۶۰سال فاصله، بین درآمد کارگران و مدیران

فاطمه آقایی‌فرد در همدلی نوشت: در روزهایی که اقشار ضعیف در بهترین حالت، چهار میلیون تومان در ماه دریافتی دارند، فیش‌های نجومی دوباره در شبکه‌های مجازی خبرساز شده است. از همین دیروز در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی فیش‌های حقوق عجیب سه مدیر ارشد پتروشیمی دست‌به‌دست می‌شود که تقریباً معادل چهار سال کاری یک کارگر حداقل‌بگیر در سال دریافتی دارند.

به‌عنوان‌مثال، در یکی از فیش‌های موجود حقوق مدیر مالی ۲۱۵ میلیون تومان، حقوق مسئول منابع مالی ۱۲۵ میلیون تومان و حقوق رئیس حراست هم ۸۴ میلیون تومان قیدشده است؛ اما این تمام ماجرا نیست، روز گذشته هم یک کاربر توییتر، با انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران ارشد پتروشیمی امیرکبیر از جمع حقوق و مزایایی گفت که به ۴۴ میلیون تومان می‌رسد و در ادامه با احتساب ۶۶ میلیون کارانه و ۱۰۰ میلیون تومان کارت هدیه میزان این دریافتی به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

این در حالی است که مبلغ دریافتی کارگران بدون سابقه کار با داشتن یک فرزند پس از کسر حق بیمه در سال جاری، حدود سه میلیون و ۷۱۱ هزار و ۶۵۷ تومان است. از سوی دیگر، مبلغ دریافتی کارگران با سابقه کار در همان سازمان با داشتن یک فرزند و پس از کسر حق بیمه، سه میلیون و ۸۴۱ هزار و ۸۵۷ تومان در سال جاری است که با کلی چک‌وچانه زنی از سوی فعالان کارگری، از اواخر سال ۹۹ تصمیم‌گیری و امسال به مرحله اجرا درآمده است. درصورتی‌که به‌صورت میانگین حداقل دریافتی کارگران را سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، این یعنی صاحب فیش حقوقی ۲۱۵ میلیون تومانی در ماه، چیزی در حدود ۵۸ برابر یک کارگر ساده دریافتی دارد.

با یک حساب سرانگشتی درصورتی‌که یک کارگر با دریافتی سه میلیون و ۷۰۰ هزارتومانی، در سال ۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دستمزد داشته باشد، این نجومی‌بگیر در سال معادل دو میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان حقوق از خزانه دولتی یا همان درآمدهای نفتی دریافت می‌کند. این یعنی یک مدیر ارشد در پتروشیمی که به نظر نمی‌رسد سختی‌های کارش معادل کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی باشد، دو میلیارد و ۵۳۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بیشتر از همین کارگر در سال دریافتی دارد.

یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که کارگری با دریافتی سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه باید حدود ۶۰ سال کار کند تا بتواند معادل حقوق دریافتی یک سال مدیر ارشد در ایران دریافتی داشته باشد؛ بعد از حدود ۶۰ سال، دریافتی یک حداقل بگیر، به دو میلیارد و ۶۶۴ میلیون تومان می‌رسد، این در حالی است که یک مدیر ارشد در پتروشیمی، بعد از یک سال بیش از دو میلیارد تومان دریافتی دارد. از این اعداد و ارقام درشت که بگذریم، باید گفت که درصورتی‌که فعالیت این مدیر منشأ ارزآفرینی داشته باشد، هیچ اشکالی اساسی در سیستم کار نیست، اما واقعیت این است که بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، همواره یکی از چالش‌های جدی صنعت پتروشیمی، به‌کارگیری اقوام مسئولان دولتی در سمت‌های مدیریتی عنوان‌شده؛ موضوعی که در جریان انتخابات و شعار نامزدها نیز موردتوجه قرار گرفت، اما به‌سادگی و بعد از پایان رقابت‌ها به فراموشی سپرده شد.

اواسط خرداد همین امسال بود که مسئول ستاد نفت و انرژی حامیان مردمی ابراهیم رئیسی، در بررسی چالش‌های موجود در صنایع پتروشیمی در جمع حامیان رئیس‌جمهور کنونی در کمیته معاونت پتروشیمی این ستاد گفت: «به‌کارگیری اقوام درجه‌یک و بعضاً بی تجربه مسئولان تراز اول دولت در سمت‌های مدیریتی هلدینگهای نفت، گاز و پتروشیمی کشور یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت پتروشیمی است که صرفاً به تاراج بردن سرمایه اقشار کم درآمدی است که حق بیمه خود را به امید اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه این افراد را در مصارف اقتصادی هزینه کنند می‌پردازند، غافل از اینکه این شرکت‌ها در دست اقوام درجه‌یک مسئولان به ارثیه تبدیل‌شده است و با خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها، فرصت تجربه‌اندوزی و رزومه‌سازی را برای این افراد فراهم می‌کند».

با نگاهی به حقوق چند تن از اعضای تاپ مجموعه پتروشیمی امیرکبیر انتظار می‌رود عملکرد و گزارش‌های اقتصادی خوبی را بتوان پیدا کرد؛ اما با جست و جوی ساده در گوگل نمونه‌های فراوانی از چالش‌ها و مشکلات در این مجموعه را می‌توان دید که این گزارش‌ها با دریافتی مدیران ارشدش همخوانی ندارد. به‌عنوان‌مثال حدود دو سال پیش بود که گزارشی درباره مشکلات کیفی این مجموعه بیرون آمد.

بهمن سال ۹۸ بود که در خبرها آمد، مشکلات کیفی مواد CRP۱۰۰B پتروشیمی امیرکبیر، دامن این پتروشیمی را گرفت. این در حالی بود که با وجود اهمیت این موضوع در آن روزگار، پاسخ و اقدامی از سوی مسئولان این پتروشیمی تا آن زمان صورت نگرفته بود. آن‌روزها حتی تولیدکنندگان لوله از پتروشیمی امیرکبیر به دلیل مشکلات کیفی و نداشتن تأییدیه شکایت کردند.

از سوی دیگر، در همان روزها باوجوداینکه به گفته خود مسئولان این پتروشیمی، باید مواد تولیدی توسط پتروشیمی‌ها مجوز و گواهینامه دریافت کنند، اما گویا طبق اظهارات نایب‌رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی‎‌اتیلن این مجموعه: «پتروشیمی امیرکبیر بدون اینکه از آن موسسات خارجی این تأییدیه را بگیرد، این لوله را در بورس وارد کرده بود، عده‌ای هم دراین‌بین این‌ها را خریدند. از سوی دیگر در میان خریداران، تولیدکنندگانی هستند که مبتنی بر استاندارد، کار را انجام می‌دهند که متوجه این معایب شدند و علاوه بر عدم مصرف آن، به قسمت حقوقی بورس کالا شکایت کردند»؛ اما گزارش ما درباره ماجرای آن روزگار نیست، بلکه این تنها ذکر یک نمونه از کم‌کاری یا سوءمدیریت این مجموعه است که مدیرانش با وجود دریافتی‌های نجومی، گزارش‌های این‌چنینی را در کارنامه این پتروشیمی به ثبت رسانده‌اند.

با چنین نگاهی سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که به‌راستی ارزش‌افزوده چنین مدیرانی برای یک مجموعه به این مهمی چقدر است؟ البته کم نیستند از این مدیرانی که در گوشه و کنار این کشور بدون هیچ سروصدایی و بدون هیچ ارزش‌افزوده‌ای چنین دریافتی‌های نجومی را دارند و کسی کاری به کارشان ندارد. شاید این فیش نجومی هم برود در لیست همان فیش‌هایی که در سال‌های گذشته رو شد و حالا از یاد همه رفته است.