گشایش اقتصادی یا رویاپردازی در وقت‌های اضافه؟

روزنامه جام جم: روز گذشته خبری مبنی بر نامه روسای قوای مقننه و قضاییه خطاب به رهبر معظم انقلاب در راستای مخالفت این دو قوه با تصمیم اخیر دولت نسبت به فروش اوراق سلف نفتی در بورس منتشر شد. خبری كه البته با نقل‌قول اشتباه یكی از نمایندگان از رئیس مجلس همراه بود و در ساعات پایانی شب گذشته از سوی مركز رسانه قوه قضاییه تكذیب شد.

البته این تكذیب به معنای رد كامل ماجرا نبود بلكه نقل قول و بیان نماینده‌ای كه این موضوع از سوی وی به رسانه‌ها كشیده شد دارای ایراداتی بوده‌است. ماجرا از این قرار بود كه رئیس مجلس توافقات سران قوا را به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرستاده و البته رونوشتی از آن به دفتر رهبر معظم انقلاب هم ارسال می‌شود. متنی که ظاهرا با آنچه رئیس‌جمهور اعلام کرده، تفاوت‌هایی دارد.

این در حالی است كه چندی پیش رئیس‌جمهور اجرای این طرح را منوط به تایید و پذیرش رهبر انقلاب دانسته بود. بااین‌حال به نظر می‌رسد طرح اعلامی رئیس‌جمهور به رهبر انقلاب تحت عنوان گشایش اقتصادی موضوعی متفاوت با مباحث مورد پذیرش سران قوا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بوده‌است. موضوعی كه موجب شده رئیس مجلس این موضوع را با ارسال نامه‌ای به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام كند. براساس این نامه، طرح ارسالی دولت برای اجرا با تصمیمی كه در جلسه شورای سران سه قوه برای این منظور اتخاذشده مغایرت داشته‌است. موضوعی كه موجب اعتراض رئیس مجلس شده‌است.

این در حالی است كه نمایندگان مجلس طی روزهای اخیر به رویه دولت در پیش‌بردن امورات كشور به‌خصوص مسائل مهم از طریق مصوبات شورای‌عالی سران قوا انتقاد داشته و آن را بدعتی در راستای دورزدن مجلس می‌دانند. بااین‌حال دولت حتی به این حد نیز بسنده نكرده و خواهان اجرای طرحی است كه حتی مورد پذیرش رئیس مجلس به‌عنوان یكی دیگراز حاضران جلسه مذكور نیست.

همزمانی موضوع گشایش اقتصادی دولت با محوریت فروش اوراق سلف نفتی و طرح پیش فروش نفت و فرآورده‌های آن در بورس انرژی باعث شد نه تنها بخش قابل‌توجهی از شهروندان ایرانی كه حتی برخی از كارشناسان اقتصادی در روزهای گذشته این دو موضوع را در یك راستا دانسته و از هر دوی آن به عنوان یك اتفاق واحد یاد كنند. موضوعی كه البته با دقیق‌تر شدن روی جزئیات این دو طرح، خلاف آن ثابت شد. به طوری كه موضوع گشایش اقتصادی با محوریت فروش اوراق سلف با طرح عرضه نفت در بورس انرژی متفاوت بوده و موضوع دوم تقریبا امری مسبوق به سابقه است كه در گذشته نیز تحت عنوان فروش سلف موازی شاهد آن بوده‌ایم، به طوری كه طرح عرضه اوراق سلف موازی استاندارد مبتنی بر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی برای اولین بار در مهر92 به وزارت نفت و شركت ملی نفت تحویل و در سال۹۳ منتشر شد.

به طوری كه شركت ملی نفت طی سال‌های۹۴ تا ۹۷ توانست با فروش نفت كوره چیزی حدود ٢٥٠٠میلیارد تومان و با فروش نفت خام و میعانات چیزی حدود ٤٥٠٠میلیارد تومان درآمد كسب كند. اما آنچه تحت عنوان گشایش اقتصادی دولت بر پایه فروش اوراق سلف نفت طراحی شده،موضوع جدیدی است كه در گذشته سابقه نداشته است. دولت در طرح موسوم به گشایش اقتصادی خود كه البته نحوه گشایش در زندگی و معیشت مردم با اجرای آن همچنان در‌هاله‌ای از ابهام است، قصد دارد حدود ۲۲۰میلیون بشكه نفت را با سررسید دو ساله و به صورت پیش فروش به خریداران عرضه كند. در مقابل دولت به خریداران تضمین می‌دهد تا در موعد سررسید اوراق نفتی یعنی دو سال بعد و در مرداد ۱۴۰۱،نفت خریداری‌شده از سوی مردم را با توجه به قیمت روز نفت و دلار از دارندگان اوراق بازخرید كند.طرحی كه گرچه ممكن است برای خریداران اهل ریسك سود مناسبی به همراه داشته باشد، اما یك علامت سوال بزرگ در مسیر اجرای آن وجود دارد. دولت فعلی منابع حاصل شده از فروش این اوراق را در‌حالی هزینه خواهد كرد كه دولت بعد ملزم به پرداخت مبلغ آن به نرخ روز دلار در كشور و البته قیمت جهانی نفت است.

خرید و فروش نفت به صورت واقعی باشد

كارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس اولین گروه‌هایی بودند كه به اجرای این طرح از سوی دولت معترض شدند. كارشناسان اقتصادی اجرای این طرح را نوعی آینده فروشی و بدهكار كردن دولت بعدی دانسته و نمایندگان مجلس علاوه بر این انتقاد بر نادیده گرفته شدن جایگاه مجلس در تصویب این طرح انتقاد داشتند. این انتقادات تا جایی ادامه داشت كه روز گذشته روسای قوای مقننه و قضاییه در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم اخیر دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان كردند این تصمیم مغایر با تصمیمی است كه در جلسه شورای سران سه قوه برای این منظور اتخاذ شده است.

ابوالفضل ابوترابی،نماینده مردم نجف‌آباد در این زمینه گفت: در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود، نه‌این‌كه اوراق به فروش رسیده و دولت بعدی مقروض شود. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: نمایندگان با این تصمیم دولت مخالفند و معتقدند تصمیم فروش اوراق سلف نفتی در بورس، كشور را بیش‌از‌پیش با مشكل مواجه می‌كند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این باره می‌گوید: طرح اوراق سلف نفتی باید در مجلس بررسی شود، چراكه اگر دلیل دولت از اجرای این طرح تامین بخشی از كسری بودجه خود است،امكان دارد مجلس راهكارهای دیگری در خصوص جبران كسری بودجه به دولت پیشنهاد كند.

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ایرادات مجلس به طرح دولت مبنی بر فروش نفت معتقد است اگرچه دولت در تنگنای بودجه‌ای قرار دارد، اما این موضوع نباید موجب حواله دادن مشكلات از این دولت به دولت بعدی شود. عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد: طرح گشایش اقتصادی دولت، ابعاد مختلفی دارد و باید فرصتی داده شود تا نظرات همه كارشناسان احصا و بعد تصمیم‌گیری شود. محبی نجم‌آبادی با اشاره به ابعاد ناپیدای طرح اوراق سلف نفتی گفت: با فروش اوراق سلف نفتی به مردم با شیوه فعلی، جو عمومی كشور در دو سال آینده به سمت آن می‌رود كه ایران بتواند نفت خود را در دنیا بفروشد تا خریداران داخلی نفت بتوانند به سود خود برسند. این در حالی است كه اگر دشمنان ایران تا سال 1401 دشمنی خودشان را با ایران قطع نكرده و مشكل فروش نفت ایران حل نشود طراحان این طرح چه راه‌حلی برای پرداخت این مبالغ دارند؟

فروش اوراق سلف نفتی مانند سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی است

محمدعلی صادقی، كارشناس حوزه انرژی و نفت درباره فروش اوراق سلف نفتی می‌گوید: سلف همان برات یا پرداخت در آینده است و اقدامی كه دولت قصد انجام آن را دارد مشكلاتی را در آینده متوجه اقتصاد ایران خواهد كرد. وی با بیان این‌كه فروش نفت به مردم فقط مشكل دولت را حل می‌كند، تصریح كرد: عمده پالایشگاه‌های فعال در ایران دولتی هستند. از طرفی مردم پالایشگاهی ندارند تا در زمان سررسید بتوانند با تحویل آن، نفت خام را به كالا تبدیل كنند. ظرفیت پالایشگاه‌های كشور نیز كامل است و با این روال نمی‌توان ظرفیت جدیدی برایش ایجاد كرد، در نتیجه خرید این اوراق سلف، عایدی برای مردم نخواهد داشت.

صادقی با ارائه پیشنهادی در این زمینه گفت: دولت قصد دارد از طریق فروش اوراق سلف نفتی به مردم تامین مالی و مشكلات بودجه‌ای خود را حل كند. اما راه دیگری هم پیش روی دولت است كه می‌تواند نفت را به شركت‌های خارجی پیش فروش كند.

ماجرای نامه روز یکشنبه چه بود؟

آن طور که دولت اعلام کرده طرح رئیس‌جمهور برای فروش اوراق سلف نفتی پس از مطرح شدن در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موافقت روسای قوای دیگر روبه‌رو شده و این طرح برای رهبر انقلاب فرستاده شده تا مورد تایید ایشان هم قرار بگیرد. با این وجود طبق آنچه جام‌جم از منابع آگاه در مجلس شورای اسلامی شنیده است، طرح رئیس‌جمهور با مخالفت‌هایی در جلسه سران قوا مواجه شده و روسا ی قوای مقننه و قضاییه اصلاحاتی را روی آن انجام داده‌اندبا همه این‌ها اما دولت همان طرح اولیه خود را به دفتر رهبری ارسال کرده است.

به همین دلیل پس از رسانه‌ای شدن ماجرا، رئیس مجلس تصمیم گرفت توافقات صورت‌گرفته در جلسه سران قوا را به‌طور شفاف برای دبیرخانه این شورا و دفتر رهبری ارسال کند. البته در ساعات ابتدایی روز یکشنبه یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد نامه‌ای از سوی مجلس و قوه قضاییه به رهبری ارسال شده که در ساعات پایانی دیروز با تکذیب قوه قضاییه معلوم شد خبری از نامه نبوده و این خبر حاصل برداشت اشتباه آن نماینده بوده است. حالا باید منتظر بود و دید دولت چه واکنشی به ارسال توافقات صورت گرفته میان قوای سه‌گانه توسط مجلس به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و به‌ویژه دفتر رهبری نشان خواهد داد.

لزوم تغییر در سررسید اوراق سلف نفتی

محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شركت ملی نفت گفت: فروش اوراق سلف نفتی به دو بخش تكنیكال و مصالح سیاسی تقسیم شده كه در فضای مجازی اظهارنظرهای زیادی در این مورد شده است، اما باید توجه داشت فروش نفت به روش اوراق سلف از روش‌های معمول به شمار می‌رود و از سال ۹۳ تاكنون این اتفاق چند بار رخ داده است.

این كارشناس نفتی با بیان این‌كه طرح موضوعات این‌چنینی در فضای مجازی باعث دور شدن از فضای كارشناسی می‌شود، افزود: فروش اوراق سلف نفتی موضوع عجیبی نبود كه تا این حد به آن واكنش نشان داده شد، اتفاقا این قبیل موضوعات در بازارهای بورس بسیار مشاهده شده و مساله جدیدی نیست. به بیان بهتر، هرجایی كه معاملات نفت انجام می‌شود اوراق سلف هم مورد معامله قرار می‌گیرد.

مدیر سابق امور بین‌الملل شركت ملی نفت ایران مبنی بر این‌كه اگر تحریم‌های ایران ادامه‌دار باشد در زمان سررسید اوراق دولت چگونه بدون صادرات نفت می‌تواند اصل و سود پول مردم را بپردازد، پاسخ داد: دو سال است در بورس تهران نفت به صورت محموله عرضه می‌شود و اوراق سلف با عرضه‌ای كه در گذشته وجود داشته تفاوتی ندارد. در بازار بورس بین‌المللی برای این‌كه امكان شركت افراد حقیقی فراهم شود این نفت‌ها در پته‌های مختلف با ظرفیت بالا عرضه می‌شود اما در ایران این پته‌ها را یك بشكه‌ای در نظر گرفتند تا همه از آن بهره‌مند شوند. البته آن‌طور كه در اخبار آمده ممانعتی برای ورود شركت‌ها برای خرید وجود ندارد.

قمصری می‌گوید: به نظر می‌رسد پته‌ها به صورت دو ساله فروخته شود، اما این زمان قابل تغییر است و می‌تواند سررسید آن نه ماهه یا یكساله در نظر گرفته شود كه بازپرداخت آن در همین دولت باشد. اگر این روش می‌تواند مشكل تامین مالی دولت را حل كند می‌تواند اجرا شود و حتما باید ساز و كاری فراهم شود كه خودشان نسبت به پرداخت تعهدات اقداماتی كنند.