پزشکیان: اگر روحانی نبود به کجا می رفتیم؟!

مجله تجارت فردا - مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت اصلاحات: با گذشت دو سال از روز پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، هنوز یاد و خاطره هشت سال ویرانی دولت قبل بر جای مانده است. مسائل و حواشی بین الملل و تاثیرات سیاست داخلی بر سیاست خارجی به خصوص روحیه نزدیکان رییس جمهور سابق و اهمیت تصمیمات غیرکارشناسی در نابسامانی های داخلی کماکان باقی است و اگر اصل مسئله نیز از بین رفته است، هنوز ویرانی ها پابرجاست.

در این بین اما قضاوت ها متفاوت است. نکته جالب توجه اما عده ای هستند که دیروز برای بی منطقی و بی قانونی کف می زدند و امروز در جامه منتقدان، هر روز دلواپسی جدیدی بروز می دهند. دل هایی که تا دیروز خاموش بود و از راهی که دولت در آن به ترکستان می رفت، رضایتمند بودند؛ حال اما در مقابل هر اقدام دولت ده ها بهانه می تراشند و به هر نحو ممکن چوب لای چرخ آن می گذارند.

تخریب روابط ایران با کشورهای منطقه و دنیا، تضعیف جایگاه بین المللی ایران، تحریم های متعدد و ادبیات زننده رییس جمهور سابق، اعمال سیاست های پوپولیستی در اقتصاد و مدیریت تاسفبار هدفمندی یارانه ها همه و همه مسیری نزولی را در جاده دولت نهم و دهم فراهم کرده بود.

در خرداد 92 با پیروزی اعتدال گرایان بار دیگر مشخص شد که جامعه از تندروی خسته بوده و رأیی که به حسن روحانی به عنوان نماد و شمایل اعتدال گرایی داد، گویای تحمل لبریز شده ملت ایران بود. در این بین فرمان اجرایی کشور در حالی در دو سال گذشته به دولت یازدهم سپرده شد که کشور چه در بعد خارجی و چه داخلی با چالش ها و تهدیدهای زیادی مواجه بود؛ تهدیداتی که بیشترین آثار آن بر زندگی مردم قابل مشاهده بود.

با همه این احوال باید تصریح کرد که در وهله نخست حسن روحانی و همکاران او باید تلاش می کردند با تغییر جهت مدیریت کشور، جلوی ویرانی بیشتر بنیان های اقتصادی کشور را بگیرند؛ اتفاقی که به اعتقاد بنده در این دو سال دولت تا حدود زیادی موفق به انجام آن شده است.

در ادامه باید گفت نقدها و تحسین های مختلفی در دو سال گذشته به دولت روحانی وارد شده است. با وجود اینکه برخی از وعده ها عملی نشد - که البته دولت در آنها مختار کامل نبود - و با وجود اینکه در عرصه اقتصادی هنوز کمیت بسیاری از امور لنگ است اما بسیاری از صاحبنظران و مردم، بازگشت قطار اجرایی کشور به مدار عقلانیت را به خودی خود حرکت رو به رشدی می دانند.

هم اکنون دولت یازدهم با مشکلات به ارث گذاشته شده از دولت قبل دست به گریبان است که حل برخی از آنها نه تنها در این دولت بلکه در دولت های آینده هم به سادگی امکانپذیر نیست. علاوه بر این نباید نقش سنگ اندازی در مسیر دولت توسط نزدیکان دولت قبل و جناح تندرو محافظه کار را نادیده گرفت. بدون شک وقت و انرژی دولت روحانی تا حد قابل توجهی برای این امور به هدر می رود.

در این بین به نظر می رسد مدیریت موضوع هدفمندی یارانه ها با توجه به وضعیت بسیار نامنظمی که در دولت قبل بر این قانون روا داشته شده بود، مهمترین انتظاری بود که از دولت ایشان می رفت. این نقد در شرایط فعلی وارد است که دولت یازدهم تا اندازه ای محتاطانه عمل کرده و در حذف یارانه نقدی جسارت کافی به خرج نمی دهد.

اگرچه طرح بیمه همگانی رییس جمهور طرح قابل توجهی است اما بدون شک توجه به اقشار آسیب پذیر که از اهداف اصلی اجتماعی شخص رییس جمهور و دولت ایشان بود و کنترل نقدینگی که همواره مورد تاکید بوده است، بدون مدیریت منطقی و اعمال سیاست های جدید بر موضوع هدفمندی ممکن نیست.

به طور مثال بر اساس قانون هدفمندی 10 درصد از خالص درآمد هدفمندسازی باید به اقشار آسیب پذیر، درمان بیماری های صعب العلاج و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم اختصاص یابد ولی در دولت قبل به هیچ وجه این بخش از قانون اجرایی نشد اما در دولت آقای روحانی این حق 10 درصدی پرداخت شد.

در کنار این موضوع تغییر فضای رسانه ها و احزاب نیز از وعده های اصلی ایشان بوده است که الحق روزنه های امید دیده می شود و باید منتظر بیش از این بود. نباید از یاد برد که در هشت سال گذشته تحمل انتقاد بسیار پایین آمده و بدتر از همه فضای تقدیس بی قانونی بود که از جانب دولت و نزدیکان دولت به آن دامن زده می شد.

گذشته از این مسائل سوالی که به نظر می رسد منتقدان سرسخت دولت روحانی باید به آن پاسخ بدهند فضایی است که اگر دولت روحانی نبود باید در آ« به سر می بردیم.

تصور کنیم حسن روحانی در انتخابات سال 1392 پیروز نبود و باید در شرایطی مشابه آنچه بود به زندگی ادامه می دادیم. با توجه به وضعیت نقدینگی به طور حتم در حال حاضر با تنزل ارزش پول ملی بیش از پیش مواجه بودیم و کل درآمدهای محدود فروش نفت در اثر تحریم هایی که البته کاغذپاره بودند صرف توزیع یارانه نقدی می شد. در شرایط دیگر ارتباطات بین المللی تا حد ممکن کاهش می یافت و به طور حتم ارتباط ما با چند کشور سطح چندم آمریکای جنوبی تداوم می یافت؛ آینده ای که حتی تصور آن نیز هولناک به نظر می رسد. گذشته از این تصور کنید با ادامه دادن شرایطی که در آن سیاست های دولت دهم و نهم ادامه داشت تا چه اندازه شاهد بروز و ظهور بابک زنجانی ها بودیم و فساد اقتصادی تا چه اندازه بیش از این در کشور نفوذ و ریشه می کرد.

بدون شک دولت یازدهم نیز کم کاری هایی داشته و دارد اما نقاط قوت آن به اندازه ای است که بتوان چشم بر کم کاری ها بست. مهمترین مسئله در حال حاضر روند مثبت و رو به جلو در پرونده مذاکرات هسته ای است؛ پرونده ای که در دولت قبل به گرهی کور و غصه ای تمام ناشدنی تبدیل شده بود اما امروز روندی رو به جلو دارد.

اقدام بی نهایت مثبت دولت روحانی در دیکته کردن روند غنی سازی و تثبیت این موضوع به عنوان یک حق به دنیا دستاوردی است که به راحتی نمی توان از کنار آن گذشت. فضای امید و حس غروری که در این خصوص به مردم دست داد، دستاوردی است که نادیده گرفتن آن بی انصافی است.

برخی از منتقدان دولت دکتر روحانی مکررا این نقد را وارد می کنند که دولت در مذاکرات در برابر غرب کوتاهی نشان داده است. در صورتی که همین مسئله که تشکلی همچون اسرائیل از اقدامات دولت چه در بحث سیاست خارجی و چه در اقدامات داخلی ناراحت است و سایه سیاست های دولت روحانی بر روابط اسرائیل و آمریکا سایه انداخته و مکررا در حال مخالفت با دولت روحانی هستند، به خودی خود نشان از موفقیت دولت فعلی جمهوری اسلامی ایران دارد.

البته نباید از یاد برد که توافق هسته ای نمی تواند به تنهایی مشکل را حل کند، مگر آنکه در آن منافع ملت دیده شود و دستاوردهای لازم به همراه توافق به دست آید؛ به عبارت دیگر اگر توافق صورت گیرد باید در کنار آن نیز بحث های مدیریت داخلی ساماندهی جدی تری داده شود.

در مقابل هر اندازه دولت روحانی را در سیاست خارجی می توان موفق ارزیابی کرد، نقدهای جدی در سیاست داخلی به وی وارد است. بارها این نقد به دولت روحانی وارد شده است که به اندازه ای با سیاست خارجی مشغول است و تا اندازه ای این موضوع بر دولت وی سایه انداخته که توجه به سیاست داخلی را به طور کلی از یاد برده است. این انحرافی است که خطرات آن دیر یا زود دامن دولت را خواهد گرفت.

بی توجهی به همراهان و مدیریت صحیح منتقدان تبعات همین مسائل است. علاوه بر این در خصوص فضای مدنی جامعه، آقای روحانی وعده هایی داده بودند؛ مباحث همچون بازگشایی خانه احزاب، ضرورت همگرایی احزاب در کنار هم، اعمال توجه و آزادی بیشتر به احزاب اقلیت و هزاران وعده مدنی دیگر از مواردی است که باید به دقت مورد توجه دولت باشد.