دلالان و سوداگران بازار اجاره را ملتهب کردند

باشگاه خبرنگاران: براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص اجاره مسکن در فروردین‌ماه به سطح ۳۱.۱ درصد رسید. این میزان نه تنها کمترین سطح تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در چهار سال گذشته است، بلکه با فاصله قابل‌توجهی از تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه ۷۳.۵ درصدی فروردین، کمتر است.

تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن نیز در فروردین ۱.۶ درصد گزارش شد که نسبت به تورم عمومی ماهانه ۵ درصدی، با فاصله محسوسی کمتر است. تورم سالانه شاخص اجاره فروردین ۳۳.۷ درصد بوده که این میزان در مورد تورم عمومی، ۵۳.۷ درصد گزارش شده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از افزایش قیمت در بازار اجاره مسکن ناشی از آگهی‌های تقلبی در برخی از سامانه‌هاست، به طوری که برخی از دلالان و سوداگران قصد دارند با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی، بازار را ملتهب کنند.

داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به اینکه بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد، گفت: «افزایش قیمت در این بازار را شاهد هستیم، اما هنوز در مقایسه با سایر بازارها، این بازار با رشد جهشی مواجه نشده است.»

بیگی‌نژاد با بیان اینکه در سال‌های گذشته شیوه‌های جمع‌آوری و انتشار داده‌های بازار مسکن تغییر کرده است، افزود: «امروز بخشی از قیمت‌گذاری‌ها و تحلیل‌ها در بسترهای مختلف و حتی فضای مجازی منتشر می‌شود که این موضوع می‌تواند بر نحوه شکل‌گیری انتظارات در بازار اثرگذار باشد و ضرورت دقت بیشتر در ارائه اطلاعات را افزایش می‌دهد.»

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران توضیح داد: «درج آگهی‌های تقلبی و قیمت‌سازی در این بخش باعث شده که قیمت‌ها در این بازار با قیمت‌های واقعی تفاوت داشته باشد.»

وی ادامه داد: «هرگونه عدم شفافیت یا فاصله گرفتن از داده‌های رسمی و کارشناسی‌شده می‌تواند زمینه بروز نوسان در بازارها را فراهم کند و از این جهت، وجود یک سازوکار منسجم برای تبادل اطلاعات میان بخش‌های مختلف اهمیت دارد.»

بیگی‌نژاد یادآور شد: «در حال حاضر سامانه‌ای وجود ندارد که داده‌ها، مشخصات، تعداد قراردادهای انجام شده و میزان افزایش قیمت را اعلام کند و دو سامانه کاتب و خودنویس هنوز خروجی و داده‌ای اعلام نکرده‌اند. از این رو، متأسفانه این آگهی‌های غیرواقعی مرجع قیمت‌گذاری می‌شوند.»

وی تأکید کرد: «این آگهی‌ها نباید ملاک قیمت‌ها باشند و تنها مواردی ملاک قیمت‌گذاری هستند که قرارداد آنها به ثبت رسیده است و در حال حاضر سامانه‌ای این اطلاعات ثبت‌شده را منتشر نمی‌کند.»