«رنتزی» و هیات ۲۵۰ نفره ایتالیا در تهران
متئو رنتزی، نخست‌وزیر ایتالیا و هیأت ٢٥٠نفره همراهش از امروز در تهران می‌کوشند تا جایگاه سابق خود را در مناسبات اقتصادی با ایران به دست آورده و با پیشی‌گرفتن از رقیب آلمانی خود به نخستین شریک تجاری ما در اروپا بدل شوند.
روزنامه شرق: متئو رنتزی، نخست‌وزیر ایتالیا و هیأت ٢٥٠نفره همراهش از امروز در تهران می‌کوشند تا جایگاه سابق خود را در مناسبات اقتصادی با ایران به دست آورده و با پیشی‌گرفتن از رقیب آلمانی خود به نخستین شریک تجاری ما در اروپا بدل شوند.
وزیر آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها، برخی معاونان وزارتخانه‌ها، رؤسای مؤسسه بیمه ضمانت صادرات «ساچه»، شركت نفت «انی» و اتحادیه صنایع «كنفیندوستریا»، مؤسسه تجارت خارجی «ایچه»، نمایندگان شركت‌های كوچك و متوسط، صاحبان صنایع و مدیران ارشد بانك‌های بزرگ ایتالیا، در حالی نخست‌وزیر کشورشان را در این سفر همراهی می‌کنند که او سه ماه قبل نیز در جریان سفر اروپایی حسن روحانی، با رئیس‌جمهوری ایران دیدار و و در راستای گسترش و ارتقای روابط دوجانبه در عصر پساتحریم رایزنی کرده بود.
رنتزی که بارها از اراده رم برای جبران سهم از‌دست‌رفته خود در دوران تحریم‌های غربی گفته است، در دیدار پیشین خود با روحانی تأکید کرده بود: «ایتالیا قصد دارد گام‌های جدید و بلندی در تحكیم روابط دوستانه با ایران بردارد و در این راستا احیای جاده ابریشم می‌تواند سرآغازی در روابط جدید دو كشور باشد». تبادلات هیأت‌های اقتصادی میان دو کشور نیز در سال گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که ایتالیا می‌خواهد حجم مبادلات تجاری با ایران را به سال ٢٠١٠، یعنی رقم هفت میلیارد یورو بازگردانده و ضررهای سال‌های تحریم را جبران کند.
نگاهی به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که ایتالیایی‌ها با کمی تلاش می‌توانند از آلمان پیشی گرفته و به هدف خود دست یابند. در سال ٩٣ معادل ٦١٤ میلیون دلار به ایتالیا صادرات داشته‌ایم و این کشور با همین رقم توانسته است ٣١,٩٤ درصد از سهم اروپا در صادرات ما را از آن خود کند. در مقابل آلمان بیشترین سهم این قاره را - معادل ٢.٤٦٢ میلیون دلار و ٢١.٩٥ درصد از سهم اروپا- در واردات ما داشته است. اگر این را هم در نظر بگیریم که رقم واردات ما از ایتالیا در همین سال ١.٠٩٣ میلیون دلار بوده؛ روشن می‌شود که ایتالیایی‌ها فاصله چندانی با رقیب خود ندارند و سفرهایی که وزرای خارجه، امور زیربنایی، توسعه اقتصادی و کشاورزی آنها به ایران داشته‌اند، در تبدیل‌شدن آنها به نخستین شریک تجاری ایران در اروپا بی‌اثر نخواهد بود.
بازار بعد از تحریم
اجرائی‌شدن برجام و آغاز فرایند لغو تحریم‌ها علیه ایران، نیز مقامات این کشور را بیش‌از‌پیش امیدوار کرده است که می‌توانند جایگاه مورد نظر خود را در بازار ایران به دست آورند. از‌‌این‌رو بعد از توافق وین در مسیر توسعه روابط دوجانبه حرکت کردند و پائولو جنتیلونی، وزیر امور خارجه و فدریكا گوئیدی، وزیر سابق توسعه اقتصادی آنها در رأس هیأتی متشكل از گروه‌های مهم ایتالیایی، از‌جمله شركت نفت «انی»، انجمن بانكی «ABI»، مؤسسه بیمه اعتباری «ساچه»، صنایع دفاعی «فین مكانیكا»، صندوق سپرده و اعتبارات، به تهران آمدند. كارلو كالندا، معاون سابق وزیر توسعه اقتصادی و یک هیأت اقتصادی متشكل از ٣٧٠ نماینده گروه‌های بزرگ صنعتی و بانكی، شركت‌های كوچك و متوسط و انجمن‌های كارآفرین نیز دیگر میهمانان ایتالیایی ما در دوران پساتحریم بوده‌اند.
روشن است که ایران نیز بعد از موفقیت در مذاکرات هسته‌ای، به دنبال توسعه روابط اقتصادی خود با دیگر کشورها، به‌ویژه اروپاست؛ بنا‌بر‌این سفر اروپایی رئیس‌جمهوری کشورمان در ژانویه ٢٠١٦ نیز به همین خاطر انجام شد و در پی آن با ایتالیا توافقاتی به ارزش ١٧ میلیارد یورو به امضا رسید. در همین سفر بود که نخست‌وزیر آنها تأكید کرد: «در ایران فرصت‌های زیادی برای شركت‌های كوچك و متوسط ایتالیایی وجود دارد و این تنها آغاز راه است و بخش‌های زیادی از انرژی تا بهداشت وجود دارد كه دو كشور می‌توانند در آن فعالیت بیشتر انجام دهند».
گفتنی است «گراتزیانو دل ریو» وزیر امور زیربنایی و حمل‌ونقل و «مائوریتزیو مارتینا» وزیر سیاست‌های كشاورزی نیز در چارچوب برنامه‌های توسعه روابط دو كشور در رأس یك هیأت بزرگ اقتصادی با تمركز بر امور زیربنایی و كشاورزی به نمایندگی از ٣١٠ شركت ایتالیایی و اجرائی‌كردن توافقات یاد‌شده عازم به تهران آمده بودند.
پیشینه روابط سیاسی
بی‌تردید روابط سیاسی بدون‌تنش دو کشور در سالیان گذشته پشتوانه خوبی برای توسعه روابط اقتصادی در دوران فعلی است. می‌دانیم که دو کشور از دوران اشکانیان با هم در ارتباط بوده‌اند؛ ارتباطی که اگرچه بعد از سقوط امپراطوری رم و انقراض سلسله ساسانی برای مدتی دچار رکود شد؛ اما متعاقبا در دوران صفويه بار دیگر اوج گرفت. پس از اعلام استقلال و وحدت ايتاليا در سال ١٨٦٢، قرارداد مودّت و در سال ١٨٧٣ موافقت‌نامه تجاری بين دو کشور منعقد شد و از سال ١٨٨٦ نيز دو دولت اقدام به تأسيس سفارت دائمی در پايتخت‌های يکديگر کردند.
در دوران جنگ جهانی دوم و پس از اشغال ايران توسط متفقين، روابط ايران با ايتاليا و ديگر کشورهای محور، به‌طور مقطعی قطع شد؛ اما پس از پايان جنگ جهانی دوم مجددا از سر گرفته شد. از سال ١٣٥٣ شمسی کميسيون مشترک ايران و ايتاليا برای همکاری‌های اقتصادی آغاز‌به‌کار کرد. در ٢٤ آذر‌ماه ١٣٥٥ شمسی «جووانی لئونه» رئيس‌جمهور وقت ايتاليا، در رأس يک هيأت عالی‌رتبه سياسی و اقتصادی به ايران سفر کرد و دو کشور تا پايان دهه ٥٠ و استقرار نظام جمهوری اسلامی ايران، روابط خوبی، به‌ويژه در زمينه‌های اقتصادی داشتند.
ایتالیایی‌ها پس از آن با آمريکا هم‌آواز شده و در تحريم‌های اقتصادی غرب عليه ايران شرکت کردند؛ بنا‌بر‌این روابط دو کشور تا حدی تیره شد که نياز متقابل به حفظ روابط اقتصادی و تجاری به مرور زمان سبب شد که طرفين سعی کنند با‌وجود تحريم، قراردادهای گذشته خود را اجرائی کنند. در دوران جنگ نیز ايتاليا با وجود داشتن پروژه‌ها و طرح‌های مشترک و متعدد عمرانی و مبادلات گسترده تجاری با عراق، درباره جنگ اعلام بی‌طرفی و از هرگونه اظهارنظر صريح در‌اين‌باره خودداری کرد. اتمام جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی فرصتی شد تا کمپانی‌های ايتاليايی تلاش کنند جايگاه مناسبی را در پروژه‌های زيربنايی و ساختاری ايران، به‌ويژه در زمينه‌های انرژی و فنی به خود اختصاص دهند.
در نتیجه این تلاش‌ها شاهد اوج‌گيری همکاری‌های تجاری و اقتصادی بين دو کشور ایران و ایتالیا بوديم. در چند سال اخير نيز روابط ديپلماتيک دو کشور همواره برقرار بوده و طرفين شرکای معتمدی برای يکديگر به شمار رفته‌اند. بعد از روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم نیز ایتالیا نخستین كشور اروپایی بود كه از انتخاب روحانی استقبال كرد و لاپو پیسلتی، معاون وزیر خارجه وقت را به عنوان نماینده خود به تهران فرستاد.
دستاورد مشخص دولت روحانی موفقیت در مذاکرات هسته‌ای و برداشته‌شدن تحریم‌ها بود؛ موضوعی که ایتالیایی‌ها از آن استقبال کردند؛ اما بونینو وزیر امور خارجه پیشین آنها گفت :«خوب می‌دانیم كه در صورت كاهش تحریم‌ها یك مسابقه برای ایجاد روابط با ایران میان كشورهای غربی به وجود خواهد آمد». آنها اکنون بیش از همه این مسابقه را جدی گرفته و همه تلاش خود را به کار گرفته‌‌اند تا سهم خود را از بازار ایران به دست آورند.
وزیر آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها، برخی معاونان وزارتخانه‌ها، رؤسای مؤسسه بیمه ضمانت صادرات «ساچه»، شركت نفت «انی» و اتحادیه صنایع «كنفیندوستریا»، مؤسسه تجارت خارجی «ایچه»، نمایندگان شركت‌های كوچك و متوسط، صاحبان صنایع و مدیران ارشد بانك‌های بزرگ ایتالیا، در حالی نخست‌وزیر کشورشان را در این سفر همراهی می‌کنند که او سه ماه قبل نیز در جریان سفر اروپایی حسن روحانی، با رئیس‌جمهوری ایران دیدار و و در راستای گسترش و ارتقای روابط دوجانبه در عصر پساتحریم رایزنی کرده بود.
رنتزی که بارها از اراده رم برای جبران سهم از‌دست‌رفته خود در دوران تحریم‌های غربی گفته است، در دیدار پیشین خود با روحانی تأکید کرده بود: «ایتالیا قصد دارد گام‌های جدید و بلندی در تحكیم روابط دوستانه با ایران بردارد و در این راستا احیای جاده ابریشم می‌تواند سرآغازی در روابط جدید دو كشور باشد». تبادلات هیأت‌های اقتصادی میان دو کشور نیز در سال گذشته به‌خوبی نشان می‌دهد که ایتالیا می‌خواهد حجم مبادلات تجاری با ایران را به سال ٢٠١٠، یعنی رقم هفت میلیارد یورو بازگردانده و ضررهای سال‌های تحریم را جبران کند.
نگاهی به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که ایتالیایی‌ها با کمی تلاش می‌توانند از آلمان پیشی گرفته و به هدف خود دست یابند. در سال ٩٣ معادل ٦١٤ میلیون دلار به ایتالیا صادرات داشته‌ایم و این کشور با همین رقم توانسته است ٣١,٩٤ درصد از سهم اروپا در صادرات ما را از آن خود کند. در مقابل آلمان بیشترین سهم این قاره را - معادل ٢.٤٦٢ میلیون دلار و ٢١.٩٥ درصد از سهم اروپا- در واردات ما داشته است. اگر این را هم در نظر بگیریم که رقم واردات ما از ایتالیا در همین سال ١.٠٩٣ میلیون دلار بوده؛ روشن می‌شود که ایتالیایی‌ها فاصله چندانی با رقیب خود ندارند و سفرهایی که وزرای خارجه، امور زیربنایی، توسعه اقتصادی و کشاورزی آنها به ایران داشته‌اند، در تبدیل‌شدن آنها به نخستین شریک تجاری ایران در اروپا بی‌اثر نخواهد بود.
بازار بعد از تحریم
اجرائی‌شدن برجام و آغاز فرایند لغو تحریم‌ها علیه ایران، نیز مقامات این کشور را بیش‌از‌پیش امیدوار کرده است که می‌توانند جایگاه مورد نظر خود را در بازار ایران به دست آورند. از‌‌این‌رو بعد از توافق وین در مسیر توسعه روابط دوجانبه حرکت کردند و پائولو جنتیلونی، وزیر امور خارجه و فدریكا گوئیدی، وزیر سابق توسعه اقتصادی آنها در رأس هیأتی متشكل از گروه‌های مهم ایتالیایی، از‌جمله شركت نفت «انی»، انجمن بانكی «ABI»، مؤسسه بیمه اعتباری «ساچه»، صنایع دفاعی «فین مكانیكا»، صندوق سپرده و اعتبارات، به تهران آمدند. كارلو كالندا، معاون سابق وزیر توسعه اقتصادی و یک هیأت اقتصادی متشكل از ٣٧٠ نماینده گروه‌های بزرگ صنعتی و بانكی، شركت‌های كوچك و متوسط و انجمن‌های كارآفرین نیز دیگر میهمانان ایتالیایی ما در دوران پساتحریم بوده‌اند.
روشن است که ایران نیز بعد از موفقیت در مذاکرات هسته‌ای، به دنبال توسعه روابط اقتصادی خود با دیگر کشورها، به‌ویژه اروپاست؛ بنا‌بر‌این سفر اروپایی رئیس‌جمهوری کشورمان در ژانویه ٢٠١٦ نیز به همین خاطر انجام شد و در پی آن با ایتالیا توافقاتی به ارزش ١٧ میلیارد یورو به امضا رسید. در همین سفر بود که نخست‌وزیر آنها تأكید کرد: «در ایران فرصت‌های زیادی برای شركت‌های كوچك و متوسط ایتالیایی وجود دارد و این تنها آغاز راه است و بخش‌های زیادی از انرژی تا بهداشت وجود دارد كه دو كشور می‌توانند در آن فعالیت بیشتر انجام دهند».
گفتنی است «گراتزیانو دل ریو» وزیر امور زیربنایی و حمل‌ونقل و «مائوریتزیو مارتینا» وزیر سیاست‌های كشاورزی نیز در چارچوب برنامه‌های توسعه روابط دو كشور در رأس یك هیأت بزرگ اقتصادی با تمركز بر امور زیربنایی و كشاورزی به نمایندگی از ٣١٠ شركت ایتالیایی و اجرائی‌كردن توافقات یاد‌شده عازم به تهران آمده بودند.
پیشینه روابط سیاسی
بی‌تردید روابط سیاسی بدون‌تنش دو کشور در سالیان گذشته پشتوانه خوبی برای توسعه روابط اقتصادی در دوران فعلی است. می‌دانیم که دو کشور از دوران اشکانیان با هم در ارتباط بوده‌اند؛ ارتباطی که اگرچه بعد از سقوط امپراطوری رم و انقراض سلسله ساسانی برای مدتی دچار رکود شد؛ اما متعاقبا در دوران صفويه بار دیگر اوج گرفت. پس از اعلام استقلال و وحدت ايتاليا در سال ١٨٦٢، قرارداد مودّت و در سال ١٨٧٣ موافقت‌نامه تجاری بين دو کشور منعقد شد و از سال ١٨٨٦ نيز دو دولت اقدام به تأسيس سفارت دائمی در پايتخت‌های يکديگر کردند.
در دوران جنگ جهانی دوم و پس از اشغال ايران توسط متفقين، روابط ايران با ايتاليا و ديگر کشورهای محور، به‌طور مقطعی قطع شد؛ اما پس از پايان جنگ جهانی دوم مجددا از سر گرفته شد. از سال ١٣٥٣ شمسی کميسيون مشترک ايران و ايتاليا برای همکاری‌های اقتصادی آغاز‌به‌کار کرد. در ٢٤ آذر‌ماه ١٣٥٥ شمسی «جووانی لئونه» رئيس‌جمهور وقت ايتاليا، در رأس يک هيأت عالی‌رتبه سياسی و اقتصادی به ايران سفر کرد و دو کشور تا پايان دهه ٥٠ و استقرار نظام جمهوری اسلامی ايران، روابط خوبی، به‌ويژه در زمينه‌های اقتصادی داشتند.
ایتالیایی‌ها پس از آن با آمريکا هم‌آواز شده و در تحريم‌های اقتصادی غرب عليه ايران شرکت کردند؛ بنا‌بر‌این روابط دو کشور تا حدی تیره شد که نياز متقابل به حفظ روابط اقتصادی و تجاری به مرور زمان سبب شد که طرفين سعی کنند با‌وجود تحريم، قراردادهای گذشته خود را اجرائی کنند. در دوران جنگ نیز ايتاليا با وجود داشتن پروژه‌ها و طرح‌های مشترک و متعدد عمرانی و مبادلات گسترده تجاری با عراق، درباره جنگ اعلام بی‌طرفی و از هرگونه اظهارنظر صريح در‌اين‌باره خودداری کرد. اتمام جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی فرصتی شد تا کمپانی‌های ايتاليايی تلاش کنند جايگاه مناسبی را در پروژه‌های زيربنايی و ساختاری ايران، به‌ويژه در زمينه‌های انرژی و فنی به خود اختصاص دهند.
در نتیجه این تلاش‌ها شاهد اوج‌گيری همکاری‌های تجاری و اقتصادی بين دو کشور ایران و ایتالیا بوديم. در چند سال اخير نيز روابط ديپلماتيک دو کشور همواره برقرار بوده و طرفين شرکای معتمدی برای يکديگر به شمار رفته‌اند. بعد از روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم نیز ایتالیا نخستین كشور اروپایی بود كه از انتخاب روحانی استقبال كرد و لاپو پیسلتی، معاون وزیر خارجه وقت را به عنوان نماینده خود به تهران فرستاد.
دستاورد مشخص دولت روحانی موفقیت در مذاکرات هسته‌ای و برداشته‌شدن تحریم‌ها بود؛ موضوعی که ایتالیایی‌ها از آن استقبال کردند؛ اما بونینو وزیر امور خارجه پیشین آنها گفت :«خوب می‌دانیم كه در صورت كاهش تحریم‌ها یك مسابقه برای ایجاد روابط با ایران میان كشورهای غربی به وجود خواهد آمد». آنها اکنون بیش از همه این مسابقه را جدی گرفته و همه تلاش خود را به کار گرفته‌‌اند تا سهم خود را از بازار ایران به دست آورند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر