روسیه اینترنت را محدودتر میکند!
در صورت تصویب این قانون، ISPها موظفند اطلاعات کاربران حقیقی خودشان را تا شش ماه روی سرورهایشان نگهداری و دسترسی مقامات دولتی به این سرورها را هم تامین کنند.
برسام: چند روز پیش خبر از احتمال تصویب قانونی در روسیه گفته شد که به بهانهی مبارزه با تروریسم، نرمافزارهای پیامرسان را وادار به ایجاد در پشتی یا حفرههای امنیتی در نرمافزارهایشان میکند. اما گویا این آخرین گام دولت پوتین در محدود کردن آزادیهای اینترنتی نیست. به موجب بخش دیگری از قانون ضدتروریسم روسیه، شرکتهای ISP هم مجبور خواهند بود تا به جاسوسی از کاربرانشان بپردازند.
البته پروندهی روسها در نقض حریم شخصی کاربران اینترنت داستانی بسیار طولانی است؛ از محدود کردن دسترسی کاربران به Wikipedia تا درخواست از شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای پیامرسان به بایگانی کردن اطلاعات کاربران روس در سرورهایی در خاک این کشور. اما حالا به نظر میرسد دولت روسیه به دنبال گام بلندتری در محدود کردن آزادیهای فردی است. به موجب قانونی که در دومای روسیه به بحث گذاشته شده، ISPها مجبور خواهند بود اطلاعات و تاریخچهی فعالیت کاربرانشان را در اختیار مقامات دولتی قرار دهند.
در صورت تصویب این قانون، ISPها موظفند اطلاعات کاربران حقیقی خودشان را تا شش ماه روی سرورهایشان نگهداری و دسترسی مقامات دولتی به این سرورها را هم تامین کنند. علاوه بر این، این شرکتها باید فراداده یا همان Metadataها را برای یک سال نگهداری کنند و یک در پشتی هم برای دسترسی مقامات دولتی به اطلاعات رمزگذاریشدهی کاربران ایجاد کنند. به موجب این قانون جدید، خودداری از ارائهی اطلاعات مجرمانه به پلیس هم یک سال زندان خواهد داشت.
مراحل اولیهی تصویب این قانون انجام شده و برای اجرایی شدن کافی است که تایید شورای فدرال روسیه را هم بگیرد. با چنین قوانینی احتمالا به زودی شاهد واکنشهایی از سوی فعالان آزادی بیان و آزادی اینترنت خواهیم بود. نبرد دولتها با آزادی اطلاعات در گوشه و کنار جهان ادامه دارد و احتمالا راه درازی تا پایان این نبرد در پیش روست.
البته پروندهی روسها در نقض حریم شخصی کاربران اینترنت داستانی بسیار طولانی است؛ از محدود کردن دسترسی کاربران به Wikipedia تا درخواست از شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای پیامرسان به بایگانی کردن اطلاعات کاربران روس در سرورهایی در خاک این کشور. اما حالا به نظر میرسد دولت روسیه به دنبال گام بلندتری در محدود کردن آزادیهای فردی است. به موجب قانونی که در دومای روسیه به بحث گذاشته شده، ISPها مجبور خواهند بود اطلاعات و تاریخچهی فعالیت کاربرانشان را در اختیار مقامات دولتی قرار دهند.
در صورت تصویب این قانون، ISPها موظفند اطلاعات کاربران حقیقی خودشان را تا شش ماه روی سرورهایشان نگهداری و دسترسی مقامات دولتی به این سرورها را هم تامین کنند. علاوه بر این، این شرکتها باید فراداده یا همان Metadataها را برای یک سال نگهداری کنند و یک در پشتی هم برای دسترسی مقامات دولتی به اطلاعات رمزگذاریشدهی کاربران ایجاد کنند. به موجب این قانون جدید، خودداری از ارائهی اطلاعات مجرمانه به پلیس هم یک سال زندان خواهد داشت.
مراحل اولیهی تصویب این قانون انجام شده و برای اجرایی شدن کافی است که تایید شورای فدرال روسیه را هم بگیرد. با چنین قوانینی احتمالا به زودی شاهد واکنشهایی از سوی فعالان آزادی بیان و آزادی اینترنت خواهیم بود. نبرد دولتها با آزادی اطلاعات در گوشه و کنار جهان ادامه دارد و احتمالا راه درازی تا پایان این نبرد در پیش روست.
پ
ارسال نظر