افزایش بیکاران حقوق بگیر در کشور
معاون مركز آمار ایران گفت: تعداد افراد دارای درآمد بدون كار در كشور در طول سال‌های ۹۴-۱۳۸۴با رشد ۴/۲ برابری از یك میلیون و ۹۶۸ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به چهار میلیون و ۷۶۹ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ رسیده است.
خبرگزاری ایسنا: معاون مركز آمار ایران گفت: تعداد افراد دارای درآمد بدون كار در كشور در طول سال‌های ۹۴-۱۳۸۴با رشد ۴/۲ برابری از یك میلیون و ۹۶۸ هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به چهار میلیون و ۷۶۹ هزار نفر در سال ۱۳۹۴ رسیده است.
علیرضا زاهدیان این افراد را شامل دریافت كنندگان مستمری بازنشستگی، سود بانكی، اجاره داری، دلالی و مشاغل غیررسمی نام برد.او با اشاره به اینكه برای تحلیل آمارهای نیروی كار باید جنبه‌های تخصصی به صورت كامل مد نظر قرار گیرد، گفت: طرح آمارگیری نیروی كار در سال ۱۳۸۲ به منظور انطباق كامل با استانداردهای بین‌المللی بازطراحی و در سال ۱۳۸۳ آزمایش شد؛ از بهار ۱۳۸۴ تاكنون بدون تغییر در مبانی طراحی، در ۴۴ فصل متوالی از ۱۱ سال گذشته اجرا شده است.
زاهدیان ادامه داد: برای مثال، تعریف نرخ بیكاری در سال ۱۳۹۴ همانی است كه در سال ۱۳۸۴ بوده است. بنابراین با توجه به این كه مبانی این آمارگیری از دولت هشتم تاكنون ثابت بوده به یكی از محكم‌ترین پایه‌های نظام آماری تبدیل شده است. به گفته این مقام مسئول در حوزه آمار كشور، در ۱۰ سال گذشته در سطح كل كشور و هم در سطح استان‌ها، نرخ بیكاری بارها كاهش و افزایش داشته و همین یك دلیل برای اثبات بی‌طرفی مركز آمار ایران كافی است. زاهدیان افزود: چند پدیده در بازار كار كشور وجود دارد كه باید كسانی كه به تحلیل آمارهای بازار كار می‌پردازند به آنها توجه كافی داشته باشند، در غیر این صورت در تحلیل آمارها دچار اشكال می‌شوند و به اشتباه نتایج آمارگیری از نیروی كار را مورد تردید قرار می‌دهند.
تاثیر ساختار جمعیت بر بازار كار
او گفت: در وهله نخست ساختار جمعیت ایران و سایر كشورها به شدت بر شاخص‌های بازار كار تاثیر می‌گذارند. بنابراین فقط نباید عوامل اقتصادی را در نوسانات شاخص‌های نیروی كار موثر دانست و عوامل اجتماعی نیز بسیار تاثیرگذارند. زاهدیان ادامه داد: افزایش نیافتن تعداد شاغلان در برخی سال‌ها را نباید به صفر بودن تعداد فرصت‌های شغلی جدید تعبیر كرد، زیرا در برخی سال‌ها با توجه به ویژگی‌های بازار كار ایران شغل جدید ایجاد شده اما توسط افرادی اشغال شده است كه پیشتر شاغل بوده‌اند.
بنابراین این امكان وجود دارد كه شغل جدید ایجاد شود اما سرجمع تعداد شاغلان افزایش نیابد. او ادامه داد: برای مثال اگر فرصت شغلی ایجاد شود اما توسط كاركنان بدون مزد فامیلی، سربازها، شاغلان مشاغل با بهره وری پایین و شاغلان شغل‌های از بین رونده اشغال شود، سرجمع تعداد شاغلان به اندازه فرصت‌های شغلی ایجاد شده تغییر نمی‌كند. البته بدیهی است افزایش تعداد شاغلان علامت افزایش تعداد شغل‌های جدید است.
تعداد كاركنان بدون مزد فامیلی كاهش یافت
زاهدیان درباره پدیده دیگری كه بر بازار كار تاثیر می‌گذارد، گفت: تعداد كاركنان بدون مزد فامیلی از ۲میلیون و ۶۲۵هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به یك میلیون و ۱۲۷هزار نفر در سال ۱۳۹۴ رسیده ، یعنی كمتر از نصف شده است.او همچنین با اشاره به افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها گفت: این امر باعث شده است نرخ مشاركت اقتصادی در دو گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال افزایش لازم را نداشته باشد. این موضوع بدین معنی است كه جوانان این گروه‌های سنی با تاخیر حداقل چهار سال وارد بازار كار می‌شوند و كسانی هستند كه باید برای مثال چهار سال پیش درخواست كار می‌كردند اما اكنون با درخواست كار آنها مواجه می‌شویم. زاهدیان ادامه داد: همچنین هزینه ایجاد شغل برای افراد یاد شده بسیار بالاتر است. البته باید توجه داشت در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ تعداد كل فارغ‌التحصیلان مقطع كارشناسی۴۴۵ هزار نفر بوده اما از طرف دیگر ورودی‌های مقطع كارشناسی ارشد۲۵۰هزار نفر بوده است. بنابراین حدود ۵۰ درصد از این دانش‌آموختگان به سمت ادامه تحصیل می‌روند و با تاخیر حدود سه سال به سمت بازار كار خواهند آمد.
كارشناس ارشد آمار گفت: باید توجه داشت سهم قابل توجهی از ورودی‌های دانشگاه‌های غیرانتفاعی، پیام نور، فرهنگیان و موارد مشابه شاغل هستند و بنابراین برخی از تخمین‌ها درخصوص افزایش بیكاران تحصیلكرده تا پنج میلیون نفر و نظایر اینها قابل تایید نیست.او همچنین به فناوری‌های نوین در موضوع اشتغال اشاره كرد و گفت: ورود فناوری‌های جدید به بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه بخش كشاورزی تقاضا برای نیروی كار را در این بخش‌ها كاهش می‌دهد. زاهدیان با اشاره به اینكه در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ نرخ مشاركت اقتصادی یك درصد افزایش یافت، گفت: در این سال ها ۸۸۲ هزار و ۷۰۸ نفر به جمعیت فعال كشور اضافه شد كه سهم شاغلان از این تعداد ۶۶۷ هزار و ۷۸۲ نفر و سهم بیكاران ۲۱۴هزار و ۹۲۶ نفر بود. معاون مرکز آمار ایران در ادامه اضافه كرد: براین اساس ۱۴۹ هزار و ۱۵۲ نفر به شاغلان بخش كشاورزی و ۵۶۲ هزار و ۸۸۲ نفر به شاغلان بخش خدمات اضافه و ۴۴هزار و ۶۵۰ نفر از شاغلان بخش صنعت كاسته شد.
او گفت: همچنین آمارها نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته تعداد زنانی كه بعد از ۳۰ سالگی از بازار كار خارج می‌شوند به اندازه‌ای است كه نرخ مشاركت اقتصادی و نرخ اشتغال زنان را به طور كامل تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاید یك دلیل این امر این باشد كه پس از چند سال اشتغال وضعیت اقتصادی خانوار به حدی می‌رسد كه زنان ترجیح می‌دهند به مسئولیت‌های خانوادگی بپردازند. معاون مركز آمار ایران گفت: همچنین باید توجه داشت در شرایط ركود اقتصادی سال‌های گذشته زنان جوانی كه موفق به پیدا كردن شغل موردنظر خود نشده‌اند، پس از تشكیل خانواده و پرداختن به خانه‌داری شرایط و تمایل آنها برای برگشت به بازار كار كمتر می‌شود.
علیرضا زاهدیان این افراد را شامل دریافت كنندگان مستمری بازنشستگی، سود بانكی، اجاره داری، دلالی و مشاغل غیررسمی نام برد.او با اشاره به اینكه برای تحلیل آمارهای نیروی كار باید جنبه‌های تخصصی به صورت كامل مد نظر قرار گیرد، گفت: طرح آمارگیری نیروی كار در سال ۱۳۸۲ به منظور انطباق كامل با استانداردهای بین‌المللی بازطراحی و در سال ۱۳۸۳ آزمایش شد؛ از بهار ۱۳۸۴ تاكنون بدون تغییر در مبانی طراحی، در ۴۴ فصل متوالی از ۱۱ سال گذشته اجرا شده است.
زاهدیان ادامه داد: برای مثال، تعریف نرخ بیكاری در سال ۱۳۹۴ همانی است كه در سال ۱۳۸۴ بوده است. بنابراین با توجه به این كه مبانی این آمارگیری از دولت هشتم تاكنون ثابت بوده به یكی از محكم‌ترین پایه‌های نظام آماری تبدیل شده است. به گفته این مقام مسئول در حوزه آمار كشور، در ۱۰ سال گذشته در سطح كل كشور و هم در سطح استان‌ها، نرخ بیكاری بارها كاهش و افزایش داشته و همین یك دلیل برای اثبات بی‌طرفی مركز آمار ایران كافی است. زاهدیان افزود: چند پدیده در بازار كار كشور وجود دارد كه باید كسانی كه به تحلیل آمارهای بازار كار می‌پردازند به آنها توجه كافی داشته باشند، در غیر این صورت در تحلیل آمارها دچار اشكال می‌شوند و به اشتباه نتایج آمارگیری از نیروی كار را مورد تردید قرار می‌دهند.
تاثیر ساختار جمعیت بر بازار كار
او گفت: در وهله نخست ساختار جمعیت ایران و سایر كشورها به شدت بر شاخص‌های بازار كار تاثیر می‌گذارند. بنابراین فقط نباید عوامل اقتصادی را در نوسانات شاخص‌های نیروی كار موثر دانست و عوامل اجتماعی نیز بسیار تاثیرگذارند. زاهدیان ادامه داد: افزایش نیافتن تعداد شاغلان در برخی سال‌ها را نباید به صفر بودن تعداد فرصت‌های شغلی جدید تعبیر كرد، زیرا در برخی سال‌ها با توجه به ویژگی‌های بازار كار ایران شغل جدید ایجاد شده اما توسط افرادی اشغال شده است كه پیشتر شاغل بوده‌اند.
بنابراین این امكان وجود دارد كه شغل جدید ایجاد شود اما سرجمع تعداد شاغلان افزایش نیابد. او ادامه داد: برای مثال اگر فرصت شغلی ایجاد شود اما توسط كاركنان بدون مزد فامیلی، سربازها، شاغلان مشاغل با بهره وری پایین و شاغلان شغل‌های از بین رونده اشغال شود، سرجمع تعداد شاغلان به اندازه فرصت‌های شغلی ایجاد شده تغییر نمی‌كند. البته بدیهی است افزایش تعداد شاغلان علامت افزایش تعداد شغل‌های جدید است.
تعداد كاركنان بدون مزد فامیلی كاهش یافت
زاهدیان درباره پدیده دیگری كه بر بازار كار تاثیر می‌گذارد، گفت: تعداد كاركنان بدون مزد فامیلی از ۲میلیون و ۶۲۵هزار نفر در سال ۱۳۸۴ به یك میلیون و ۱۲۷هزار نفر در سال ۱۳۹۴ رسیده ، یعنی كمتر از نصف شده است.او همچنین با اشاره به افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها گفت: این امر باعث شده است نرخ مشاركت اقتصادی در دو گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال افزایش لازم را نداشته باشد. این موضوع بدین معنی است كه جوانان این گروه‌های سنی با تاخیر حداقل چهار سال وارد بازار كار می‌شوند و كسانی هستند كه باید برای مثال چهار سال پیش درخواست كار می‌كردند اما اكنون با درخواست كار آنها مواجه می‌شویم. زاهدیان ادامه داد: همچنین هزینه ایجاد شغل برای افراد یاد شده بسیار بالاتر است. البته باید توجه داشت در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ تعداد كل فارغ‌التحصیلان مقطع كارشناسی۴۴۵ هزار نفر بوده اما از طرف دیگر ورودی‌های مقطع كارشناسی ارشد۲۵۰هزار نفر بوده است. بنابراین حدود ۵۰ درصد از این دانش‌آموختگان به سمت ادامه تحصیل می‌روند و با تاخیر حدود سه سال به سمت بازار كار خواهند آمد.
كارشناس ارشد آمار گفت: باید توجه داشت سهم قابل توجهی از ورودی‌های دانشگاه‌های غیرانتفاعی، پیام نور، فرهنگیان و موارد مشابه شاغل هستند و بنابراین برخی از تخمین‌ها درخصوص افزایش بیكاران تحصیلكرده تا پنج میلیون نفر و نظایر اینها قابل تایید نیست.او همچنین به فناوری‌های نوین در موضوع اشتغال اشاره كرد و گفت: ورود فناوری‌های جدید به بخش‌های مختلف اقتصاد به ویژه بخش كشاورزی تقاضا برای نیروی كار را در این بخش‌ها كاهش می‌دهد. زاهدیان با اشاره به اینكه در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ نرخ مشاركت اقتصادی یك درصد افزایش یافت، گفت: در این سال ها ۸۸۲ هزار و ۷۰۸ نفر به جمعیت فعال كشور اضافه شد كه سهم شاغلان از این تعداد ۶۶۷ هزار و ۷۸۲ نفر و سهم بیكاران ۲۱۴هزار و ۹۲۶ نفر بود. معاون مرکز آمار ایران در ادامه اضافه كرد: براین اساس ۱۴۹ هزار و ۱۵۲ نفر به شاغلان بخش كشاورزی و ۵۶۲ هزار و ۸۸۲ نفر به شاغلان بخش خدمات اضافه و ۴۴هزار و ۶۵۰ نفر از شاغلان بخش صنعت كاسته شد.
او گفت: همچنین آمارها نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته تعداد زنانی كه بعد از ۳۰ سالگی از بازار كار خارج می‌شوند به اندازه‌ای است كه نرخ مشاركت اقتصادی و نرخ اشتغال زنان را به طور كامل تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاید یك دلیل این امر این باشد كه پس از چند سال اشتغال وضعیت اقتصادی خانوار به حدی می‌رسد كه زنان ترجیح می‌دهند به مسئولیت‌های خانوادگی بپردازند. معاون مركز آمار ایران گفت: همچنین باید توجه داشت در شرایط ركود اقتصادی سال‌های گذشته زنان جوانی كه موفق به پیدا كردن شغل موردنظر خود نشده‌اند، پس از تشكیل خانواده و پرداختن به خانه‌داری شرایط و تمایل آنها برای برگشت به بازار كار كمتر می‌شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
اجاره داری، دلالی، سود بانکی، اینها که مشاغل بسیار شریف و با عزتی هستن. چرا اینطوری باهاشون برخورد میشه؟
مگه از اجاره خور و دلال و رباخور بانکی شریف تر هم داریم؟ منکه سراغ ندارم، شما هم نگرد سراغ نداری