اصلاح انحراف نقدینگی!

خبرگزاری ایسنا: یک اقتصاددان گرفتاری اصلی اقتصاد کشور را انحراف نقدینگی به مسیر نادرست می‌داند و معتقد است برای رهایی از مشکلاتی که این وضعیت ایجاد کرده است باید نظام بانکی اصلاح شده، موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز منحل یا ادغام شوند و نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.

اسماعیل اولیایی اقتصاددان درباره اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در زمینه کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اظهار کرد: این اقدام ممکن است به صورت کوتاه مدت برخی مشکلات را حل کند ولی مشکل اصلی را حل نمی‌کند. مشکل اصلی اقتصاد کشور اکنون این است که نقدینگی در جریان صحیح خود قرار ندارد. نقدینگی اکنون به صورت ناهماهنگ در میان موسسات اعتباری، صندوق‌های رسمی و غیر رسمی و بانک‌های خصوصی و دولتی جان یافته و در جهت تولید و ایجاد اشتغال و افزایش تولید و حل مشکلات صنعت و کشاورزی قرار نگرفته است.

او افزود: در چنین شرایطی کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌تواند مشکلات کوتاه مدت اقتصاد کشور را حل کند، ولی با توجه به حجم بالای نقدینگی در کشور در میان‌مدت و بلند مدت تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت. مگر اینکه به نحوی نقدینگی مدیریت شده و به مسیر اصلی خود هدایت شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان همچنین درباره حجم نقدینگی اظهار کرد: اکنون حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن در مسیر خود قرار ندارد و این حجم از نقدینگی در مسیر نادرست نتیجه‌ای جز تخریب و نابودی ندارد. این پول باید سریع‌تر به کانال اصلی بازار پول برگردد.

وی درباره اثر تورمی این حجم از نقدینگی اظهار کرد: اثر نقدینگی این حجم از پول زمانی مشهود می‌شود که پول در جریان عرضه و تقاضا قرار گیرد. اکنون در بخش‌های بسیاری نقدینگی موجود حالت خفتگی و خمودگی دارد و در جریان نیست. از سوی دیگر در نظر داشته باشید که تورم ۱۲ درصدی در همه‌ی بخش‌های اقتصاد کشور وجود ندارد و در بسیاری از بخش‌ها حتی تورم ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد را تجربه می‌کنیم که البته بسیاری از این بخش‌ها نه در تولید کشور بلکه در بخش‌های واسطه گری و تجارت محقق شده است.

او اضافه کرد: به طور کلی اقتصاد کشور گرفتار بیماری هلندی(شرایط رکودی تورمی) است و در شرایط کنونی اقتصاد ایران تورم در بخش‌هایی از اقتصاد پنهان شده است.

عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، همچنین گفت: به نظر من برای برون رفت از این وضعیت به قول طهماسب مظاهری، دولت باید علی‌رغم وضعیت مالی نامساعدش سعی کند، بدهی‌های خود را سریع‌تر و به صورت اورژانسی پرداخت کند، نه اینکه برای پرداخت آن‌ها برای ۱۰ تا ۱۵ سال برنامه‌ریزی کند. پرداخت این بدهی به هدایت نقدینگی به مسیر اصلی خود کمک می‌کند.

او در خصوص نرخ سود بانکی نیز چنین توضیح داد: اکنون که در نظام بانکی کشور چندجانبه گرایی وجود دارد و موسسات اعتباری بخش خصوصی، موسسات غیر مجاز و... وجود دارند که بعضا نرخ‌های سود بیشتری را پرداخت می‌کنند طبیعی است که بسیاری از مدیران بانکی برای کاهش سود سپرده بانکی متناسب با تورم مقاومت کنند. اگر این سود بیشتر کاهش یابد، بسیاری از افرادی که تاکنون پول خود را برای دریافت سود ۱۸ درصد در بانک گذاشته‌اند از این کار صرف نظر می‌کنند و پول خود را به بانک‌هایی می‌برند که سود بیشتری پرداخت می‌کنند چون موسساتی هستند که سود ۲۵ درصد پرداخت می‌کنند و این موسسات جاذبه‌ بیشتری برای صاحبان سپرده دارند.

این اقتصاد دان همچنین گفت: اگر ناهماهنگی موجود در سیستم بانکی کشور نبود، بدهی دولت پرداخت می‌شد و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز منحل یا ادغام می‌شدند، من هم با کاهش سود سپرده بانکی موافقت می‌کردم چون به نظر من اکنون سود ۱۵ درصد برای عرضه و تقاضا و سیستم بانکی قابل تحمل است. بالا بودن سود سپرده در اقتصاد کشور ما یک عادت و مرض است و در صورت درمان شدن سیستم بانکی باید برای حل این مشکل هم چاره‌ اندیشده شود.

او همچنین در بخشی از سخنانش درباره مصوبه افزایش سقف وام ازدواج چنین توضیح داد: اصل مصوبه مجلس در جهت ضرورت حل مشکل هزینه‌های ازدواج است، ولی در بررسی این موضوع باید به تشدید مشکلاتی از قبیل مهریه بالا، چشم و همچشمی و افزایش پرداخت هزینه‌های عقد و عروسی که اکنون دامن زوجین را گرفته است توجه کرد.

اولیایی بیان کرد: البته اصل مصوبه مجلس بر اساس امکانات موجود تصویب شده است و بدون ارزیابی قبلی نیست. سیستم بانکی در ایران معمولا بیشتر علاقه دارد که به سمت ارایه تسهیلاتی برود که دریافت‌های ۲۲ درصدی داشته باشد و سود ۱۸ درصد پرداخت کند و علاقه چندانی به ارایه تسهیلاتی ندارند که دریافت کمتری دارند. بنابراین من در این زمینه مشکلی در زمینه نظام بانکی نمی‌بینم.

این اقتصاد‌دان گفت: ولی به نظر من مشکل اصلی این است که اکنون هزینه ازدواج با دهه‌ی هفتاد و حتی هشتاد بسیار متفاوت است و این هزینه‌ها باید کنترل شود. در واقع نباید طوری شود که پرداخت ۱۰ میلیونی وام ازدواج، به سمت پرداخت‌های ۱۵ و ۲۰ میلیونی هم برود.