ملاک، تشخیص فقهاست نه آزمون کتبی

روزنامه شرق: شرکت‌نکردن در آزمون خبرگان نه به معنای انصراف است و نه لزوما به معنای عدم احراز صلاحیت علمی، بلکه فقط یکی از ابزارهای در اختیار فقهاست تا بدین وسیله صلاحیت علمی نامزدهای انتخابات خبرگان را احراز کنند. این چکیده نشست خبری دیروز سخنگوی شورای نگهبان و پاسخ او به همه سؤال‌ها و حواشی ایجادشده در روزهای اخیر است.

نجات‌الله ابراهیمیان بدون اینکه نامی از شخص خاصی ببرد یا به مصادیق ورود کند، از حق و اختیار قانونی و بلاتفویض فقهای شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها می‌گوید و اینکه اگر هم ترتیباتی اعلام شود؛ اما اختیارات کلی آنها از بین نمی‌رود. مقصود ابراهیميان از این ترتیبات به‌طور مشخص ابزارهایی مانند آزمون، مصاحبه و ... است. سخنگو با استناد به تبصره یک ماده سه قانون انتخابات خبرگان رهبری مرجع تشخیص شرایط برای داوطلبان کاندیداتوری برای انتخابات این مجلس را فقهای شورای نگهبان ذکر کرد و افزود: «ترتیباتی که برای تشخیص این شرایط تعیین می‌شود، موضوع قانون یا آیین‌نامه نیز چون ملاک، ارزیابی و یقین فقهاست ممکن است در هر دوره‌ای شیوه‌هایی برای احراز صلاحیت علمی داوطلبان پیش‌بینی کنند».

مهم‌ترین پرسش از سخنگو به تفاوت در این گفته با اطلاعیه‌ای منتشر شده پیش از آزمون خبرگان و سخنان برخی اعضای خبرگان بازمی‌گشت. در آن اطلاعیه آمده بود که جز اعضای فعلی خبرگان و آنهایی که قبلا در آزمون پذیرفته شده‌اند دیگران ملزم به شرکت در آزمون هستند. «ابراهیمیان» با تأکید بر اینکه «اختیارات شورای نگهبان را قانون مقرر کرده است»، گفت: «آیت‌الله مؤمن گفته است ممکن است فردی این‌قدر شناخته‌شده باشد که حضور او را در آزمون لازم ندانیم اما این مسئله در اطلاعیه نیامده است. به نظر من هم شاید قید این موضوع در اطلاعیه خوب بود.

این اطلاعیه ناسخ قانون نیست. اگر قانون را در کنار اطلاعیه قرار دهیم این تعارض ظاهری از بین خواهد رفت. اگر من این اطلاعیه‌ را تنظیم می‌کردم، شاید به نحو دیگری می‌بود» سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به اینکه شرکت‌نکردن در آزمون ابزاری که در اختیار فقها قرار دارد را از آنها می‌گیرد افزود: «پرونده افراد تک‌به‌تک ارزیابی و درباره پرونده نهایی اظهار نظر می‌شود، ممکن است درباره یک نفر اطمینان حاصل شود و درباره فردی نشود، اگر کسی نتواند قدرت علمی خود را به شورای نگهبان ثابت کند راهی جز آزمون باقی نمانده و در‌صورتی‌که در آزمون شرکت‌ نکرده باشد، ممکن است رد صلاحیت هم شود».

ابراهیمیان درباره اطلاعیه شورای نگهبان که در آن به آزمون‌های قبلی اشاره شده بود، هم گفت: «من از فقهای شورای نگهبان سؤال کردم و توضیح این بود که مقصود روش احراز صلاحیت است و آنها که قبلا احراز صلاحیت‌ علمی شده‌اند نیازی به احراز مجدد ندارند ولو اینکه در آزمون شرکت نکرده باشند».

او درباره نحوه دعوت از افراد هم گفت: «اگر برای هر فرد دعوت‌نامه می‌فرستادیم؛ مسائل زیادی مطرح می‌شد، برای همین به صورت عمومی دعوت کردیم تا شائبه‌ها از بین برود‎؛ پس شیوه دعوت عمومی بد نبود و برای محکم‌کاری به نامزدان انتخابات خبرگان پیامک زدیم اما این مسئله فقط جنبه احتیاطی داشت و اصل، همان اطلاعیه بود. من هم طرفدار تغییر و اصلاحات هستم. شاید می‌شد اطلاعیه را جوری طراحی کرد که بهتر از این باشد».

شأن ثبت‌نام‌کنندگان حفظ شود

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به انتخابات خبرگان رهبری گفت: «اما در مورد خبرگان با نهاد روحانیت، دین و اعتقادات مردم سروکار داریم و باید یکسری اصول در رفتار ما حاکم باشد. پس باید مراقب باشیم گاهی ممکن است برخی از آنها بعدا در مسئولیت‌هایی قرار گیرند، بهتر است با این شخصیت‌ها با متانت و وزانت در رسانه‌ها برخورد کنیم. برخی تیترها مثل کنکور مجتهدان تصویر صحیحی از این شرایط ندارد. نباید شأن این افراد را زیر دست‌و‌پای تیترهای هیجانی رسانه‌ها مخدوش کنیم، وقتی کسی قلم به دست می‌گیرد باید حواسش باشد چه کسی را خطاب می‌کند. گاهی طلبکارانه دست به نصیحت می‌زنیم و جایگاه یک نفر مخدوش می‌شود، مثل دعوای معمول سیاسی با این مسئله مواجه نشویم و این عرصه را به عرصه دعواهای پیش‌پاافتاده سیاسی تبدیل نکنیم».

بانوان می‌توانند نامزد انتخابات خبرگان شوند

او در مورد حواشی حضور بانوان در انتخابات خبرگان گفت: «شورای نگهبان پرونده به پرونده نظر می‌دهد برداشت من از رفتار فقهای شورای نگهبان این است که وقتی بانوان را به آزمون دعوت کردند یعنی امکان احراز بقیه شرایط هم وجود دارد و آنها می‌توانند مابقی مسیر را طی کنند و عملا این امکان پذیرفته شده است».

امکان برگزاری انتخابات الکترونیک وجود ندارد

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود درباره برگزاری انتخابات الکترونیک، هم گفت: «وزیر کشور نیز در این مورد حساسیت دارد برای همین مقرر شد برای معلوم‌شدن تکلیف کار در فرصت ١٠ روزه دستگاه‌هایی که مورد توافق وزارت کشور و شورای نگهبان هستند درباره امنیت این سیستم نظر دهند و اگر تأیید شد وارد فاز آموزش می‌شویم البته مجلس هم باید قدری عجله کند تا موارد ابهام مربوط به مواد انتخابات الکترونیک را رفع کنیم».

تکلیف ماجراجویان انتخاباتی

افزایش تعداد ثبت‌نام‌کنندگان بدون سابقه و ناشناس، در انتخابات مجلس هم گویا یکی از مشکلات این دوره از انتخابات است. آن‌طور که اعلام شده است از ١٢ هزار ثبت‌نام فقط چهار هزار نفر سابقه فعالیت موثر سیاسی دارند و باقی ناشناسند. همین مسئله کار احراز صلاحیت این افراد را در این مدت کم برای شورای نگهبان سخت کرده است. بااین‌حال ابراهیمیان با اشاره به اینکه برخلاف عده‌ای که ابراز نگرانی می‌کنند من از تعداد زیاد داوطلبان خوشحال هستم، افزود: «اما نگرانی‌ها از این است که بخش زیادی از این افراد در حالی وارد عرصه انتخابات شده‌اند که سابقه سیاسی قابل ارائه‌ای ندارند».

ابراهیمیان با اشاره به اینکه زمان بررسی صلاحیت‌ها نامحدود نیست، گفت: «در این فرصت کم امکان اینکه هیأت‌های نظارت از طریق مستندات ارائه‌شده از سوی افراد یا تحقیقات محلی، صلاحیت این افراد را تصدیق کنند وجود ندارد. برای همین عدم احراز اعلام می‌شود که صلاحیت با عدم صلاحیت متفاوت است و پیام آن این است که سیستم اجرا و نظارت موفق به شناسایی شما نشده و آنها این فرصت را دارند که با فعالیت‌های سیاسی در آینده خودشان را بشناسانند».
سؤال «شرق» از ابراهیمیان این بود که در قانون به بحث وقت اشاره نشده و گفته نشده است که شورای نگهبان اگر فرصت نکرد صلاحیت‌ها را احراز کند، می‌تواند عده‌ای از نامزدها را کنار بگذارد؛ چراکه در این صورت ما با تضییع حق بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان روبه‌رو خواهیم بود. ابراهیمیان پاسخ داد: «صحبت من به معنای این نبود که ما وارد بررسی سابقه این افراد نمی‌شویم؛ بلکه نیروهای هیأت نظارت شبانه‌روز فعالیت می‌کنند و ما حتی در تعطیلی و شبانه هم اگر وقت بیشتری باشد، ممکن است با تحقیقات به شناخت بیشتری از فرد دسترسی پیدا کنیم اما ناگزیریم که به مستنداتی که خود فرد می‌دهد، اکتفا کنیم و البته همه را بررسی می‌کنیم».

ابراهیمیان با بیان اینکه در بین برخی شرکت‌کنندگان محدود سوابق ناامید‌کننده‌ای دیده می‌شود، گفت: «چرا اجازه داده‌ایم که فردی با وجود این سوابق بیاید ثبت‌نام کند و هزینه‌هایی را به شورای نگهبان و دولت تحمیل کند». ابراهیمیان با اشاره به مشکل قانون انتخابات و لزوم تغییر آن، گفت: «امسال به یک جناح نسبت داده می‌شود که گفتند همه طرفدارانشان بیایند ثبت‌نام کنند. سال‌های بعد ممکن است همه جناح‌ها بخواهند چنین کاری کنند. متأسفانه دولت‌ها با گرایش‌های متفاوت فکری برای قانون انتخابات اقدامی نکرده‌اند. امیدواریم تدابیری اندیشیده شود که جلوی ماجراجویی در عرصه انتخابات را بگیریم».

اختیارات هیأت‌های اجرائی برای رد صلاحیت

در ادامه خبرنگاری عنوان کرد برخی از فرمانداری‌ها دلایل رد صلاحیت‌ها را اعلام نکرده است و آیا آنها می‌توانند علاوه بر نظر مراجع چهارگانه نظرات خود را اعلام کنند؟ که ابراهیمیان پاسخ داد: بله؛ هیأت‌های اجرائی می‌توانند بدون توجه به پاسخ استعلام‌ها صلاحیت یک فرد را رد کنند. آنها به پاسخ مراجع چهارگانه اکتفا نمی‌کنند.

در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه در برخی از هیأت‌های اجرائی خلاف قانون عمل شده و دولت با اعمال انتشار بر آنها دستور تأیید یا رد صلاحیت برخی داوطلبان را داده است‏، گفت: اگر در هیأت‌های اجرائی تخلفی صورت گیرد شورای نگهبان برای رسیدگی به این ادعا گذاشته شده است. باید دید آیا نظر هیأت اجرائی براساس مستندات روشن بوده یا نه.

باید دلیل رد صلاحیت اعلام شود

وی یادآور شد: ماده واحده مصوب مجمع در سال ٧٨ مقرر می‌کند در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شد علت آن باید اعلام شود. گاهی محدودیتی برای عدم اطلاع‌رسانی وجود دارد از قبیل مسائل امنیتی و هتک حرمت عده‌ای اما قاعده کلی این است که باید ابلاغ شود در غیر این صورت آنها می‌توانند اعتراض کنند و اگر نظر بر رد صلاحیت بود در اولین زمان دلایل به آنها اعلام خواهد شد.

احتمال اشتباه در استناد به معتمدان محلی

«ابراهیمیان» در پاسخ به این سؤال که چطور می‌توان اطمینان حاصل کرد که معتمدان محلی نظرات شخصی خود را اعمال نکنند، گفت: «به کارشناس و مطلع امری عرفی است البته احتمال اشتباه هم وجود دارد اما این احتمال باعث نمی‌شود که ما آن مطلعان را از ادله خود خارج کنیم. احتمال نقص این ادله نیز وجود دارد اما در تمام نظام‌های حقوقی استفاده از معتمدان وجود دارد. اگر از اظهارات آنها اطمینان حاصل شود شرعا و قانونا می‌توان به آن عمل کرد. یک معتمد باید عادل و آگاه باشد». درباره نوع تخلفات هم گفت: «مثلا درباره فردی که سابقه محکومیت کیفری ندارد، عنوان شده دارای تخلفات اداری است؛ وقتی تحقیق شده دیدیم که او به علت عدم توجه و رعایت امانت در مورد اموال ناچیزی از اداره این تخلفات را مرتکب شده. سؤال این است که آیا صلاحیت این فرد برای اینکه اختیارات بیشتری از سپردن مال یک اداره به او بدهیم؛ مورد تأیید خواهد بود یا خیر؟ آیا قاطعانه می‌توان گفت که وی توانایی چنین مسئولیتی را دارد؟ قطعا اینجا در صلاحیت این فرد تردید وجود دارد».