تلاش یک خودروساز برای دور زدن قانون

خبرگزاری ایسنا: دایملر جدیدترین شرکتی است که تلاش می‌کند قانون ۳۵ ساعت کار هفتگی فرانسه را که در سال ۲۰۰۰ معرفی شد، دور بزند و ساعت کار کارکنان یکی از دو کارخانه فرانسوی‌اش را افزایش دهد.

فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه که در زمان طرح لایحه قانون ۳۵ ساعت کار هفتگی، دبیرکل حزب سوسیالیست بود، در مواجهه با نرخ بیکاری بالا در این کشور تلاش می‌کند تا بازار کار را انعطاف پذیرتر کند. لایحه تثبیت اشتغال که در ژوئن سال ۲۰۱۳ تصویب شد، به شرکتها اجازه می‌دهد در ازای تضمین حفظ مشاغل، میزان ساعت کار را به طور موقت تغییر دهند. این قانون دست شرکتهایی مانند دایملر را بازگذاشته است تا ساعت کاری را به تدریج تغییر دهند.

با این‌همه فرانسه در تسهیل قوانین کار از سایر کشورهای اروپایی عقب‌تر است. گرهارد شرودر، آخرین صدراعظم سوسیال دموکرات آلمان در بسته تدابیر سال ۲۰۱۰ با اقدام برای کاهش مزایای بلندمدت، به شرکت‌ها اجازه داد توافقات کار ملی را دنبال نکنند. اسپانیا هم در سال ۲۰۱۲ به شرکت‌ها اجازه داد در مورد قراردادهای کاری مذاکره کرده و پرداخت حقوق انفصال از خدمت را کاهش دهند. قانون مشاغل ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا نیز در سال جاری، استخدام و اخراج را برای شرکت‌ها ساده‌تر کرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دایملر در ژوئن مذاکره با نمایندگان بیش از ۸۰۰ کارمند کارخانه‌اش در شمال شرقی فرانسه را به منظور افزایش ساعات کار هفتگی به ۳۹ ساعت در فاصله سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ آغاز کرد و برای هر ساعت کار اضافی شش یورو پیشنهاد کرد که کمتر از حداقل حقوق ساعتی قانونی ۹.۶۱ یورو است.

این خودروساز وعده داده است در صورتیکه درباره افزایش ساعات کار هفتگی به توافق برسد، به هر یک از کارکنانش هزار یورو پاداش خواهد داد.

دایملر به شرکتهای دیگری می‌پیوندد که تلاش کرده‌اند قانون ۳۵ ساعت کار هفتگی را دور بزنند. کارمندان کارخانه بوش در نزدیکی لیون در سال ۲۰۰۴ موافقت کردند بدون دریافت اضافه حقوق، روزهای بیشتری در سال کار کنند تا مانع از انتقال این کارخانه به جمهوری چک شوند.

کارگران کارخانه جنرال موتورز که جعبه دنده تولید می‌کند، در سال ۲۰۱۰ موافقت کردند تعطیلات کمتری داشته باشند تا این کارخانه تعطیل نشود.

خودروسازان فرانسوی پژو سیتروئن و رنو در سال ۲۰۱۳ با نمایندگان اتحادیه کارکنانشان توافقهای کاری امضا کردند تا انعطاف پذیری کار را افزایش داده و افزایش دستمزد را متوقف کنند. در مورد رنو، توافق مذکور اجازه داد که ساعت کار هفتگی از ۳۲ به ۳۵ ساعت افزایش پیدا کند.

با اینهمه دایملر که مدعی است مذاکراتش در فرانسه بخشی از تلاش برای بهبود رقابت پذیری و اطمینان از اقتصادی بودن پایگاههای تولیدش است، در بحبوحه مخالفت اتحادیه مبارزه سختی را در پیش دارد و حتی هشدار داده است در صورتیکه به توافق نرسد، کارخانه اش را به مکان دیگری انتقال خواهد داد.