ماجرای دست‌کاری در پرونده سقوط آنتونف ۱۴۰

بازپرس پرونده آنتونف ۱۴۰ در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» گفتگو کرده است.

متهمان چه کسانی هستند؟

در کیفرخواست صادرشده، مشارکت در تسبیب در قتل شبه‌عمد ۴۰ نفر، مشارکت تسبیب ضرب و جرح شبه‌عمد هشت نفر و معاونت در قتل شبه‌عمد به‌عنوان اتهام چهار متهم اصلی این پرونده عنوان شده است. متهمان اصلی این پرونده، «ع.ج»، رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری، «م.ع.ع»، مدیركل وقت دفتر ایمنی و بررسی سوانح سازمان هواپیمایی كشوری، «م.ع.چ.س»، رئیس وقت هیئت‌مدیره شرکت صنایع هواپیماسازی ایران و «م.ح» مدیرکل وقت قابلیت پرواز که اکنون نام او در بین متهمان سانحه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج نیز به چشم می‌خورد، هستند.

حبیب‌الله صادقی، بازپرس پرونده سقوط آنتونف ۱۴۰ هواپیمایی سپاهان، روایت عجیبی از روند این پرونده در دادسرای کارکنان دولت ارائه می‌دهد.

او می‌گوید در بازبینی، متوجه دست‌کاری‌هایی در این پرونده شده است که پیرو آن، کیفرخواستی تهیه شده و به قرار جلب به دادرسی یکی از مسئولان ارشد سازمان هواپیمایی کشوری منتهی شده است.

به گفته صادقی، حواشی این پرونده بعد از حدود شش سال، بیش از ماجرای اصلی، پررنگ شده است. بازپرس صادقی این‌گونه آخرین جلسه دادگاه را روایت می‌کند: «اول و دوم تیرماه سال ۹۸، دو جلسه نخست بررسی این پرونده که به دفاعیات متهمان پرداخته، متهمان آزادی عمل کامل در بیان دفاعیات خود داشتند، اما در سومین جلسه که در ۱۸ تیرماه امسال برگزار شد، رئیس جلسه، اجازه سخن‌گفتن از سوی دو نماینده دادستان را نمی‌داد».

این مقام قضائی که خود از روند رسیدگی به این پرونده در دادسرای کارکنان دولت متعجب است، در نقد آخرین جلسه دادگاه می‌گوید: «حتی به من به‌عنوان قاضی گفته شد که تلفن همراهم را به داخل دادگاه نبرم که مبادا صدایی ضبط شود. در این جلسه باوجودی‌که علنی بود، به هیچ خبرنگاری اجازه حضور داده نشد که خلاف قوانین دادگاه‌های علنی است. در روند قضائی، برخی افراد می‌توانند به‌عنوان تماشاچی در جلسه حضور داشته باشند، اما به «ش.م» به‌عنوان یکی از کارشناسان رسمی دادگستری که در این پرونده در ابعاد تخصصی سوانح هوایی کمک‌رسان بود، اجازه حضور داده نشد».

بازپرس صادقی می‌گوید: «از ابتدای بررسی این سانحه، طبق گزارش اولیه، تکمیلی و نهایی، گزارش کمیته هفت‌نفره و همچنین گزارش سازمان بازرسی کل کشور، نقص فنی موتور دوم هواپیما (ذوب‌شدگی) و سیستم سوخت‌رسانی کاملا محرز شده بود، اما متهمان در تلاش بودند که مقصر اصلی را خلبان بنامند».

او ادامه می‌دهد: «این تلاش تا جایی ادامه پیدا کرد که متوجه شدیم در استعلامی که دادگاه از سازمان هواپیمایی داشت، مدیركل کنونی دفتر ایمنی ‌و بررسی سوانح سازمان هواپیمایی كشوری در گزارشی که این اواخر به پرونده اضافه شده، برخلاف رویه قضائی، گزارش جدیدی به پرونده مختومه افزوده که در آن، خلبان به‌عنوان مقصر این سانحه شناخته شده است. این موضوع سبب شد تا هم بازپرس دادگاه کارکنان دولت برای او قرار جلب به دادرسی صادر کرد و هم دادستان کیفرخواستی علیه «ح.ر.ف» تنظیم و به دادگاه کارکنان دولت ارسال کند. جالب آنکه این مسئول سازمان هواپیمایی، علاوه بر ارائه این گزارش خلاف‌ واقع، برای پرونده دیگری که در شعبه ۱۳ دادگاه کارکنان دولت وجود دارد، اتهامی متوجه اوست که در قرار نهایی، به این دو به‌صورت هم‌زمان‌ رسیدگی می‌شود».

تخلف در رفع نقص فنی پیش از پرواز

او به جزئیات این پرونده پرداخته و می‌گوید: «این هواپیما که ساخت اوکراین است، تنها مجوز پرواز در دمای ۳۰ درجه را داشت که البته سازمان هواپیمایی کشوری اجازه پرواز تا دمای ۳۵ درجه را نیز برای آن صادر کرده بود؛ اما زمان این پرواز، دمای طبس ۳۹ درجه بود. جالب آنکه متوجه شدیم این هواپیما باوجودی‌که بر اساس آب‌وهوای سردسیری اوکراین و برای مکان‌های هموار ساخته شده و چندان با ارتفاعات و دمای بالای ایران همخوان نیست، حتی در دمای ۴۵ درجه نیز به پرواز درآمده بود».
این هواپیما زمانی ‌که از اصفهان راهی تهران می‌شود، دچار نقص نفی بوده و به آشیانه رفته بود تا این مشکل برطرف شود، اما بر اساس دستوری نامشخص، اعلام می‌شود این هواپیما حتما به طبس رفته و پس از بازگشت، تعمیر شود. خلبان علی ایزدپناهی، خلبان این پرواز، نسبت به وجود نقص ایمنی هشدار داده بود. حتی بر اساس روایاتی گفته می‌شود در شب حادثه، خلبان و کادر پرواز اوکراینی هواپیمای ایران ۱۴۰ به «بهانه بیماری» با این هواپیما از تهران به طبس سفر نکردند و در اینجا خلبان ایزدپناهی برای این پرواز، راهی طبس می‌شود.

امحای برگه مأموریت از سوی سازمان هواپیمایی

بازپرس صادقی روایتی از پیش از سانحه ارائه می‌دهد: «این هواپیما در اصفهان دچار لرزش‌های غیرمتعارف می‌شود. کارشناس فنی این هواپیما که مجوز سه‌ماهه برای پرواز صادر کرده بود، اعلام کرد که همان روز حادثه، آخرین روز مجوز آن بود. مقرر شده بود که این کارشناس برای بررسی فنی هواپیما به اصفهان برود، اما همان روز او را از پای پرواز برمی‌گردانند که لاشه بلیت آن موجود است، اما سازمان هواپیمایی کشوری برگه مأموریت را امحا می‌کند؛ زیرا اگر سیافه امضا نمی‌شد، مجوز مجدد نیز صادر نمی‌شد. در اینجا کارشناس دیگری را برای بررسی فنی می‌فرستند که او پای سیافه را امضا می‌کند. او اکنون یکی از متهمان این پرونده است».

دریافت رشوه در تأیید مجوز پرواز

این مقام قضائی روایت دیگری نیز ارائه می‌دهد: «یکی از مواردی که در بررسی این پرونده به آن دست یافتیم، اطلاعاتی بود که از سوی مراکز اطلاعاتی و امنیتی به دست ما رسید. بر اساس این گزارش‌ها، مبالغ سنگینی برای تأیید مجوز پرواز این هواپیما ردوبدل شده بود».