احسان کرمی و گلشیفته فراهانی هر دو اپوزیسیون‌اند، اما این کجا و آن کجا!

روزنامه خراسان نوشت: احسان کرمی، مجری، بازیگر و خواننده‌ای که خودش سال‌ها در ایران بر مدار قواعد رسمی و رفتارهای تنظیم‌شده سازمانی حرکت می‌کرد؛ حالا در خارج از کشور همکارانش را در حالی به ریاکاری متهم می‌کند که محتوای صفحه‌اش بیش از آن‌که بر استدلال سیاسی استوار باشد، بر الگوریتم توجه و خشم سوار است.

دعوت علنی از ترامپ برای مداخله در امور داخلی ایران، تبلیغ آشکار سلطنت طلبی و تولید مداوم محتوای تند اینستاگرامی، نشانه جابه‌جایی کنش سیاسی با نمایش توسط هنرمند سابقی است که در خارج از کشور هیچ‌چیز جز چنین هیاهویی ندارد؛ رفتاری که در آن، تولید خشم سوخت محتوایی او است و دیده‌شدن، هدف، اما در محتواهایش خبری از مبانی اخلاقی و استدلالی نیست.

البته مسئله اصلی با امثال کرمی نه سلطنت‌طلبی اوست و نه مخالفت رادیکالش. درحال حاضر برخی از چهره‌ها با همین مقدار مخالفت در خارج کشور فعال هستند اما رفتار کرمی گویای نوعی اجاره‌ای بودن است. به‌طور مثال گلشیفته فراهانی اپوزیسیون جدی است اما مخالف بودنش لابه‌لای پروژه‌های زیادی است که از او در خارج از کشور می‌بینیم. اما انگار شغل تمام وقت احسان کرمی اپوزیسیون بودن است و چون در این مسیر از عاری از سواد و منطق لازم هم هست رو به کارهای عجیبی می‌آورد.

کرمی هرگز توضیح نداده که سلطنت‌طلبی چه نسبتی با دموکراسی‌خواهی دارد، چه آورده‌ای در سال‌های اخیر داشته و اساساً چه افقی برای «بعد از تغییر» ترسیم می‌کند؟ اپوزیسیونی که پاسخ نمی‌دهد، برنامه ندارد و نسبت خود را با مفاهیم پایه‌ای مثل دموکراسی روشن نمی‌کند، همان چیزی است که می‌توان آن را اپوزیسیون بی‌پاسخگو نامید؛ جریانی که از مسئولیت پاسخگویی به مخاطب فرار می‌کند و در این بین ژست هم می‌گیرد.

با این‌همه، آنچه اخیراً اتفاق افتاده، مسئله‌ای به‌مراتب جدی‌تر است. انتشار تصاویر ژیلا صادقی در خارج از کشور و سپس انتشار شماره تلفن همراه بازیگران، مجریان و خوانندگانی که از نظر او «همسو با وضع موجود» هستند، عبور آشکار از مرز مخالفت سیاسی به قلمرو آزار و ورود به حریم شخصی افراد است.

همه ما می‌دانیم زیست دوگانه در میان بسیاری از هنرمندان و مجریان ایرانی پدیده‌ای فراگیر است؛ خود احسان کرمی هم سال‌ها همین الگو را، حتی با شدت بیشتر، برای پیشرفت حرفه‌ای‌اش به‌کار برد تا اجراهای نان و آب‌دار سازمانی یا اجرای جشنواره فیلم فجر به او برسد. بنابراین، برچسب «ریاکاری» زدن به دیگران، توسط یکی مثل کرمی نه نقد است و نه افشا؛ وقاحتی است تمام عیار.

انتشار شماره تلفن افراد (همکاران سابق)، دیگر حتی در سطح اخلاقی هم قابل دفاع نیست. این رفتار نه نقد است، نه استدلال، نه مبارزه. این ترویج خشونت نمادین و دعوت به آزار است. و پرسش نهایی دقیقاً همین‌جاست: فردی که پیشینه‌ای از سازگاری فرصت‌طلبانه با ساختار داشته و امروز هم ضمن تهی بودن از ایده و فکر، حتی به ابتدایی‌ترین اصول اخلاق رسانه‌ای پایبند نیست، با چه منطقی خود را شایسته نسخه‌پیچی برای اداره جامعه می‌داند؟ جامعه‌ای که قرار باشد با منطق افشا، تحقیر و تعرض به حریم خصوصی اداره شود، پیش از آن‌که آزاد شود، ناامن خواهد شد و چنین تفکری اساساً نمی‌تواند هم اتفاق خوبی برای جامعه رقم بزند.