حذف ارز دولتی دارو به نفع چه کسانی است؟

خبرگزاری ایسنا: محمدی با اشاره به سناریوهای مختلفی که سال گذشته برای انتقال مابه التفاوت یارانه ارز دارو به بیمه‌ها ارائه کرده‌اند، گفته است که «با این کار طبق قانون تامین مالی خدمات دارویی از طریق بیمه‌ها انجام می‌شد. اما متاسفانه جریاناتی که امروز لیست اقلام نیمایی را مغرضانه منتشر کرده‌اند، سال گذشته با ایجاد هیاهوهای رسانه و لابی‌های گسترده در نهادهای متولی، مانع از کار کارشناسی هدفمند در جهت انتقال این یارانه به مصرف کننده واقعی شدند.»

البته ذکر این نکته لازم است که موضوع جبران مابه‌التفاوت ارز دارو از طریق بیمه‌ها در حالی مطرح می‌شود که سال‌هاست بیمه‌های پایه در تامین صد درصدی بودجه‌های سالیانه خود دچار مشکل هستند و سالانه مبالغی را به عنوان کمبود و کسری اعتبار اعلام می‌کنند و به این ترتیب است که اکنون در پرداخت‌ها و پوشش بسیاری از خدمات خود، با مشکلاتی مواجه هستند.

در مجموع بحث تک نرخی شدن قیمت ارز در حوزه دارو یا همان حذف ارز دولتی، موضوعی حساس است؛ چراکه همین امروز هم مردم در تامین دارو مشکلات زیادی دارند و گرانی یکباره قیمت دارو در پی آزادسازی ارز، بی‌تردید می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای بیماران داشته باشد. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود آن است که آزادسازی ارز دارو به نفع چه کسانی است؛ آیا موافقان آن، خواهان گرانی دارو هستند؟ عوارض حذف ارز دولتی دارو چیست و چه ضمانتی وجود دارد که در صورت آزادسازی، مردم و بیماران آسیب نبینند؟ آیا در شرایط فعلی که بیمه‌ها نیز با مشکلات عدیده اعتباری دست به گریبانند، انتقال مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر، شدنی و حلال مشکل ارز دارو است؟ در این میان تکلیف افراد فاقد پوشش بیمه درمانی چیست؟ فواید و معایب ادامه سیاست ارز دولتی برای دارو چیست و این موضوع چه سوء استفاده‌هایی را در پی دارد؟ راهکار منطقی حفاظت از صنعت دارویی کشور چیست؟

سندیکای تولیدکنندگان دارو: ارز دارو آزاد و بودجه‌ها به بیمه‌ها داده شود

در این زمینه دکتر محمد عبده‌زاده- رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به درخواست‌های سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور در زمینه آزادسازی ارز دارو، گفت: در سال گذشته از سوی سندیکای تولیدکنندگان دارو برای دولت و کمیسیون بهداشت نامه نوشته و به صورت مشخص درخواست کردیم که ارز دارو تک‌نرخی شود. به هر حال همه از تبعات و گرفتاری‌های ارز چندنرخی چه در حوزه تخصیص، چه در حوزه ایجاد قاچاق معکوس و در زمینه رانت و فساد مطلع هستند.

وی افزود: پیش از این مباحثی مطرح بود که از ابتدای امسال ارز دارو تک‌نرخی شود، اما دولت و مجلس تصمیم گرفتند که همچنان این وضعیت را ادامه دهند. در عین حال معتقدیم که مجلس شورای اسلامی تصمیم درستی گرفت که در نیمه سال وضعیت ارز را تغییر نداد، اما برای سال آینده باید از ابتدای سال یک سیاست مشخص را اتخاذ کنند. فکر می‌کنم که پیشنهادی که سندیکای تولیدکنندگان دارو مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز دارو ارائه دادند، برای سال آینده مناسب بوده و لازم است مجلس و دولت به صورت جدی روی این موضوع فکر کنند.

عبده‌زاده ادامه داد: علت اینکه معتقدیم از ابتدای سال باید این مساله مورد بررسی و اقدام قرار گیرد، ‌این است که قبل از اینکه بودجه‌ای تخصیص داده شود، مابه‌التفاوت قیمت ارز را مورد توجه قرار داده و بودجه‌های لازم را به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص دهند. در غیر این صورت همه دود افزایش قیمت‌های ناشی از تک‌نرخی شدن ارز به چشم مردم می‌رود. در حالی که وقتی از ابتدای سال در این باره تصمیم‌گیری شود، ‌ همه موارد مورد بررسی قرار گرفته و می‌توانند مابه‌التفاوت ناشی از تک‌نرخی شدن ارز دارو را مدیریت کنند.

۲ الزام تک‌نرخی شدن ارز دارو

وی گفت: بنابراین ما اعلام کردیم که پیشنهادمان برای ارز دارو، تک‌نرخی شدن آن است. البته این تک‌نرخی شدن باید همراه با دو الزام باشد؛ الزام اول این است که مبلغ ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی را به سازمان‌های بیمه‌گر اختصاص دهند و برحسب گزارش‌های سازمان‌های بیمه‌گر، مبلغ مورد نیاز را برای بیمه‌ها تامین کنند.

به عنوان مثال سقف ارزی که امسال برای دارو و تجهیزات در شش ماهه اول مصوب کردند، حدود ۲ میلیارد دلار بوده است. حال اگر قیمت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان باشد و قیمت ارز را هم ۲۴ هزار تومان در نظر بگیریم، مابه‌التفاوت این دو میلیارد دلار نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در عین حال زمانیکه ارز تک‌نرخی شود، درآمدهای گمرکی، تعرفه‌ها و ... که اکنون بر مبنای ارز ترجیحی محاسبه می‌شود، روی ارز نیمایی و آزاد قرار گرفته و هزینه‌ها هم بالا می‌رود. در این زمینه سازمان‌های بیمه‌گر باید پیشنهاد دقیق خود را ارائه دهند که برای پوشش بیمه‌ای داروها چقدر اعتبار نیاز دارند.

ضرورت افزایش سقف پوشش بیمه‌ای در بخش بستری و سرپایی با تک نرخی شدن ارز

عبده‌زاده ادامه داد: در عین حال در حال حاضر بیمه‌ها در بخش سرپایی، ۷۰ درصد هزینه‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهند. حال زمانیکه قیمت دارو بالا رود، ۳۰ درصد سهم مردم هم در بخش سرپایی به همین نسبت افزایش می‌یابد. اقدامی که باید انجام شود، این است که سقف پوشش بیمه‌ای هم در بخش سرپایی و هم در بخش بستری توسط سازمان‌های بیمه‌گر افزایش یابد؛ به طوری که به مردم فشار وارد نشود.

وی با بیان اینکه به هر حال دولت مکلف است برای این موضوع سیاست‌گذاری کند، گفت: بنابراین بیمه‌ها باید مکلف شوند که هم سقف پوشش داروها را افزایش دهند، هم سقف پوشش بیمه‌ای را در بخش‌های سرپایی و بستری افزایش دهند و در عین حال تعداد داروهای تحت پوشش بیمه هم باید افزایش یابد. در این سال‌ها بیمه هیچ داروی جدیدی را وارد پوشش بیمه‌ای نکرده است که باید داروهای جدید را جزو لیست آورند. این موضوع هم باید از سوی دولت و مجلس به سازمان‌های بیمه‌گر تکلیف شود و هم بودجه مختص آن داده شود.

عبده‌زاده با بیان اینکه اگر این دو الزام رعایت شود، خیال‌مان راحت است که مردم از تک‌نرخی شدن قیمت ارز آسیب نمی‌بینند، گفت: در عین حال باید توجه کرد که صنعت هم با افزایش نرخ ارز نیاز به نقدینگی دارد. به عنوان مثال در حال حاضر ما برای ماده موثره دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنیم، حال وقتی که قیمت ارز افزایش یابد، نیاز صنعت دارو به نقدینگی بیشتر می‌شود که تامین این نقدینگی هم راهکار دارد. یکی از راهکارهای آن، این است که بانک‌های عامل حد اعتباری شرکت‌های دارویی را که می‌توانند به آن‌ها تسهیلات سرمایه در گردش بدهند، افزایش دهند، بیمه‌ها بدهی‌هایشان را زودتر پرداخت کنند تا این پول زودتر وارد چرخه نقدینگی شود. همچنین دولت می‌تواند تسهیلات با بهره پایین به صنعت داروسازی ارائه دهد. این‌ها راهکارهایی است که در سیستم بانکی می‌توان آن‌ها را انجام داد.

وی تاکید کرد: بنابراین اگر قرار باشد ارز دارو تک‌نرخی شود، ‌ باید با دو الزام همراه باشد؛ یکی اینکه بودجه سازمان‌های بیمه‌گر به حد نیاز با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش پوشش بیمه‌ای افزایش یابد و سازمان‌های بیمه‌گر مکلف به افزایش سقف پوشش با تعداد داروهای تحت پوشش شوند. از سوی دیگر هم نقدینگی صنعت با روش‌های ممکن هندل شود که بتوانیم یک بازار واقعی و به دور از شبهه و گرفتاری‌هایی که بر سر ارز چند نرخی اعم از تخصیص و اینکه چه کسی آن را دریافت کرد و چه کسی ارز نگرفت و... حل شود.

با حذف ارز دولتی دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف افراد فاقد بیمه چه می‌شود؟

عبده‌زاده اظهار کرد: در عین حال یکسری افراد تحت پوشش بیمه قرار ندارند. بخشی از آنها که تمکن مالی داشته و نیاز به بیمه ندارند. بخش دیگری که نیازمند پوشش بیمه‌ای هستند، بالاخره بیمه سلامت وجود دارد و باید برای پوشش بیمه‌ای افراد فاقد بیمه نیز بودجه جداگانه‌ای را دیده و آنها را هم تحت پوشش بیمه قرار دهند. بنابراین با این الزامات می‌توان ارز را تک‌نرخی کرد و در این صورت شاهد این نیستیم که مردم دفترچه به دست به دنبال دارو بگردند. در عین حال شرکت‌های داروسازی هم ارزشان را دریافت کنند و داروهایشان را تولید کنند. به هر حال وظیفه بخش تولید دارو، تولید و تامین داروی با کیفیت کشور است و وظیفه بیمه هم حمایت از مردم و بیماران است. وظیفه هر صنفی را باید از خودش بخواهیم. در حال حاضر بیمه را کنار گذاشتیم، ارز ارزان می‌دهیم تا داروی ارزان در بازار توزیع کنیم. در این صورت امکان سوءاستفاده وجود دارد و بیت‌المال حیف و میل می‌شود. هرچند که مزایایی هم داشته باشد، اما تبعات بدش بیش از مزایایش است.

شروط داروسازان برای ادامه سیاست ارز ترجیحی

وی گفت: حال به هر دلیلی اگر دولت و مجلس صلاح دانستند که برای سال آینده هم ارز ترجیحی ادامه یابد، این کار چند تبعات دارد. در حال حاضر فقط یک قلم ماده موثره تولید، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند که این ماده موثره بخش کمی از فرآیند و هزینه تولید دارو است و نزدیک ۶۰ تا ۷۰ درصد عوامل موثر بر تولید نه ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و نه تابع قیمت‌گذاری هستند. مواد بسته‌بندی، مواد آزمایشگاهی، تجهیزات و ... به علاوه حقوق، دستمزد، مالیات، هزینه آب و برق و... هم وجود دارد. حال ما با چه نرخی و از کجا باید این هزینه‌ها را تقبل کنیم. فروش صنعت بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی سال ۱۳۹۷ است، اما هزینه‌هایمان به‌روز در حال تغییر است.

عبده‌زاده تاکید کرد: اگر دولت بخواهد سیاست ارز ترجیحی را برای دارو ادامه دهد، باید چند اقدام برای حفاظت از صنعت داروسازی انجام دهد تا این صنعت ورشکسته نشود و زمین نخورد؛ اولا بیاید و معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای صنعت وضع کند. اگر می‌خواهیم دارو در بازار ارزان و با قیمت پایین باشد، باید یک کاری کنیم که صنعت بتواند سرپا بماند و بتواند دارو تولید کند. اگر ورشکست شود که باید تمام درآمد ارزی کشور را برای واردات دارو صرف کرد. دولت باید برای صنعت معافیت بیمه‌ای و مالیاتی قائل شود. همچنین باید برای ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت و برای تامین قطعات مورد نیازشان ارز ترجیحی ارائه دهد. نمی‌توانیم داروی ۴۲۰۰ تولید کنیم، اما یک ماشین تولید با ارز ۳۰ هزار تومانی بخریم. شرکت از کجا بیاورد و ۳۰ میلیارد پول یک قطعه یا ماشین را بدهد. در عین حال باید یک ردیف در بودجه برای بازسازی و نوسازی صنعت قرار دهد. صنعت با این درآمدها نمی‌تواند سرپا بماند و بعد هم بگویند صنعت داروسازی درست است که برای دارو ارز ترجیحی می‌دهیم، اما اینجا هم از صنعت حمایت می‌کنم تا بتواند به حیاتش ادامه دهد. بنابراین باید یکسری مشوق‌ها برای صنعت قائل شوند.

وی گفت: البته ما فکر می‌کنیم این اقدامات برای دولت امکان‌پذیر نیست. زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به اندازه کافی مشکل دارد و در این شرایط مدیریت ردیف‌های دیگر بسیار سخت است. به هر حال پیشنهاد اصلی ما تک‌نرخی شدن ارز است، اما اگر به هر دلیلی دولت و مجلس تصمیم گرفتند که سیاست ارز ترجیحی را ادامه دهند باید صنعت را هم ببینند. با روشی که طی این سال‌ها انجام شده، صنعت داروسازی روزبروز بیشتر آسیب می‌بیند. زمانی هم که صنعت آسیب دیده و نتواند داروی مورد نیاز مردم را تامین کند، واردات افزایش می‌یابد و با واردات هم قیمت دارو چند برابر می‌شود. بنابراین پیشنهاد منطقی که باید روی آن کار کرد و گریزی از آن نیست، این است که یک ارز تک نرخی در کشور داشته باشیم، صنایع و تولیدکنندگان کارشان را انجام دهند، اما در آن سو در آخر زنجیره از بیماران‌مان از طریق بیمه‌ها حمایت کنیم. به طوری که بیمه‌ها اعتبار مورد نیازشان را احصاء کنند و دولت و سازمان برنامه و بودجه آن را تامین اعتبار کنند.

بن بست ارزی دارو؛ کارشناسی و دقیق تصمیم بگیریم

عبده‌زاده گفت: در عین حال اگر ما ارز را آزاد کنیم، اما مابه‌التفاوت آن را به بیمه‌ها برای حمایت از مردم ارائه ندهیم هم کار بسیار اشتباه و خطرناکی است. زیرا تمام دود آن به چشم مردم می‌رود. در عین حال اگر ارز را آزاد کرده و باز هم صنعت را نبینیم، باز هم آسیب می‌بینیم. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را با همین شرایط نگه داریم، باز هم روش اشتباهی است و یک جایی به بن‌بست می‌خوریم. بنابراین باید آینده بیماران، صنعت و بودجه سازمان‌های بیمه‌گر را دیده و کار کارشناسی انجام دهیم، در غیر این صورت به خطا رفته‌ایم.

عبده‌زاده اظهار کرد: آنقدر اختلاف ارز ترجیحی با ارز نیمایی زیاد است که وسوسه برانگیز است. یک ساختاری در وزارت بهداشت داریم به نام سازمان غذا و دارو که رگولاتور بوده و کارشان کار ارزی و مالی و بیمه‌ای نیست. حال این ساختار باید از کار خودش بزند و روی چیزی تمرکز کند که جزو کارش نیست. در عین حال ارز ترجیحی که تخصیص پیدا می‌کند، در آن برهه یک شرکت دارویی ریال دارد و زودتر ثبت سفارش را انجام داده و همه موادش را می‌خرد، اما یک شرکتی که ریال کمتر دارد، دیرتر ثبت سفارش می‌کند و بعد می‌گویند ارز ترجیحی تمام شده است. حال نمی‌توان آن‌ها را به فساد متهم کرد. حال در وزارت بهداشت باید بنشینند و برای شرکت‌ها تعیین سهیمه کنند، اما مگر امکان این کار وجود دارد؟. در عین حال اگر شرکتی بیش از آنچه که وارد کرده، اعلام کند، امکان شناسایی‌اش بسیار سخت است. از آن طرف هم داروی ارزان وارد داروخانه شده و گاهی قاچاق شده و از کشور خارج می‌شود.

هدف ما این است که دارو ارزان به دست مردم برسد و مردم امکان تهیه دارو را داشته باشند، اما روش این نیست که این همه سیستم را به سوءاستفاده متهم کرده و وقت سیستم‌های نظارتی را بگیریم، فقط برای اینکه می‌خواهیم ارز را ارزان بفروشیم، خب حالا مابه‌التفاوت آن را به بیمه دهید تا به بیمار ارائه شود، نه اینکه در طول زنجیره این ارز را ارائه دهید که هزار اتفاق ممکن است برایش بیفتد. بنابراین باید مابه‌التفاوت واقعی را به بیمه‌ها ارائه دهیم تا از مردم حمایت کنیم.