دخالت‌ها و ریسک بالای ورود به بازار مسکن
با دستور رئیس‌جمهور، مصالح ساختمانی از بورس کالا خارج شدند تا این صنعت با چالش جدید مواجه شود...
روزنامه شرق: با دستور رئیس‌جمهور، مصالح ساختمانی از بورس کالا خارج شدند تا این صنعت با چالش جدید مواجه شود.
اتفاقی که بسیاری بر این اعتقاد هستند که به‌دلیل اطلاعات اشتباهی که به رئیس‌جمهور داده شده رخ داده و باید در آن تجدید‌نظر شود.
محمد‌علی پورشیرازی، کارشناس حوزه مسکن که ۲۹ سال است عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های سازندگان زیربنایی کشور است، در گفت‌وگو با ما گفته که سیاست‌های دولت کار را برای سرمایه‌گذاران مسکن دچار مشکل کرده و ریسک ورود به این عرصه را بالا برده است که همین باعث گرانی قیمت مسکن خواهد شد. او می‌گوید دخالت‌های پیدا و پنهان دولت و اینکه اصرار دارند همه‌چیز زیر نظر آنها باشد، باعث این‌گونه رفتارها شده که در نهایت به ضرر مردم تمام خواهد شد. در ادامه گفت‌وگو با پورشیرازی را بخوانید:
رئیس‌جمهور دستور داده تا مصالح ساختمانی از بورس خارج شود، این اقدام دستوری چه اثرات منفی‌ای در بازار مسکن دارد؟
بورس به‌نوعی یک دوی ماراتن محسوب می‌شود، از بورس خارج‌شدن چاره مشکلات نیست و دولت باید واقعیت امر را بگوید و واقعیت را اجرا کند. درباره ساختمان اطلاعی که من دارم این است برای ساخت یک مسکن حدود ۷۳ قلم لوازم مانند آهن، بتون، تخته و... مورد نیاز است و به هم ارتباط دارند، در همه این سال‌ها نیز بحث بالارفتن قیمت مسکن نیز مطرح بوده و قیمت این لوازم در گرانی آن تأثیر داشته است و صاحبان مسکن نیز در این بالارفتن قیمت تأثیرگذار هستند، چون می‌دانند که اگر بخواهند دوباره شروع به ساخت‌وساز کنند، این‌بار آهن را به‌جای ۶۰۰ تومان باید دو هزار تومان خریداری کند، این اتفاقی است که در یک سال گذشته افتاده است.
من خودم این را دیدم که در پاریس وقتی یک فرد بعد از ۹ سال می‌خواست ساختمان خود را بفروشد، فقط ۱۱ درصد قیمت آن تغییر کرده بود. این شیوه و روش دولت فرانسه درست و معنادار است و نشان از ثبات بازار دارد، اما در کشور ما تمام مصالح اصلی به‌صورت غیرمستقیم در دست دولت است، از بتون تا آهن و آجر و قیمت را تحت تأثیر قرار می‌دهند، متأسفانه درباره گرانی کالایی مثل تخم‌مرغ سروصدا به پا می‌شود اما مصالح ساختمانی بدون صدا و در سکوت گرانی می‌شود و هیچ‌کس نمی‌فهمد که چه اتفاقی افتاده است و چگونه این اجناس گران شده‌اند.
چرا باید قیمت مسکن در 20 سال گذشته از متری سه‌میلیون تومان به 48 میلیون تومان برسد؟ مگر چه اتفاقی افتاده که حتی این قیمت‌ها از تورم هم پیشی گرفته است؟
مسکن بعد از خوراک نیاز جامعه است و دولت نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد و دستوری عمل کند. اگر طرح‌های مسکن در آلمان، فرانسه و حتی طرح توتال ترکیه را مطالعه کنید که بنده را برای بازدید دعوت کرده بودند، خواهید دید که دولت روی مسکن جامعه بسیار حساس است و در آلمان دیدیم که بعد از جنگ جهانی دوم به‌صورتی عمل کردند که زندگی مردم را از لحاظ اقتصادی تحت تأثیر قرار ندهد؛ اما در ایران برعکس عمل شده و دولت در کوچک‌ترین مسائل ساخت‌وساز مسکن نیز دخالت می‌کند و هر روز شیوه‌ای را به‌صورت دستوری جلو می‌برد.
حضور مصالح ساختمانی در بورس باعث شفافیت قیمت آنها می‌شد و عاملی بود که قیمت‌ها متعادل بماند، خروج دستوری آنها از بورس چقدر روی قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد؟
به اعتقاد من و با توجه به آمار جهانی اگر سیاست‌های پنهان دولتی در امور ساخت‌وساز مسکن دخالت نکند، قطعا قیمت‌ها پایین خواهد آمد و به‌جز این راه چاره‌ای وجود ندارد.
اکنون همه ساخت‌وسازها به‌دلیل نگرانی از وضعیت بازار کمتر شده اما در دوران تولید و فعالیت کشور باید ریسک نیز پذیرفته شود و این واقعیت اقتصاد است اما وقتی دولت این‌گونه در امور دخالت می‌کند، هیچ تولیدکننده‌ای برای سرمایه‌گذاری خطر و ریسک نمی‌کند. چرا باید یک نفر سرمایه 30میلیارد‌تومانی خود را وارد چنین بازار بی‌سامان و پر‌ریسکی بکند.
دخالت‌های دولتی و گرانی مواد اولیه ساختمانی باعث شده از یک‌طرف آنها که قبلا در زمینه مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، خانه‌ها و آپارتمان‌ها را با قیمت‌های بالا عرضه می‌کنند و از یک طرف نیز هیچ سرمایه‌گذاری این ریسک را قبول نمی‌کند که وارد ساخت‌وساز جدید و چالش این بازار شود. اگر به آمارهای شهرداری مراجعه کنیم خواهیم دید که چقدر تعداد صدور پروانه ساخت مسکن کم شده و حتی مساحت ساختمان‌ها و حجم آن نیز کاهش پیدا کرده است. در نتیجه بورس واقعا یک میدان درست برای خرید‌و‌فروش مصالح و ابزار ساختمانی است و در همه‌جای دنیا برای عرضه‌کننده و خریدار بهترین موقعیت را ایجاد می‌کند.
پس چرا دولت با ورود مصالح ساختمانی به بورس مخالفت کرده و به‌صورت دستوری کار را پیش می‌برد؟ چه منفعتی نصیب دولت می‌شود؟
در کشور ما و برخی کشورهای دیگر، دولت حتی یک لحظه نیز نمی‌خواهد نیازها و مایحتاج مردم را از دست خودش خارج کند. متأسفانه دولت‌هایی داشته‌ایم که در تمام امور افراد دخالت آشکار و پنهان کرده‌اند و این مورد نیز جزء دخالت‌های آشکار محسوب می‌شود و نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت.
دولت‌ها فقط به‌دنبال افتتاح‌کردن پروژه‌های خود هستند و توجهی به بالارفتن قیمت‌ها ندارند، نگاه کنید که اتوبان تهران- شمال تا‌به‌حال چند بار افتتاح شده است. بنده در سال 1356 به‌عنوان معاون وزیر این طرح را تصویب کردم و قرار بود در سال 1361 به پایان برسد تا ایران قطب گردشگری غرب آسیا شود اما تا الان 21 برابر بودجه‌ای که برآورد شده بود، هزینه کرده‌ایم اما فقط 37 درصد آن ساخته شده است.
چون دولت می‌خواهد خودش این کار را انجام دهد و متوجه این موضوع نیست که تأمین مصالح این کار روی قیمت مسکن نیز تأثیر منفی می‌گذارد. از این نمونه‌ها بسیار وجود دارد، چون چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم همه امور در دست دولت است.
چرا دولت از نظرات کارشناسان و بخش خصوصی استفاده نمی‌کند؟
ما در گذشته در سندیکای شرکت‌های سازندگان زیربنایی کشور، کمیسیون‌های زیادی در مکان‌های مختلف کشور داشتیم، اما اکنون در هیچ‌جایی حضور نداریم و دولت از ما استفاده نمی‌کند. دولت، رئیس‌جمهور و سازمان برنامه‌و‌بودجه دستوری را ابلاغ می‌کند که خیلی با واقعیت مطابق نیست و بازار و بورس را دچار سردرگمی و مشکلات می‌کنند و عرضه‌کننده، خریدار و صاحب سرمایه را نیز فراری می‌دهند. باید این روش‌های دستوری اصلاح شود تا بورس کالا بتواند تأثیرگذاری خود را در بهبود و متعادل‌سازی قیمت‌ها نشان دهد.
ارسال نظر