اختلاف ۱۰۲میلیارد دلاری ورود و خروج سرمایه
با استناد به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، «تصوير اقتصاد ايران و چشم‌انداز آن در آستانه تصويب لايحه بودجه ۱۴۰۰» همچنين آمارهاي وزارت اقتصاد، روند جذب سرمايه در كشور از ابتدايي دهه نود نگران‌كننده توصيف شده است.
روزنامه اعتماد: با استناد به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، «تصوير اقتصاد ايران و چشم‌انداز آن در آستانه تصويب لايحه بودجه ۱۴۰۰» همچنين آمارهاي وزارت اقتصاد، روند جذب سرمايه در كشور از ابتدايي دهه نود نگران‌كننده توصيف شده است.
هر چند اگر افت روند جذب سرمايه خارجي در كنار فرار سرمايه از كشور قرار گيرد، مي‌تواند وضعيت اقتصاد كشور را حتي در صورت رفع تحريم‌ها بحراني‌تر جلوه دهد. با توسل به آمارهاي رسمي از سال ۸۹ تا ۹۸ كل سرمايه خارجي جذب شده توسط كشور تنها ۲۱ ميليارد دلار بوده در حالي كه در اين مدت خروج سرمايه از كشور بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي و صندوق بين‌المللي پول ۱۲۳.۴ ميليارد دلار بوده؛ خالص حساب سرمايه از سال ۸۹ تا ۹۸ جز سال ۹۳، منفي گزارش شده است.
اختلاف بيش از ۱۰۲ ميليارد دلاري سرمايه جذب شده به كشور و سرمايه خارج شده از آن علاوه بر بحران اقتصادي، منعكس‌كننده بي‌ثباتي‌هاي سياسي و شدت يافتن تنش‌هاي بين‌المللي است. به نظر مي‌رسد با شدت يافتن تحريم‌ها، اميد به آينده‌اي روشن براي سرمايه‌گذاران خارجي نيز از ميان رفته باشد. پس از انتخابات امريكا و با تغيير و تحولاتي كه در حوزه سياست خارجي و البته مناقشه هسته‌اي احتمالا رخ مي‌دهد كار مهم تصميم‌ساز و سياستگذار ابتدا بازگرداندن آرامش به اقتصاد و درنهايت افزايش ميزان سرمايه جذب شده در بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي است.
رابطه مستقيم ميان كاهش ورود و فرار سرمايه
اهميت سرمايه‌گذاري خارجي علاوه بر پيشبرد طرح‌هاي اقتصادي، نوعي سيگنال ثبات‌دهي اقتصاد نيز به حساب مي‌آيد. در واقع افزايش سرمايه‌گذاري خارجي، بدان معناست كه آن كشور علاوه بر داشتن شرايط جذب سرمايه، مي‌تواند سرمايه‌هاي جذب شده را نيز از مخاطراتي همچون كاهش ارزش، به گروگان گرفته شدن و... مصون نگه دارد. آمارهاي وزارت اقتصاد و دارايي همچنين بانك مركزي نشان مي‌دهد در ۱۰ سال اخير روند «سرمايه‌گذاري جذب شده» و «خالص حساب سرمايه» كشور نه تنها مناسب نيست بلكه در سال‌هايي اختلاف بيش از ۹ ميليارد دلاري ميان سرمايه‌گذاري خارجي مصوب و جذب شده وجود دارد. به عنوان مثال در سال ۹۵ رقم سرمايه‌گذاري مصوب ۱۰ميليارد و ۴۰۴ ميليون دلار بود كه درنهايت ۹۱۲ ميليون و ۴۴۱ هزار دلار سرمايه خارجي به كشور جذب شد.
خوش‌بيني نسبت به جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال ۹۶ نيز ادامه داشت. به گونه‌اي كه از ۱۰ ميليارد و ۸۰۹ ميليون دلار سرمايه خارجي مصوب تنها ۸۱۴ ميليون و ۴۶۲ هزار دلار آن جذب شد. هر چند عمده دليل كاهش شديدتر جذب سرمايه خارجي در سال ۹۶، خروج يك جانبه امريكا از برجام بود. اما روند سينوسي سرمايه‌هاي خارجي جذب شده، نشان‌دهنده افق نامشخص اقتصادي و سياسي كشور در ميان مدت براي سرمايه‌داران است. عمده سرمايه‌هاي جذب شده به كشور در بخش‌هاي نفت و گاز بوده، اما همين بخش نيز پس از اعلام خروج يك‌جانبه ترامپ از برجام و لغو تمام معافيت‌هاي نفتي در ارديبهشت ۹۸، سرمايه‌ها و شركت‌هاي جذب شده را از دست داد؛ خروج توتال و CNPC نمونه‌اي از فرار سرمايه‌هاي خارجي از كشور پس از بحران‌ها و تنش‌هاي سياسي است.
اما در كنار كاهش ورود سرمايه خارجي به كشور، فرار سرمايه نيز شدت گرفته كه در «خالص حساب سرمايه» منعكس شده است. بر اين اساس در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ كه ركورددار كمترين سرمايه جذب شده به كشور از سال ۸۹ بود، ميزان خروج سرمايه نيز ركوردشكني كرده بود. كل سرمايه جذب شده حدود يك ميليون و ۷۲۶ هزار دلار گزارش شد در حالي كه خروج سرمايه از كشور ۳۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار بود. با مقايسه اين دو عدد مي‌توان دريافت كه احساس ناامني براي سرمايه، علاوه بر ورود بر خروج نيز تاثير دارد. افراد ترجيح مي‌دهند سرمايه‌هاي خود را به كشورها يا مناطقي منتقل كنند كه خطر نابودي سرمايه كمتر باشد يا حداقل تا مدتي براي آن كشور ثبات اقتصادي و سياسي پيش‌بيني كرد.
سهم ايران از سرمايه‌گذاري خارجي 0.9درصد
سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) unctad در نيمه نخست سال ۲۰۲۰ ميلادي، گزارشي از «جريان سرمايه‌گذاري جهان» در سال ۲۰۱۹ ميلادي منتشر كرد. در اين گزارش كل سرمايه‌اي كه در آن سال در جهان جريان داشت حدود ۱۵۴۰ ميليارد دلار اعلام شده كه تنها يك ميليارد و ۵۰۸ ميليون دلار آن توسط ايران جذب شده است. در سال ۲۰۱۸ سرمايه خارجي جذب شده توسط كشور حدود دو ميليارد و ۳۷۳ ميليون دلار بود كه طي يك سال افت ۳۶درصدي را نشان مي‌دهد. هر چند آمارهاي اين نهاد با آنچه وزارت اقتصاد از سرمايه‌هاي جذب شده منتشر مي‌كند، متفاوت است. اما نشان مي‌دهد كه سهم اقتصاد ايران از كل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهان (FDA) در سال ۲۰۱۹ تنها ۰.۹درصد اعلام شده است.
از سوي ديگر از حدود ۳۸ ميليارد دلار سرمايه جذب شده در منطقه خاورميانه عمده آن بين سه كشور همسايه ايران، امارات، عربستان و تركيه تقسيم شده كه سهم امارات ۱۴ ميليارد دلار بود. عربستان نيز ۴.۶ ميليارد دلار و تركيه نيز ۸.۴۳۴ ميليارد دلار جذب سرمايه داشته‌اند. در سال ۲۰۱۹ كشورهاي عراق، يمن و قطر جريان كاهش در سرمايه‌هاي جذب شده، داشتند. امريكا با جذب ۲۴۶ ميليارد دلار، بيشترين سرمايه در سال ۲۰۱۹ را جذب كرده، چين و سنگاپور با جذب ۱۴۱ و ۹۲ ميليارد دلار در رده‌هاي دوم و سوم قرار گرفتند.
تعامل سازنده و دوري از تنش راه جذب سرمايه
سرمايه خارجي براي هر كشوري ضروري است. حتي امريكا به عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا نيز حدود ۱۶درصد از كل سرمايه‌هاي جهان را به خود جذب كرده بود. اما تفاوت ديگر كشورهاي با جذب سرمايه بالا و ايران در چيست؟ فضاي رقابتي اقتصاد همچنين ايجاد زمينه‌هايي براي كاهش رانت است. حضور توتال نمونه مهمي از رقابتي نبودن فضاي اقتصاد است. در مدتي كه قرارداد با اين شركت بين‌المللي در صنعت نفت بسته شده بود، رويه‌هاي قانوني حضور اين شركت آن‌قدر به طول انجاميد كه درنهايت با خروج امريكا از برجام، اين شركت نيز از ايران خارج شد. نبود تعامل سازنده در كنار تحريم‌ها كه مانعي براي ورود تكنولوژي به كشور است، باعث شده كه عملا امكان ورود سرمايه‌گذار ريسك‌پذير براي بخش‌هاي ديگر اقتصادي وجود نداشته باشد و عمده تمركز سرمايه‌داران صنعت نفت باشد كه البته حضور در آن هم وابستگي زيادي به تحريم‌ها دارد. سرمايه‌دار در شرايط بي‌ثبات و تنش‌هاي محيطي و داخلي به كشوري وارد نمي‌شود. در سال ۹۵ و با گشايش نسبي كه پس از برجام ايجاد شد، سرمايه خارجي مصوب شده ۱۰ ميليارد و ۴۰۴ ميليون دلار برآورد شده بود كه تنها ۹۱۲ ميليون دلار آن جذب شد. مهم‌ترين گام براي جذب سرمايه ثبات بخشي و كاهش تنش با ساير جهان است.
نظر کاربران
چه خبر دراین مملکت