مردان دیگر برای مهریه به زندان نمی‌روند

روزنامه توسعه ایرانی: مهریه و قوانین مربوط به آن به‌خصوص مسئله حبس و وضعیت زندانی‌های مهریه در دهه‌های اخیر و به‌ویژه در چند سال گذشته، محل منازعات فراوان بوده است. نظام قضایی کشور در همین رابطه کوشیده طی روند و پروسه‌ای مشخص، با وضع قوانین جدید از مشکلاتی که پرداخت یا عدم پرداخت مهریه برای زن و مرد ایجاد کرده بکاهد.

این رویه‌های جدید اما به نظر می‌آید تا حدی یکجانبه بوده و حق‌وحقوق زنان را لحاظ نکرده است. برداشتن مجازات زندان برای بدهکاران مهریه که بر اساس ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال می‌شود، ازجمله این قوانین است.

مردان دیگر برای مهریه به زندان نمی‌روند

بر اساس طرح جدید مجلس مردان دیگر برای مهریه به زندان نمی‌روند اما قضیه از چه قرار است؟ آیا قرار است به‌جای زندان حق‌وحقوق زنانی که سال‌ها با آن‌ها زندگی کرده‌اند پرداخت شود؟ جواب مسلماً خیر است. در این میان آنچه مسئولین به آن کمترین توجهی دارند حق‌وحقوق قانونی زنان است.

در مجلس گذشته قانونی در رابطه با مهریه مصوب شد که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت ازاین‌رو و با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد. بر همین اساس حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفته است که اعضای کمیسیون قضائی معتقد هستند که زندان جای بزهکار است نه بدهکار ازاین‌رو بدهکار مهریه اگر توان پرداخت آن را ندارد نباید روانه زندان شود.

نوروزی همچنین افزوده است که در چند سال گذشته قیمت سکه متعادل و معقول بود، اما اکنون این قیمت به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده است و افراد بدهکار مهریه نمی‌توانند این مبلغ گزاف را پرداخت کنند.

او گفته است که این طرح در کمیته انجام‌شده و ۳ ماده آن در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده است، اما یک ماده آن مشکلاتی داشت که به کمیته موردنظر ارجاع داده‌ شده است تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. آن‌طور که مشخص است قرار بر این است هفته آینده کلیات طرح در کمیسیون قضایی مجلس بررسی و به‌زودی به صحن علنی ارسال شود.

بدهی، بدهی است و قانون مشخص دارد

بسیاری از حقوقدانان و فعالان حوزه زنان براین باوراند که بدهکاران مهریه مانند بقیه بدهکاران و مدیونین هستند و این موضوع که مدیونین مهریه را مستثنی کنند و مجازات زندان حذف شود، خلاف قانون است و به حقوق زنان لطمه می‌زند.

به گفته آن‌ها مسئله مطالبات و نحوه وصول مطالبات، طبق قانون تعیین و مشخص‌شده است. اگر شخصی بدهکار باشد و نتواند بدهی‌اش را پرداخت کند، طبق قوانین کشور برای او زندان تعیین کرده‌اند. اینکه مهریه بهتر است سنگین نباشد و معقول باشد کاملاً پذیرفتنی است اما آنچه را که زوجین توافق کردند و قرارداد بستند و در سند رسمی تعیین و تنظیم‌شده، مرد متعهد به پرداخت آن است و اینکه از مجازات قانونی، مردان را معاف کنند، به حقوق طرف مقابل لطمه می‌زند. به گفته فریده غیرت، وکیل دادگستری، مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند مانند بقیه هستند. مثلاً یک شخصی هم که چک دارد، ممکن است برای پرداخت بدهی‌اش مهلت بگیرد. مردانی هم که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، برای پرداخت مهریه می‌توانند طبق قانون مهلت بگیرند و اینکه یک اصل را بگذارند که کسانی که بدهکاران مهریه هستند، زندان نروند درست نیست.

به عقیده او مهریه تنها حقی است که زنان دارند و اگر جوانی زیر بار مهریه سنگین می‌رود و تعهد به پرداخت می‌کند و توانایی پرداخت را ندارد، باید به او متذکر شویم. زیرا زمانی که مردان زیر بار تعهد می‌روند و ازآنجاکه مهریه عندالمطالبه است، زن به‌محض گفتن بله و وقوع عقد، مالک حقش می‌شود و حق دارد آن را مطالبه کند. باید اصولاً تصمیمی گرفته و قانونی وضع شود که یک سری بدهکاران نه‌فقط بدهکاران مهریه بلکه بدهکارانی با یک رقم و مطالبه خاص از مجازات زندان معاف شوند که آن بحث کلی است.

هیچ‌کس پشت زنان نیست، حتی قانون

همان‌طور که گفته شد برداشتن مجازات زندان برای بدهکاران مهریه که بر اساس ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال می‌شود، ازجمله قوانینی است که تا حدی یکجانبه بوده و حق‌وحقوق زنان را لحاظ نکرده است.

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مقرر کرده که حبس مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه، تنها تا سقف ۱۱۰ سکه قابل‌اعمال باشد. یعنی اگر به‌عنوان‌مثال مهریه خانمی ۴۰۰ سکه باشد، وقتی سقف پرداختی‌ها به ۱۱۰ تا رسید بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرد زندان نمی‌رود یا اگر حبس باشد آزاد می‌شود و پرداخت مابقی مطالبه به‌صورت عند الاستطاعه خواهد بود. اخیراً صحبتی شده که این ۵۵ یا ۵۰ را به ۱۴ سکه تقلیل دهند. یعنی کلاً ۱۴ سکه از طریق اعمال ماده ۳ قابل وصول باشد که اگر مرد این ۱۴ تا را پرداخت نکرد به حبس برود که حتی با تصویب چنین قانونی معضل مهریه حل نخواهد شد.

در این میان اما قانون همیشه همراه مردان بوده است. مردان برای شانه خالی کردن از پرداخت مهریه ترفندهایی می‌زنند که باوجود روشن بودن آن برای دادگاه هیچ‌گاه به نفع زن رأی صادر نمی‌شود. خیلی از افراد با دست زدن به اقداماتی، اجرای قانون پرداخت مهریه به‌صورت اقساطی یا غیر آن را با مشکل مواجه می‌کنند. به‌عنوان‌مثال زمانی که احساس می‌کنند زندگی‌شان در معرض آسیب است و احتمال طلاق وجود دارد، اموالشان را به نام کسان دیگر می‌کنند و سپس مدعی می‌شوند که هیچ مالی و هیچ توانی برای پرداخت مهریه ندارند. پس از اقساطی شدن مهریه، ترفند بعدی آن‌ها نپرداختن مکرر اقساط و سپس درخواست تعدیل و کاهش مبلغ قسط به بهانه عدم توان مالی است. در این فرایند کش‌دار، زن خسته و فرسوده می‌شود، زیرا مجبور است مکرراً در دادگاه شرکت کرده و از حقش دفاع کند؛ بدون آن‌که قادر باشد حق‌وحقوقش را دریافت کند.

بسیاری از حقوقدانان و فعالان حوزه زنان براین باوراند که بدهکاران مهریه مانند بقیه بدهکاران و مدیونین هستند و این موضوع که مدیونین مهریه را مستثنی کنند و مجازات زندان حذف شود، خلاف قانون است و به حقوق زنان لطمه می‌زند

مهریه الزامی قانونی بر گردن مرد

مهریه حق قانونی و شرعی زن است که نخستین صحبت‌ها در ازدواج حول محور آن می‌چرخد. حقی که گاه براثر بی‌اطلاعی زوجین و غلبه احساسات بر تعیین میزان آن و رسم و عرف موجبات بی‌ثباتی زندگی را فراهم می‌کند. مهریه حقی قانونی و شرعی که مطابق ماده ۱۰۸۰- ۱۰۸۷ قانون مدنی عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است. بنابراین مهر، نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می‌شود و فقط زوجین می‌توانند هنگام بستن عقد یا پس‌ازآن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند.

برای پیشگیری از هرگونه تعارض و جدل میان زوجین، نخست باید برای مردان این فرهنگ‌سازی صورت گیرد که مهریه حق واجب برای زنان است و این‌که در قدیم می‌گفتند «مهریه را کی داده کی گرفته» را فراموش کنند. چراکه نه در نظام فقهی و نه حقوقی این حرف جایگاهی ندارد.

بنابراین از روز نخست مرد باید این تعهد که فلان مقدار بدهکار مهریه است و باید آن را به‌تدریج پرداخت کند، بپذیرد. درواقع این بحث اخلاقی و فرهنگی باید برای مردان جا بیافتد که این حق را محترم بشمارند و به‌عنوان دین بپردازند چراکه قانون‌گذار و فقها بر مهریه تأکیددارند و آن را جزو دیونی می‌دانند که وقتی زوج فوت کرد، از مایملک او نخست باید مهریه زن پرداخت شود. با توجه به اینکه مهریه تا این حد مهم است اما مسئولان هرروز یک حکم جدید برای ندادن حق زنان صادر می‌کنند؛ یک روز میزان آن را کم می‌کنند و یک روز قانون خاص برای مردان بدهکار تصویب می‌کنند.

لزوم تغییر قانون و تقسیم تمام اموال بین زوجین

در سال‌های اخیر بسیاری از روشنفکران بر این اصل متفق‌القول شده‌اند که زنان مهریه‌ای دریافت نکنند و به‌جای آن حق طلاق و سایر شروط ضمن عقد را دریافت کنند. این در حالی است که با توجه به فرهنگ و نگرش برخی از افراد که تعداد آن‌ها کم هم نیست زنان بعد از جدایی جایگاه خود را در جامعه و خانواده از دست می‌دهند و ازدواج بی مهریه یعنی نداشتن پشتوانه برای این زنان و احتمالاً فرزندان حاصل از آن ازدواج. پس برای اینکه بازهم زنان در این میان قربانی نشوند چه باید کرد؟

در مجلس گذشته قانونی در رابطه با مهریه مصوب شد که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت ازاین‌رو و با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مد نظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد

یکی از ایده‌های مطرح‌شده این است که اگر مرد متقاضی طلاق، نصف اموالش را به اسم همسر خود کند، زنی که یک‌عمر در کنار همسرش زندگی، عمر و جوانی خود را سپری کرده و بی‌تردید در جمع‌آوری هر آنچه مرد دارد شریک بوده پس از متارکه دارای یک پشتوانه مالی شده و پس از طلاق دچار پریشانی و آوارگی نمی‌شود. چه‌بهتر است که قانون تصویب کند که از همان ابتدای زندگی مشترک، زوجین هرگونه مالی را که به دست می‌آورند اعم از ماشین و خانه و ... به‌صورت مشترک بینشان تقسیم شود، در این صورت هم راه فرار مرد از پرداخت دیون خود بسته می‌شود و هم زن به‌ویژه زنی که شغل، بیمه و منبع درآمدی ندارد، نگران بی‌پولی و پریشانی بعد از متارکه نیست. قانون‌گذار باید در حمایت از زنان خانه‌دار که بیمه شغلی ندارند، بستر حقوقی فراهم کند به‌این‌ترتیب که مرد‌ها مکلف شوند حق بیمه خانم‌هایشان را بلافاصله پس از ازدواج پرداخت کنند و سازمان بیمه‌گر هم مکلف شود برای زنان مطلقه تا زمان ازدواج مجدد، مستمری پرداخت نماید؛ در این صورت تا زمانی که زن در زندگی مشترک حضور دارد و خانه‌دار است، علاوه بر این‌که مالکیت نصف اموال و دارایی‌های مشترک با شوهرش را داراست، از بیمه تأمین اجتماعی زنان خانه‌دار هم برخوردار می‌شود و در صورت طلاق از مستمری برخوردار است.