تهدید بزرگ حیات اقتصادی ایران
با مزیت‌های اقتصادی و صنعتی ایران دو گونه می‌توان برخورد كرد؛ یك برخورد، برخورد كوتاه‌مدت و سودانگارانه است و مواجهه دیگر بلندمدت و توسعه‌ای.در نگرش اول همین كه بتوان از مزیتی برای امروز حاصلی ساخت و نیازی را برطرف و منفعتی ایجاد کرد، كفایت می‌كند و بیش از آن به قول معروف «اضافه بر سازمان» است.
شرق: با مزیت‌های اقتصادی و صنعتی ایران دو گونه می‌توان برخورد كرد؛ یك برخورد، برخورد كوتاه‌مدت و سودانگارانه است و مواجهه دیگر بلندمدت و توسعه‌ای.در نگرش اول همین كه بتوان از مزیتی برای امروز حاصلی ساخت و نیازی را برطرف و منفعتی ایجاد کرد، كفایت می‌كند و بیش از آن به قول معروف «اضافه بر سازمان» است.
نگاه دیگر برعكس منفعت امروز را بخش كوچكی از منفعت كلان آینده می‌بیند و افق‌های دوردست و كسب منافع راهبردی و بین‌النسلی را مد نظر دارد.به نظر می‌رسد تفاوت كشورهای توسعه‌یافته و جامانده از توسعه در اتخاذ یكی از این دو رویكرد است؛ نگرش اول به حیف‌و‌میل‌کردن و اضمحلال منابع می‌انجامد و اقتصاد بخور و نمیر و بازار كوچك داخلی و نگاه دوم به رشد و بالندگی منابع و حضور در بازارهای جهانی و... .سال‌ها و بلكه دهه‌هاست صنعت كشورمان در فقدان سیاست صنعتی مشخص و مدون، عرصه جدال فرساینده این دو تفكر و گرایش است.
الگوهای خودكفایی و جایگزینی واردات معرف نگرش اول است و الگوی توسعه صادرات و تولید رقابتی بینش دوم را نمایندگی می‌كند.صنعت لوازم خانگی را كه در روزهای اخیر عملكرد آن سبب خرسندی سیاست‌گذاران و مسئولان دولتی شده است، می‌توان مصداقی از جدال فوق دانست.
چنان‌كه معاون امور صنایع وزارت صمت به مناسبت برگزاری بیستمین نمایشگاه لوازم خانگی از رشد بالای ۳۰ درصدی این صنعت اظهار خوشنودی کرده و اینكه این صنعت در تحقق برنامه تعریف‌شده این وزارتخانه یعنی «تولید ۱۲ میلیون دستگاه لوازم خانگی كوچك و متوسط و بزرگ» موفق بوده است و «با میانگین ۶۵ تا ۷۰ درصدی داخلی‌سازی» حدود سه میلیارد دلار هم صرفه‌جویی ارزی ایجاد كرده است (رسانه‌ها- ۶/۱۰/۹۹).در اینكه هر كوشش و تلاشی را در عرصه تولید، آن هم تولید صنعتی در روزگار خروج سرمایه‌ها یا غلبه سوداگری و... باید ستود، شكی نیست.
بنگاه‌هایی كه با وجود انواع سختی‌ها و مشقت‌های تحریمی و كمبودها و فشارهای طاقت‌فرسا به همت و تلاش صاحبان و مدیران و مهندسان و كارگرانشان همچنان فعال‌اند و میدان را خالی نكرده‌اند.
سؤال این است كه وظیفه سیاست‌گذار در این میان چیست و چه افقی را در منظر صاحبان بنگاه‌ها گشوده یا می‌گشاید؟ آیا صرف اینكه اهداف كمی (آن هم مشابه اقتصادهای منقرض‌شده بلوك شرقی) را مشخص و با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی و تخصیص ارز یا تسهیلات ارزان‌قیمت و... فضای گلخانه‌ای برای تولیدات صنعتی و در اینجا لوازم خانگی فراهم آورد، كفایت می‌كند؟
یا كار و وظیفه سیاست‌گذار غیر از این است و گشودن افق‌های جدید و فضاهای نو برای كسب‌وكارها؟! همین مقام مسئول وزارت صمت به‌خوبی از ضعف‌های بزرگ صنعت لوازم خانگی كشورمان یعنی نبود برند، مقیاس غیراقتصادی و ضعف صادرات آگاه است و از آنها سخن می‌گوید اما حل آنها را به آینده‌ای نامشخص احاله می‌كند، یعنی همان كاری كه مقامات سلف ایشان نیز چنین كردند؛
«ما در وزارت صنعت به دنبال آن هستیم که چند برند و نام بزرگ لوازم خانگی داشته باشیم تا بتوانند استاندارد محصولات تولیدی خود را ارتقا دهند، مقیاس تولیدشان را به سمت مقیاس اقتصادی پیش ببرند و هم بتوانند از ظرفیت بقیه واحدها استفاده کنند... و در آینده این واحدها بتوانند علاوه بر تأمین نیاز داخل به صادرات نیز بپردازند».
درحال‌حاضر حدود هزارو ۲۰۰ واحد صنعتی در حوزه تولید لوازم خانگی فعال‌اند؛ ۱۴۰ واحد در تولید یخچال و فریزر، ۱۲۳ واحد در تولید لباس‌شویی، ۲۴۰ بنگاه در تولید بخاری، ۲۸۰ بنگاه در تولید اجاق گاز و... این همه بدون برندهای مطرح حتی در ابعاد ملی و نه منطقه‌ای و جهانی.
این در حالی است كه صنعت لوازم خانگی به‌عنوان یكی از شاخه‌های صنایع مصرفی بادوام از معدود صنایع كشورمان است كه با توجه به پیوندهای پیشین و پسین و امكان جذب نیروی انسانی متخصص و مهندسان جوان و وجود بازار مناسب داخلی و منطقه‌ای و حتی جهانی می‌تواند با بهره‌گیری از دانش فنی و سرمایه‌های مادی و مدیریتی كشورهای پیشرفته و همكاری‌های مشترك، تولیداتی با ارزش افزوده بالا به بازار عرضه کند.
متأسفانه این مزیت‌های فراوان در فقدان سیاست‌گذاری علمی، خلاقانه و جسورانه، به نازل‌ترین شكل خود مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و در فضایی گلخانه‌ای، حجم وسیعی از این محصولات راهی بازار داخل می‌شوند و حداكثر آنكه به دو، سه كشور همسایه نیز سركی می‌كشند؛ صنعت لوازم خانگی می‌تواند صنعت كشورمان را از انزوا و درون‌گرایی خارج و به جهان وصل كند و اقتصاد ملی را از این همكاری بهره‌مند کند، مشروط بر آنكه سیاست‌گذار وظیفه ذاتی خود را انجام دهد.
وظیفه سیاست‌گذار و مقام صنعتی نه تشدید فضای رانتی -گلخانه‌ای بلكه ایجاد محیطی آزاد و رقابتی است، چراكه به قطع و یقین با رفع یا كاهش تحریم‌ها، مقاومت بازارهای داخلی در مقابل واردات در هم خواهد شكست و برندهای مطرح جهانی، بنگاه‌های داخلی را تا مرز ورشكستگی پیش خواهند برد.
آماده‌سازی برای شرایط رقابتی آینده با بهبود محیط كسب‌وكار، ثبات مؤلفه‌های كلان اقتصادی، تجمیع بنگاه‌ها و ایجاد برند و همكاری‌های مشترك با شركت‌های مطرح و معتبر بین‌المللی و... در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی، تصمیمی سخت اما مفید است و تضمین‌كننده منافعی بلندمدت و راهبردی. وجود حدود ۹۰ هزار بنگاه صنعتی كوچك و متوسط و بزرگ در بیش از صد رشته صنعتی بدون نقشه مشخص و از پیش اندیشیده و طراحی‌شده و معطوف به بازار محدود داخلی، تهدیدی بزرگ برای حیات اقتصادی و سیاسی این سرزمین است.
حسین حقگو- کارشناس اقتصادی
ارسال نظر