مخاطب اصلی امر به معروف «حکومت» است

خبرآنلاین: علی اکبر گرجی در وبلاگش نوشت: بحث امر به معروف و نهی از منکر، از منظرها و دیدگاه های گوناگون قابل بحث است. یکی از مهمترین منظرهایی که می شود این قاعده را بررسی کرد، منظر فقهی است.

امر به معروف و نهی از منکر، بر خلاف بسیاری از تصورات موجود فقط محدود به روابط فردی انسانها نمی شود. امر به معروف و نهی از منکر قاعده ای است که مخاطب اصلی آن، جامعه و حکومت است. بنابراین فروکاستن این بحث به روابط فردی، کار چندان شایسته ای نیست. فسادهایی که گاه در عرصه های زمامداری و سیاسی رخ می دهد، قلمرو آن بسیار گسترده تر از فسادهای احتمالی است که در روابط فردی ممکن است رخ دهد. پس شاید بتوانیم نخستین و اصلی ترین هدف قاعده فقهی امر به معروف و نهی از منکر را مبارزه با فساد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به تعبیری اصلاح ساختارهای اجتماعی-سیاسی و اداری در جامعه بدانیم.

یکی از مشهورترین آیات قران کریم درباره امر به معروف و نهی از منکر، آیه ۱۰۴ سوره آل عمران است:

وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
مفسرین بحثهای مختلفی در تفسیر این آیه ارائه داده اند که به صورت مختصر به آنها اشاره می کنم. بحث شده که اساسا معروف و منکر چیست؟ گرچه پاره ای از مصادیق معروف و منکر در آیات و روایات آمده است اما جنبه عرفی معروفها و منکرها را نباید فراموش کرد.

این که آیا قاعده امر به معروف و نهی از منکر، یک قاعده عقلی است یا قاعده تعبدی می تواند بحث جالبی باشد. ما با تأمل مختصری در مفهوم و به خصوص قلمرو سیاسی و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر متوجه می شویم که این قاعده، یک قاعده صرفا روایی و تعبدی نیست. اگر جوانب این قاعده فقهی به درستی فهمیده شود، متوجه می شویم که این قاعده می تواند به عنوان یک قاعده خردپذیر مورد استفاده حکومتها و دولتهای مدرن هم قرار گیرد، فقط به شرط این که ما این قاعده و بسیاری از قواعد دیگر را به امور سطحی فرونکاهیم. ما در بسیاری از موارد در برخورد با این دست از قواعد متأسفانه نگاهمان نگاه تقلیل گرایانه است. شاید بتوانیم ادعا کنیم که قاعده امر به معروف و نهی از منکر، صرفنظر از این طرحی که در حال حاضر، در مجلس تصویب می شود، برخوردار از یک حُسن عقلی است و اگر مفهوم آن به درستی درک شود حتی می تواند به عنوان یک مبنا (نه منبع) در تنظیم سازوکارهای حقوقیِ مدرن مورد استفاده قرار گیرد. منتهی چاره ای نیست جز این که بگوییم در بسیاری از موارد، این قاعده را به گونه ای ارائه می دهند که گویا از محتوا تهی شده است.

از لحاظ حقوقی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل هشتم این موضوع را به صراحت مورد تأکید قرار داده و اشاره کرده که سازوکار های اجرای این قاعده باید توسط قانون عادی پیش بینی شود. اما پرسشی که اینجا از لحاظ حقوقی قابل طرح است این است که آیا در همه مواردی که قانون اساسی تبیین سازوکارهای اجرایی را به قانون عادی ارجاع می دهد، باید یک قانون خاص وضع شود یا این که می توانیم در دل قانونهای متعدد برای آن اصل، سازوکارهایی را پیش بینی کنیم. به همین خاطر این پرسش را دوباره مطرح می کنم که آیا برای اجرایی کردن یک قاعده فقهی و اصل قانون اساسی، الزاما وضع یک قانون عادی، ضروری است؟ دقت کنید که ما اگر به بُعد اجتماعی و سیاسی این قاعده نگاه کنیم، می بینیم قوانین متعددی داریم که می توانند محتوای قاعده مذکور را پوشش دهند، مثل قانون مطبوعات، قانون فعالیت احزاب و جمعیتها، قانون حمایت از سمن ها(انجمنهای مردم نهاد) و... اگر واقعا دغدغه جدی و غیرتقلیل گرایانه به این قاعده در عرصه عمومی داشته باشیم، می توانیم بسیاری از سازوکارهای اجرایی آن را در همین قوانین موجود پیش بینی کنیم.

مسأله دیگر این است که ما این قاعده فقهی و طرحی که درباره اجرای آن تدوین شده را چگونه می توانیم با اصول و مبانی حقوق عمومی منطبق کنیم؟ چه نسبتی بین این قاعده و حقوق عمومی می شود برقرار کرد؟

پیش از این که به این پرسش اصلی پاسخ بدهم دو نکته را ذکر می کنم. یکی این که اولا منظور ما از حقوق عمومی فقط حق ها و آزادی ها نیست. منظور ما دانش حقوق عمومی است. دوم این که حقوق عمومی را ما قواعد حاکم بر عمل حکمرانی یا به تعبیر دیگر، قواعد حقوقیِ حاکم بر مناسبات درونی و برونی دولت می دانیم. با چنین تعریفی است که می توان این هم سنجی را آغاز کرد. اولین پرسش این است که چه مناسباتی بین قاعده امر به معروف و نهی از منکر با اصل اقتدار که از مبناهای بنیادین حقوق عمومی است وجود دارد؟ آنچه ما از سیره پیامبر اکرم (ٌص) و ائمه (ع) شنیده و خوانده ایم نشان می دهد که این بزرگواران به رغم برخورداری از عصمت، اقتدار سیاسی خود را در معرض نقد بنیادی قرار می دادند و با آغوش باز پذیرای امر به معروف و نهی از منکر می شدند. این روزها، یادآور شکوه بی نظیر قیام امام حسین است. پرسشی که برای ما مسلمانان همیشه قابل طرح بوده این است که آیا این ابرمرد تاریخ برای چیزی جز نقد قدرت سیاسی قیام کرد؟ بنابراین چگونه است که ما طرحی را در مجلس تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر آماده می کنیم، اما نگاه چندانی به مساله نقد سیاسی و اجتماعی نداریم؟

این طرح، می توانست یک نظام جامع برای دفاع از حق ها و آزادی های فردی و گروهی و نقد جانانه قدرت سیاسی و سازوکارهای اداری و اجتماعی تدارک ببیند. سوء استفاده از قدرت و تجاوز از حدود صلاحیتهای قانونی، یک منکر است. چرا در این طرح اساسا توجه جدی به این مقوله نشده است؟

اگر قاعده امر به معروف و نهی از منکر قاعده ای دارای قلمروهای اجتماعی و سیاسی است و اگر این گزاره صحیح است، پرسش جدی این است که آیا قلمرو نقد سیاسی که ما از این قاعده استنباط می کنیم شامل نقدهای برون سیستمی هم خواهد شد یا فقط نقدهای درون سامانه ای (در چارچوب نظام سیاسی حاکم) را می پذیرد؟ به دیگر سخن، آیا قاعده مورد بحث، مجوز نقدهای برون گفتمانی را هم صادر می کند؟

نکته بعدی، ارتباط این قاعده و نظم عمومی است. با نگاهی به گفتارهای بزرگان دینی متوجه می شویم که هدف اصلی امر به معروف و نهی از منکر، حفاظت از کیان امت اسلامی است. در یک جامعه دینی هنگامی که از کیان امت اسلامی سخن می گوییم بی شک اخلال در نظم عمومی هم شامل این قضیه می شود. جامعه ای که نظم عمومی در آن مخدوش و متزلزل باشد نمی تواند به سمت فلاح و رستگاری پیش برود. انسان مُفلح انسانی است که در چهارچوب یک نظم منسجم، سازگار و خردپذیر زیست می کند. ما باید این بحث را جدی بگیریم که امروزه یکی از عوامل جدی تزلزل در نظم عمومی سیاست ها و اقدامات خود نهادهای اقتدار است.

بحث نسبت سنجی این قاعده با خدمات عمومی که از دیگر مفاهیم بنیادی حقوق عمومی است هم می تواند مورد توجه قرار گیرد، بی شک ناکارآمدی دولت و نظام سیاسی در ارائه انواع خدمتهای عمومی یکی از منکرات آشکار در یک جامعه دینی است. بنابراین کسانی که دغدغه احیای این قاعده فقهی شریف را دارند از این زاویه هم باید به قضیه نگاه کنند که ما چگونه می توانیم این قاعده فقهی را به کار گیریم برای اینکه مأموریت ارائه خدمات عمومی توسط دولت با بهترین حالت انجام بگیرد. ما انواع ناکارآمدی ها را در حوزه های مختلف خدمات عمومی ممکن است شاهد باشیم، خدمات عمومیِ بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و آموزش عالی و حمل و نقل و غیره. چگونه می توان این قاعده فقهی را به گونه ای طراحی کرد که نقد اجتماعی و سیاسی شامل این موارد هم بشود. یک مثال ساده می زنم، بحث خودروسازی و ارائه انواع خودروهای بی کیفیت در یک جامعه مدعیِ دین مداری، آیا یک منکر آشکار نیست؟ آیا ارائه یک خدمت عمومی به گونه ای که منجر به کشته شدن سالیانه هزاران انسان شود، یک منکر بزرگ نیست. بنابراین اگر طراحان این طرح نگاه دقیق و عالمانه ای به این قضیه داشتند، می توانستند بسیاری از این مباحث را در طرح خود بیاورند.

یکی دیگر از مبانی حقوق عمومی، بحث حاکمیت قانون است، حاکمیت قانون به معنای تبعیت همگان از قواعد حقوقیِ از پیش تعریف شده است. البته یک شرط دارد، گفته می شود که این قواعد حقوق عمومی باید حامی حق ها و آزادی های شهروندان باشد. حاکمیت قانون، نظارت پذیری و کنترل انحصاریِ اِعمال خشونت از ویژگی های دولت مدرن است، پس نباید همانند عده ای، قاعده امر به معروف و نهی از منکر را به گونه ای تعریف کرد که انحصار اِعمال زور و خشونت از دست نهادهای رسمی خارج شود. حوادثی که در سالهای اخیر بعضا رخ داده، حاکی از این است که برخی معتقد به این هستند که خشونت و اِعمال زور رسمی و اِعمال اقتدار، انحصاری در دولت ندارد. هنگامی که با یک چنین نگاهی به این قاعده نگاه کنیم، حتما این قاعده با حاکمیت قانون سازگار نخواهد بود. خشونتها و اِعمال زورهایی که خارج از گردونه و کنترل نهادهای رسمی صورت گیرد، قابل نظارت و پاسخگویی نیستند و گاه مسئولیت پذیری در برابر آنها هم وجود ندارد.

چه مناسبتی بین این قاعده و حق ها و آزادی ها می شود برقرار کرد؟ بی شک، حکومت مردمسالار خواه از نوع دینی و خواه از نوع غیردینی آن، بر پایه صیانت صادقانه، وفادارانه و گسترده از حق ها و آزادی های همه شهروندان استوار است. پس نمی توان مدعی دموکراسی شد اما این قاعده فقهی را به گونه ای تبعیض آمیز اجرا کرد که فقط و فقط حقوق برخی از گروه های اجتماعی-سیاسی حفظ شود. مطابق این قاعده، اگر به غیرمسلمانی هم در یک جامعه دینی، ظلم شود، چه توسط افراد و چه توسط نهادها، باید بتوان آزادانه ظالمان را مورد عتاب و خطاب قرار داد.

در همین مسأله حق ها و آزادی ها، بحث حریم خصوصی مطرح است. چگونه باید این قاعده را اجرا کرد که حریم خصوصی افراد و خانواده ها مخدوش نشود. مهمتر از همه، مساله آزادی های گروهی است. چرا بزرگوارانی که دغدغه اجرایی کردن اصل هشتم قانون اساسی را دارند نیم نگاهی به مساله آزادی های گروهی نداشته اند؟ مثلا آزادی تجمع، آزادی راهپیمایی، آزادی تحصن، آزادی تشکیل انجمن، حزب و سندیکا، همه از مصادیق آزادی های گروهی اند و اگر نیک بنگریم می توان همه این آزادیها را در خدمت اجرای قاعده امر به معروف و نهی از منکر در بُعد سیاسی و اجتماعی آن قرار داد.

به گمان من نمایندگان محترمی که این طرح را تدوین و تصویب کرده اند، دغدغه چندانی برای برقراری ارتباط بین اصل هشتم قانون اساسی و دیگر اصول این قانون مثل اصول 24(آزادی مطبوعات) و 27(آزادی راهپیمایی) نداشتند.