۱۰۹۶۸۶۴
۵۰۰۳
۵۰۰۳
پ

موافقان FATF به براندازی متهم خواهند شد؟

تحلیلگر مسائل سیاسی کشور نوشت: اگر این لوایح به زودی هم تصویب نشوند، به احتمال قریب به یقین، سال آینده تصویب خواهند شد چرا که به گفتۀ مقام‌های دولتی، کشورهایی مانند چین و روسیه نیز هرگونه همکاری مؤثر اقتصادی با ایران را به تصویب این لوایح مشروط می‌دانند. از این رو، حتی پیشبرد سیاست فرضیِ "نگاه به شرق" نیز مستلزم تصویب این دو لایحه است و ظاهراً گریزی از آن نیست.

فرارو: احمد زیدآبادی، تحلیلگر مسایل سیاسی در تازه ترین یادداشت های خود که در کانال تلگرامی اش منتشر می شود نوشت: محمد رضا باهنر احتمال تصویب لوایح "سی.اف.تی" و "پالرمو" را در مجمع تشخیص مصلحت نظام "زیاد" دانسته است.

این دو لایحه به ترتیب به "مقابله با جرائم سازمان یافته" و "تأمین مالی تروریسم" مربوط می‌شوند.

اگر این لوایح به زودی هم تصویب نشوند، به احتمال قریب به یقین، سال آینده تصویب خواهند شد چرا که به گفتۀ مقام‌های دولتی، کشورهایی مانند چین و روسیه نیز هرگونه همکاری مؤثر اقتصادی با ایران را به تصویب این لوایح مشروط می‌دانند. از این رو، حتی پیشبرد سیاست فرضیِ "نگاه به شرق" نیز مستلزم تصویب این دو لایحه است و ظاهراً گریزی از آن نیست.

این در حالی است که طیفی از نیروهای حاکم بر کشور، چند سالی است که کارزار لفظی بی‌نهایت گزنده و خشنی را علیه این لوایح به راه انداخته‌اند. آنها در تبلیغات خود تصویب این لوایح را "خیانت به کشور"، "زمینه‌سازی برای براندازی نظام"، "تسلیم در برابر استکبار جهانی"، "فروختن محور مقاومت" و عباراتی از این قبیل توصیف کرده‌اند!

حالا آمدیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را تصویب کرد! بعد از آن، این نیروها چه حرفی برای گفتن دارند؟ آیا مجمع را که بدون هیچ ابهامی نمایندۀ کلیت نظام سیاسی است، به خیانت و براندازی و تسلیم در برابر آمریکا متهم خواهند کرد؟

قاعدتاً این اتفاق نخواهد افتاد زیرا طرح چنین اتهام‌هایی علیه مجمع به قول خودشان خروج علیه نظام و "پیاده شدن از قطار انقلاب" است! بنابراین برای اجتناب از چنین وضعیتی، آنها به ناچار یا باید حرف‌های گذشتۀ خود را پس بگیرند و یا تصویب لوایح را به فشار و تحمیلِ دولت روحانی به مجمع نسبت دهند!

آنها اما نشان داده‌اند که اهل پس گرفتن حرف‌های خود نیستند حتی اگر بطلان آنها برای خودشان نیز ثابت شده باشد! از این رو، در پی توجیهی برخواهند آمد تا هم با تصویب لوایح عملاً کنار آیند و هم نشانی از تجدیدنظر در رفتار گذشتۀ خود نشان ندهند!

پس بهترین راه، همان نسبت دادن تصویب لوایح به فشار و تحمیلِ دولت روحانی به مجمع است! طبعاً اگر دولت روحانی صاحب قدری درایت واقعی بود، خود را در چنین جایگاهی که اتهام خیانت سبکترین اتهام آن است، قرار نمی‌داد اما چه می‌شود کرد وقتی که شوق جاه و مقام در پشت عبارت "فداکاری برای ملت" رخ پنهان می‌کند و راه را برای سودجویی سیاسی رقبا می‌گشاید!

در آن میان اما اگر کسی نه به انگیزۀ حمایت از دولت روحانی بلکه صرفاً برای کشف حقیقت، فریاد برآورد که "آخر مجمع تشخیصی که توان ایستادگی در برابر فشارها و تحمیلِ فرضی دولت را نداشته باشد و در برابر آن تا حد خیانت به کشور تسلیم شود، اساساً وجودش چه ارزش و اعتبار و سود و فایده‌ای دارد؟" مورد ناسزا و هجوم قرار خواهد گرفت!

این ماجرا عیناٌ در مورد توافقنامۀ برجام نیز اتفاق افتاد. برجام را مجلس اصولگرا در ۲۰ دقیقه تصویب کرد، اما هنوز که هنوز است، همان طیف سیاسی آن را تحمیلِ ظریف و دار و دسته‌اش به نظام می‌دانند و یک لحظه نیز از خود نمی‌پرسند؛ نظامی که ظریف "علایق خیانتکارانۀ" خود را به آن تحمیل کند، در شمار چه نوع نظام‌هایی قرار می‌گیرد؟

به هر حال، این هم شیوۀ بدیعی از "سیاست‌ورزی" در کشور ماست که بعدها در بارۀ آن رمان‌های کمیک - تراژیک بسیاری نوشته خواهد شد!

پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.
آموزش هوش مصنوعی

تا دیر نشده یاد بگیرین! الان دیگه همه با هوش مصنوعی مقاله و تحقیق می‌نویسن لوگو و پوستر طراحی میکنن
ویدئو و تیزر میسازن و … شروع یادگیری:

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با ١٥ سال گارانتي 9/5 ميليون تومان

ویزیت و مشاوره رایگان
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

سایر رسانه ها

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

    در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج