛ این خودش مصرف برق رو چند برابر میکنه، حالا توی این شرایط هیچ فروشی نداریم، خب پول اجاره مغازه و حقوق کارگرها رو از کجا بیاریم؟

من مجبور شدم یکی از کارگرهامو تعدیل کنم و اگر شرایط این شکلی باشه احتمالاً همین روزها دومین کارگرم هم تعدیل کنم؛ چون توی این شرایط یک کارگر برام کافیه.» این موضوع مختص تمامی کسب‌وکارهای حضوری و آنلاین است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به واسطه افزایش تورم و افزایش نرخ ارز و مسائلی این‌چنین توان خرید مردم به‌صورت قابل‌توجهی کاهش‌یافته، این کاهش توان خرید باعث شده مشتریان نیز به‌صورت قابل‌توجهی کاهش پیدا کنند و در بلندمدت نیز بسیاری از این کسب‌وکارها ورشکسته شوند و مغازه‌های خود را جمع کنند. 

مشتری در بازار نیست

چند ماهی‌ می‌‌شود که به واسطه افزایش نرخ دلار و افزایش تورم، گرانی به‌صورت سنگین روی بازارها سایه انداخته و همین سایه موجب شده که میزان خرید مردم به‌صورت قابل‌توجهی کاهش یابد. در چنین شرایطی دولت نیز تصمیم گرفت که به‌جای ارز ترجیحی ارز آزاد را جایگزین کند، همین جایگزینی باعث شد قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی 20 تا 200 درصد افزایش یابد.(قیمت‌ها با توجه به نوع محصول و نحوه قیمت‌گذاری‌ها افزایش یافت)

بسیاری از فروشندگان ادعا می‌کنند در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته فروش‌شان حدود 50 درصد کاهش یافته، این موضوع درحالی است که هزینه‌های جاری این فروشندگان افزایش چندبرابری را تجربه کرده است. ازسوی‌دیگر باتجربه این افزایش قیمت‌ها مردم کمتر به سراغ خرید کالا و خدمات می‌روند. به گفته یک کارشناس اقتصادی، در شرایط سخت اقتصادی و تورمی مردم ترجیح می‌دهند که با حداقل هزینه‌ها زندگی کنند و اگر مبلغی از درآمدشان برای ماه‌های آتی باقی ماند، این مبلغ را برای پول پیش خانه یا هزینه‌هایی ازاین‌قبیل پس‌انداز کنند. 

بررسی میدانی بازارها نشان می‌دهد که طی دو هفته اخیر قیمت‌ها به‌صورت قابل‌توجهی در اغلب بازارها افزایش‌یافته و ازسوی‌دیگر خبری از مشتری در بازارها نیست و فروشنده‌ها بیکار هستند. همین موضوع باعث شده که برخی از فروشنده‌ها نیروهای خود را تعدیل کنند و این تعدیل‌ها مساوی با افزایش بیکاری در آخرین ماه‌های سال است.

در هفته‌ها و روزهای اخیر تعدیل نیرو در  کسب‌وکارهای آنلاین و غیرآنلاین به‌شدت افزایش‌یافته، در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در آذرماه امسال به 52/6 درصد رسیده و ازسوی‌دیگر حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت کالاهای اساسی را در پی داشته است، در این شرایط تعدیل نیرو می‌تواند اقتصاد خانوارها را بیش‌ازپیش به خطر بیاندازد. 

بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه امسال را 42/4 درصد اعلام کرد. اگرچه این رقم طی ۹ ماه سال جاری بالاترین نرخ تورم سالانه محسوب می‌‌شود اما سال ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه منتهی به ماه‌های فروردین و اردیبهشت به ترتیب 45  درصد و 43/3 درصد بود که بالاتر از تورم منتهی به آذرماه امسال بوده است.

همچنین نرخ تورم سالانه منتهی به ۱۰ ماه از ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ در دامنه بالای ۵۰ درصد قرار داشت. کارشناسان عقیده دارند این نرخ تورم با حذف نرخ ارز ترجیحی افزایش خواهد داشت و احتمالاً در ماه‌های آتی شاهد افزایش تورم باشیم که این موضوع می‌تواند فشار بیشتری به خانوارها وارد کند؛ درنهایت قدرت خرید را به صورت قابل توجهی نیز کاهش دهد.