حضور مردم در انتخابات کاهش می‌یابد؟

روزنامه توسعه ایرانی: انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند پارسال زنگ خطری بود برای میزان مشارکت مردم پای صندوق‌های رأی. این مشارکت در بهترین حالت حدود ۴۰ درصد بود و تنها یکی دو مورد استثنا وجود داشت که مشارکت به ۵۰ درصد رسیده بود. البته آب از آب تکان نخورد و مسئولان در پاسخ به کسانی که نسبت به این افت حضور مردم هشدار دادند، تاکید کردند که این میزان مشارکت نیز خللی در مشروعیت و مقبولیت انتخابات برگزار شده ایجاد نمی‌کند.

آمار مشارکت مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس از میزان مشارکت در مرحله اول هم جالبتر بود. در این دور از انتخابات که همین چند روز گذشته برگزار شد، چهار حوزه از ۱۰ حوزه‌ای که در آنها انتخابات برگزار شد، مشارکتی زیر ۱۰ درصد و تک‌رقمی داشتند. به همین دلیل هیچ کدام از افراد پیروز در دور دوم انتخابات موفق نشدند به مرز ۲۵ درصد رأی کل افراد واجد شرایط رأی دادن برسند.

آذر منصوری: بسیاری از کارشناسان با طرح تازه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مخالف هستند چون آن را در جهت کاهش حق انتخاب مردم قلمداد می‌کنند. مجلس با این طرح، به جای تقویت جمهوریت، رویکرد سلبی را در قبال حق انتخاب مردم پیگیری می‌کند

طرح فعلی بیشتر محدودیت‌زاست

با این تجربه‌ها، اکنون بسیاری هشدار می‌دهند که طرح تازه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، رغبت مردم برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۰ را از همین مقدار هم کمتر خواهد کرد.

یک نماینده سابق مجلس در این خصوص به ایسنا گفت: ما به دلیل مشکلات اقتصادی و فشارهای خارجی به مشارکت بالای مردم در سال ۱۴۰۰ نیاز داریم، اما طرح مجلس برای قانون انتخابات بیشتر از اینکه چنین انتظاراتی را برآورده کند، آثار دیگری برجا می‌گذارد.

محمدرضا بادامچی در پاسخ به این پرسش که الزامات حضور اکثریت در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده چیست و جناح‌ها با ارائه چه برنامه‌هایی به این زمینه وارد می‌شوند، اظهار کرد: قبل از اینکه گروه‌ها برنامه اعلام کنند باید دید حاکمیت برای مشارکت حداکثری مردم چه شرایطی را در نظر دارد. مثلاً در مورد انتخابات مجلس یازدهم دیدیم که مشارکت مانند دوره گذشته نبود و نمایندگان با آرای کمتر به نسبت دوره قبلی وارد مجلس شدند.

وی با تاکید بر اینکه الان هم باید از سوی حاکمیت تمهیداتی اندیشیده شود که شاهد مشارکت بالاتری در انتخابات ریاست جمهوری شاهد باشیم، گفت: اگر طرحی که الان در مجلس برای انتخابات ریاست‌جمهوری در حال بررسی است به نتیجه برسد، تصور می‌کنم محدودیت‌هایی که در آن قائل می‌شوند کمکی به مشارکت حداکثری نخواهد کرد.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه اگر این طرح اصلاح شود، آنگاه می‌توان به شکلی دیگری به انتخابات آینده نگریست، تصریح کرد: طرح فعلی بیشتر از اینکه کمکی به بهبود امر مشارکت باشد، محدودیت‌زاست؛ اینکه از کاندیداهای ریاست‌جمهوری درخواست شود برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند، امری عجیب است و بیشتر موجب سرخوردگی می‌شود.

طرح اصلاح شود

بادامچی در پاسخ به این پرسش که تاثیر تصویب احتمالی این طرح به شکل فعلی بر مشارکت مردم چیست، گفت: این دستورالعمل‌ها مردم را دربرابر امر انتخابات و چگونگی مواجهه با آن راهنمایی می‌کند، به خصوص که مردم ما اینطور نیستند که چنین دستوراتی را بپذیرند پس به نظر می‌رسد این کارها چندان مشوق حضور مردم نخواهد بود.

بادامچی: طرح فعلی برای اصلاح قانون انتخابات بیشتر از اینکه کمکی به بهبود امر مشارکت باشد، محدودیت‌زاست؛ اینکه از کاندیداهای ریاست‌جمهوری درخواست شود برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند، امری عجیب است و بیشتر موجب سرخوردگی می‌شود

این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: موانع ثبت‌نام کاندیداها وقتی زیاد شود علاقه مردم به حضور را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین تصور می‌کنم طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری باید واقعاً اصلاح و از محدودیت‌هایی که در آن به وجود آمده، رها شود. وی در پایان با بیان اینکه محدودیت‌های طرح فعلی مجلس باعث می‌شود برخی افراد سرشناس از کاندیداتوری منصرف شوند، یادآور شد: این در حالی است که ما به دلیل مشکلات داخلی اقتصادی و نیز فشارهای خارجی به مشارکت بالای مردم نیاز داریم، اما این طرح بیشتر از اینکه سبب شود چنین انتظاراتی برآورده شوند، به شکل دیگری تأثیر خواهد گذاشت.

رویکرد سلبی مجلس در قبال حق انتخاب مردم

علاوه بر او، آذر منصوری، قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیز در مصاحبه‌ای به ایرنا گفته است: بسیاری از کارشناسان با طرح تازه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالف هستند چون آن را در جهت کاهش حق انتخاب مردم قلمداد می‌کنند. بخش عمده طرح در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی بر ماده ۳۵ قانون انتخابات و معطوف به واجدان شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری است. مجلس با این طرح، به جای تقویت جمهوریت، رویکرد سلبی را در قبال حق انتخاب مردم پیگیری می‌کند. وی افزود: علاوه بر اصلاح‌طلبان، تعداد زیادی از کارشناسان و فعالان غیراصلاح‌طلب نیز با این طرح مخالف هستند و آن را نافی حق انتخاب مردم می‌دانند. منصوری تاکید کرد: فصل سوم قانون اساسی بر حقوق ملت تاکید دارد و اساس این اصل از مبانی شکل‌گیری انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی است.

منصوری همچنین تفاسیر از اصطلاح رجل سیاسی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری را مانع از حضور زنان در انتخابات و محدود کردن دایره انتخاب مردم توصیف کرد.

این فعال اصلاح‌طلب درباره تعیین نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: اشکال اصلی به فقدان نظام حزبی در کشور برمی‌گردد که بحث مفصلی دارد. اگر امکان کار حزبی در کشور فراهم می‌شد مردم حزب را می‌شناختند و به برنامه‌ها و کارنامه احزاب رأی می‌دادند.