تعرفه‌های جدید پزشکی و پدیده زیرمیزی
سازمان نظام پرستاری طی بیانیه‌ای از افزایش ناعادلانه تعرفه‌های پزشکی انتقاد و اعلام کرد: با این تعرفه‌ها و بدون نظارت دقیق به طور حتم پدیده زشت و غیرقانونی زیرمیزی برچیده نخواهد شد.
خبرگزاری فارس: جلسه فوق العاده روسای هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور در محل سازمان نظام پرستاری تشکیل شد. این جلسه که با حضور روسای هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور برگزار شد پیرامون مسائل مطروحه در خصوص حوزه پرستاری بحث و بررسی و بیانیه ای به شرح ذیل صادر شد.
روسای هیأت مدیره‌های نظام پرستاری کشور بنا به رسالت خود مبنی بر دفاع از حقوق مردم و در غیاب سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق مردم در برابر خدمات سلامت ضمن استقبال از رویکرد جدید دولت نسبت به سلامت بخصوص طرح تحول نظام سلامت توجه همگان را به موارد ذیل جلب می‌نماید:
سلامت حق مسلم و غیرقابل انکار آحاد جامعه است و حاکمیت بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی موظف به تامین این حق همگان است که تا به حال آنچنان که شایسته آن بود، مدنظر قرار نگرفته است و حال که با ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امر سلامت از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و درخواستهای مردم، سلامت توسط دولت و مجلس محترم دراولویت های نخست قرار گرفته است، بهترین فرصت برای ارتقاء سطح سلامت مردم ایجاد شده که مسئولان باید از این فرصت تاریخی به نفع سلامت جامعه استفاده کنند.
۱-اختصاص مبالغ قابل توجهی از یارانه‌ها، ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت که به معنی بیت‌المال مسلمین است اگر در جهت ارتقاء سلامت مردم و پیشگیری از بیماریها استفاده شود قطعاً مورد حمایت همه خواهد بود. در این مرحله نیز کاهش هزینه های پرداختی مردم در بخش دولتی قابل تقدیر است.
۲-انتظار همه صاحبنظران سلامت رسیدگی ریشه‌ای به مسائل حوزه سلامت است ولی آنچه اکنون در حال وقوع میباشد تقویت حوزه درمان بخصوص رسیدگی به حقوق و دستمزد پزشکان و افزایش فاصله در پرداخت در بین گروههای نظام سلامت میباشد.
۳-عدم نظارت بر اجرای طرح باعث هدر رفت منابع شده است. متاسفانه شاهد آن هستیم که علیرغم پرداخت پول های میلیونی بابت اقامت پزشکان در بیمارستانها و روستاها هنوز بسیاری از بخشهای تخصصی ما فاقد پزشک مقیم هستند و روستائیان عزیز از دسترسی کامل و شبانه روزی به خدمات سلامت محروم می‌‌باشند و هنوز در هر ساعت چندین برابر استاندارد بیمار ویزیت می‌شود .
۴-اجرای تعجب برانگیز مرحله سوم طرح تحول نگرانیها را نسبت به حقوق مردم و سایر گروهها افزایش داده است. افزایش ناگهانی ۳۰۰-۲۰۰ درصدی نرخ تعرفه‌های پزشکی علیرغم ادعای غیر واقعی وزارت بهداشت مبنی برکاهش قیمت خدمات سلامتی در بلند مدت فشار زیادی را بر مردم وارد خواهد کرد که برخلاف سیاستهای کلی سلامت میباشد. هر چند در کوتاه مدت شاید با تزریق یارانه‌ها بتوان فشار ناشی از افزایش قیمتها را در بخش دولتی جبران کرد ولی وصل کردن مصارف پایدار به منابع ناپایدار یک خطای مدیریتی فاحش است چرا که سرنوشت منابع نظام سلامت در سالهای آتی و دولتهای بعد نامشخص میباشد.
۵-متاسفانه یکی بودن سیاستگذاران، مجریان و ناظران در حوزه سلامت باعث شده نظارت صحیحی بر عملکرد حرفه‌ای پزشکان، نباشد. بنابراین به طور حتم پدیده زشت و غیرقانونی زیر میزی برچیده نخواهد شد و باز هم مردم متضرر اصلی آن خواهند بود.
۶- ذهن مردم و دست‌اندرکاران نظام سلامت هیچگاه از بنیانگذاری پرداخت مبتنی بر کارانه در دهه هفتاد پاک نمی‌شود که بنا بود براساس آن ماندگاری پزشکان افزایش یافته و کیفیت خدمات بهبود یابد. اکنون شاهدیم نه تنها طرح مذکور مشکلی را حل نکرده بلکه پایه ناموزونی ایجاد کرده که با طرح جدید شاهد روزآمد کردن آن طرح هستیم و در آینده نیز شاهد تبعات آن خواهیم بود.
روسای هیأت مدیره‌های نظام پرستاری بعنوان نمایندگان قانونی بیش از ۱۵۰ هزار پرستار شاغل در کشور از سران قوای سه گانه درخواست دارند برای جلوگیری از ایجاد تنش در نظام سلامت و برای حفظ حقوق مردم موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند.
۱- بازنگری فوری در تعرفه‌های جدید و برقراری عدالت در نظام پرداخت در بین گروههای نظام سلامت با حضور کلیه ذی‌نفعان
۲- ایجاد کمیته ملی برای نظارت بر هزینه کرد طرح تحول با حضور افراد غیرپزشک و صاحبنظران اقتصادی
۳- اجرای سریع و بدون قید و شرط قانون هفت سال بر زمین مانده تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با استفاده از منابع موجود که مطمئناً باعث افزایش کیفیت خدمات خواهد شد.
در پایان شرکت کنندگان ضمن هوشیاری و تاکید بر خویشتنداری از بروز هرگونه تنش در نظام سلامت بر وحدت جامعه پرستاری و پیگیری امور از مجاری قانونی تاکید کردند. همچنین مسئولین در وزارت بهداشت را مسئول هرگونه عواقب ناشی از بی توجهی به گروههای نظام سلامت می‌دانند.
روسای هیأت مدیره‌های نظام پرستاری کشور بنا به رسالت خود مبنی بر دفاع از حقوق مردم و در غیاب سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق مردم در برابر خدمات سلامت ضمن استقبال از رویکرد جدید دولت نسبت به سلامت بخصوص طرح تحول نظام سلامت توجه همگان را به موارد ذیل جلب می‌نماید:
سلامت حق مسلم و غیرقابل انکار آحاد جامعه است و حاکمیت بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی موظف به تامین این حق همگان است که تا به حال آنچنان که شایسته آن بود، مدنظر قرار نگرفته است و حال که با ابلاغ سیاستهای کلی نظام در امر سلامت از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و درخواستهای مردم، سلامت توسط دولت و مجلس محترم دراولویت های نخست قرار گرفته است، بهترین فرصت برای ارتقاء سطح سلامت مردم ایجاد شده که مسئولان باید از این فرصت تاریخی به نفع سلامت جامعه استفاده کنند.
۱-اختصاص مبالغ قابل توجهی از یارانه‌ها، ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت که به معنی بیت‌المال مسلمین است اگر در جهت ارتقاء سلامت مردم و پیشگیری از بیماریها استفاده شود قطعاً مورد حمایت همه خواهد بود. در این مرحله نیز کاهش هزینه های پرداختی مردم در بخش دولتی قابل تقدیر است.
۲-انتظار همه صاحبنظران سلامت رسیدگی ریشه‌ای به مسائل حوزه سلامت است ولی آنچه اکنون در حال وقوع میباشد تقویت حوزه درمان بخصوص رسیدگی به حقوق و دستمزد پزشکان و افزایش فاصله در پرداخت در بین گروههای نظام سلامت میباشد.
۳-عدم نظارت بر اجرای طرح باعث هدر رفت منابع شده است. متاسفانه شاهد آن هستیم که علیرغم پرداخت پول های میلیونی بابت اقامت پزشکان در بیمارستانها و روستاها هنوز بسیاری از بخشهای تخصصی ما فاقد پزشک مقیم هستند و روستائیان عزیز از دسترسی کامل و شبانه روزی به خدمات سلامت محروم می‌‌باشند و هنوز در هر ساعت چندین برابر استاندارد بیمار ویزیت می‌شود .
۴-اجرای تعجب برانگیز مرحله سوم طرح تحول نگرانیها را نسبت به حقوق مردم و سایر گروهها افزایش داده است. افزایش ناگهانی ۳۰۰-۲۰۰ درصدی نرخ تعرفه‌های پزشکی علیرغم ادعای غیر واقعی وزارت بهداشت مبنی برکاهش قیمت خدمات سلامتی در بلند مدت فشار زیادی را بر مردم وارد خواهد کرد که برخلاف سیاستهای کلی سلامت میباشد. هر چند در کوتاه مدت شاید با تزریق یارانه‌ها بتوان فشار ناشی از افزایش قیمتها را در بخش دولتی جبران کرد ولی وصل کردن مصارف پایدار به منابع ناپایدار یک خطای مدیریتی فاحش است چرا که سرنوشت منابع نظام سلامت در سالهای آتی و دولتهای بعد نامشخص میباشد.
۵-متاسفانه یکی بودن سیاستگذاران، مجریان و ناظران در حوزه سلامت باعث شده نظارت صحیحی بر عملکرد حرفه‌ای پزشکان، نباشد. بنابراین به طور حتم پدیده زشت و غیرقانونی زیر میزی برچیده نخواهد شد و باز هم مردم متضرر اصلی آن خواهند بود.
۶- ذهن مردم و دست‌اندرکاران نظام سلامت هیچگاه از بنیانگذاری پرداخت مبتنی بر کارانه در دهه هفتاد پاک نمی‌شود که بنا بود براساس آن ماندگاری پزشکان افزایش یافته و کیفیت خدمات بهبود یابد. اکنون شاهدیم نه تنها طرح مذکور مشکلی را حل نکرده بلکه پایه ناموزونی ایجاد کرده که با طرح جدید شاهد روزآمد کردن آن طرح هستیم و در آینده نیز شاهد تبعات آن خواهیم بود.
روسای هیأت مدیره‌های نظام پرستاری بعنوان نمایندگان قانونی بیش از ۱۵۰ هزار پرستار شاغل در کشور از سران قوای سه گانه درخواست دارند برای جلوگیری از ایجاد تنش در نظام سلامت و برای حفظ حقوق مردم موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند.
۱- بازنگری فوری در تعرفه‌های جدید و برقراری عدالت در نظام پرداخت در بین گروههای نظام سلامت با حضور کلیه ذی‌نفعان
۲- ایجاد کمیته ملی برای نظارت بر هزینه کرد طرح تحول با حضور افراد غیرپزشک و صاحبنظران اقتصادی
۳- اجرای سریع و بدون قید و شرط قانون هفت سال بر زمین مانده تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری با استفاده از منابع موجود که مطمئناً باعث افزایش کیفیت خدمات خواهد شد.
در پایان شرکت کنندگان ضمن هوشیاری و تاکید بر خویشتنداری از بروز هرگونه تنش در نظام سلامت بر وحدت جامعه پرستاری و پیگیری امور از مجاری قانونی تاکید کردند. همچنین مسئولین در وزارت بهداشت را مسئول هرگونه عواقب ناشی از بی توجهی به گروههای نظام سلامت می‌دانند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر