اظهارنظر وزیر درباره فرمول قیمتگذاری خودرو
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت را قبول ندارد و می گوید حاشیه بازار باید قیمت را تعیین کند اما فعلا این روش پذیرفته شده است و طبق قانون خودروسازان ملزم به تبعیت از شورای رقابت هستند.
خبرگزاری مهر: سیدمحمد بیاتیان، در برنامه گفتگوی ویژه خبری در مورد صنعت خودرو گفت: بازار خودرو انحصاری است و در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور و برخی خودروسازان کوچک مونتاژ کننده خودروهای خارجی است.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که قیمت خودرو در کجا و با چه روشی باید تعیین شود، افزود: طبق قانون دستورالعمل قیمت گذاری خودرو باید در شورای رقابت تهیه شود نه قیمت آن؛ بلکه قیمت خودرو باید در بازار و از طریق میزان رضایت مندی مشتری و رقابت تعیین شود.
بیاتیان افزود: اینکه شورای رقابت به صورت دستوری قیمت را بالا و پایین ببرد کار درستی نیست؛ بنابراین باید کیفیت خودروی داخلی را بالا ببریم و در کنار آن تعرفه واردات خودرو در کلاس خودروهای داخلی خودمان را به حد صفر برسانیم تا وارد کشور شوند.
وی افزود: در یک بازار رقابتی مصرف کننده قیمت خودرو را تعیین می کند و تعیین قیمت، دستوری نیست.
بیاتیان گفت: درست است که باید صنعت خودروی کشور را حفظ کنیم اما به چه قیمتی؟ به قیمت زیان مردم ؟ سلامت مردم؟ آلودگی و کشته و تصادفات؟! بنابراین، باید بازار را برای ورود همه محصولات مهیا کنیم و خودروسازی ما باید خود را بالا بکشد.
وی افزود: شورای رقابت باید تنها دستورالعمل قیمت گذاری را تعیین کند و نباید وارد قیمت گذاری خودرو شود؛ تحقیق و تفحصی که مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام داده عیب ها را مشخص کرده است.
بیاتیان افزود: برخی حاشیه ها وجود دارد که قیمت خودرو را به صورت کاذب بالا برده است و مردم در این سالها هزینه بی انضباطی مالی و سوء مدیریت ها را پرداخته اند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر انضباط مالی رعایت شود باید قیمت ها کاهش بیابد؛ خودرو باید به اندازه لازم تولید شود تا قیمت ها کنترل شود .
وی افزود: عیب اینجاست که خود دولت سهامدار شرکت های خودروسازی است و به همین علت در این زمینه وارد برخورد و نظارت کافی نشده است؛ از سوی دیگر، آپشن های نصب شده در خودروها نباید الزامی باشد مگر آنهایی که ضروری است.
بیاتیان افزود: اقتصاد ما بیمار و دلال گراست به همین علت برخی ها خودروها را می خرند و با چند میلیون تومان سود قطعی می فروشند و موجب افزایش قیمت می شوند؛ شکل قراردادهای خرید و فروش خودرو باید منصفانه منعقد شود.
وی افزود: نحوه قیمت گذاری را در شورای رقابت فعلا پذیرفتیم گرچه خود آقای وزیر این روش را قبول ندارد و می گوید حاشیه بازار باید قیمت را تعیین کند اما فعلا این روش پذیرفته شده است و طبق قانون خودروسازان ملزم به تبعیت از شورای رقابت هستند.
علی علیلو نیز گفت: وظیفه شورای رقابت ایجاد و حفظ فضای رقابتی و رفع موانع انحصار است؛ این در حالی است که انحصار، سم رقابت سالم است و هم اکنون صنعت خودروسازی ایران انحصاری است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، با انتقاد از عملکرد شورای رقابت گفت: سوال اینجا است که چرا این شورا انحصار شکنی نکرده است. وقتی دولت، سهامدار شرکت های خودروسازی از جمله ایران خودرو و سایپا است قطعا ابتدا به سود و زیان خود فکر می کند و سپس به رقابت می اندیشد.
وی تصریح کرد: برای رسیدن به قیمت گذاری با ثبات و واقعی باید عناصر اصلی قیمت گذاری برای خودرو اصلاح شود. البته اکنون قیمت تمام شده برای خودرو در کارخانه واقعی نیست و شورای رقابت بر اساس قیمت هایی که خود خودروسازان برای قطعات اعلام می کنند، قیمت گذاری می کند.
علیلو در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس شورای اسلامی نظارت نمی کند گفت: وارد نظارت شدیم؛ اما موارد نظارتی زیاد است و مجلس فرصت کافی ندارد. بر اساس مطالعات، هزینه های مالی بهترین خودروسازها در جهان که بهترین انضباط مالی را دارد یک و نیم درصد و بدترین آن هم چهار و نیم درصد است؛ اما هزینه های مالی خودروسازان در کشور ما ۱۳ تا ۱۵ درصد است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی ادامه داد: هزینه های سربار استاندارد هم در دنیا ۷ تا ۸ درصد است اما در شرکت های خودروسازهای ما تا ۲۵ درصد است و خودروسازان این هزینه های اضافی را روی قیمت تمام شده اتومبیل می کشند.
علیلو افزود: اگر انضباط مالی به درستی پیاده شود، خودروهایی مانند پراید تا ۴ میلیون تومان و خودروهای گران قیمت ما شاید ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان جای کاهش قیمت دارد.
وی با اشاره تلویحی به وجود مافیا در بازار خودرو و لزوم مبارزه با آن گفت: عزم جدی مجلس این است که تحقیق و تفحص از خودروسازان به بایگانی نرود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی افزود: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی، مردم محوری است اما حدود ۳۵ سال است که در کشور ما دولت ها، این بنگاه اقتصادی خودروسازی را به بنگاه سیاسی تبدیل کرده اند.
علیلو با بیان اینکه در صنایع خودروسازی کشورمان به ازای هر۲ نفر نیروی کاری یک نفر نیروی ستادی داریم گفت: با این بهره وری ، قیمت ها کاهش نمی یابد. دولت باید دست مالکیتی اش را از صنعت بردارد و نگاه حاکمیتی خود را حفظ کند و تا زمانی که این دست مالکیت را برندارد نمی تواند به درستی نظارت و ایفای نقش کند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت باید عزم را جزم و در یک مدت زمان مشخص پایه صنعت را اصلاح کنند. نمی گویم شورای رقابت وابسته به قوه ای است بلکه منظورم این است این شورا چرا در این سالها نیامده و اصل انحصار را از بین نبرده است.
وی ادامه داد: وظیفه اصلی شورای رقابت، ایجاد، حفظ رقابت و رفع انحصارهاست نه تعیین قیمت؛ بنابراین پشنهاد دادیم تعرفه های خودرو پایین بیاید تا رقابت با خودرو های خارجی انجام شود اما موافقت نکردند.
علیلو افزود: دولت در یک شرکت خودروسازی حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد و در شرکت خودروسازی دیگر حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد سهام مدیریتی دارد.
وی گفت: دولت باید صد در صد سهام خود را در شرکت های خودروسازی واگذار کند و شورای رقابت نیز باید برنامه ای برای از بین بردن انحصار داشته باشد.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که قیمت خودرو در کجا و با چه روشی باید تعیین شود، افزود: طبق قانون دستورالعمل قیمت گذاری خودرو باید در شورای رقابت تهیه شود نه قیمت آن؛ بلکه قیمت خودرو باید در بازار و از طریق میزان رضایت مندی مشتری و رقابت تعیین شود.
بیاتیان افزود: اینکه شورای رقابت به صورت دستوری قیمت را بالا و پایین ببرد کار درستی نیست؛ بنابراین باید کیفیت خودروی داخلی را بالا ببریم و در کنار آن تعرفه واردات خودرو در کلاس خودروهای داخلی خودمان را به حد صفر برسانیم تا وارد کشور شوند.
وی افزود: در یک بازار رقابتی مصرف کننده قیمت خودرو را تعیین می کند و تعیین قیمت، دستوری نیست.
بیاتیان گفت: درست است که باید صنعت خودروی کشور را حفظ کنیم اما به چه قیمتی؟ به قیمت زیان مردم ؟ سلامت مردم؟ آلودگی و کشته و تصادفات؟! بنابراین، باید بازار را برای ورود همه محصولات مهیا کنیم و خودروسازی ما باید خود را بالا بکشد.
وی افزود: شورای رقابت باید تنها دستورالعمل قیمت گذاری را تعیین کند و نباید وارد قیمت گذاری خودرو شود؛ تحقیق و تفحصی که مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام داده عیب ها را مشخص کرده است.
بیاتیان افزود: برخی حاشیه ها وجود دارد که قیمت خودرو را به صورت کاذب بالا برده است و مردم در این سالها هزینه بی انضباطی مالی و سوء مدیریت ها را پرداخته اند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر انضباط مالی رعایت شود باید قیمت ها کاهش بیابد؛ خودرو باید به اندازه لازم تولید شود تا قیمت ها کنترل شود .
وی افزود: عیب اینجاست که خود دولت سهامدار شرکت های خودروسازی است و به همین علت در این زمینه وارد برخورد و نظارت کافی نشده است؛ از سوی دیگر، آپشن های نصب شده در خودروها نباید الزامی باشد مگر آنهایی که ضروری است.
بیاتیان افزود: اقتصاد ما بیمار و دلال گراست به همین علت برخی ها خودروها را می خرند و با چند میلیون تومان سود قطعی می فروشند و موجب افزایش قیمت می شوند؛ شکل قراردادهای خرید و فروش خودرو باید منصفانه منعقد شود.
وی افزود: نحوه قیمت گذاری را در شورای رقابت فعلا پذیرفتیم گرچه خود آقای وزیر این روش را قبول ندارد و می گوید حاشیه بازار باید قیمت را تعیین کند اما فعلا این روش پذیرفته شده است و طبق قانون خودروسازان ملزم به تبعیت از شورای رقابت هستند.
علی علیلو نیز گفت: وظیفه شورای رقابت ایجاد و حفظ فضای رقابتی و رفع موانع انحصار است؛ این در حالی است که انحصار، سم رقابت سالم است و هم اکنون صنعت خودروسازی ایران انحصاری است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، با انتقاد از عملکرد شورای رقابت گفت: سوال اینجا است که چرا این شورا انحصار شکنی نکرده است. وقتی دولت، سهامدار شرکت های خودروسازی از جمله ایران خودرو و سایپا است قطعا ابتدا به سود و زیان خود فکر می کند و سپس به رقابت می اندیشد.
وی تصریح کرد: برای رسیدن به قیمت گذاری با ثبات و واقعی باید عناصر اصلی قیمت گذاری برای خودرو اصلاح شود. البته اکنون قیمت تمام شده برای خودرو در کارخانه واقعی نیست و شورای رقابت بر اساس قیمت هایی که خود خودروسازان برای قطعات اعلام می کنند، قیمت گذاری می کند.
علیلو در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس شورای اسلامی نظارت نمی کند گفت: وارد نظارت شدیم؛ اما موارد نظارتی زیاد است و مجلس فرصت کافی ندارد. بر اساس مطالعات، هزینه های مالی بهترین خودروسازها در جهان که بهترین انضباط مالی را دارد یک و نیم درصد و بدترین آن هم چهار و نیم درصد است؛ اما هزینه های مالی خودروسازان در کشور ما ۱۳ تا ۱۵ درصد است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی ادامه داد: هزینه های سربار استاندارد هم در دنیا ۷ تا ۸ درصد است اما در شرکت های خودروسازهای ما تا ۲۵ درصد است و خودروسازان این هزینه های اضافی را روی قیمت تمام شده اتومبیل می کشند.
علیلو افزود: اگر انضباط مالی به درستی پیاده شود، خودروهایی مانند پراید تا ۴ میلیون تومان و خودروهای گران قیمت ما شاید ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان جای کاهش قیمت دارد.
وی با اشاره تلویحی به وجود مافیا در بازار خودرو و لزوم مبارزه با آن گفت: عزم جدی مجلس این است که تحقیق و تفحص از خودروسازان به بایگانی نرود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی افزود: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی، مردم محوری است اما حدود ۳۵ سال است که در کشور ما دولت ها، این بنگاه اقتصادی خودروسازی را به بنگاه سیاسی تبدیل کرده اند.
علیلو با بیان اینکه در صنایع خودروسازی کشورمان به ازای هر۲ نفر نیروی کاری یک نفر نیروی ستادی داریم گفت: با این بهره وری ، قیمت ها کاهش نمی یابد. دولت باید دست مالکیتی اش را از صنعت بردارد و نگاه حاکمیتی خود را حفظ کند و تا زمانی که این دست مالکیت را برندارد نمی تواند به درستی نظارت و ایفای نقش کند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودروسازی گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت باید عزم را جزم و در یک مدت زمان مشخص پایه صنعت را اصلاح کنند. نمی گویم شورای رقابت وابسته به قوه ای است بلکه منظورم این است این شورا چرا در این سالها نیامده و اصل انحصار را از بین نبرده است.
وی ادامه داد: وظیفه اصلی شورای رقابت، ایجاد، حفظ رقابت و رفع انحصارهاست نه تعیین قیمت؛ بنابراین پشنهاد دادیم تعرفه های خودرو پایین بیاید تا رقابت با خودرو های خارجی انجام شود اما موافقت نکردند.
علیلو افزود: دولت در یک شرکت خودروسازی حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد و در شرکت خودروسازی دیگر حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد سهام مدیریتی دارد.
وی گفت: دولت باید صد در صد سهام خود را در شرکت های خودروسازی واگذار کند و شورای رقابت نیز باید برنامه ای برای از بین بردن انحصار داشته باشد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر