بررسی مجدد ایراد شورای نگهبان به بودجه
نمایندگان مجلس در حالی دیروز جلسه علنی مجلس را آغاز کردند که رسیدگی به مواد اعاده شده لایحه بودجه سال ۹۵ را در دستور کار داشتند. این دومین بار است که نمایندگان بخش‌هایی از بودجه ۹۵ اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی می‌کنند.
روزنامه دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس در حالی دیروز جلسه علنی مجلس را آغاز کردند که رسیدگی به مواد اعاده شده لایحه بودجه سال ۹۵ را در دستور کار داشتند. این دومین بار است که نمایندگان بخش‌هایی از بودجه ۹۵ اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی می‌کنند.
مجلسی‌ها دیروز در اصلاح بندهایی که شورای نگهبان دوباره به آن ایراد گرفت، بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه را به نحوی اصلاح کردند که سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ۲۰ درصد تعیین شد.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ۲۰ درصد ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. همچنین نمایندگان مجلس بند دیگری را از تبصره ۲ لایحه بودجه اصلاح کردند و به دولت اجازه دادند در سال ۹۵ مصارف مربوط به واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی موضوع جزء ۲ بند (ب) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۳ این قانون پرداخت کند.
بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز صرفا از محل فروش سهم‌الشرکه متعلق به دولت در بنگاه‌هایی که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء ۲ بند (ب) این سیاست‌ها نیست، از محل ردیف‌های مربوط در جداول شماره ۸ و ۱۸ این قانون پرداخت می‌شود. نمایندگان همچنین تبصره‌ای را که به دولت اجازه می‌داد وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست‌بانک ایران اختصاص دهد، حذف کردند.
انتشار صکوک اسلامی برای قوه‌قضائیه و مقننه
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد اعاده شده لایحه بودجه، برای تامین نظر شورای نگهبان، انتشار صکوک اسلامی برای قوه‌قضائیه و قوه‌مقننه را منوط به موافقت عالی‌ترین مقام این دستگاه‌ها کردند. این مصوبه مجلس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه می‌دهد برای استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل‌و‌انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل‌و‌انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام کند. همچنین انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه‌قضائیه، قوه‌مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه‌مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها است. از سوی دیگر مجلسی‌ها با هدف تامین نظر شورای نگهبان، مجوز قبلی خود برای بازنشستگی گروهی از اعضای صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را به‌دلیل ماهیت غیربودجه‌ای آن، پس گرفتند.نمایندگان مجلس همچنین به دولت اجازه دادند اموال غیرمنقول دولتی را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، برای افزایش سرمایه بانک مسکن، تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به فروش برساند.
تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته، رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه را نیز در دستور کار داشت. نمایندگان در بررسی این مواد از لایحه مذکور، با تشکیل ترکیب جدید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت کردند. بر اساس این مصوبه مجلسی‌ها، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری همه‌جانبه و پایدار استان در راستای پیگیری عدالت سرزمینی و به‌منظور تقویت تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها تشکیل می‌شود.
ترکیب این شورا را نیز استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی، رئیس سازمان میراث فرهنگی استان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، فرمانداران، فرمانده بسیج استان، دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس و مدیرکل صدا و سیمای استان تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر براساس تبصره یک این ماده، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان است.
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دائمی شد
از سوی دیگر نمایندگان مجلس در بررسی ماده ارجاعی دیگر لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را اصلاح و دائمی کردند. نمایندگان با اصلاح بند (۳) ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی فرزندان شهدا و ایثارگران را به شرط داشتن شرایط زیر از خدمت سربازی معاف کردند. مشمولانی که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید یا جانباز یا اسیر یا جاویدالاثر شده یا بشوند و مراتب مورد تایید نهادهای ذی‌ربط باشد، در ازای ۲۴ ماه آزادگی به ۱۲ ماه آزادگی، ۲۵ درصد جانبازی به ۱۰ درصد جانبازی، ۳۰ ماه سابقه حضور در جبهه به ۱۲ ماه سابقه حضور در جبهه، یک نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف می‌شود.
همچنین تبصره این ماده می‌افزاید که فرزند شهید، مشابه جانباز ۵۰ درصد محسوب می‌شود. همچنین مجلسی‌ها، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی را مکلف کردند ۲۰ درصد اعضای هیات علمی خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای ۲۵ درصد، آزادگان بالای سه‌سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای ۵۰ درصد، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت هستند، استخدام کنند.
نمایندگان مجلس همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند ۲۵ درصد از نیازهای استخدامی خود را به خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر اختصاص دهند. این امر به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت‌ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان انجام می‌شود.
مجلسی‌ها دیروز در اصلاح بندهایی که شورای نگهبان دوباره به آن ایراد گرفت، بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه را به نحوی اصلاح کردند که سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ۲۰ درصد تعیین شد.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ۲۰ درصد ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. همچنین نمایندگان مجلس بند دیگری را از تبصره ۲ لایحه بودجه اصلاح کردند و به دولت اجازه دادند در سال ۹۵ مصارف مربوط به واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی موضوع جزء ۲ بند (ب) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۳ این قانون پرداخت کند.
بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز صرفا از محل فروش سهم‌الشرکه متعلق به دولت در بنگاه‌هایی که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصارف حاصل از واگذاری آنها مشمول جزء ۲ بند (ب) این سیاست‌ها نیست، از محل ردیف‌های مربوط در جداول شماره ۸ و ۱۸ این قانون پرداخت می‌شود. نمایندگان همچنین تبصره‌ای را که به دولت اجازه می‌داد وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و پست‌بانک ایران اختصاص دهد، حذف کردند.
انتشار صکوک اسلامی برای قوه‌قضائیه و مقننه
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد اعاده شده لایحه بودجه، برای تامین نظر شورای نگهبان، انتشار صکوک اسلامی برای قوه‌قضائیه و قوه‌مقننه را منوط به موافقت عالی‌ترین مقام این دستگاه‌ها کردند. این مصوبه مجلس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه می‌دهد برای استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل‌و‌انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل‌و‌انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام کند. همچنین انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه‌قضائیه، قوه‌مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه‌مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها است. از سوی دیگر مجلسی‌ها با هدف تامین نظر شورای نگهبان، مجوز قبلی خود برای بازنشستگی گروهی از اعضای صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را به‌دلیل ماهیت غیربودجه‌ای آن، پس گرفتند.نمایندگان مجلس همچنین به دولت اجازه دادند اموال غیرمنقول دولتی را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، برای افزایش سرمایه بانک مسکن، تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به فروش برساند.
تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته، رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه را نیز در دستور کار داشت. نمایندگان در بررسی این مواد از لایحه مذکور، با تشکیل ترکیب جدید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت کردند. بر اساس این مصوبه مجلسی‌ها، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به‌منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری همه‌جانبه و پایدار استان در راستای پیگیری عدالت سرزمینی و به‌منظور تقویت تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها تشکیل می‌شود.
ترکیب این شورا را نیز استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی، رئیس سازمان میراث فرهنگی استان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، فرمانداران، فرمانده بسیج استان، دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس و مدیرکل صدا و سیمای استان تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر براساس تبصره یک این ماده، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان است.
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دائمی شد
از سوی دیگر نمایندگان مجلس در بررسی ماده ارجاعی دیگر لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را اصلاح و دائمی کردند. نمایندگان با اصلاح بند (۳) ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی فرزندان شهدا و ایثارگران را به شرط داشتن شرایط زیر از خدمت سربازی معاف کردند. مشمولانی که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید یا جانباز یا اسیر یا جاویدالاثر شده یا بشوند و مراتب مورد تایید نهادهای ذی‌ربط باشد، در ازای ۲۴ ماه آزادگی به ۱۲ ماه آزادگی، ۲۵ درصد جانبازی به ۱۰ درصد جانبازی، ۳۰ ماه سابقه حضور در جبهه به ۱۲ ماه سابقه حضور در جبهه، یک نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف می‌شود.
همچنین تبصره این ماده می‌افزاید که فرزند شهید، مشابه جانباز ۵۰ درصد محسوب می‌شود. همچنین مجلسی‌ها، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی را مکلف کردند ۲۰ درصد اعضای هیات علمی خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای ۲۵ درصد، آزادگان بالای سه‌سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای ۵۰ درصد، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم و بهداشت هستند، استخدام کنند.
نمایندگان مجلس همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند ۲۵ درصد از نیازهای استخدامی خود را به خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر اختصاص دهند. این امر به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت‌ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان انجام می‌شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر