رسوایی‌هایی که برندهای بزرگ به بار آورده‌اند

هفته نامه چلچراغ - کامیاب جعفرنژاد: دنیای ما پر از برندهای مشهور و محبوبی شده که می خواهند سر مشتریانشان کلاه بگذارند. در سال های اخیر، به همان نسبت که اصرار برندها بر انجام مسئولیت اجتماعی و امور خیریه و سبز شدن و حمایت از محیط زیست بیشتر شده، رسوایی هایشان هم در زمینه فریب کاری و زیرپا گذاشتن حقوق مصرف کننده ها دوچندان شده است. در ادامه به چند مورد از رسوایی هایی اشاره می کنیم که هر چند در زمان خود سر و صدای رسانه ای فراوانی به راه انداخته، اما در عمل تاثیر چندانی را بر جایگاه برندها و تصویر آن ها در جامعه به وجود نیاورده است.

لابی گری های انرون و جمهوری خواهان

فروپاشی و سقوط امپراتوری کمپانی نفتی انرون در پایان سال گذشته و درست در زمانی که توجه جهان به افغانستان بود، رقم خورد. این کمپانی هفتمین کمپانی بزرگ آمریکا محسوب می شد که در دسامبر اعلام ورشکستگی کرد.


حالا در آمریکا، بیشتر گفت و گوها و بحث ها حول ارتباطات رئیس انرون، یعنی کنت لی، با جورج بوش جمهوری خواه است. شنیده ها حاکی از این است که آقای لی و دیگر روسای انرون، تماس های متعددی را برای کمک از مقامات دولتی داشته اند؛ موضوعی که البته تا این جای قضیه نه چندان شک برانگیز است و نه غیرقانونی به نظر می رسد. اما ماجرا از برملا شدن کمک مالی انرون به کمپین انتخابی یکی از اعضای کنگره شروع می شود و بعد از آن موارد متعدد دیگری نیز روشن می شود که کار را کم کم به سنای آمریکا نیز می کشاند. این موارد محدود به خریدن و رشوه دهی به افراد دولتی از حزب جمهوری خواه نیز محدود نمی ماند و افرادی نیز از حزب رقیب، یعنی از حزب دموکرات، از سفره پربرکت جناب لی بهره مند می شوند.

طبق اسناد سه چهارم سنا نیز از انرون پول نقد دریافت کرده اند و این موضوع خشم عمومی را در آمریکا به همراه داشته است و این سوال را برای مردم پیش آورده است که آقای لی و همکارانش و نه کارگران کمپانی، چقدر پول در می آورند که توانسته اند این قدر رشوه بدهند!

عملکرد انرون برخی از مشخصه های غیرجذاب زندگی عمومی آمریکایی ها را ثابت می کند. سیستم مالی کمپین های انتخاباتی، بسیاری از سیاستمداران را وادار به قبول کمک های مالی(!) از کمپانی های بزرگ می کند. انرون نیز مانند دیگر کارتل های اقتصادی، برای معافیت از مقررات مالی و هم چنین تاثیرگذاری در سیاست های تصویبی انرژی در مجلس، این سیستم انتخاباتی را محلی مناسب برای کمک های خیرخواهانه(!) خود می بیند. این قبیل خیرخواهی ها باید برای شما هم آشنا باشد، مگر نه؟


زارا و برده داری در عصری مدرن

آن طور که پیداست، کمپانی زارا نظارت کافی و لازمی بر شعب زنجیره ای خود ندارد. یافته های جدید بازرسان کار در برزیل که توسط نشریه «برزیل ریپورتر» انتشار یافته است، حاکی از آن است که این کمپانی به نقض آشکار حقوق کار در شعب زنجیره ای خود دست زده است. تحقیقی که توس برزیل ریپورتر تهیه شده است، نشان می دهد که شرایط زندگی کارگران این کمپانی، در مواردی چون محل زندگی، تغذیه و... دچار مسائلی جدی و آسیب زا بوده است.


این برند فشن مشهور که در نقاط مختلف دنیا شناخته شده است، یکی از معتبرترین برندهای لباس در جهان محسوب می شود که دارای مغازه های متعددی نیز در کشورهای گوناگون است و سالانه درآمد فراوانی به جیب می زند. شهرت این کمپانی از توانایی خاصش در رساندن آخرین مدل های لباس خود به خریداران عمده و فروشگاه های خود است، آن هم در اسرع وقت.

این دستاوردهای کمپانی زارا، نه تنها با مدیریت قوی کارخانه هایش در سراسر دنیا، که به همت کارگران و کارمندان این کمپانی صورت می گیرد؛ کارگرانی که گاه بدون گذرنامه از کشورهایی فقیرتر مانند بولیوی و پرو به برزیل مهاجرت کرده و در شرایطی غیرانسانی مشغول به چرخاندن چرخ های این برند معروف هستند. موضوع شرکت های ثروتمند و کارمندان و کارگران فقیر و بی آتیه هم برای بسیاری از اما در ایران به امری روزمره تبدیل شده است.


کلاه برداری شرکت بزرگ داروسازی

چند ماه پیش، مارتین شرلی، موسس و مدیر ارشد اجرایی شرکت دارویی مشهور فارمسیتکال تورینگ، به یکی از جنجالی ترین و بهتر است بگوییم به یکی از سلبریتی های اقتصادی در آمریکا تبدیل شد. این اتفاق وقتی رخ داد که کمپانی او قیمت داروی دراپریم را، دارویی که برای درمان عفونت های انگلی خطرناک به کار می رود، پنج هزار درصد افزایش داد. اما وقتی شرلی با واکنش بد افکار عمومی در آمریکا رو به رو شد، دفاعیات جالب و محکمی را برای توجیه کار خود به کار برد، اگرچه استراتژی او برای قیمت گذاری یک داروی پرمصرف انگشت نما شده بود، اما به شکل قانونی دچار مشکل نبود. به همین دلیل است که برای مورد شرلی کمتر می توان از واژه هایی مانند جنایت، کلاه برداری و... استفاده کرد؛ واژه هایی که تا به حال چندین بار او متهم به آن ها شده است.


در کیفرخواستی که دولت بر ضد او تنظیم کرده بود، ادعا شده است که شرلی سرمایه گذاران را در صندوق های تامینی ای که پیش تر برای تاسیس تورینگ توسط خود او راه اندازی شده بود، فریب داده است و هم چنین از دیگر موارد مهمی که او به آن متهم است، عملکرد غیرقانونی و به عبارتی، دورزدن قانون و سرمایه گذاران از طریق استفاده از دارایی های کمپانی دیگرش، یعنی ریترویین است. کمپانی بیودارویی ای که در سال ۲۰۱۱ به راه انداخته بود. با این همه، در بیشتر موارد، اتهامات وارد شده به او رد شده اند و او بار دیگر به عنوان رئیس اجرایی تورینگ مشغول به کار است.

در خلال داد و فریادها و اعتراضاتی که در موضوع مربوط به دراپریم در آمریکا به راه افتاد، مارتین شرلی به عنوان نابغه ای بدجنس در افکار عمومی آمریکا مطرح و معرفی شد. اما چیزی که در ارتباط با بیشتر جرایمی که دولت به او نسبت می دهد قابل توجه است، این مورد است که او پیش از هر چیزی متهم به عدم صداقت در ارتباط با سرمایه گذاران مرتبط با کمپانی هایش است.

پس از این که او صندوق تامینی ام. اس. ام. بی را در سال ۲۰۰۹ راه اندازی کرد، دولت مدعی شد که شرلی سرمایه گذاران بالقوه ای را که در صندوق تامین اولیه حضور داشتند، به مسئولان گزارش نکرده و علاوه بر این به خود سرمایه گذاران اطلاعاتی نادرست و غیرواقعی از عملکرد صندوق ارائه داده است.

به عنوان مثال، او به سرمایه گذاران ام. اس. ام. بی گفته است که صندوق حسابرسی خارجی و مستقل دارد که طبق اسناد چنین حساب رسانی در کار نبوده اند و آن گونه که دولت مدعی شده است، وقتی سرمایه هایش در ام. اس. ام. بی با شکست مواجه شد، او با فریب و دروغ گویی در مورد عملکرد صندوق، موارد شکست را برای دیگر سرمایه گذاران افشا نکرد.

در موردی دیگر، او به یک سرمایه گذار گفته بود که صندوق ۳۵ میلیون دلار دارایی دارد، در صورتی که در آن زمان دارایی صندوق در بانک چیزی حدود ۷۰۰ دلار بوده است. از دیگر مواردی که شرلی متهم به آن است، این بود که پس از شکست ام. اس. ام. بی در تجارت و خروج از چرخه تجاری در آمریکا، او هم چنان دست به فریب همکاران زده و به سرمایه گذاران می گفت که صندوق به شکل فوق العاده ای خوب کار می کند!

دولت مدعی است که شرلی جعل های مشابهی نیز در مورد سرمایه گذاران در صندوق دومی که به پا کرد، انجام داده است. شخصیت های این چنینی که با زرنگی و باندبازی درآمدهای نجومی به جیب می زنند، در همه جای دنیا، حتی در سالم ترین اقتصادها هم پیدا می شوند. این شخصیت برای شما آشنا نیست؟


رسوایی کمپانی اگزکت

کمپانی اگزکت یک کمپانی پاکستانی است که توسط شیخ شئیب کارآفرین سرشناس تاسیس و ادعا می شود که بزرگ ترین کمپانی آی تی در پاکستان است. در 18 می 2015، گزارشی تحقیقی در روزنامه نیویورک تایمز و به قلم روزنامه نگاری به نام دکلان دالش منتشر شد که نشان می داد بخش نرم افزاری شکرت اگزکت (به معنای دقیق!) چندین وب سایت متنوع را برای ارائه مدرک تحصیلی به شکلی آن لاین راه اندازی می کند و در آن به ارائه مدارکی مانند مهندسی شهری، پرستاری و... می پردازد. این شرکت سالانه ده ها میلیون دلار از طریق ارائه مدارک آن لاین از مشتری های خود کسب می کرده است.


اما نکته قابل توجه در اقدامات این موسسه این بود که وب سایت های این کمپانی، گواهی نامه های مربوط را با امضای وزیر امور خارجه آمریکا، جان کری، به نمایش می گذاشتند؛ تکنیکی که این کمپانی با آن اعتباری جعلی و گواهی هایی ساختگی را برای هرچه بیشتر باورپذیر بودن مدارک خود برای مشتریان به کار می برد. موضوع مدارک جعلی هم قطعا باید برای شما آشنا باشد؛ این طور نیست؟


فولکس واکن تنها نیست

چند مدت پیش، فولکس واگن متهم به رعایت نکردن استانداردهای انتشار گاز گل خانه ای شده بود؛ موضوعی که رسوایی بزرگی را برای این برند رقم زد. اما حالا تحقیقات نشان داده که مرسدس، هوندا، مزدا و میتسوبیشی نیز مانند فولکس واگن، در رسوایی تولید گازهای گل خانه ای دخیل اند. هم چنین روشن است که کمپانی های رنو، نیسان، هیوندا، سیتروئن، فیات و ولوو نیز در انتشار گاز نیتروژن در جو زمین، بیش از آن چه طبق مقررات تعیین شده، دخالت دارند.

مطابق با گزارش گاردین، چهار کمپانی دیگری که مانند فولکس واگن هوا را آلوده می کنند، بیش از اندازه، یعنی بیش از آن چه در تست های اولیه که برای تایید استاندارد هر ماشینی گرفته می شود، دست به تولید و انتشار گازهای گل خانه ای می زنند. به عنوان نمونه مدل های هیوندا، شش برابر استاندارد تعیین شده، و دیگر مدل ها 20 برابر این استاندارد در این فرایند دخیل اند.


داده ها هم چنین نشان می دهد که ماشین هایی مانند مرسدس بنز ۲.۲ برابر بیشتر از حد مجاز و هم چنین هوندا و دیگر ماشین ها نیز بیشتر از حد مجاز به آلودگی هوا کمک می رسانند. هرچند طبق همین گزارش، هوندا و مرسدس دو ماشینی هستند که کمتر از دیگر ماشین ها هوا را آلوده می کنند و هوندا، به طور اخص، حتی برای بالا بردن استانداردهای خود دست به آزمایش های بیشتری نیز می زند.

یک متخصص محیط زیست و سامانه حمل و نقل به گاردین می گوید: «نتایج تحلیل های جدید در رابطه با انتشار گازهای گل خانه ای ثابت می کند که رسوایی فولکس واگن شاید تازه شروع این ماجرا باشد. مشکلی که در این جا وجود دارد، دیزلی بودن این ماشین هاست که تا رفع کامل آن فاصله زیادی داریم.»

به نظر این متخصص، تنها راه حل موجود در حال حاضر، تاسیس مراکز آزمایش در جاده ها و وضع مقررات بیشتر است. موضوع بی توجهی خودروسازان به حقوق مصرف کننده هم برای ما ایرانی ها به یک امر عادی و لاینحل تبدیل شده است. خریداران فولکس واگن و هوندا اگر خودروهای دارای آلایندگی بالا سوار می شوند، حداقل می توانند دلشان را به خدمات پس از فروش این برندها خوش کنند. اما مصرف کننده ایرانی باید دلش به چه خوش باشد؟