منع ازدواج زير ۱۸ ساله ها مغاير شرع است
عضو كميسيون قضايي مجلس درباره ايجاد الزام براي افراد زير ١٨ سال به آموزش و پرهيز از ايجاد امكان براي ازدواج آنان گفت: «آن مواردي كه خود خانم‌ها و آقايان تمايل دارند، حتي اگر زير ١٨ سال باشد را چه كنيم؟ اگر جلوي اين اتفاق را بگيريم، روابط نامشروع زياد مي‌شود، بايد از بروز روابط نامشروع جلوگيري كنيم. وقتي شرع اجازه مي‌دهد كه خانم يا آقاي ١٧ ساله ازدواج كند و رابطه شرعي و حلال داشته باشد، ما نمي‌توانيم منع‌شان بكنيم.
تابناک: سازمان ملل، قطعنامه‌يي را براي منع ازدواج كودكان يا به عبارتي افراد زير ١٨ سال تصويب كرده است، قطعنامه‌يي كه در كميته حقوق بشر سازمان تصويب شد و خبر از اين مي‌داد كه بيشتر كشورها به آن پيوسته‌اند و اندك كشورهايي هم هستند كه به آن نپيوسته‌اند يا مشروط پيوسته‌اند. ايران يكي از اين كشورهاست كه زيربار منع ازدواج افراد زير ١٨ سال نرفته است و به طور مشروط به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است.
روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: موارد ديگري هم در كنوانسيون ديده مي‌شود كه ايران با پذيرش آنها مشكل داشته و در مغايرت با موازين اسلامي مي‌ديده است. ٢١ نوامبر، سازمان ملل با تصويب اين قطعنامه، همه كشورهاي عضو را متعهد كرد كه ازدواج كودكان را ممنوع و قوانين لازم براي پيشگيري و مجازات متخلف را تصويب و اجرا كنند. سازمان ملل متحد مي‌گويد ديگر توجيه فرهنگي و عرفي براي ازدواج هيچ كودك زير ١٨ سالي قابل پذيرش نيست قطعنامه براي تصويب نهايي به مجمع عمومي خواهد رفت.
ايران در اين مخالفت تنها نيست و سودان هم ظاهرا زيربار منع ازدواج كودكان نرفته است. به گزارش سازمان ملل، در حال حاضر بيش از ٧٠٠ ميليون زن در سراسر جهان زير سن ١٨ سال ازدواج كرده‌اند كه از اين تعداد ٢٥٠ ميليون نفر زمان ازدواج زير ١٥ سال سن داشتند.
سازمان ملل متحد در گزارش‌هاي رسمي خود اعلام كرده كه اين گروه از زنان بيش از ديگر زنان در معرض خشونت خانگي قرار دارند بسياري از آنها از حق تحصيل براي هميشه محروم شدند و فقر در ميان اين زنان جدي‌تر است.
اما عضو كميسيون قضايي مجلس، از مغايرت اين ماده با شرع اسلامي سخن مي‌گويد. محمدعلي اسفناني، از الزاماتي مي‌گويد كه در ايران براي پيوستن مشروط به كنوانسيون قانع‌كننده است. او در اين خصوص اعلام كرد: «هر كشوري يك‌سري الزامات براي خودش دارد، نمي‌شود كه به همه پروتكل‌هاي دنيا به شكل غيرمشروط بپيونديم. همين كه در اين مصوبه، ازدواج زير ١٨ سال را منع مي‌كنند، خودش مشكل دارد.»
او در خصوص ايجاد الزام براي افراد زير ١٨ سال به آموزش و پرهيز از ايجاد امكان براي ازدواج آنان گفت: «آن مواردي كه خود خانم‌ها و آقايان تمايل دارند، حتي اگر زير ١٨ سال باشد را چه كنيم؟ اگر جلوي اين اتفاق را بگيريم، روابط نامشروع زياد مي‌شود، بايد از بروز روابط نامشروع جلوگيري كنيم. وقتي شرع اجازه مي‌دهد كه خانم يا آقاي ١٧ ساله ازدواج كند و رابطه شرعي و حلال داشته باشد، ما نمي‌توانيم منع‌شان بكنيم. با اينكار به روابط نامشروع دامن زده‌ايم. در اينكه شكي نيست كه نمي‌شود غرايز جنسي را مهار كرد.»
منع ازدواج تا ١٦ سال داريم
او به ممنوعيت ازدواج در افراد زير ١٦ سال در ايران اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در كشور ما هم سن قانوني براي ازدواج داريم، ما براي ازدواج افراد زير ١٦ سال ممنوعيت قايل شده‌ايم، اما همه اين موارد به كمتر از ٣ درصد كل ازدواج‌ها برمي‌گردد. اما با مرور تجربيات تاريخي مي‌بينيم كه ايجاد ممنوعيت براي اين موارد نتيجه عكس مي‌دهد.
زماني در تركيه شبيه اين كار كردند و به تاسي از الگوهاي غربي، ثبت ازدواج را اجباري و اعلام كردند اگر ازدواج ثبت نشود مجازات حبس دارد. تا قبل از اين قانون، ازدواج‌هاي عادي با قباله‌هاي معمولي صورت مي‌گرفت، اتفاقي هم نمي‌افتاد. بعدها از ترس اينكه اگر ازدواج كردند و نتوانستند ثبت بكنند، باعث افزايش فساد و روابط نامشروع شد. خيلي از افراد به خاطر نبود زيرساخت‌ها و زندگي در مناطق صعب‌العبور نمي‌توانستند ازدواج خود را ثبت كنند.
گاهي اوقات پيوستن به هر پروتكلي الزاما خوب نيست.»اسفناني معتقد است: «پيوستن به پروتكل‌هاي اينچنيني منعي ندارد، نظر شخصي من اين است اما آثار و تبعاتش را بايد ببينيم. من يك نفر تصميم‌گيرنده نيستم، بايد دوسوم مجلس راي بدهند تا تصويب شود.»آمار اعلام شده از سوي ثبت احوال ايران نشان مي‌دهد كه تعداد زنان زير ١٥ سالي كه در سال گذشته در ايران ازدواج كرده‌اند، بيش از ٤١ هزار نفر است، اين در حالي است كه اين ازدواج‌ها، ازدواج‌هاي ثبت شده‌اند و با اضافه كردن ازدواج‌هاي غير ثبتي در اين مورد عددي بيش از آنچه اعلام شده خواهد شد.
اما با در نظر گرفتن كل ازدواج‌هاي انجام شده در سال ٩٢، كه ٧٧٤ هزار و ٥١٣ مورد بوده، مي‌توان دريافت كه ٣/٥درصد از كل ازدواج‌ها به ازدواج زنان زير ١٥ سال برمي‌گردد، اين در حالي است كه ازدواج زنان بين ١٥ تا ١٩ سال هم سهم قابل توجهي از كل را دارد؛ ٣٠ درصد.
در تعريف سن كودكي با دنيا تعارض داريم
درهم آميختن مباحث شرعي با اصول روانشناسي و حقوقي كودكان، مساله‌يي ست كه بايد توسط روانشناسان و حقوقدانان و البته علما و فقهاي ديني مورد بررسي قرار گيرد، به توافق نرسيدن بر سر تعريف كودك يكي از اين موارد است، محور قرار گرفتن سن بلوغ شرعي در ايران، مساله‌يي است كه از تعريف كودك و سن كودكي بوده است.
كميته حقوق كودك اذعان كرده كه تفاوت قانوني موجود ميان سن كودك در مورد پسران و دختران با اصل منع تبعيض، در تعارض است، تعارضي كه در ايران سن قانوني و شرعي اتمام دوران كودكي را براي دختران ٩ سال قمري و براي پسران ١٥ سال قمري مي‌داند و در سطح جهاني اين عدد براي هر دو جنس، ١٨ سال است.
روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: موارد ديگري هم در كنوانسيون ديده مي‌شود كه ايران با پذيرش آنها مشكل داشته و در مغايرت با موازين اسلامي مي‌ديده است. ٢١ نوامبر، سازمان ملل با تصويب اين قطعنامه، همه كشورهاي عضو را متعهد كرد كه ازدواج كودكان را ممنوع و قوانين لازم براي پيشگيري و مجازات متخلف را تصويب و اجرا كنند. سازمان ملل متحد مي‌گويد ديگر توجيه فرهنگي و عرفي براي ازدواج هيچ كودك زير ١٨ سالي قابل پذيرش نيست قطعنامه براي تصويب نهايي به مجمع عمومي خواهد رفت.
ايران در اين مخالفت تنها نيست و سودان هم ظاهرا زيربار منع ازدواج كودكان نرفته است. به گزارش سازمان ملل، در حال حاضر بيش از ٧٠٠ ميليون زن در سراسر جهان زير سن ١٨ سال ازدواج كرده‌اند كه از اين تعداد ٢٥٠ ميليون نفر زمان ازدواج زير ١٥ سال سن داشتند.
سازمان ملل متحد در گزارش‌هاي رسمي خود اعلام كرده كه اين گروه از زنان بيش از ديگر زنان در معرض خشونت خانگي قرار دارند بسياري از آنها از حق تحصيل براي هميشه محروم شدند و فقر در ميان اين زنان جدي‌تر است.
اما عضو كميسيون قضايي مجلس، از مغايرت اين ماده با شرع اسلامي سخن مي‌گويد. محمدعلي اسفناني، از الزاماتي مي‌گويد كه در ايران براي پيوستن مشروط به كنوانسيون قانع‌كننده است. او در اين خصوص اعلام كرد: «هر كشوري يك‌سري الزامات براي خودش دارد، نمي‌شود كه به همه پروتكل‌هاي دنيا به شكل غيرمشروط بپيونديم. همين كه در اين مصوبه، ازدواج زير ١٨ سال را منع مي‌كنند، خودش مشكل دارد.»
او در خصوص ايجاد الزام براي افراد زير ١٨ سال به آموزش و پرهيز از ايجاد امكان براي ازدواج آنان گفت: «آن مواردي كه خود خانم‌ها و آقايان تمايل دارند، حتي اگر زير ١٨ سال باشد را چه كنيم؟ اگر جلوي اين اتفاق را بگيريم، روابط نامشروع زياد مي‌شود، بايد از بروز روابط نامشروع جلوگيري كنيم. وقتي شرع اجازه مي‌دهد كه خانم يا آقاي ١٧ ساله ازدواج كند و رابطه شرعي و حلال داشته باشد، ما نمي‌توانيم منع‌شان بكنيم. با اينكار به روابط نامشروع دامن زده‌ايم. در اينكه شكي نيست كه نمي‌شود غرايز جنسي را مهار كرد.»
منع ازدواج تا ١٦ سال داريم
او به ممنوعيت ازدواج در افراد زير ١٦ سال در ايران اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در كشور ما هم سن قانوني براي ازدواج داريم، ما براي ازدواج افراد زير ١٦ سال ممنوعيت قايل شده‌ايم، اما همه اين موارد به كمتر از ٣ درصد كل ازدواج‌ها برمي‌گردد. اما با مرور تجربيات تاريخي مي‌بينيم كه ايجاد ممنوعيت براي اين موارد نتيجه عكس مي‌دهد.
زماني در تركيه شبيه اين كار كردند و به تاسي از الگوهاي غربي، ثبت ازدواج را اجباري و اعلام كردند اگر ازدواج ثبت نشود مجازات حبس دارد. تا قبل از اين قانون، ازدواج‌هاي عادي با قباله‌هاي معمولي صورت مي‌گرفت، اتفاقي هم نمي‌افتاد. بعدها از ترس اينكه اگر ازدواج كردند و نتوانستند ثبت بكنند، باعث افزايش فساد و روابط نامشروع شد. خيلي از افراد به خاطر نبود زيرساخت‌ها و زندگي در مناطق صعب‌العبور نمي‌توانستند ازدواج خود را ثبت كنند.
گاهي اوقات پيوستن به هر پروتكلي الزاما خوب نيست.»اسفناني معتقد است: «پيوستن به پروتكل‌هاي اينچنيني منعي ندارد، نظر شخصي من اين است اما آثار و تبعاتش را بايد ببينيم. من يك نفر تصميم‌گيرنده نيستم، بايد دوسوم مجلس راي بدهند تا تصويب شود.»آمار اعلام شده از سوي ثبت احوال ايران نشان مي‌دهد كه تعداد زنان زير ١٥ سالي كه در سال گذشته در ايران ازدواج كرده‌اند، بيش از ٤١ هزار نفر است، اين در حالي است كه اين ازدواج‌ها، ازدواج‌هاي ثبت شده‌اند و با اضافه كردن ازدواج‌هاي غير ثبتي در اين مورد عددي بيش از آنچه اعلام شده خواهد شد.
اما با در نظر گرفتن كل ازدواج‌هاي انجام شده در سال ٩٢، كه ٧٧٤ هزار و ٥١٣ مورد بوده، مي‌توان دريافت كه ٣/٥درصد از كل ازدواج‌ها به ازدواج زنان زير ١٥ سال برمي‌گردد، اين در حالي است كه ازدواج زنان بين ١٥ تا ١٩ سال هم سهم قابل توجهي از كل را دارد؛ ٣٠ درصد.
در تعريف سن كودكي با دنيا تعارض داريم
درهم آميختن مباحث شرعي با اصول روانشناسي و حقوقي كودكان، مساله‌يي ست كه بايد توسط روانشناسان و حقوقدانان و البته علما و فقهاي ديني مورد بررسي قرار گيرد، به توافق نرسيدن بر سر تعريف كودك يكي از اين موارد است، محور قرار گرفتن سن بلوغ شرعي در ايران، مساله‌يي است كه از تعريف كودك و سن كودكي بوده است.
كميته حقوق كودك اذعان كرده كه تفاوت قانوني موجود ميان سن كودك در مورد پسران و دختران با اصل منع تبعيض، در تعارض است، تعارضي كه در ايران سن قانوني و شرعي اتمام دوران كودكي را براي دختران ٩ سال قمري و براي پسران ١٥ سال قمري مي‌داند و در سطح جهاني اين عدد براي هر دو جنس، ١٨ سال است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر