ارزیابی افزایش ۱۴ درصدی دستمزد ۹۵

روزنامه شرق در یادداشتی آورده است: موضوع افزایش مزد هر سال، پیش‌روی دولت گرفتار یازدهم قرار دارد. تکلیف قانونی افزایش مزد مواجب‌بگیران میلیونی در پوشش کارمند و کارگر که الزاما بایستی در پایان هر سال معادل نرخ تورم به دستمزدهای آنان برای سال بعد اضافه شود و ابعاد مختلف این موضوع، هرساله در اسفندماه مطرح و خود عاملی در مسیر افزایش هزینه زندگی شده است.

به این معنا که کسبه، بخش خدمات و آنان که از درآمد ثابت برخوردار نیستند، در این مقطع نرخ‌های خود را افزایش می‌دهند و این دور و تسلسل ادامه دارد تا آنجا که باید در مقوله ثبات قیمت‌ها و افزایش‌ندادن مزد و حقوق فرهنگ‌سازی کرد. آخرین هزینه اعلام‌شده زندگی در کلان‌شهرها، حدود دو‌ونیم میلیون تومان در ماه برای اداره زندگی معمولی یک خانواده چهار‌نفری بوده است.

برخی می‌گویند افزایش دستمزد، رشد تورم را در پی می‌آورد؛ درحالی‌که افزایش دستمزد به افزایش و تشدید تورم نمی‌انجامد و عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است؛ همچنین عده‌ای دیگر می‌گویند افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا و رکود می‌شود؛ درحالی‌که مطالعات اقتصادی و شواهد نشان می‌دهد سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا زیاد نیست.

به این معنا که اگر به‌عنوان مثال ٣٠درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین ٥/١ تا سه درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه می‌شود که با رشد بهره‌وری جبران می‌شود و رشد بهره‌وری ٢,٥ درصد اعلام شده است. از سوی دیگر واضح است که افزایش دستمزد کارگران موجب رشد نرخ بهره‌وری می‌شود؛ یعنی اگر بخواهیم بهره‌‌وری افزایش یابد، الزاما بایستی حداقل‌های زندگی نیروی کار را فراهم و این جامعه را راضی کنیم. وقتی یک کارگر دستمزد خوب بگیرد، قطعا با جان و دل کار می‌کند و نرخ بهره‌وری‌اش هم افزایش می‌يابد و وقتی کارگران قدرت خرید بیشتری داشته باشند، قطعا شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود و آنان با عبور از دغدغه معاش خلاقیت خواهند داشت.

در واقع اکثر کارگران، مزدبگیر دولت هستند و اغراق نیست اگر عنوان شود که این کارفرمای بزرگ نگران تبعات افزایش دستمزد در بنگاه‌های خود است. بخش خصوصی به مفهوم واقعی حدود یک‌سوم اقتصاد را در اختیار دارد و عمدتا در حوزه کشاورزی، ساختمان و بازرگانی فعال و در این بخش‌ها دستمزد‌ها به نسبت حداقل‌های فعلی، شرایط بهتری را دارند.

یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران نبود تقاضای مؤثر برای به‌حرکت‌درآوردن چرخ‌های تولید است. اگر دستمزد کارگر اضافه شود، نه‌تنها تأثیری در قیمت ندارد؛ بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای مؤثر و ایجاد رونق می‌شود. بعضی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند یکی از طرق احیای تقاضای مؤثر و تقویت رشد اقتصادی در شرایط فعلی کشورمان، افزایش دستمزدهاست و برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید، کارگران توصیه اکید داشتند که دولت باید اقدام به افزایش دستمزد کارگران کرده و حداقل حدود ٢٠ درصد برای امسال افزایش دستمزد را در نظر می‌گرفت که در نشست طولانی وزارت متولی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان، ١٤ درصد در نظر گرفته شد که شامل حق عائله‌مندی و فرزند و مسکن و... می‌شود.

کارگران و حقوق‌بگیران، مسئولانه و فعال در عرصه صنعت، تولید، خدمات و عرصه‌های سیاسی حاضر هستند، به امید آنکه رفع مشکلات با ایجاد هماهنگی و سپردن کار به کاردان، حفظ ارزش پول و توجه به منافع ملی صورت گیرد. کارگران امیدوارند عقب‌ماندگی ٧٠‌درصدی مزدی که میراث دولت ثروتمند احمدی‌نژاد است، در دولت مظلوم یازدهم کاهش یابد. میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، در نبود سازمان امور اداری و استخدامی کشور که استقلال آن ضروری است، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفته است. امید است در لایحه بودجه ٩٥ دیدگاه‌ها و پیشنهادات لازم به‌موقع مطرح‌ شده و در مرحله بررسی بودجه در مجلس، توسط کارشناسان به آن پرداخته شود.

افزایش سنواتی حقوق و دستمزدها، گرانی کالاها و خدمات را در تمامی بخش‌ها به دنبال دارد و این راه و روش‌های غیراصولی، نابسامانی‌ها را تشدید و افزایش نقدینگی، تورم و دور و ‌تسلسل را آن‌چنان‌که در سالیان متمادی شاهد آن بوده‌ایم، به ارمغان می‌آورد. بر وزرای بِخرد اقتصادی کابینه واجب است در این وادی بسیار حساس طرحی نو در اندازند. به امید اینکه با اعمال مدیریت مبتنی بر آگاهی به علوم روز و انتصابات بر مبنای شایستگی، در سال جاری شاهد وضعیت بهتری باشیم.