رد اتهامات میلیاردی معاون اول روحانی

شاید سخن گفتن از فساد در دولت گذشته، چندان هم کم‌هزینه برای «اسحاق جهانگیری» نبوده‌؛ شکایت احمدی‌نژاد از معاون اول رئیس‌جمهوری نخستین هزینه آن بود و پرونده‌سازی برای «جهانگیری»، هزینه دیگر.

روزنامه شرق: شاید سخن گفتن از فساد در دولت گذشته، چندان هم کم‌هزینه برای «اسحاق جهانگیری» نبوده‌؛ شکایت احمدی‌نژاد از معاون اول رئیس‌جمهوری نخستین هزینه آن بود و پرونده‌سازی برای «جهانگیری»، هزینه دیگر.

«جهانگیری» که برای هزینه اول سخن‌گفتن از فساد برای دفاع از خودش آماده شده، حالا نسبت به هزینه تحمیلی دوم، واکنش نشان داده؛ شب گذشته «ایرنا» از شکایت «جهانگیری» از دو رسانه خبر داد.

در این خبر آمده که به‌دنبال انتشار خبری در هفته‌نامه ۹ دی درباره محکومیت اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات کشور و انعکاس آن در سایت رجانیوز، شکایت از هفته‌نامه ۹ دی و سایت رجانیوز به‌وسیله واحد حقوقی ریاست‌جمهوری به جریان افتاد. هفته‌نامه و سایت مذکور در حالی اقدام به انتشار این خبر کرده‌اند که پیش از این نیز در روزنامه رسالت منتشر شده بود و دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با استناد به اعلام نظر رسمی دیوان محاسبات، اصالت این خبر را تکذیب و روزنامه رسالت نیز در تاریخ ۹۴.۵.۲۴ اقدام به انتشار تکذیبیه دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری کرد.

در همین حال سایت «دولت بهار» از حامیان «محمود احمدی‌نژاد» هم این خبر را منتشر کرد. ادبیاتی که این سایت در تیتر خبر استفاده کرده، تشابه زیادی به ادبیات اپوزیسیون خارج‌نشین دارد: «رونمایی از سند تخلف میلیاردی معاون اول بنفش».

اما در حالی موج رسانه‌های حامی احمدی‌نژاد به جهانگیری ادامه دارد، که روز گذشته دادستان کل دیوان محاسبات با تأکید بر اینکه ادعای محکومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری وجاهت قانونی ندارد، گفت: «سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد».

«فیاض شجاعی» در گفت‌وگو با ایرنا با تأکید بر اینکه "موضوع تخلف میلیاردی منتسب به جهانگیری به دلایلی که می‌گویم وجاهت قانونی ندارد"، گفت: «اولاً در گزارشی که به دادسرا ارسال شده و همچنین گزارشی که از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان محاسبات ارجاع شده است، هیچ اشاره‌ای به نام آقای جهانگیری به عنوان مسئول ذی‌مدخل نشده است».

او اضافه کرد: «ثانیاً گزارشی که به دادسرا واصل شده، منصرف از اسامی مسئولان ذی‌مدخلش، بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در شعبه مربوطه (شعبه دادیاری) به دلیل عدم احراز تخلف و عدم ترتب ضرر و زیان، منجر به منع تعقیب و ختم پرونده شده است».

شجاعی افزود: «ثالثاً به جهت اینکه دادخواست در خصوص موضوع، از جانب دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان مدعی بیت‌المال صادر نشده، اساساً ورود و رسیدگی به آن توسط هیأت‌های مستشاری فاقد محمل و وجاهت قانونی است».

دادستان کل دیوان محاسبات ادامه داد: «رابعاً مرقومه بدون شماره و تاریخ مورد استناد در آن سایت مربوطه، به دلیل عدم رعایت فرایند قانونی رسیدگی، به عنوان یک تصمیم قانونی و رأی این مرجع محسوب نمی‌شود و اساساً قابلیت صدور و ابلاغ و مآلا اجرا را ندارد».

شجاعی افزود: «به عبارت دیگر موضوعی که از نظر مدعی بیت‌المال یعنی دادستان دیوان محاسبات کشور، تخلف و واجد ضرر و زیان نباشد و در مرحله دادسرا نیز به همین دلیل تعیین تکلیف شده است، اجرای آن توسط دادسرا نقض غرض بوده و موضوعیت ندارد؛ بنابراین سند و مدرکی قابل‌اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد»

۲۵ خرداد امسال، روزنامه رسالت در یادداشتی به قلم «محمد انبارلویی» مدعی شده بود که در زمان تصدی «جهانگیری» بر وزارت صنایع و معادن، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی و منجر به تضییع حقوق بیت‌المال انجام شده که به همین جهت «جهانگیری» در دیوان محاسبات محکوم شده است. پس از آن بود که «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت این ادعا را تکذیب کرد.

مرداد امسال هم دفتر جهانگیری در جوابیه‌ای به «رسالت» نوشت: «احتراماً پاسخ زیر را در مورد ادعایی که در سرمقاله روزنامه رسالت به قلم آقای محمدکاظم انبارلویی تحت عنوان «فایده سیاه‌نمایی چیست؟» (مورخ ۹۴.۳.۲۵) مطرح شده، ادعای مطرح در سرمقاله فوق‌الذکر، در دو مرحله نامه‌نگاری خطاب به ریاست محترم دیوان محاسبات کشور استعلام شد. دیوان محاسبات کشور پس از بررسی کامل موضوع، در دو نامه به شماره ۲۳/۱۱۳/۲۷۲/۸۶/م مورخ ۹۴.۴.۳ و نامه شماره ۲۵/۱۷۴/۹۴ مورخ ۹۴.۵.۶، پاسخ بررسی خود را اعلام کرده است. در پاسخ اعلام شده است که تاکنون هیچ‌گاه، هیچ‌گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، نه در سال‌های پیشین و نه اکنون صورت نگرفته است و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است».

حالا پس از گذشت بیش از یک ماه از این جوابیه، رسانه‌های خاص باز هم شروع کرده‌اند به انتشار ادعاهای تکذیب‌شده؛ ادعاهایی که می‌توان آنها را به هزینه‌دادن به خاطر مبارزه با فساد تعبیر کرد. خودش هم می‌داند و به همین دلیل گفته بود: «مبارزه با فساد هزینه دارد و باید پای آن ایستاد».

همچنین روزنامه اعتماد در بخشی از گزارش خود با همین مضمون، آورده است: موضع‌گیری‌های صریح و شفاف او (اسحاق جهانگیری) در ماه‌های اخیر موجب شده است که همواره در تیررس هدف قرار بگیرد. با این همه این چندمین بار است که اسحاق جهانگیری از اتهامات وارد شده از سوی نهادهای غیردولتی و نظارتی تبرئه می‌شود.

در ادامه گزارش این روزنامه آمده است: در پی انتشار خبری مبنی بر ورود ۲۵ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو خارجی با مجوز معاون اول رئیس‌جمهور در گزارش صداوسیما، مشاور استاندار در روابط عمومی استانداری خوزستان این خبر را تکذیب و اعلام کرد که استاندار هیچگاه در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود موضوع ورود و تردد خودروهای پلاک اروند را به معاون اول رئیس‌جمهور یا دیگر مقامات دولتی منتسب نکرده است.

طی چند روز گذشته از سوی خبرگزاری‌ها اعلام شده بود که عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان در اظهارنظر اخیر خود در زمینه تردد خودروهای اروند با اشاره به اینکه ۲۵ هزار و ۱۰۰ خودرو خارجی از طریق منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند از ابتدای امسال ترخیص و وارد شده گفته بود: این خودروها با مجوز معاون اول رئیس‌جمهور وارد کشور شده است.