ارزانی اینترنت به نام مردم و به کام دیگران

هفته نامه عصر ارتباط - نادر نینوایی: هفته گذشته محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بار دیگر از برنامه این وزارتخانه برای کاهش قیمت تمام شده اینترنت برای کاربران در کشور آن هم در همین روزهای جاری خبر دارد.

این خبر اما در حالی مطرح می شود که این نخستین باری نیست که از دولت قبل تاکنون وعده های مشابه و البته نامحسوس داده می شود. تجربیات حداقل یک دهه گذشته در کشور چه در دولت فعلی و چه در دولت قبلی، به مردم به عنوان مصرف کنندگان اصلی و نهایی اینترنت ثابت کرده است که این مانور دولتی مبنی بر کاهش قیمت اینترنت، تاثیری باورپذیر بر قیمت تمام شده اینترنت برای مصرف کننده ندارد.


با این وجود اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مصاحبه تاکید کرده است که هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده اما به طور قطع، این کاهش کمتر از ۱۵ درصد نخواهد بود. این در حالی است که حتی کاهش چند برابری قیمت اینترنت در دولت قبل هم اگرچه با شعار ارزان شدن اینترنت برای مردم تمام شد، اما به رغم ارزان فروشی اینترنت توسط دولت، سود این اختلاف قیمت نه به جیب مردم، که به لایه های دیگر این معادله چندوجهی ریخته شد.

حال باید پرسید در حالی که بی نتیجه بودن کاهش دولتی قیمت اینترنت در دهه گذشته بارها ثابت شده است، چرا باید بار دیگر این تجربه شکست خورده به اجرا گذاشته شود؟

تاریخچه تخفیف ها در دولت قبل

در دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات وقت، اتفاقا تخفیف هایی به مراتب دست و دلبازانه تری ارایه کرد. وی ابتدا در سال ۸۴ و سپس در سال ۸۶ در دو نوبت، یک بار قیمت اینترنت را ۵۰ درصد و بار دیگر ۳۰ درصد کاهش داد، اما باز هم بسیاری از شرکت های اینترنتی حاضر نشدند که متناسب با این کاهش، قیمت اینترنتی را که به مشترکان خود ارایه می دهند پایین بیاورند.

همان زمان، یعنی حدود ۱۰ سال قبل و در جریان مجادله کاهش قیمت اینترنت، مسعود ریاضیات، رییس انجمن شرکت های اینترنتی اعلام کرد: «قیمت پهنای باند نهایتا ۲۰ درصد قیمت تمام شده اینترنت را شامل شده و شرکت های اینترنتی هزینه های پرسنلی و جاری دیگری نیز دارند. بنابراین اگر قیمت پهنای باند ۵۰ درصد کاهش یافت، نباید بیش از ۱۰ درصد انتظار کاهش بهای تمام شده برای مصرف کننده را داشت.»

در نهایت نیز دولت وقت در سیاست کاهش نرخ پهنای باند تجدیدنظر کرد و قیمت ها به حالت سابق بازگشت. با این وجود اما همچنان برخی از صاحب نظران معتقدند که اگر انحصار واردات پهنای باند اینترنت از دست دولت خارج شود و به شرکت های خصوصی هم اجازه داده شود که اینترنت خود را از خارج گرفته و وارد کشور کنند، بازار رقابتی شده و در نتیجه این رقابت، مصرف کننده نیز بهره منده خواهدشد؛ موضوعی که تاکنون به دلیل مخالفت مسوولان امر محقق نشده است و باز هم وعده تکراری و ناموفق کاهش دولتی قیمت اینترنت مطرح می شود.

تجربیات بی سرانجام دولتی فعلی

در اسفندماه سال ۹۲ همزمان با اوایل شروع به کار دولت فعلی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به رغم تجربیات شکست خورده دولت قبل، یک بار دیگر تعرفه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL را با هدف کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار تا سقف ۳۵ درصد کاهش داد.

این خبر اگرچه به محض انتشار بر خروجی بیشتر رسانه های کشور قرار گرفت، اما نه تنها خوشحالی فعالان صنف اینترنت کشور را به دنبال نداشت، بلکه موجب انتقاد و ارسال نامه اعتراضی آنها به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز شد. منتقدان مصوبه ۱۸۱ سازمان تنظیم مقررات که براساس آن تعرفه پهنای باند اینترنت بین الملل برای شرکت های ارایه کننده این خدمات ۳۵ درصد کاهش یافته، بر این باور بودند که با ابلاغ این مصوبه نرخ پهنای باند برای شرکت های ارایه کننده اینترنت ADSL با سایر ارائه کنندگان خدمات اینترنت شامل ISDP، ISP، وایمکس و GPRS حدود ۳۵ درصد تفاوت خواهدداشت که در نهایت این تفکیک و تفاوت میان سرویس دهندگان موجب اختلال در بازار، ایجاد رانت خواری و تضعیف حقوق کاربران نهایی می شود.

برخی از معترضان در این خصوص طی نامه اعتراضی به وزیر ارتباطات و برگزاری نشست خبری، در تلاش برای جلوگیری از اجرای این مصوبه و بازبینی آن بودند. درواقع این گروه خواستار بهره مندی یکسان کاربران اینترنت و ارایه دهندگان سرویس های مختلف، از این کاهش قیمت شده بودند. بماند که در میان این دعوا بر کسب سود از تخفیف ها، برخی نیز براساس تجربه سنوات گذشته، همچنان تخفیف روز قیمت اینترنت بین الملل را بر قیمت نهایی اینترنت مصرف کننده، بی اثر می دانستند.

این عده از منتقدان معتقد بودند طرح های گوناگونی برای کاهش قیمت اینترنت از سوی نهادهایی همچون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرساخت و دیگر بخش های مرتبط، مطرح شده که بیشتر این کاهش قیمت ها در نهایت تاثیر قابل لمسی روی بازار این سرویس نداشته است.

اعتراف به یک حقیقت

اما بعد از این ماجرا ظاهرا خود وزارت ارتباطی ها نیز پذیرفته بودند که روش مذکور فایده لازم را نداشته و تخفیف اینترنت به نام مردم و به کام دیگران تمام خواهدشد. در همین خصوص اوایل مهرماه سال گذشته معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه کمیته ای در وزارتخانه راه های کاهش هزینه دسترسی مردم به اینترنت را از نظر فنی و اقتصادی بررسی می کند، گفت: «تجربه کاهش قیمت اینترنت بین الملل در ارزان شدن اینترنت کاربران نهایی موثر نبوده و اصلاح بخش فنی مدنظر قرار گرفته است.»

نصراله جهانگرد در حاشیه نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۵ که در آن زمان در حال برگزاری بود، گفت: «استراتژی وزارتخانه به حداقل رساندن هزینه دسترسی مردم به اینترنت است. برای تحقق این هدف یک کمیته فنی در وزارتخانه تشکیل شده که از نظر اقتصادی و فنی عوامل موثر در کاهش هزینه دسترسی مردم به اینترنت را بررسی می کند.»


رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین گفته بود: «در بخش اقتصادی وزارتخانه تصمیم به کاهش قیمت اینترنت ورودی که توسط شرکت دولتی زیرساخت به شرکت های خصوصی ارایه می شود، گرفت و هزینه اینترنت زیرساخت را حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش داد. با این وجود اما شرکت های ارایه دهنده اینترنت این کاهش قیمت را تاثیر ندادند.

توجیه آنها این بود که هزینه اینترنت بین الملل تنها یک چهارم هزینه های اینترنت کاربر نهایی را تشکیل می دهد و تخفیف ۲۵ درصدی در یک چهارم هزینه ها معادل پنج درصد تخفیف در قیمت اینترنت کاربرهایی می شود.» (این یعنی دقیقا همان توجیه ۱۰ سال قبل) اما جالب اینجا است که برخلاف تصریح کمیته مذکور در وزارت ارتباطات مبتنی بر ناموفق بودن این تجربه، حالا به فاصله اندکی از این جمع بندی، بازگشت به همان سیاست ناکارآمد و تکرار کاهش قیمت اینترنت در دستور کار قرار گرفته است.

وعده ارزانی دوباره قیمت ها

قریب به شش ماه بعد از اذعان وزارت ارتباطات به بی نتیجه بودن راهکار ارایه تخفیف های اینترنتی، ۲۵ فروردین ماه امسال اما محمود واعظی در مرد برنامه وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت مصرفی کاربران، گفت: از اواخر سال۹۴ کمیته ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل شده و تمامی تلاش این است که مکانیزمی در نظر گرفته شود تا تعرفه اینترنت کاهش یابد.

وی با بیان اینکه اوایل اردیبهشت ماه این کمیته، نتیجه بررسی و پیشنهاد خود را برای کاهش تعرفه اینترنت اعلام خواهدکرد ادامه داد: «پیش بینی می کنیم که نتیجه نهایی برای کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: «هنوز درصد نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است اما به طور قطع، این کاهش، کمتر از ۱۵درصد نخواهدبود.» (اگرچه وزیر ارتباطات مشخص نکرده، همین میزان اعلام شده، تخفیفی است که به دست مصرف کننده نهایی می رسد یا در میانه راه نصیب لایه های توزیع و عرضه می شود؟)

البته وزیر ارتباطات نتیجه گیری جالبی نیز از نامحسوس بودن آثار این تخفیف ها ارایه کرد و گفت: «پیش از این نیز قیمت اینترنت را ۲۰ درصد کاهش دادیم، اما به دلیل استفاده زیاد مردم از اینترنت، این تغییر قیمت محسوس نبود.»!

این ادعا در حالی مطرح می شود که حتی کسانی مانند نویسنده این سطور که از اینترنت نامحدود استفاده می کنند، به هیچ وجه شاهد کاهش قیمت ماهانه اینترنت خود نبوده اند.

وزیر ارتباطات اما در توضیح بیشتر با بیان اینکه در دو سال اخیر میزان و نحوه استفاده از اینترنت افزایش یافته گفت: «تا پیش از این امکان دانلود عکس، صدا و فیلم برای کاربران کمتر بود، اما هم اکنون آمار دانلود محتوای چند رسانه ای توسط کاربران افزایش یافته است و این موضوع موجب شده کاربران فکر کنند که اینترنت گران شده اما به هیچ وجه این طور نیست و طی دو سال قبل، اینترنت کاهش قیمت داشته است.»

البته قضاوت درخصوص این بخش از اظهارات وزیر ارتباطات را بی هیچ تفسیر و جهت دهی باید به عهده مردم و کاربران نهایی اینترنت بگذاریم که به نظر ایشان قیمت اینترنت در دو سال گذشته چقدر پایین آمده است.

اگر نخواهیم خودمان نتیجه گیری قطعی درخصوص وعده اخیر وزارت ارتباطات داشته باشیم و در عین حال خوش بینانه به موضوع نگاه کنیم، شاید این بار مسوولان این وزارتخانه روشی متفاوت از تجربیات قبلی در پیش گرفته باشند.

به هر حال فعلا باید منتظر ماند و دید ماجرای ارزان شدن اینترنت که به قول مدیرعامل همراه اول، به طور تقریبی ۱۰ برابر قیمت دنیا است، این بار راه به کجا می برد و آیا این دفعه مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی اینترنت، طعم ارزانی آن را می چشند یا ارزان شدن اینترنت صرفا شعاری و مانوری خواهدبود که ثمره آن به نام مردم بوده اما به کام دیگران خواهدرفت.

و در نهایت اینکه برندگان و منتفعان اصلی این تخفیف ها که در مجموع ارقام کلانی سود خواهندبرد، چه کسانی هستند و با سود حاصله چه می کنند، موضوعی است که مجال دیگری برای بررسی می طلبد.