افزایش تعرفه پارکینگ در تهران

روزنامه دنیای اقتصاد: شورای شهر تهران روز گذشته نرخ حق توقف در پارکینگ‌های عمومی شهر تهران را به‌طور متوسط ۳۰ درصد افزایش داد.

در این جلسه بدون اعلام متوسط نرخ ریالی حق توقف در پارکینگ‌های عمومی شهر تهران، پارکینگ‌های عمومی شهری در سه دسته طبقه‌بندی شد. احمددنیا مالی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه نرخ حق توقف پارکینگ‌های عمومی شهر تهران در دو سال گذشته افزایش پیدا نکرده است، گفت: از آنجا که مشکل پارکینگ یکی از موضوعات مهم در ترافیک تهران است، بنابراین باید انگیزش لازم برای ایجادکنندگان پارکینگ نیز لحاظ شود. در این راستا شورای شهر تهران پارکینگ‌ها را در ۳ محدوده قیمت‌گذاری کرده است که شامل محدوده داخل طرح ترافیک، محدوده زوج و فرد و خارج از محدوده زوج و فرد است.

او ادامه داد: در این دسته‌بندی نرخ توقف در محدوده طرح گران‌تر و خارج از محدوده زوج و فرد ارزان‌تر دیده شده است. همچنین پارکینگ‌ها از نظر مسقف بودن و غیرمسقف بودن نیز دسته‌بندی می‌شوند که پارکینگ‌های مسقف نرخ بالاتری خواهد داشت. کمترین میزان افزایش نرخ برای پارکینگ‌های خارج از محدوده طرح زوج و فرد است که حدود ۷درصد سالانه است. جعفر تشکری هاشمی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز در این جلسه اعلام کرد: در حال حاضر هزینه ایجاد یک فضای پارکینگ در جنوب شهر بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است درحالی‌که در شمال شهر این رقم به ۹۰ میلیون تومان هم می‌رسد. این در حالی است که یکی از مشکلات اساسی در ایجاد ترافیک گردش بی‌مورد خودروها برای پیدا کردن جای پارک است که بعضا یک لاین خیابان را نیز اشغال می‌کنند. او افزود: در این شرایط چه اشکالی دارد که سازندگان پارکینگ‌ها در برابر خدماتی که ارائه می‌کنند بهایی را دریافت کنند.

روز گذشته ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز خبر داد: لایحه اخذ عوارض تردد خودروها برای عبور از برخی پل‌ها و بزرگراه‌ها در دو کمیسیون عمران و بودجه بررسی می‌شود. اعضای شورای شهر معتقدند: با اجرای این طرح بخش خصوصی نیز می‌تواند مشارکت بیشتری در اقدامات عمرانی سطح شهر تهران داشته باشد و این طرح را می‌توان در جهت جذب مشارکت‌ها نیز عنوان کرد. به تعبیر دیگر فلسفه اخذ عوارض تردد در برخی از بزرگراه‌ها این است، افرادی که از این مسیرها استفاده می‌کنند هزینه آن را پرداخت کنند و هزینه‌ها از جیب تمامی مردم پرداخت نشود.