جزییات چهاردهمین دادگاه اختلاس میلیاردی
چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی دقایقی قبل به ریاست قاضی سراج آغاز شد.
خبرگزاری ایسنا: چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی دقایقی قبل به ریاست قاضی سراج آغاز شد.
در جلسه امروز که در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد ۶ متهم و دو مطلع حضور دارند.
بخش اول این پرونده، ۳۹ متهم دارد که تا کنون از ۳۳ نفر از متهمان از جمله مه آفرید خسروی متهم اصلی پرونده آخرین دفاعیات اخذ شده است.
۶۰ ميليارد تومان پول حرام را برمي‌گردانم
در جلسه امروز که در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد ۶ متهم و دو مطلع حضور دارند.
بخش اول این پرونده، ۳۹ متهم دارد که تا کنون از ۳۳ نفر از متهمان از جمله مه آفرید خسروی متهم اصلی پرونده آخرین دفاعیات اخذ شده است.
۶۰ ميليارد تومان پول حرام را برمي‌گردانم
در ادامه چهاردهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي ناصر سراج از متهم "ط.ن"، مديرعامل وقت شركت خدمات عمومي فولاد ايران خواست در جايگاه قرار گيرد.
قاضي سراج گفت: در جلسه قبل آخرين دفاعيات شما اخذ شد. بنا به نامه‌اي كه شما در زندان بوديد و نوشتيد و موضوعي را مطرح كرديد و گفتيد كه در حدود 60 ميليارد تومان پول نامشروع تحصيل كرده‌ام و آن را حرام مي‌دانم، اگر امكان دارد راجع به اين موضوع توضيح دهيد.
متهم "ط. ن" نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: وكيل آقاي خسروي در همه جلسات مطالبي را گفتند و همين موضوع هر متهمي كه مي‌خواست راجع به مه‌آفريد اميرخسروي افشاگري كند، نمي‌گذاشت و اجازه نمي‌داد كه متهمان صحبت كنند و راجع به خسروي افشاگري كنند.
اين متهم ادامه داد: مبلغ 60 ميليارد تومان از محل داد و ستد تجاري به دست آمده كه حدود 54 ميليارد تومان آن از سود حاصل از كاري است كه سه سال با آقاي خسروي داشته‌ام. شركت خدمات عمومي فولاد ايران 30 سال كار بازرگاني مي‌كند و خسروي از روش متقلبانه استفاده كرد و منشاء همه گرفتاري‌ها زماني بود كه ايشان به ما پيشنهاد كرد كه بدهي را از طريق LCها تسويه كنيم و باعث شد اين 200 نفر گرفتار شوند. از طريق اين LCها بود كه خودش و دست‌اندركاران توانستند از اموال بيت‌المال استفاده كنند.
متهم "ط.ن" با اشاره به اينكه ما ناخواسته وارد اين ماجرا شديم، گفت: يك بچه 17 ساله را به عنوان رييس هيات مديره شركت منصوب كرده و ماهانه يك ميليون تومان حقوقش بود و در حدود 700 ميليارد تومان پول را به حسابي ريخته كه اصلا نمي‌دانست شركت چيست. او حتي نمي‌توانست 10 كيلو شمش بفروشد. كسي باور نمي‌كرد كه فولاد گروه ملي LCهاي جعلي از بانك صادر كند. LCها را با يك بسته كاغذ A4 تنظيم مي‌كردند و به بانك كيش مي‌دادند و با اين LCها در روز در حدود 50 ميليارد تومان از بانك‌ها برداشت مي‌كردند.
متهم در ادامه اظهارات خود گفت: خسروي با اين روش دو برابر قيمت گروه ملي LC صادر كرده است و از روش متقلبانه وارد شده است و گروه ملي را به عنوان سپر كار خود قرار داده است. من از سال 85 با گروه ملي كار كردم و بعد از اينكه ايشان (مه‌آفريد اميرخسروي) با اين شيوه آنجا را تصرف كرد، 3 هزار ميليارد تومان از اموال بيت‌المال را غارت كرد.
متهم "ط. ن" با اشاره به اينكه خريد و فروش كل بازار در سيطره خسروي بود، ادامه داد: قرار بود كه وي ماهانه 30 هزار تن بار از فولاد مباركه بگيرد و قبل از دستگيري‌اش، كارهاي اين امر انجام شده بود، در بحث دامپينگ هم وي از همين مورد استفاده كرد و مي‌خواست كه قيمت‌ها را در دست داشته باشد.
متهم "ط.ن" در رابطه با بارندازي كه در بندر انزلي به خسروي دادند، ادامه داد: به كدام كارخانه‌دار و تجار بارنداز خصوصي مي‌دهند؟ خسروي از اين طريق مي‌توانست توليد كارخانه‌ها را تضعيف كند. كجاي دنيا به خسروي كه با روش‌هاي متقلبانه كار مي‌كرده، گفته‌اند كه بندر خصوصي بدهند.
قاضي ناصر سراج خطاب به متهم گفت: شما راجع به 50 الي 60 ميليارد تومان توضيح بدهيد. من از شما آخرين دفاعيات را اخذ كردم.
متهم "ط. ن" با اشاره به اينكه خسروي سر همه مديران و تجار را كلاه گذاشته است، اظهاركرد: اعتمادي كه ما به وي داشتيم را دولتي‌ها ايجاد كرده بودند. نمي‌دانستيم وي با اين همه LC جعلي، ما را درگير مي‌كند. خسروي حتي حاضر نشد كه عذرخواهي كند. برادرش را چه كسي فراري داد، خود ايشان با ارتباطي كه با دوستانش داشت اين كار را كرد.
اين متهم تصريح كرد: اين فساد بزرگ را خسروي ايجاد كرده است و وي يك فرد كلاهبردار بوده است.
"ط.ن" در پايان اظهارات خود در رابطه با 60 ميليارد توماني كه مطرح كرده بود پول نامشروع است، گفت: در حدود سه ميليارد و 700 ميليون تومان بابت يك درصد سودي بود كه از LCها و ديسكانت به دست آورديم و مابقي از سودي بود كه بابت كار تجاري انجام داده بوديم. اين پول منشاء حرام بوده و ما مي‌خواهيم آن را ببخشيم و برگردانيم.
قاضي ناصر سراج با لبخند پاسخ داد: ببخش نداريم، برمي‌گردانيد.
از تهديدهاي «مصطفي رنجر» پس از بازداشت تا ادعاي «بازجو بودن» متهم!
قاضي ناصر سراج گفت: پرونده اصلي داراي 32 متهم بود كه به آنها رسيدگي شد و آخرين دفاعيات از متهمان اخذ شد. مجددا هفت متهم با كيفرخواست جديد به اين پرونده اضافه شد. مجبور شديم دادگاه را به تاخير بيندازيم تا وكلا پرونده را مطالعه كنند.
وي ادامه داد: آخرين دفاعيات رييس شركت گروه ملي اخذ شد و سه نفر باقيمانده نيز امروز آخرين دفاعيات‌شان را انجام خواهند داد. شركت فولاد فام اسپادانا نيز يك متهم داشت كه در جلسه قبل به آن رسيدگي شد. شركت خدمات عمومي فولاد ايران رييس هيات مديره و هيات مديره آن آخرين دفاعيات خود را انجام دادند و به اتهام سه نفر ديگر نيز از متهمان اين شركت رسيدگي خواهد شد.
قاضي سراج اضافه كرد: رييس هيات مديره شركت فولاد فام اسپادانا دوم راهنمايي بود و بقيه متهمان اين شركت نيز در همين رده بودند كه مبلغ شش تريليون و 875 ميليارد و 482 ميليون و 316 هزار و 409 ريال از 132 LC تنزيل شده به اين شركت واريز شده كه جمعا 700 ميليارد تومان مي‌شود و اين شركت تعدادي شركت صوري تشكيل داده است كه باعث شده شركت فولاد فام اسپادانا به اين شركت‌هاي صوري بدهكار شود. از اين 132 LC تنزيل شده، 3 تريليون و 387 ميليارد و 958 ميليون و 932 هزار و 346 ريال به حساب شركت خدمات عمومي فولاد ايران واريز شده است و مبلغ 2 تريليون و 114 ميليارد و 467 ميليون و 32 هزار و 934 ريال به گروه ملي صنعتي فولاد ايران نيز واريز شده است.
قاضي ناصر سراج در ادامه جلسه رسميت دادگاه را با حكم ويژه آيت‌الله آملي لاريجاني اعلام كرد و رعايت مفاد مواد 192، 188 و 129 قانون آيين دادرسي كيفري را در اطلاع‌رساني دادگاه متذكر شد.
در ادامه نماينده مدعي‌العموم كيفرخواست متهمان شركت خدمات عمومي فولاد ايران را قرائت كرد و رضا نجفي پيش از قرائت كيفرخواست يادآور شد: شركت خدمات عمومي فولاد ايران توسط آقاي «ط.ن» مديريت مي‌شد كه در خصوص وي كيفرخواست قرائت شده و آخرين دفاع نيز اخذ شده است. در اين بخش از پرونده مه‌آفريد اميرخسروي هشت ميليارد تومان به مديريت اين شركت پرداخت كرده است. مدير امور مالي و عضو هيات مديره اين شركت نيز در امضاي اسناد صوري سهيم بودند.
نماينده دادستان كيفرخواست "م. ش" مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان فولاد ايران را چنين قرائت كرد: نامبرده به تحصيل مال نامشروع به مبلغ 12 ميليارد و 400 ميليون ريال و پولشويي عوايد حاصل از جرم متهم است و در خصوص دريافت اين مبلغ، اقارير صريح داشته است. متهم در تحقيقات مقدماتي بيان كرده كه اطلاعي از اينكه اين پول‌ها از چه كسي گرفته مي‌شود، نداشته است و آقاي "ط. ن" به او گفته است كه اين پول‌ها از شير مادر حلال‌تر است.
نماينده دادستان ادامه داد: متهم هم‌چنين در تحقيقات مقدماتي بيان كرده كه كل وجوه دريافتي را به حساب بانكي‌ام ريخته‌ام و پس از آن ملكي خريداري كردم و هنگامي كه متوجه شدم منابع پول‌ها اينگونه بوده، نسبت به رد دين اقدام كردم و در حقيقت به خريد املاك، سكه، طلا و تبديل ارز پرداختم.
نجفي در ادامه اتهام "غ. ن" نايب رييس هيات مديره شركت خدمات عمومي فولاد ايران را نيز معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و اعطاي وكالت به "ع. الف" در راستاي اجراي 17 فقره اسناد گشايش اعتباري و پيش فاكتورهاي صوري عنوان كرد و گفت: متهم اقارير صريحي در خصوص امضاي پيش فاكتورهاي صوري و غيرواقعي داشته است. البته متهم به رغم دستگيري مه‌آفريد اميرخسروي از امضاي LCها خودداري نكرده است.
نماينده مدعي‌العموم اتهام "ع.الف" مدير امور مالي و اداري شركت فولاد ايران را معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق امضاي پيش فاكتورهاي صوري، سياهه‌هاي تجاري و چك‌هاي صادره در وجه شركت‌هاي اقماري مه‌آفريد اميرخسروي بيان كرد و يادآور شد كه نامبرده در خصوص اين اقدامات، اقارير صريح داشته است.
نماينده مدعي‌العموم يادآور شد: نامبرده عليرغم مسئوليت خود، امضاء به جاي عضو هيات مديره را يك كار تشريفاتي مي‌داند و در اظهارات "ط. ن" نيز آمده كه در شركت خدمات عمومي فولاد ايران كليه مكاتبات با دو امضاء صورت مي‌گرفت كه آقاي "ع. الف" به جاي آقاي "غ. ن" حق امضاء داشته است. متهم در توجيه اقدام غيرقانوني خود در امضاي پيش فاكتورهاي صوري به دستور مديرعامل استناد مي‌كند.
نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: ادعاي "ط. ن" مبني بر اينكه اين مبالغ بابت سود مشاركت شركت پرداخت شده، غيرمستند است زيرا اين مبالغ بايد در مرعا و منظر افراد نظارتي پرداخت شود نه اينكه در كيف‌هاي متعدد آن هم در پاركينگ به افراد پرداخت شود. البته لازم به ذكر است كه هيچگونه قراردادي كه نشان دهنده مشاركت باشد وجود ندارد. آقاي "ط. ن" بابت صدور پيش فاكتورها مبلغ هشت ميليارد تومان از مه‌آفريد اميرخسروي دريافت كرده كه يك ميليارد و 240 ميليون آن را به "م. ش" داده است. اتهامات كليه متهمان محرز و مسلم است و براي آنها درخواست مجازات مي‌شود.
در ادامه اضي ناصر سراج از متهم "ط.ن"، مديرعامل وقت شركت خدمات عمومي فولاد ايران خواست در جايگاه قرار گيرد.
قاضي سراج گفت: در جلسه قبل آخرين دفاعيات شما اخذ شد. بنا به نامه‌اي كه شما در زندان بوديد و نوشتيد و موضوعي را مطرح كرديد و گفتيد كه در حدود 60 ميليارد تومان پول نامشروع تحصيل كرده‌ام و آن را حرام مي‌دانم، اگر امكان دارد راجع به اين موضوع توضيح دهيد.
متهم "ط. ن" نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: وكيل آقاي خسروي در همه جلسات مطالبي را گفتند و همين موضوع هر متهمي كه مي‌خواست راجع به مه‌آفريد اميرخسروي افشاگري كند، نمي‌گذاشت و اجازه نمي‌داد كه متهمان صحبت كنند و راجع به خسروي افشاگري كنند.
اين متهم ادامه داد: مبلغ 60 ميليارد تومان از محل داد و ستد تجاري به دست آمده كه حدود 54 ميليارد تومان آن از سود حاصل از كاري است كه سه سال با آقاي خسروي داشته‌ام. شركت خدمات عمومي فولاد ايران 30 سال كار بازرگاني مي‌كند و خسروي از روش متقلبانه استفاده كرد و منشاء همه گرفتاري‌ها زماني بود كه ايشان به ما پيشنهاد كرد كه بدهي را از طريق LCها تسويه كنيم و باعث شد اين 200 نفر گرفتار شوند. از طريق اين LCها بود كه خودش و دست‌اندركاران توانستند از اموال بيت‌المال استفاده كنند.
متهم "ط.ن" با اشاره به اينكه ما ناخواسته وارد اين ماجرا شديم، گفت: يك بچه 17 ساله را به عنوان رييس هيات مديره شركت منصوب كرده و ماهانه يك ميليون تومان حقوقش بود و در حدود 700 ميليارد تومان پول را به حسابي ريخته كه اصلا نمي‌دانست شركت چيست. او حتي نمي‌توانست 10 كيلو شمش بفروشد. كسي باور نمي‌كرد كه فولاد گروه ملي LCهاي جعلي از بانك صادر كند. LCها را با يك بسته كاغذ A4 تنظيم مي‌كردند و به بانك كيش مي‌دادند و با اين LCها در روز در حدود 50 ميليارد تومان از بانك‌ها برداشت مي‌كردند.
متهم در ادامه اظهارات خود گفت: خسروي با اين روش دو برابر قيمت گروه ملي LC صادر كرده است و از روش متقلبانه وارد شده است و گروه ملي را به عنوان سپر كار خود قرار داده است. من از سال 85 با گروه ملي كار كردم و بعد از اينكه ايشان (مه‌آفريد اميرخسروي) با اين شيوه آنجا را تصرف كرد، 3 هزار ميليارد تومان از اموال بيت‌المال را غارت كرد.
متهم "ط. ن" با اشاره به اينكه خريد و فروش كل بازار در سيطره خسروي بود، ادامه داد: قرار بود كه وي ماهانه 30 هزار تن بار از فولاد مباركه بگيرد و قبل از دستگيري‌اش، كارهاي اين امر انجام شده بود، در بحث دامپينگ هم وي از همين مورد استفاده كرد و مي‌خواست كه قيمت‌ها را در دست داشته باشد.
متهم "ط.ن" در رابطه با بارندازي كه در بندر انزلي به خسروي دادند، ادامه داد: به كدام كارخانه‌دار و تجار بارنداز خصوصي مي‌دهند؟ خسروي از اين طريق مي‌توانست توليد كارخانه‌ها را تضعيف كند. كجاي دنيا به خسروي كه با روش‌هاي متقلبانه كار مي‌كرده، گفته‌اند كه بندر خصوصي بدهند.
قاضي ناصر سراج خطاب به متهم گفت: شما راجع به 50 الي 60 ميليارد تومان توضيح بدهيد. من از شما آخرين دفاعيات را اخذ كردم.
متهم "ط. ن" با اشاره به اينكه خسروي سر همه مديران و تجار را كلاه گذاشته است، اظهاركرد: اعتمادي كه ما به وي داشتيم را دولتي‌ها ايجاد كرده بودند. نمي‌دانستيم وي با اين همه LC جعلي، ما را درگير مي‌كند. خسروي حتي حاضر نشد كه عذرخواهي كند. برادرش را چه كسي فراري داد، خود ايشان با ارتباطي كه با دوستانش داشت اين كار را كرد.
اين متهم تصريح كرد: اين فساد بزرگ را خسروي ايجاد كرده است و وي يك فرد كلاهبردار بوده است.
"ط.ن" در پايان اظهارات خود در رابطه با 60 ميليارد توماني كه مطرح كرده بود پول نامشروع است، گفت: در حدود سه ميليارد و 700 ميليون تومان بابت يك درصد سودي بود كه از LCها و ديسكانت به دست آورديم و مابقي از سودي بود كه بابت كار تجاري انجام داده بوديم. اين پول منشاء حرام بوده و ما مي‌خواهيم آن را ببخشيم و برگردانيم.
قاضي ناصر سراج با لبخند پاسخ داد: ببخش نداريم، برمي‌گردانيد.
در ادامه چهاردهمين رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي ناصر سراج از "م.ش"، مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران خواست در جايگاه قرار گيرد.
قاضي خطاب به متهم گفت: متن كيفرخواست قرائت شد، شما متهم به 12 ميليارد و 400 ميليون ريال تحصيل مال نامشروع از آقاي "ط. ن" و پولشويي عوايد حاصل از جرم به مبلغ ياد شده هستيد. آيا اتهامات وارده را قبول داريد كه متهم "م. ش" پاسخ داد: خير.
قاضي ناصر سراج از متهم "م. ش" خواست از خود دفاع كند.
اين متهم در بيان دفاعيات خود گفت: من 25 سال سابقه كار دارم كه 17 سال سابقه مديرعاملي را چه در بخش‌هاي خصوصي و چه در بخش‌هاي ديگر نيز دارم. من در شركت فولاد ايران مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران بودم. صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران، 80 هزار سهامدار دارد و بابت وجوه و درآمد بايد بگويم كه درآمد خود را از محل شركت خود تامين مي‌كند، 40 شركت مستقيم يا غيرمستقيم اعم از فولادي، معدني و درماني زيرمجموعه اين صندوق هستند كه يكي از شركت‌ها، شركت خدمات فولاد ايران بوده است. آقاي "ط. ن" قبلا مديرعامل اين شركت بود و قبل از اينكه من وارد اين شركت شوم، ايشان به عنوان مديرعامل در حال فعاليت بودند و 20 سال سابقه كار داشته و برادر دو شهيد بوده است.
اين متهم ادامه داد: گزارشاتي كه مي‌آمد معمولا به اين صورت بود كه اين شركت با فولاد مباركه، تجار بازار و گروه ملي فولاد ايران در حال فعاليت است. من نقش سهامدار را داشتم و مسئوليتي در شركت نداشتم و مسئوليت سهامدار اين نيست كه مشخص كند پيش‌فاكتورها را چه كسي صادر مي‌كند، بلكه مسئوليتش اين است كه چه مقدار خريد شده و چه مقدار سود حاصل مي‌شود.
متهم "م.ش" در ادامه دفاعيات خود با اشاره به اينكه من تنهاي كسي هستم كه ارتباطي با گروه آريان نداشتم، تصريح كرد: در مواجهه حضوري كه در دفتر بازپرسي با خسروي داشتم براي اولين بار بود كه وي را مي‌ديدم. اين شركت كار خود را مي‌كرد و گزارش‌هايي كه مي‌آمد، نشان مي‌داد كه كارش را درست انجام مي‌دهد. در مرداد ماه سال گذشته يعني در 22 /5/ 90 من متوجه شدم اتفاقاتي در شركت گروه ملي دارد مي‌افتد، يعني هفته‌هاي اولي بود كه هنوز موضوع رسانه‌اي نشده بود.
اين متهم ادامه داد: من خبردار شدم و سريعا با هيات مديره تماس گرفتم و درخواست گزارشي كردم و آقاي "ط.ن " براي من گزارشي نوشت و در آن مطرح كرده بود كه گروه ملي مبلغ 57 ميليارد تومان دريافت نكرده است و گزارشي را در اين زمينه ارائه داد. من فورا نامه را جواب دادم و دستور طرح دعوا (شكايت) را دادم، بنابراين من اولين كسي بودم كه دستور شكايت را دادم.
مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان فولاد در ادامه تصريح كرد: بنده با پيچيده‌ترين سند اين پرونده كه آقاي "ط.ن" است، مواجه هستم وقتي اين پرونده از اهواز به تهران ارسال شد، وي را بازداشت كردند. بنده نيز پس از اينكه از اين موضوع مطلع شدم سريعتا به هيات مديره گفتم كه بايد فرد ديگري را به عنوان مديرعامل انتخاب كنيم.
وي ادامه داد: بعد از 10 الي 12 روز آقاي "ط.ن" آزاد شد و به من گفت كه با قرار 200 ميليون توماني از زندان آزاد شده است. در ملاقاتي كه با وي داشتم از دست وي ناراحت بودم زيرا آبروي شركت در ميان بود. بحثي ميان ما صورت گرفت و به من گفت اگر من را از مديريت شركت برداريد اين برداشت به وجود مي‌آيد كه حتما مشكلي وجود داشته كه اين كار صورت گرفته است. روحيه وي در آن جلسه غير از آن چيزي بود كه هميشه نشان مي‌داد.
م.ش افزود: آقاي ط.ن به من گفت كه به من مي‌گويند مصطفي رنجر! و اگر قرار باشد گير بيفتم همه با هم گير مي‌افتيم. گويا آقاي "ط.ن" دوباره بازداشت شده و پس از مدتي آزاد شد وقتي كه از زندان آزاد شد، نزد وكيل شركت رفته و به وي گفته بود كه شكايتي را كه من از اين فرد در دادسرا مطرح كرده بودم پس گرفته شود.
اين متهم ادامه داد: هنگامي كه من را بازداشت كردند به من گفته شد آقاي ط.ن اظهار كرده كه به شما پولي داده است من بارها گفته‌ام كه از وي پولي نگرفته‌ام. آقاي ط.ن بازيگر خوبي بود. در مواجهه‌اي كه با من داشت به من گفت من پولم را حلال كردم تو هم برو اين كار را بكن و سپس در جلوي بازپرس به ائمه خدا و ... قسم خورد كه به من پول داده و من هم آنجا بيان كردم كه پولي از وي نگرفتم. در تحقيقات بيان كردم كه حساب‌هاي بانكي من مشخص است آنها بررسي كنيد كه متاسفانه موافقت نشد و حتي به من گفته شد كه اگر اعتراف نكني اينجا خواهي ماند.
اين متهم گفت: به آنها گفتم كه چه كار كنم كه آنها در پاسخ گفتند مال را مي‌دهي و از اينجا مي‌روي. ديدم چاره‌اي ندارم جز اينكه بگويم پول را گرفته‌ام من از آبرويم مي‌ترسيدم و آنجا اعلام كردم كه اين مبلغ را دريافت كردم از سوي ديگر از آقاي ط.ن مي‌ترسيدم زيرا اين فرد سه بار در اين پرونده بازداشت و آزاد شده بود. خريد ملك، سكه و ... رد بانكي بايد داشته باشد و من درخواست مي‌كنم تمام حساب‌هاي بانكي خودم و خانواده‌ام را بررسي كنيد اگر من نتوانستم اثبات كنم كه اين پول‌ها از كجا آمده ، اشد مجازات را براي من در نظر بگيريد.
اين متهم تاكيد كرد: آقاي ط.ن را دست كم نگيريد وي چندين دفعه به من گفته كه من بازجو بوده‌ام.
در ادامه ميرزاخاني يكي از وكلاي مدافع م.ش در دفاع از موكل خود گفت: آيا اظهارات ط.ن اقرار است يا شهادت و آيا اظهارات يك متهم عليه متهم ديگر ارزش و اعتبار شهادت را دارد يا خير؟ اظهارات آقاي ط.ن داراي تناقض است.
وي افزود: موكل اقارير استنادي و كيفرخواست را قبول ندارد و اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا انكار پس از اقرار مورد پذيرش است؟ طبق قانون انكار پس از اقرار مورد پذيرش قرار مي‌گيرد و مرجع قضايي بايد مستندات جديد را مورد بررسي قرار دهد.
وكيل م.ش با اشاره به مستندات قانوني به دفاع از موكل خود پرداخت و ادامه اظهارات خود را به آخرين دفاع موكول كرد.
قاضي سراج گفت: در جلسه قبل آخرين دفاعيات شما اخذ شد. بنا به نامه‌اي كه شما در زندان بوديد و نوشتيد و موضوعي را مطرح كرديد و گفتيد كه در حدود 60 ميليارد تومان پول نامشروع تحصيل كرده‌ام و آن را حرام مي‌دانم، اگر امكان دارد راجع به اين موضوع توضيح دهيد.
متهم "ط. ن" نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: وكيل آقاي خسروي در همه جلسات مطالبي را گفتند و همين موضوع هر متهمي كه مي‌خواست راجع به مه‌آفريد اميرخسروي افشاگري كند، نمي‌گذاشت و اجازه نمي‌داد كه متهمان صحبت كنند و راجع به خسروي افشاگري كنند.
اين متهم ادامه داد: مبلغ 60 ميليارد تومان از محل داد و ستد تجاري به دست آمده كه حدود 54 ميليارد تومان آن از سود حاصل از كاري است كه سه سال با آقاي خسروي داشته‌ام. شركت خدمات عمومي فولاد ايران 30 سال كار بازرگاني مي‌كند و خسروي از روش متقلبانه استفاده كرد و منشاء همه گرفتاري‌ها زماني بود كه ايشان به ما پيشنهاد كرد كه بدهي را از طريق LCها تسويه كنيم و باعث شد اين 200 نفر گرفتار شوند. از طريق اين LCها بود كه خودش و دست‌اندركاران توانستند از اموال بيت‌المال استفاده كنند.
متهم "ط.ن" با اشاره به اينكه ما ناخواسته وارد اين ماجرا شديم، گفت: يك بچه 17 ساله را به عنوان رييس هيات مديره شركت منصوب كرده و ماهانه يك ميليون تومان حقوقش بود و در حدود 700 ميليارد تومان پول را به حسابي ريخته كه اصلا نمي‌دانست شركت چيست. او حتي نمي‌توانست 10 كيلو شمش بفروشد. كسي باور نمي‌كرد كه فولاد گروه ملي LCهاي جعلي از بانك صادر كند. LCها را با يك بسته كاغذ A4 تنظيم مي‌كردند و به بانك كيش مي‌دادند و با اين LCها در روز در حدود 50 ميليارد تومان از بانك‌ها برداشت مي‌كردند.
متهم در ادامه اظهارات خود گفت: خسروي با اين روش دو برابر قيمت گروه ملي LC صادر كرده است و از روش متقلبانه وارد شده است و گروه ملي را به عنوان سپر كار خود قرار داده است. من از سال 85 با گروه ملي كار كردم و بعد از اينكه ايشان (مه‌آفريد اميرخسروي) با اين شيوه آنجا را تصرف كرد، 3 هزار ميليارد تومان از اموال بيت‌المال را غارت كرد.
متهم "ط. ن" با اشاره به اينكه خريد و فروش كل بازار در سيطره خسروي بود، ادامه داد: قرار بود كه وي ماهانه 30 هزار تن بار از فولاد مباركه بگيرد و قبل از دستگيري‌اش، كارهاي اين امر انجام شده بود، در بحث دامپينگ هم وي از همين مورد استفاده كرد و مي‌خواست كه قيمت‌ها را در دست داشته باشد.
متهم "ط.ن" در رابطه با بارندازي كه در بندر انزلي به خسروي دادند، ادامه داد: به كدام كارخانه‌دار و تجار بارنداز خصوصي مي‌دهند؟ خسروي از اين طريق مي‌توانست توليد كارخانه‌ها را تضعيف كند. كجاي دنيا به خسروي كه با روش‌هاي متقلبانه كار مي‌كرده، گفته‌اند كه بندر خصوصي بدهند.
قاضي ناصر سراج خطاب به متهم گفت: شما راجع به 50 الي 60 ميليارد تومان توضيح بدهيد. من از شما آخرين دفاعيات را اخذ كردم.
متهم "ط. ن" با اشاره به اينكه خسروي سر همه مديران و تجار را كلاه گذاشته است، اظهاركرد: اعتمادي كه ما به وي داشتيم را دولتي‌ها ايجاد كرده بودند. نمي‌دانستيم وي با اين همه LC جعلي، ما را درگير مي‌كند. خسروي حتي حاضر نشد كه عذرخواهي كند. برادرش را چه كسي فراري داد، خود ايشان با ارتباطي كه با دوستانش داشت اين كار را كرد.
اين متهم تصريح كرد: اين فساد بزرگ را خسروي ايجاد كرده است و وي يك فرد كلاهبردار بوده است.
"ط.ن" در پايان اظهارات خود در رابطه با 60 ميليارد توماني كه مطرح كرده بود پول نامشروع است، گفت: در حدود سه ميليارد و 700 ميليون تومان بابت يك درصد سودي بود كه از LCها و ديسكانت به دست آورديم و مابقي از سودي بود كه بابت كار تجاري انجام داده بوديم. اين پول منشاء حرام بوده و ما مي‌خواهيم آن را ببخشيم و برگردانيم.
قاضي ناصر سراج با لبخند پاسخ داد: ببخش نداريم، برمي‌گردانيد.
از تهديدهاي «مصطفي رنجر» پس از بازداشت تا ادعاي «بازجو بودن» متهم!
قاضي ناصر سراج گفت: پرونده اصلي داراي 32 متهم بود كه به آنها رسيدگي شد و آخرين دفاعيات از متهمان اخذ شد. مجددا هفت متهم با كيفرخواست جديد به اين پرونده اضافه شد. مجبور شديم دادگاه را به تاخير بيندازيم تا وكلا پرونده را مطالعه كنند.
وي ادامه داد: آخرين دفاعيات رييس شركت گروه ملي اخذ شد و سه نفر باقيمانده نيز امروز آخرين دفاعيات‌شان را انجام خواهند داد. شركت فولاد فام اسپادانا نيز يك متهم داشت كه در جلسه قبل به آن رسيدگي شد. شركت خدمات عمومي فولاد ايران رييس هيات مديره و هيات مديره آن آخرين دفاعيات خود را انجام دادند و به اتهام سه نفر ديگر نيز از متهمان اين شركت رسيدگي خواهد شد.
قاضي سراج اضافه كرد: رييس هيات مديره شركت فولاد فام اسپادانا دوم راهنمايي بود و بقيه متهمان اين شركت نيز در همين رده بودند كه مبلغ شش تريليون و 875 ميليارد و 482 ميليون و 316 هزار و 409 ريال از 132 LC تنزيل شده به اين شركت واريز شده كه جمعا 700 ميليارد تومان مي‌شود و اين شركت تعدادي شركت صوري تشكيل داده است كه باعث شده شركت فولاد فام اسپادانا به اين شركت‌هاي صوري بدهكار شود. از اين 132 LC تنزيل شده، 3 تريليون و 387 ميليارد و 958 ميليون و 932 هزار و 346 ريال به حساب شركت خدمات عمومي فولاد ايران واريز شده است و مبلغ 2 تريليون و 114 ميليارد و 467 ميليون و 32 هزار و 934 ريال به گروه ملي صنعتي فولاد ايران نيز واريز شده است.
قاضي ناصر سراج در ادامه جلسه رسميت دادگاه را با حكم ويژه آيت‌الله آملي لاريجاني اعلام كرد و رعايت مفاد مواد 192، 188 و 129 قانون آيين دادرسي كيفري را در اطلاع‌رساني دادگاه متذكر شد.
در ادامه نماينده مدعي‌العموم كيفرخواست متهمان شركت خدمات عمومي فولاد ايران را قرائت كرد و رضا نجفي پيش از قرائت كيفرخواست يادآور شد: شركت خدمات عمومي فولاد ايران توسط آقاي «ط.ن» مديريت مي‌شد كه در خصوص وي كيفرخواست قرائت شده و آخرين دفاع نيز اخذ شده است. در اين بخش از پرونده مه‌آفريد اميرخسروي هشت ميليارد تومان به مديريت اين شركت پرداخت كرده است. مدير امور مالي و عضو هيات مديره اين شركت نيز در امضاي اسناد صوري سهيم بودند.
نماينده دادستان كيفرخواست "م. ش" مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان فولاد ايران را چنين قرائت كرد: نامبرده به تحصيل مال نامشروع به مبلغ 12 ميليارد و 400 ميليون ريال و پولشويي عوايد حاصل از جرم متهم است و در خصوص دريافت اين مبلغ، اقارير صريح داشته است. متهم در تحقيقات مقدماتي بيان كرده كه اطلاعي از اينكه اين پول‌ها از چه كسي گرفته مي‌شود، نداشته است و آقاي "ط. ن" به او گفته است كه اين پول‌ها از شير مادر حلال‌تر است.
نماينده دادستان ادامه داد: متهم هم‌چنين در تحقيقات مقدماتي بيان كرده كه كل وجوه دريافتي را به حساب بانكي‌ام ريخته‌ام و پس از آن ملكي خريداري كردم و هنگامي كه متوجه شدم منابع پول‌ها اينگونه بوده، نسبت به رد دين اقدام كردم و در حقيقت به خريد املاك، سكه، طلا و تبديل ارز پرداختم.
نجفي در ادامه اتهام "غ. ن" نايب رييس هيات مديره شركت خدمات عمومي فولاد ايران را نيز معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور و اعطاي وكالت به "ع. الف" در راستاي اجراي 17 فقره اسناد گشايش اعتباري و پيش فاكتورهاي صوري عنوان كرد و گفت: متهم اقارير صريحي در خصوص امضاي پيش فاكتورهاي صوري و غيرواقعي داشته است. البته متهم به رغم دستگيري مه‌آفريد اميرخسروي از امضاي LCها خودداري نكرده است.
نماينده مدعي‌العموم اتهام "ع.الف" مدير امور مالي و اداري شركت فولاد ايران را معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق امضاي پيش فاكتورهاي صوري، سياهه‌هاي تجاري و چك‌هاي صادره در وجه شركت‌هاي اقماري مه‌آفريد اميرخسروي بيان كرد و يادآور شد كه نامبرده در خصوص اين اقدامات، اقارير صريح داشته است.
نماينده مدعي‌العموم يادآور شد: نامبرده عليرغم مسئوليت خود، امضاء به جاي عضو هيات مديره را يك كار تشريفاتي مي‌داند و در اظهارات "ط. ن" نيز آمده كه در شركت خدمات عمومي فولاد ايران كليه مكاتبات با دو امضاء صورت مي‌گرفت كه آقاي "ع. الف" به جاي آقاي "غ. ن" حق امضاء داشته است. متهم در توجيه اقدام غيرقانوني خود در امضاي پيش فاكتورهاي صوري به دستور مديرعامل استناد مي‌كند.
نماينده مدعي‌العموم تصريح كرد: ادعاي "ط. ن" مبني بر اينكه اين مبالغ بابت سود مشاركت شركت پرداخت شده، غيرمستند است زيرا اين مبالغ بايد در مرعا و منظر افراد نظارتي پرداخت شود نه اينكه در كيف‌هاي متعدد آن هم در پاركينگ به افراد پرداخت شود. البته لازم به ذكر است كه هيچگونه قراردادي كه نشان دهنده مشاركت باشد وجود ندارد. آقاي "ط. ن" بابت صدور پيش فاكتورها مبلغ هشت ميليارد تومان از مه‌آفريد اميرخسروي دريافت كرده كه يك ميليارد و 240 ميليون آن را به "م. ش" داده است. اتهامات كليه متهمان محرز و مسلم است و براي آنها درخواست مجازات مي‌شود.
در ادامه اضي ناصر سراج از متهم "ط.ن"، مديرعامل وقت شركت خدمات عمومي فولاد ايران خواست در جايگاه قرار گيرد.
قاضي سراج گفت: در جلسه قبل آخرين دفاعيات شما اخذ شد. بنا به نامه‌اي كه شما در زندان بوديد و نوشتيد و موضوعي را مطرح كرديد و گفتيد كه در حدود 60 ميليارد تومان پول نامشروع تحصيل كرده‌ام و آن را حرام مي‌دانم، اگر امكان دارد راجع به اين موضوع توضيح دهيد.
متهم "ط. ن" نيز در جايگاه قرار گرفت و گفت: وكيل آقاي خسروي در همه جلسات مطالبي را گفتند و همين موضوع هر متهمي كه مي‌خواست راجع به مه‌آفريد اميرخسروي افشاگري كند، نمي‌گذاشت و اجازه نمي‌داد كه متهمان صحبت كنند و راجع به خسروي افشاگري كنند.
اين متهم ادامه داد: مبلغ 60 ميليارد تومان از محل داد و ستد تجاري به دست آمده كه حدود 54 ميليارد تومان آن از سود حاصل از كاري است كه سه سال با آقاي خسروي داشته‌ام. شركت خدمات عمومي فولاد ايران 30 سال كار بازرگاني مي‌كند و خسروي از روش متقلبانه استفاده كرد و منشاء همه گرفتاري‌ها زماني بود كه ايشان به ما پيشنهاد كرد كه بدهي را از طريق LCها تسويه كنيم و باعث شد اين 200 نفر گرفتار شوند. از طريق اين LCها بود كه خودش و دست‌اندركاران توانستند از اموال بيت‌المال استفاده كنند.
متهم "ط.ن" با اشاره به اينكه ما ناخواسته وارد اين ماجرا شديم، گفت: يك بچه 17 ساله را به عنوان رييس هيات مديره شركت منصوب كرده و ماهانه يك ميليون تومان حقوقش بود و در حدود 700 ميليارد تومان پول را به حسابي ريخته كه اصلا نمي‌دانست شركت چيست. او حتي نمي‌توانست 10 كيلو شمش بفروشد. كسي باور نمي‌كرد كه فولاد گروه ملي LCهاي جعلي از بانك صادر كند. LCها را با يك بسته كاغذ A4 تنظيم مي‌كردند و به بانك كيش مي‌دادند و با اين LCها در روز در حدود 50 ميليارد تومان از بانك‌ها برداشت مي‌كردند.
متهم در ادامه اظهارات خود گفت: خسروي با اين روش دو برابر قيمت گروه ملي LC صادر كرده است و از روش متقلبانه وارد شده است و گروه ملي را به عنوان سپر كار خود قرار داده است. من از سال 85 با گروه ملي كار كردم و بعد از اينكه ايشان (مه‌آفريد اميرخسروي) با اين شيوه آنجا را تصرف كرد، 3 هزار ميليارد تومان از اموال بيت‌المال را غارت كرد.
متهم "ط. ن" با اشاره به اينكه خريد و فروش كل بازار در سيطره خسروي بود، ادامه داد: قرار بود كه وي ماهانه 30 هزار تن بار از فولاد مباركه بگيرد و قبل از دستگيري‌اش، كارهاي اين امر انجام شده بود، در بحث دامپينگ هم وي از همين مورد استفاده كرد و مي‌خواست كه قيمت‌ها را در دست داشته باشد.
متهم "ط.ن" در رابطه با بارندازي كه در بندر انزلي به خسروي دادند، ادامه داد: به كدام كارخانه‌دار و تجار بارنداز خصوصي مي‌دهند؟ خسروي از اين طريق مي‌توانست توليد كارخانه‌ها را تضعيف كند. كجاي دنيا به خسروي كه با روش‌هاي متقلبانه كار مي‌كرده، گفته‌اند كه بندر خصوصي بدهند.
قاضي ناصر سراج خطاب به متهم گفت: شما راجع به 50 الي 60 ميليارد تومان توضيح بدهيد. من از شما آخرين دفاعيات را اخذ كردم.
متهم "ط. ن" با اشاره به اينكه خسروي سر همه مديران و تجار را كلاه گذاشته است، اظهاركرد: اعتمادي كه ما به وي داشتيم را دولتي‌ها ايجاد كرده بودند. نمي‌دانستيم وي با اين همه LC جعلي، ما را درگير مي‌كند. خسروي حتي حاضر نشد كه عذرخواهي كند. برادرش را چه كسي فراري داد، خود ايشان با ارتباطي كه با دوستانش داشت اين كار را كرد.
اين متهم تصريح كرد: اين فساد بزرگ را خسروي ايجاد كرده است و وي يك فرد كلاهبردار بوده است.
"ط.ن" در پايان اظهارات خود در رابطه با 60 ميليارد توماني كه مطرح كرده بود پول نامشروع است، گفت: در حدود سه ميليارد و 700 ميليون تومان بابت يك درصد سودي بود كه از LCها و ديسكانت به دست آورديم و مابقي از سودي بود كه بابت كار تجاري انجام داده بوديم. اين پول منشاء حرام بوده و ما مي‌خواهيم آن را ببخشيم و برگردانيم.
قاضي ناصر سراج با لبخند پاسخ داد: ببخش نداريم، برمي‌گردانيد.
در ادامه چهاردهمين رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، قاضي ناصر سراج از "م.ش"، مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران خواست در جايگاه قرار گيرد.
قاضي خطاب به متهم گفت: متن كيفرخواست قرائت شد، شما متهم به 12 ميليارد و 400 ميليون ريال تحصيل مال نامشروع از آقاي "ط. ن" و پولشويي عوايد حاصل از جرم به مبلغ ياد شده هستيد. آيا اتهامات وارده را قبول داريد كه متهم "م. ش" پاسخ داد: خير.
قاضي ناصر سراج از متهم "م. ش" خواست از خود دفاع كند.
اين متهم در بيان دفاعيات خود گفت: من 25 سال سابقه كار دارم كه 17 سال سابقه مديرعاملي را چه در بخش‌هاي خصوصي و چه در بخش‌هاي ديگر نيز دارم. من در شركت فولاد ايران مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران بودم. صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان خدمات عمومي فولاد ايران، 80 هزار سهامدار دارد و بابت وجوه و درآمد بايد بگويم كه درآمد خود را از محل شركت خود تامين مي‌كند، 40 شركت مستقيم يا غيرمستقيم اعم از فولادي، معدني و درماني زيرمجموعه اين صندوق هستند كه يكي از شركت‌ها، شركت خدمات فولاد ايران بوده است. آقاي "ط. ن" قبلا مديرعامل اين شركت بود و قبل از اينكه من وارد اين شركت شوم، ايشان به عنوان مديرعامل در حال فعاليت بودند و 20 سال سابقه كار داشته و برادر دو شهيد بوده است.
اين متهم ادامه داد: گزارشاتي كه مي‌آمد معمولا به اين صورت بود كه اين شركت با فولاد مباركه، تجار بازار و گروه ملي فولاد ايران در حال فعاليت است. من نقش سهامدار را داشتم و مسئوليتي در شركت نداشتم و مسئوليت سهامدار اين نيست كه مشخص كند پيش‌فاكتورها را چه كسي صادر مي‌كند، بلكه مسئوليتش اين است كه چه مقدار خريد شده و چه مقدار سود حاصل مي‌شود.
متهم "م.ش" در ادامه دفاعيات خود با اشاره به اينكه من تنهاي كسي هستم كه ارتباطي با گروه آريان نداشتم، تصريح كرد: در مواجهه حضوري كه در دفتر بازپرسي با خسروي داشتم براي اولين بار بود كه وي را مي‌ديدم. اين شركت كار خود را مي‌كرد و گزارش‌هايي كه مي‌آمد، نشان مي‌داد كه كارش را درست انجام مي‌دهد. در مرداد ماه سال گذشته يعني در 22 /5/ 90 من متوجه شدم اتفاقاتي در شركت گروه ملي دارد مي‌افتد، يعني هفته‌هاي اولي بود كه هنوز موضوع رسانه‌اي نشده بود.
اين متهم ادامه داد: من خبردار شدم و سريعا با هيات مديره تماس گرفتم و درخواست گزارشي كردم و آقاي "ط.ن " براي من گزارشي نوشت و در آن مطرح كرده بود كه گروه ملي مبلغ 57 ميليارد تومان دريافت نكرده است و گزارشي را در اين زمينه ارائه داد. من فورا نامه را جواب دادم و دستور طرح دعوا (شكايت) را دادم، بنابراين من اولين كسي بودم كه دستور شكايت را دادم.
مديرعامل صندوق بازنشستگي و حمايت از كاركنان فولاد در ادامه تصريح كرد: بنده با پيچيده‌ترين سند اين پرونده كه آقاي "ط.ن" است، مواجه هستم وقتي اين پرونده از اهواز به تهران ارسال شد، وي را بازداشت كردند. بنده نيز پس از اينكه از اين موضوع مطلع شدم سريعتا به هيات مديره گفتم كه بايد فرد ديگري را به عنوان مديرعامل انتخاب كنيم.
وي ادامه داد: بعد از 10 الي 12 روز آقاي "ط.ن" آزاد شد و به من گفت كه با قرار 200 ميليون توماني از زندان آزاد شده است. در ملاقاتي كه با وي داشتم از دست وي ناراحت بودم زيرا آبروي شركت در ميان بود. بحثي ميان ما صورت گرفت و به من گفت اگر من را از مديريت شركت برداريد اين برداشت به وجود مي‌آيد كه حتما مشكلي وجود داشته كه اين كار صورت گرفته است. روحيه وي در آن جلسه غير از آن چيزي بود كه هميشه نشان مي‌داد.
م.ش افزود: آقاي ط.ن به من گفت كه به من مي‌گويند مصطفي رنجر! و اگر قرار باشد گير بيفتم همه با هم گير مي‌افتيم. گويا آقاي "ط.ن" دوباره بازداشت شده و پس از مدتي آزاد شد وقتي كه از زندان آزاد شد، نزد وكيل شركت رفته و به وي گفته بود كه شكايتي را كه من از اين فرد در دادسرا مطرح كرده بودم پس گرفته شود.
اين متهم ادامه داد: هنگامي كه من را بازداشت كردند به من گفته شد آقاي ط.ن اظهار كرده كه به شما پولي داده است من بارها گفته‌ام كه از وي پولي نگرفته‌ام. آقاي ط.ن بازيگر خوبي بود. در مواجهه‌اي كه با من داشت به من گفت من پولم را حلال كردم تو هم برو اين كار را بكن و سپس در جلوي بازپرس به ائمه خدا و ... قسم خورد كه به من پول داده و من هم آنجا بيان كردم كه پولي از وي نگرفتم. در تحقيقات بيان كردم كه حساب‌هاي بانكي من مشخص است آنها بررسي كنيد كه متاسفانه موافقت نشد و حتي به من گفته شد كه اگر اعتراف نكني اينجا خواهي ماند.
اين متهم گفت: به آنها گفتم كه چه كار كنم كه آنها در پاسخ گفتند مال را مي‌دهي و از اينجا مي‌روي. ديدم چاره‌اي ندارم جز اينكه بگويم پول را گرفته‌ام من از آبرويم مي‌ترسيدم و آنجا اعلام كردم كه اين مبلغ را دريافت كردم از سوي ديگر از آقاي ط.ن مي‌ترسيدم زيرا اين فرد سه بار در اين پرونده بازداشت و آزاد شده بود. خريد ملك، سكه و ... رد بانكي بايد داشته باشد و من درخواست مي‌كنم تمام حساب‌هاي بانكي خودم و خانواده‌ام را بررسي كنيد اگر من نتوانستم اثبات كنم كه اين پول‌ها از كجا آمده ، اشد مجازات را براي من در نظر بگيريد.
اين متهم تاكيد كرد: آقاي ط.ن را دست كم نگيريد وي چندين دفعه به من گفته كه من بازجو بوده‌ام.
در ادامه ميرزاخاني يكي از وكلاي مدافع م.ش در دفاع از موكل خود گفت: آيا اظهارات ط.ن اقرار است يا شهادت و آيا اظهارات يك متهم عليه متهم ديگر ارزش و اعتبار شهادت را دارد يا خير؟ اظهارات آقاي ط.ن داراي تناقض است.
وي افزود: موكل اقارير استنادي و كيفرخواست را قبول ندارد و اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا انكار پس از اقرار مورد پذيرش است؟ طبق قانون انكار پس از اقرار مورد پذيرش قرار مي‌گيرد و مرجع قضايي بايد مستندات جديد را مورد بررسي قرار دهد.
وكيل م.ش با اشاره به مستندات قانوني به دفاع از موكل خود پرداخت و ادامه اظهارات خود را به آخرين دفاع موكول كرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر