توضیح اژه ای درباره مقصران مرگ ۱۷ سرباز ارتش، برکناری مدیرعامل سابق بانک رفاه و...
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به واژگونی چند وسیله عمومی که منجر به جان باختن هموطنانمان و نیز ۱۷ سرباز شد، گفت: در کارشناسی اولیه‌ای که در این رابطه بدست آمد و در آن ۱۹ نفر کشته شدند که از این تعداد ۱۳ نفر سرباز بودند، مشخص شد ۵۰ درصد راننده و ۲۵ درصد شرکت مسافربری و ۲۵ درصد وزارت راه مقصر بوده‌اند.
خبرگزاری ایسنا: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نود و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ضمن تجلیل از حضور پرشور مردم در روز قدس گفت: از مقام معظم رهبری تشکر می کنم که مثل سال‌های قبل اجازه دادند در خدمتشان باشیم و ضمن تقدیم گزارشی از سال‌های پیش قوه قضاییه، از رهنمودهای‌شان بهره‌مند شویم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مقام معظم رهبری در این ملاقات به چند نکته مهم اشاره کردند، ادامه داد: مقام معظم رهبری بر یکی از موضوعاتی که تاکید کردند کسب رضایت مردم بود. همه دستگاه ها و قوه قضاییه را سفارش کردند که باید خروجی کار شما رضایت مردم باشد. نکته دیگری که فرمودند این بود که زحمات و فعالیت هایی که قوه قضاییه انجام می‌دهد باید با زبانی رسا به نحو خلاصه به اطلاع مردم برسد و اکتفا نکنید به فردی که یک ساعت بیاید در صدا و سیما صحبتی کند، باید اقدامات قوه قضاییه به شکل مناسب به سمع و نظر مردم برسد.
وی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری تاکید کردند: امروز که دنیای استکبار با پوشش دفاع از حقوق بشر و با ظلم هایی که به کشورها روا می دارد و ادعایی دروغین از دفاع از حقوق بشر دارد، باید حقوق بشر اسلامی تاسیس و در دنیا مطرح شود که اسلام چه ارزش هایی برای انسان و حقوق آن قائل است تا این مدعیان دروغین متوجه شوند چه کسی مدافع حقوق انسان است. چه کسی مدافع حقوق زنان است و چه کسی مدافع واقعی حقوق بشر است.
وی ادامه داد: فعلا ستاد حقوق بشر در مقام تدوین پیش نویس است که تمام قوا و دستگاه ها باید در این امر کمک کنند تا به نقطه مطلوبی برسیم.
محسنی اژه‌ای گفت: از دیگر نکاتی که مقام معظم رهبری فرمودند در مورد هجمه های سنگینی بود که از طرف معاندین انقلاب و دشمنان از داخل و خارج به قوه قضاییه رواداشته می‌شود. بر یکی از مسائلی که سال پیش و امسال تاکید کردند و به فضل پروردگار کوشش کردیم که در سال ۹۵ برآن تاکید داشته باشیم بحث سلامت قوه است و درباره صیانت نیروها از جمله قاضی وکارکنان قوه قضاییه می‌باشد. امیدواریم این رهنمودها سرلوحه کارمان باشد و تمام نیروی خود را برای عملی کردن این رهنمودها بکار گیریم.
راننده، شرکت مسافربری و وزارت راه مقصران حادثه فوت سربازان
محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنانش با اشاره به واژگونی چند وسیله عمومی که منجر به جان باختن هموطنانمان و نیز ۱۷ سرباز شد، گفت: در کارشناسی اولیه‌ای که در این رابطه بدست آمد و در آن ۱۹ نفر کشته شدند که از این تعداد ۱۳ نفر سرباز بودند، مشخص شد ۵۰ درصد راننده و ۲۵ درصد شرکت مسافربری و ۲۵ درصد وزارت راه مقصر بوده‌اند که این موضوع به وزرات راه و شرکت مسافربری ابلاغ شده، ولی راننده هنوز در کماست؛ البته آنها می‌توانند ظرف یک هفته اعتراض خودشان را اعلام کنند.
وی با اشاره به اینکه در تیر ماه امسال و طی ۱۰ - ۱۲ روز گذشته هزار و ۴۱۰ کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده است گفت: خواهشمندم مردم به این موضوع توجه کنند که علاوه بر سودجویی مافیای مواد مخدر، نقشه‌های دیگری برای جوانان کشیده‌اند و بدانید که اگر این میزان مواد مخدر توزیع شود چه اتفاقی برای آنها می‌افتد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده ثامن‌الحجج نیز گفت: بر اساس گزارش بدست آمده ۹۶ هزار حساب دیگر در رابطه با این موضوع باقی مانده که هنوز پولشان را دریافت نکردند البته برخی از آنها کسانی هستند که تسهیلاتی را گرفته‌اند.
وی افزود: برای این تعداد برنامه ریزی شده که از ۲۰ تیر ماه کسانی که تا سقف ۱۰۰ میلیون سپرده گذاری داشته‌اند، وجوهشان را بگیرند لذا این ۹۶ هزار حساب تکلیف‌شان روشن شده است.
وی یاد آور شد: ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده که حدود نهصد و خرده‌ای از موجودی تعاونی بوده و بقیه آن از حساب بانک عامل داده شده تا بعدا این بانک بتواند از اموال تعاونی استیفا کند.
سازمان بازرسی درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده بود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی اظهار کرد: هر سه قوه مصصم هستند با این موضوع برخورد مناسب داشته باشند، مجلس به دنبال شفاف سازی قوانین و در صورت نیاز تدوین قانون است.
وی ادامه داد: دولت و قوه قضاییه به دنبال این هستند که وجوه من غیر حق بازگردد و اگر کسی جرمی مرتکب شده بعد از گزارش دولت و سازمان‌های نظارتی به قوه قضاییه، این قوه با اختصاص شعب ویژه به این پرونده‌ها رسیدگی کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت برخی را عزل کرده و به نفع همه است که خودشان دریافتی های غیرمتعارف و غیر حق را بازگردانند، البته تعداد معدودی این پول ها را برگردانده‌اند و برخی هم برای بازگشت این مبالغ اعلام آمادگی کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به استعفای دسته جمعی افراد در صندوق توسعه ملی اظهار کرد: روز گذشته در هیأت امنای این صندوق تصمیم گرفته شد که پنج نفری که حقوق غیرمتعارف گرفتند استعفا دهند که هیات امنا نیز این استعفا پذیرفت.
وی افزود: آقای سراج به من گفتند چهار نفر از آنها یک میلیارد تومان بازگردانده اند و یک نفر هم در مسافرت است و شماره حساب خواسته تا مبلغ دریافتی غیرقانونی خود را بازگرداند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های گذشته و حتی در فروردین و اردیبهشت سال جاری پیگیری ها و نامه های زیادی به دستگاه ها و نهادهای مختلف داشته که گزارش آن در اختیار من است، البته این سازمان این امکانات و نیرو را ندارد که از همه دستگاه ها گزارش تهیه کند و با توجه به تجربه و توانشان تاکنون حدود ۵۰ مورد را بررسی کرده‌اند.
وی با اشاره به برخی از تذکرات و نامه‌های داده شده توسط سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ های مختلف گفت: در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۰ به صورت مکتوب به وزیر مربوطه درباره مدیرعامل بانک رفاه تذکرات و توضیحاتی ارائه شده و گفته شده که ایشان را به این سمت منصوب نکنید چون پرونده قضایی هم دارد که بانک مرکزی بعد از مدتی به این تذکر اینگونه پاسخ می‌دهند که از حراست مرکزی استعلام کردیم و مشکلی وجود ندارد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین تاکید کرد: در تاریخ ۹۴/۴/۱۵ نیز نامه‌ای به دولت می نویسند که پرداخت ها به مدیرعاملان بانک ها غیرمجاز است و محمل قانونی ندارد.
معاون قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در تاریخ ۹۲/۷/۲۹ درباره افزایش حقوق اعضای هیأت رئیسه شرکت سهامی بیمه ایران نیز تذکراتی داده می شود که حقوق ها و دریافتی هایشان غیرقانونی و باید مستند شوند که اینگونه جواب می‌دهند که ما از معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور استعلام کردیم و آنها باید پاسخ دهند که مشخص نشد پاسخ این معاونت چه بوده است.
وی ادامه داد: در تاریخ ۹۴/۸/۱۱ نیز در خصوص شرکت سهامی آتیه گزارشی تهیه شد و تذکراتی در خصوص پرداخت ها به آنها ابلاغ شد. در عین حال در خصوص پرداختی ها به مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز گزارشاتی وجود دارد. در عین حال در سال ۹۴ در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) گزارشی وجود داشت که پرداختی ها بر خلاف مقررات است و در سال ۹۵ به وزیر کار و رفاه و تامین اجتماعی و به رئیس هلال احمر نامه ای نوشته شده که نسبت به پرداخت ها تذکر داده شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: در تاریخ ۹۳/۳/۲۰ درباره پرداخت ها به هیأت علمی انسیتوپاستور تذکر داده شد. در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ نیز درباره پرداخت بازخریدی شرکت مادر تخصصی و همچنین در تاریخ ۹۴/۴/۶ به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تذکراتی داده شد و گزارش آن تهیه شده است. به وزرای اقتصاد و صنعت و معدن نیز تذکراتی در این رابطه داده شده به خصوص به وزیر صنعت درباره شرکت ملی فولاد ایران.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور است که در سال ۹۵ در خصوص پرداخت ها از ۴۰ نهاد و دستگاه اعم از دستگاه های عمومی و شهرستان ها بازرسی کند و به آنها در خصوص پرداخت های خلاف مقررات نامه داده است.
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در توصیه‌ای به خانواده زندانیان و خود زندانیان گفت: از فرصتی که سازمان زندان ها برای مسائل فرهنگی ایجاد کرده استفاده کنند.
وی همچنین تصریح کرد: زندانی که وقتش را به بطالت نگذارند و حرفه و زبانی بیاموزد و در کارهای تربیتی و آموزشی سازمان زندان ها شرکت کنند قطعا مورد توجه قرار می گیرند و برایشان هم مفید است و در جهت تخفیف، آزادی مشروط و یا مرخصی به آنها کمک می‌کند.
وی افزود: در چند روز گذشته در تلویزیون دیده شد که زندانی چنان با قرآن انس گرفته بود که خداوند در لحظه آخر و پای چوبه دار او را نجات داد و اکنون در زندان های استان خود به دیگران قرآن می آموزد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: طبق آمار سال گذشته ۱۵۹ هزار و ۷۰۰ نفر در کلاس های آموزش قرآن شرکت کرده و ۲۰ هزار و ۲۷۹ نفر مدرک حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف دریافت کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: افراد زیادی به دلیل شکایت شاکی خصوصی در زندان هستند. آنهایی که شاکی خصوصی دارند نمی توانند مشمول عفو شوند. از مردم می خواهم از این رحمت واسعه الهی در ماه رمضان استفاده کرده و اهل گذشت شوند و از شکایت خود صرفه نظر کنند و در عین حال باید بگویم که در سال ۹۴ حدود ۴هزار نفر با رضایت شاکی خصوصی آزاد شده اند.
پرونده مدیرعامل سابق بانک رفاه در دادسراست
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا وثیقه بابک زنجانی توسط دادستان رد شده یا خیر و آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی در چه مرحله‌ای است؟ گفت: متهم کل بدهی خود را پرداخت نکرده است. اموال خارجی و اموال داخل کشور وی شناسایی شده، کارشناسی شده و منتظر هستند اگر به نتیجه روشنی در رابطه با قیمت آن رسیدند، این اموال را یا عینا به شرکت‌های طلبکار وی انتقال دهند یا به فروش برسد و پول آن واریز شود. تبدیل قرار ایشان صادر نشده است، ایشان چیزی را به عنوان وثیقه معرفی نکرده که اگر هم چیزی را معرفی کند باید کارشناسی شود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قاضی سراج جرمی را مبنی بر اینکه نام فردی را قبل از قطعی شدن جرم وی گفته، مرتکب شده است و آیا فردی که آقای سراج او را به جرمی متهم کرده، علیه وی شکایتی را تقدیم دادگاه کرده است؟ پاسخ داد: خبر ندارم آن کسی که آقای سراج وی را متهم کرده، کاری انجام داده است یا خیر. از آقای سراج پرسیدم دلیل روشنی دارید مبنی بر گفته‌های خود، ایشان گفتند دلایل من کافی است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل بانک رفاه که آیا ایشان بازداشت شده‌اند یا خیر؟ پاسخ داد: مدیرعامل بانک رفاه پرونده‌شان هنوز در دادسرا است و لزومی ندارد هنگامی که پرونده فردی در دادسرا در حال پیگیری است، قرار بازداشت فرد صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه سقف تعیین شده حقوق‌ها چقدر است و افراد باید تا چه زمانی و تا چه میزانی این مبالغ را برگردانند، پاسخ داد: من لیست تکمیلی ۹۰۰ نفره‌ای را از آقای سراج ندیده‌ام. لیست هایی داده می‌شد ولی به عنوان لیست تکمیلی نبود؛ چرا که در حال حاضر این لیست در حال بررسی است و تکمیل نشده است. هر شخصی در هر سمتی بوده، اگر برخلاف مقررات حقوق گرفته و پاداشی را اخذ کرده باید آن را برگرداند. اگر امروز مدیر نهادی یا سازمان دولتی از چند جا حقوقی بگیرد یا از یک جا ۶۰ یا ۷۰ میلیون بگیرد باید این موضوع روشن شود و جلوی آن گرفته شود. فردی را دیدم آنچنان حقوقی ندارد ولی چهار برابر آن اضافه حقوق می‌گیرد. این اضافه حقوق از کجا آمده است؟ حتی اگر توجیهی داشته باشد، باید شفاف و جلوی آن گرفته شود.
توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره «ارسال پیامک به برخی خبرنگاران»
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیرا پیامک‌هایی برای برخی خبرنگاران ارسال شده با این مضمون که هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور ازطریق ایمیل و سایر وسایل ارتباطی عمل مجرمانه تلقی شده و موجب پیگرد قانونی است، آیا پرونده قضایی غیر از شکایت خصوصی در این زمینه تشکیل شده است؟ گفت: باید ببینیم زمانی که یک پیامک از یک شماره ناشناس ارسال می‌شود درست است یاغلط ، آیا نباید کسی که هشدار می‌دهد اگر از مرجع رسمی هست خودش را معرفی کند . لذا به نظرم اگر یک نهاد و ارگانی وارد موضوع شود و می خواهد هشدار بدهد بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد و من اشکالی در این کار نمی بینیم . اما اگر ندانم که این پیامک از کجا و از سوی چه کسی ارسال شده و به قول شما اصلا ارتباطی با خارج ندارم که بخواهم آن را قطع کنم، دارای اشکال است.
وی افزود: به نظرم این موضوع تهدید نیست به فرض که اگر کسی با عناصر ضد انقلاب ارتباط داشته باشد و به او بگوییم که همکاری اش را با عناصر معاند قطع کند نه تنها تهدید نیست بلکه بسیار خوب هم است چه بسا که ما موارد عدیده ای هم داشته ایم که برخی از افراد در دام عده‌ای قرار گرفتند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: اگر فردی با عناصر ضد انقلاب ارتباط داشته باشد حتما جرم است و بسیار خوب است که به او متذکر شویم و اگر چنانچه این پیامک به دروغ مطالبی را عنوان کرده باشد و فرد مقابل هم ارتباطی نداشته باشد، جای اشکال دارد.
وی افزود: من نشنیده ام که در این رابطه کسی شکایت کرده باشد یا خیر و از این موضوع اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به کشته شدن تعدادی از محیط بانان برخی معتقدند که در حمایت از این افراد ما دچار نقص قانونی هستیم، آیا از نظر قوه قضاییه ضرورتی برای تدوین قانون در رابطه با حمایت از محیط بانان وجود دارد گفت: از نظر قضایی ما مشکلی نداریم اما اگر از نظر محیط زیست و جنگلبانی احساس شود که از سوی نهاد قضایی باید حمایت از این افراد به عمل آید، باید انجام شود به فرض اگر آنها معتقدند تعداد نگهبانان از جنگل کم است و نیز حقوق‌شان باید زیاد شود و یا تجهیزات شأن باید بیشتر شود و اسلحه های مهمتری در اختیارشان قرار گیرد و جلیقه های ضد گلوله داشته باشند که با هر تیری آسیب جدی نبیند و ... نیاز است که دولت در این رابطه اقدام کند. به نظرم از نظر قضایی ما کمبودی نداریم در عین حال که تخصص من نیست و اگر متولیان احساس می‌کنند نیاز به کار قضایی است به قوه قضاییه پیشنهاد کنند که ما هم از آن استقبال می‌کنیم.
دریافت حقوق‌های نامتعارف را سیاسی و جناحی نکنید
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به ورود سازمان بازرسی و بازرسی هایی که این سازمان نسبت به تخلفات شهرداری داشته و با توجه به اینکه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نامه ای را به رئیس قوه قضاییه در خصوص تخلفات شهرداری نوشته و از سوی دیگر یکی از اعضای شورای شهر گزارشی از تخلفات شهرداری به سازمان بازرسی ارائه داده، توضیحاتی را ارائه دهید، گفت: سازمان بازرسی کل کشور مکرراً در رابطه با شهرداری پرونده تشکیل داده و بازرسی دارد و برخی از احکام قطعی شده، حکم اعدام را هم داشته است. پرونده هایی هم در سال‌های مختلف در شهرداری تهران با این طول و عرضی که دارد، داشته ایم. مگر می‌شود شهرداری پرونده نداشته باشد. هم مردم و هم مدعی العموم در مقاطعی شاکی بودند.
وی افزود: تعداد پرونده‌ها را در این رابطه نمی دانم. ما پرونده های مربوط به معاون شهرداری، مدیر کل و شهردار داشته ایم که محکوم هم شدند و در مواردی هم رسانه‌ای شد.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: از مجمع تشخیص در این رابطه خبری ندارم.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که پس از بحث فیش‌های حقوقی خبری مطرح شده مبنی بر اینکه داماد رئیس صندوق توسعه ملی و همسر نماینده فعلی تهران صرافی تاسیس کرده و نقش گسترده ای در اخلال ارزی داشته است و حتی گفته اند وی سربازی نرفته ولی با این وجود مدیرعامل و عضو هیات مدیره چندین شرکت دولتی بوده است که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: از این موضوع اطلاعی ندارم ولی تا آنجا که می‌دانم ما در صرافی‌ها پرونده قضایی نداریم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شما اخیرا گفته اید که فساد مالی و اشرافی گری از دولت سازندگی شروع شده و تاکنون تسریع هم یافته و در تلویزیون هم عنوان کردید که ۹۰۰ نفر حقوق های غیرمتعارف و نجومی گرفته اند، آیا این حقوق ها از دوران دولت سازندگی بوده و یا مربوط به حال است؟ گفت: من گفتم در برخی از مقاطع افراد برای اینکه دستگاه‌شان را اداره کنند می توانستند درآمدزایی کنند و این موضوع هم از دولت سازندگی و دوران آقای هاشمی رفسنجانی شروع شد، در آن زمان برخی از دستگاه ها شروع کردند که خودشان کار اقتصادی کنند و کم و کم این قضیه گسترش یافت.
وی افزود: من اشرافی‌گری را نگفته‌ام ولی الان قائلم که اشرافی گری از آن زمان شروع شد.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: لیستی را در این زمینه ندیده ام. من گفته ام که برخی از قوانین بوده که این قوانین و مصوبات دولت به برخی از دستگاه ها و هیات های امنا اختیاراتی داده که بر اساس آن اختیارات تصمیماتی را گرفته اند و این موضوعی است که باید بررسی شود که اگر آن مصوبه خلاف بوده باید یک جور برخورد شود و اگر آن قانون اعمال شده باید اصلاح شود چرا که قابل قبول نیست این همه تفاوت بین حقوق مدیر و غیرمدیر. در پاره ای از موارد درآمدها خلاف عدالت است و باید اصلاح شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مساله را سیاسی و جناحی نکنید. این موضوع در زمان هر دولتی که بوده فرقی ندارد و اگر هر کسی پول من غیر حق گرفته باید برگرداند و اگر توجیه حقوقی دارد نباید ادامه یابد؛ لذا موضوع ربطی به دولت و جناح ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عاقبت پروند هایی که ما مطرح می‌کنیم و شما می گویید که مدرک به دستتان نرسیده مانند سرقت مجسمه های تهران و قتل دکتر سودبخش چه می‌شود؟ گفت: اگر یک ادعایی شد مدعی لازم است که ادعای خود را ثابت کند و اگر ثابت نکرد پرونده با قرار منع تعقیب مختومه می‌شود و اگر جرمی هم واقع شد و مجرم پیدا نشد پرونده مفتوح است اما گاهی اوقات مجرم در دسترس نیست یا اصلا شناسایی نمی‌شود.
وی یادآور شد: من بیشتر سوالات را جواب می دهم و جواب‌ها در حدی است که مطابق قانون و مقررات است.
خبرنگار مذکور مجددا پرسید در رابطه با آقایان فاضل و جواد لاریجانی چطور؟ که محسنی اژه‌ای گفت: من همیشه پاسخ می دهم، شما سیاسی برخورد می‌کنید و قانع نمی شوید. یک بار تیتر زرد زده بودید این دو تا چه ارتباطی به هم دارند. شما می خواهید سیاسی برخورد کنید، البته تیتری که انتخاب می‌کنید بستگی به خودتان دارد. تا آنجایی که حکم قطعی شده شفاف آن را می گوییم که مثلا فلانی محکوم شده به اعدام و یا شلاق و در جاهایی که حکم قطعی نیست می‌گوییم معذوریم و معذوریت مان قانون است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: من شخصا معتقدم که اگر دادگاه های ما علنی باشد بسیار خوب است، البته در جایی که قانون اجازه می‌دهد. در جایی هم که قانون اجازه نمی دهد بهتر است به سمتی برویم که قانون را عوض کنیم. مگر موضوعات مهم امنیتی و خلاف عفت و مسائل خانوادگی.
وی افزود: دادگاه علنی بازدارندگی اش بیشتر است ولی قانون به ما اجازه نمی دهد اگر می توانستم قانون را اصلاح می کردم.
محسنی اژه ای درباره نظارت قوه قضاییه بر قاچاق کوله ای گفت: قاچاق چه کوله ای باشد و چه بزرگ و کانتینری فرقی ندارد و همه باید نسبت به قاچاق حساس باشیم. ما نشست های مشترک با نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا تشکیل داده ایم تا مبارزه بیشتری را در این زمینه داشته باشیم ولی بار اصلی بر روی دوش تعزیرات و دولت است؛ زیرا مساله ملی است و کمک به کشور است.
وی درباره پرونده احمدی نژاد گفت: من بارها گفته ام که پرونده فراموش نشده ولی از مواردی است که برخی جزییات در آن زیاد است. مثلا اظهار نظر ی کرده که فلانی آمده و گفته ایشان در صحبت هایشان به شأن ما توهین کرده‌اند؛ لذا مساله نیاز به تحقیق دارد.
محسنی اژه ای افزود: این پرونده به دادسرا نمی رود و مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود و زمان‌بر است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مقام معظم رهبری در این ملاقات به چند نکته مهم اشاره کردند، ادامه داد: مقام معظم رهبری بر یکی از موضوعاتی که تاکید کردند کسب رضایت مردم بود. همه دستگاه ها و قوه قضاییه را سفارش کردند که باید خروجی کار شما رضایت مردم باشد. نکته دیگری که فرمودند این بود که زحمات و فعالیت هایی که قوه قضاییه انجام می‌دهد باید با زبانی رسا به نحو خلاصه به اطلاع مردم برسد و اکتفا نکنید به فردی که یک ساعت بیاید در صدا و سیما صحبتی کند، باید اقدامات قوه قضاییه به شکل مناسب به سمع و نظر مردم برسد.
وی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری تاکید کردند: امروز که دنیای استکبار با پوشش دفاع از حقوق بشر و با ظلم هایی که به کشورها روا می دارد و ادعایی دروغین از دفاع از حقوق بشر دارد، باید حقوق بشر اسلامی تاسیس و در دنیا مطرح شود که اسلام چه ارزش هایی برای انسان و حقوق آن قائل است تا این مدعیان دروغین متوجه شوند چه کسی مدافع حقوق انسان است. چه کسی مدافع حقوق زنان است و چه کسی مدافع واقعی حقوق بشر است.
وی ادامه داد: فعلا ستاد حقوق بشر در مقام تدوین پیش نویس است که تمام قوا و دستگاه ها باید در این امر کمک کنند تا به نقطه مطلوبی برسیم.
محسنی اژه‌ای گفت: از دیگر نکاتی که مقام معظم رهبری فرمودند در مورد هجمه های سنگینی بود که از طرف معاندین انقلاب و دشمنان از داخل و خارج به قوه قضاییه رواداشته می‌شود. بر یکی از مسائلی که سال پیش و امسال تاکید کردند و به فضل پروردگار کوشش کردیم که در سال ۹۵ برآن تاکید داشته باشیم بحث سلامت قوه است و درباره صیانت نیروها از جمله قاضی وکارکنان قوه قضاییه می‌باشد. امیدواریم این رهنمودها سرلوحه کارمان باشد و تمام نیروی خود را برای عملی کردن این رهنمودها بکار گیریم.
راننده، شرکت مسافربری و وزارت راه مقصران حادثه فوت سربازان
محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنانش با اشاره به واژگونی چند وسیله عمومی که منجر به جان باختن هموطنانمان و نیز ۱۷ سرباز شد، گفت: در کارشناسی اولیه‌ای که در این رابطه بدست آمد و در آن ۱۹ نفر کشته شدند که از این تعداد ۱۳ نفر سرباز بودند، مشخص شد ۵۰ درصد راننده و ۲۵ درصد شرکت مسافربری و ۲۵ درصد وزارت راه مقصر بوده‌اند که این موضوع به وزرات راه و شرکت مسافربری ابلاغ شده، ولی راننده هنوز در کماست؛ البته آنها می‌توانند ظرف یک هفته اعتراض خودشان را اعلام کنند.
وی با اشاره به اینکه در تیر ماه امسال و طی ۱۰ - ۱۲ روز گذشته هزار و ۴۱۰ کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده است گفت: خواهشمندم مردم به این موضوع توجه کنند که علاوه بر سودجویی مافیای مواد مخدر، نقشه‌های دیگری برای جوانان کشیده‌اند و بدانید که اگر این میزان مواد مخدر توزیع شود چه اتفاقی برای آنها می‌افتد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده ثامن‌الحجج نیز گفت: بر اساس گزارش بدست آمده ۹۶ هزار حساب دیگر در رابطه با این موضوع باقی مانده که هنوز پولشان را دریافت نکردند البته برخی از آنها کسانی هستند که تسهیلاتی را گرفته‌اند.
وی افزود: برای این تعداد برنامه ریزی شده که از ۲۰ تیر ماه کسانی که تا سقف ۱۰۰ میلیون سپرده گذاری داشته‌اند، وجوهشان را بگیرند لذا این ۹۶ هزار حساب تکلیف‌شان روشن شده است.
وی یاد آور شد: ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده که حدود نهصد و خرده‌ای از موجودی تعاونی بوده و بقیه آن از حساب بانک عامل داده شده تا بعدا این بانک بتواند از اموال تعاونی استیفا کند.
سازمان بازرسی درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده بود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی اظهار کرد: هر سه قوه مصصم هستند با این موضوع برخورد مناسب داشته باشند، مجلس به دنبال شفاف سازی قوانین و در صورت نیاز تدوین قانون است.
وی ادامه داد: دولت و قوه قضاییه به دنبال این هستند که وجوه من غیر حق بازگردد و اگر کسی جرمی مرتکب شده بعد از گزارش دولت و سازمان‌های نظارتی به قوه قضاییه، این قوه با اختصاص شعب ویژه به این پرونده‌ها رسیدگی کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت برخی را عزل کرده و به نفع همه است که خودشان دریافتی های غیرمتعارف و غیر حق را بازگردانند، البته تعداد معدودی این پول ها را برگردانده‌اند و برخی هم برای بازگشت این مبالغ اعلام آمادگی کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به استعفای دسته جمعی افراد در صندوق توسعه ملی اظهار کرد: روز گذشته در هیأت امنای این صندوق تصمیم گرفته شد که پنج نفری که حقوق غیرمتعارف گرفتند استعفا دهند که هیات امنا نیز این استعفا پذیرفت.
وی افزود: آقای سراج به من گفتند چهار نفر از آنها یک میلیارد تومان بازگردانده اند و یک نفر هم در مسافرت است و شماره حساب خواسته تا مبلغ دریافتی غیرقانونی خود را بازگرداند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های گذشته و حتی در فروردین و اردیبهشت سال جاری پیگیری ها و نامه های زیادی به دستگاه ها و نهادهای مختلف داشته که گزارش آن در اختیار من است، البته این سازمان این امکانات و نیرو را ندارد که از همه دستگاه ها گزارش تهیه کند و با توجه به تجربه و توانشان تاکنون حدود ۵۰ مورد را بررسی کرده‌اند.
وی با اشاره به برخی از تذکرات و نامه‌های داده شده توسط سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ های مختلف گفت: در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۰ به صورت مکتوب به وزیر مربوطه درباره مدیرعامل بانک رفاه تذکرات و توضیحاتی ارائه شده و گفته شده که ایشان را به این سمت منصوب نکنید چون پرونده قضایی هم دارد که بانک مرکزی بعد از مدتی به این تذکر اینگونه پاسخ می‌دهند که از حراست مرکزی استعلام کردیم و مشکلی وجود ندارد.
محسنی‌اژه‌ای همچنین تاکید کرد: در تاریخ ۹۴/۴/۱۵ نیز نامه‌ای به دولت می نویسند که پرداخت ها به مدیرعاملان بانک ها غیرمجاز است و محمل قانونی ندارد.
معاون قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در تاریخ ۹۲/۷/۲۹ درباره افزایش حقوق اعضای هیأت رئیسه شرکت سهامی بیمه ایران نیز تذکراتی داده می شود که حقوق ها و دریافتی هایشان غیرقانونی و باید مستند شوند که اینگونه جواب می‌دهند که ما از معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور استعلام کردیم و آنها باید پاسخ دهند که مشخص نشد پاسخ این معاونت چه بوده است.
وی ادامه داد: در تاریخ ۹۴/۸/۱۱ نیز در خصوص شرکت سهامی آتیه گزارشی تهیه شد و تذکراتی در خصوص پرداخت ها به آنها ابلاغ شد. در عین حال در خصوص پرداختی ها به مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز گزارشاتی وجود دارد. در عین حال در سال ۹۴ در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) گزارشی وجود داشت که پرداختی ها بر خلاف مقررات است و در سال ۹۵ به وزیر کار و رفاه و تامین اجتماعی و به رئیس هلال احمر نامه ای نوشته شده که نسبت به پرداخت ها تذکر داده شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه تاکید کرد: در تاریخ ۹۳/۳/۲۰ درباره پرداخت ها به هیأت علمی انسیتوپاستور تذکر داده شد. در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ نیز درباره پرداخت بازخریدی شرکت مادر تخصصی و همچنین در تاریخ ۹۴/۴/۶ به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تذکراتی داده شد و گزارش آن تهیه شده است. به وزرای اقتصاد و صنعت و معدن نیز تذکراتی در این رابطه داده شده به خصوص به وزیر صنعت درباره شرکت ملی فولاد ایران.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور است که در سال ۹۵ در خصوص پرداخت ها از ۴۰ نهاد و دستگاه اعم از دستگاه های عمومی و شهرستان ها بازرسی کند و به آنها در خصوص پرداخت های خلاف مقررات نامه داده است.
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در توصیه‌ای به خانواده زندانیان و خود زندانیان گفت: از فرصتی که سازمان زندان ها برای مسائل فرهنگی ایجاد کرده استفاده کنند.
وی همچنین تصریح کرد: زندانی که وقتش را به بطالت نگذارند و حرفه و زبانی بیاموزد و در کارهای تربیتی و آموزشی سازمان زندان ها شرکت کنند قطعا مورد توجه قرار می گیرند و برایشان هم مفید است و در جهت تخفیف، آزادی مشروط و یا مرخصی به آنها کمک می‌کند.
وی افزود: در چند روز گذشته در تلویزیون دیده شد که زندانی چنان با قرآن انس گرفته بود که خداوند در لحظه آخر و پای چوبه دار او را نجات داد و اکنون در زندان های استان خود به دیگران قرآن می آموزد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: طبق آمار سال گذشته ۱۵۹ هزار و ۷۰۰ نفر در کلاس های آموزش قرآن شرکت کرده و ۲۰ هزار و ۲۷۹ نفر مدرک حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف دریافت کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: افراد زیادی به دلیل شکایت شاکی خصوصی در زندان هستند. آنهایی که شاکی خصوصی دارند نمی توانند مشمول عفو شوند. از مردم می خواهم از این رحمت واسعه الهی در ماه رمضان استفاده کرده و اهل گذشت شوند و از شکایت خود صرفه نظر کنند و در عین حال باید بگویم که در سال ۹۴ حدود ۴هزار نفر با رضایت شاکی خصوصی آزاد شده اند.
پرونده مدیرعامل سابق بانک رفاه در دادسراست
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا وثیقه بابک زنجانی توسط دادستان رد شده یا خیر و آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی در چه مرحله‌ای است؟ گفت: متهم کل بدهی خود را پرداخت نکرده است. اموال خارجی و اموال داخل کشور وی شناسایی شده، کارشناسی شده و منتظر هستند اگر به نتیجه روشنی در رابطه با قیمت آن رسیدند، این اموال را یا عینا به شرکت‌های طلبکار وی انتقال دهند یا به فروش برسد و پول آن واریز شود. تبدیل قرار ایشان صادر نشده است، ایشان چیزی را به عنوان وثیقه معرفی نکرده که اگر هم چیزی را معرفی کند باید کارشناسی شود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قاضی سراج جرمی را مبنی بر اینکه نام فردی را قبل از قطعی شدن جرم وی گفته، مرتکب شده است و آیا فردی که آقای سراج او را به جرمی متهم کرده، علیه وی شکایتی را تقدیم دادگاه کرده است؟ پاسخ داد: خبر ندارم آن کسی که آقای سراج وی را متهم کرده، کاری انجام داده است یا خیر. از آقای سراج پرسیدم دلیل روشنی دارید مبنی بر گفته‌های خود، ایشان گفتند دلایل من کافی است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل بانک رفاه که آیا ایشان بازداشت شده‌اند یا خیر؟ پاسخ داد: مدیرعامل بانک رفاه پرونده‌شان هنوز در دادسرا است و لزومی ندارد هنگامی که پرونده فردی در دادسرا در حال پیگیری است، قرار بازداشت فرد صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه سقف تعیین شده حقوق‌ها چقدر است و افراد باید تا چه زمانی و تا چه میزانی این مبالغ را برگردانند، پاسخ داد: من لیست تکمیلی ۹۰۰ نفره‌ای را از آقای سراج ندیده‌ام. لیست هایی داده می‌شد ولی به عنوان لیست تکمیلی نبود؛ چرا که در حال حاضر این لیست در حال بررسی است و تکمیل نشده است. هر شخصی در هر سمتی بوده، اگر برخلاف مقررات حقوق گرفته و پاداشی را اخذ کرده باید آن را برگرداند. اگر امروز مدیر نهادی یا سازمان دولتی از چند جا حقوقی بگیرد یا از یک جا ۶۰ یا ۷۰ میلیون بگیرد باید این موضوع روشن شود و جلوی آن گرفته شود. فردی را دیدم آنچنان حقوقی ندارد ولی چهار برابر آن اضافه حقوق می‌گیرد. این اضافه حقوق از کجا آمده است؟ حتی اگر توجیهی داشته باشد، باید شفاف و جلوی آن گرفته شود.
توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره «ارسال پیامک به برخی خبرنگاران»
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیرا پیامک‌هایی برای برخی خبرنگاران ارسال شده با این مضمون که هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور ازطریق ایمیل و سایر وسایل ارتباطی عمل مجرمانه تلقی شده و موجب پیگرد قانونی است، آیا پرونده قضایی غیر از شکایت خصوصی در این زمینه تشکیل شده است؟ گفت: باید ببینیم زمانی که یک پیامک از یک شماره ناشناس ارسال می‌شود درست است یاغلط ، آیا نباید کسی که هشدار می‌دهد اگر از مرجع رسمی هست خودش را معرفی کند . لذا به نظرم اگر یک نهاد و ارگانی وارد موضوع شود و می خواهد هشدار بدهد بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد و من اشکالی در این کار نمی بینیم . اما اگر ندانم که این پیامک از کجا و از سوی چه کسی ارسال شده و به قول شما اصلا ارتباطی با خارج ندارم که بخواهم آن را قطع کنم، دارای اشکال است.
وی افزود: به نظرم این موضوع تهدید نیست به فرض که اگر کسی با عناصر ضد انقلاب ارتباط داشته باشد و به او بگوییم که همکاری اش را با عناصر معاند قطع کند نه تنها تهدید نیست بلکه بسیار خوب هم است چه بسا که ما موارد عدیده ای هم داشته ایم که برخی از افراد در دام عده‌ای قرار گرفتند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: اگر فردی با عناصر ضد انقلاب ارتباط داشته باشد حتما جرم است و بسیار خوب است که به او متذکر شویم و اگر چنانچه این پیامک به دروغ مطالبی را عنوان کرده باشد و فرد مقابل هم ارتباطی نداشته باشد، جای اشکال دارد.
وی افزود: من نشنیده ام که در این رابطه کسی شکایت کرده باشد یا خیر و از این موضوع اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به کشته شدن تعدادی از محیط بانان برخی معتقدند که در حمایت از این افراد ما دچار نقص قانونی هستیم، آیا از نظر قوه قضاییه ضرورتی برای تدوین قانون در رابطه با حمایت از محیط بانان وجود دارد گفت: از نظر قضایی ما مشکلی نداریم اما اگر از نظر محیط زیست و جنگلبانی احساس شود که از سوی نهاد قضایی باید حمایت از این افراد به عمل آید، باید انجام شود به فرض اگر آنها معتقدند تعداد نگهبانان از جنگل کم است و نیز حقوق‌شان باید زیاد شود و یا تجهیزات شأن باید بیشتر شود و اسلحه های مهمتری در اختیارشان قرار گیرد و جلیقه های ضد گلوله داشته باشند که با هر تیری آسیب جدی نبیند و ... نیاز است که دولت در این رابطه اقدام کند. به نظرم از نظر قضایی ما کمبودی نداریم در عین حال که تخصص من نیست و اگر متولیان احساس می‌کنند نیاز به کار قضایی است به قوه قضاییه پیشنهاد کنند که ما هم از آن استقبال می‌کنیم.
دریافت حقوق‌های نامتعارف را سیاسی و جناحی نکنید
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به ورود سازمان بازرسی و بازرسی هایی که این سازمان نسبت به تخلفات شهرداری داشته و با توجه به اینکه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نامه ای را به رئیس قوه قضاییه در خصوص تخلفات شهرداری نوشته و از سوی دیگر یکی از اعضای شورای شهر گزارشی از تخلفات شهرداری به سازمان بازرسی ارائه داده، توضیحاتی را ارائه دهید، گفت: سازمان بازرسی کل کشور مکرراً در رابطه با شهرداری پرونده تشکیل داده و بازرسی دارد و برخی از احکام قطعی شده، حکم اعدام را هم داشته است. پرونده هایی هم در سال‌های مختلف در شهرداری تهران با این طول و عرضی که دارد، داشته ایم. مگر می‌شود شهرداری پرونده نداشته باشد. هم مردم و هم مدعی العموم در مقاطعی شاکی بودند.
وی افزود: تعداد پرونده‌ها را در این رابطه نمی دانم. ما پرونده های مربوط به معاون شهرداری، مدیر کل و شهردار داشته ایم که محکوم هم شدند و در مواردی هم رسانه‌ای شد.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: از مجمع تشخیص در این رابطه خبری ندارم.
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که پس از بحث فیش‌های حقوقی خبری مطرح شده مبنی بر اینکه داماد رئیس صندوق توسعه ملی و همسر نماینده فعلی تهران صرافی تاسیس کرده و نقش گسترده ای در اخلال ارزی داشته است و حتی گفته اند وی سربازی نرفته ولی با این وجود مدیرعامل و عضو هیات مدیره چندین شرکت دولتی بوده است که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: از این موضوع اطلاعی ندارم ولی تا آنجا که می‌دانم ما در صرافی‌ها پرونده قضایی نداریم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شما اخیرا گفته اید که فساد مالی و اشرافی گری از دولت سازندگی شروع شده و تاکنون تسریع هم یافته و در تلویزیون هم عنوان کردید که ۹۰۰ نفر حقوق های غیرمتعارف و نجومی گرفته اند، آیا این حقوق ها از دوران دولت سازندگی بوده و یا مربوط به حال است؟ گفت: من گفتم در برخی از مقاطع افراد برای اینکه دستگاه‌شان را اداره کنند می توانستند درآمدزایی کنند و این موضوع هم از دولت سازندگی و دوران آقای هاشمی رفسنجانی شروع شد، در آن زمان برخی از دستگاه ها شروع کردند که خودشان کار اقتصادی کنند و کم و کم این قضیه گسترش یافت.
وی افزود: من اشرافی‌گری را نگفته‌ام ولی الان قائلم که اشرافی گری از آن زمان شروع شد.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: لیستی را در این زمینه ندیده ام. من گفته ام که برخی از قوانین بوده که این قوانین و مصوبات دولت به برخی از دستگاه ها و هیات های امنا اختیاراتی داده که بر اساس آن اختیارات تصمیماتی را گرفته اند و این موضوعی است که باید بررسی شود که اگر آن مصوبه خلاف بوده باید یک جور برخورد شود و اگر آن قانون اعمال شده باید اصلاح شود چرا که قابل قبول نیست این همه تفاوت بین حقوق مدیر و غیرمدیر. در پاره ای از موارد درآمدها خلاف عدالت است و باید اصلاح شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مساله را سیاسی و جناحی نکنید. این موضوع در زمان هر دولتی که بوده فرقی ندارد و اگر هر کسی پول من غیر حق گرفته باید برگرداند و اگر توجیه حقوقی دارد نباید ادامه یابد؛ لذا موضوع ربطی به دولت و جناح ندارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عاقبت پروند هایی که ما مطرح می‌کنیم و شما می گویید که مدرک به دستتان نرسیده مانند سرقت مجسمه های تهران و قتل دکتر سودبخش چه می‌شود؟ گفت: اگر یک ادعایی شد مدعی لازم است که ادعای خود را ثابت کند و اگر ثابت نکرد پرونده با قرار منع تعقیب مختومه می‌شود و اگر جرمی هم واقع شد و مجرم پیدا نشد پرونده مفتوح است اما گاهی اوقات مجرم در دسترس نیست یا اصلا شناسایی نمی‌شود.
وی یادآور شد: من بیشتر سوالات را جواب می دهم و جواب‌ها در حدی است که مطابق قانون و مقررات است.
خبرنگار مذکور مجددا پرسید در رابطه با آقایان فاضل و جواد لاریجانی چطور؟ که محسنی اژه‌ای گفت: من همیشه پاسخ می دهم، شما سیاسی برخورد می‌کنید و قانع نمی شوید. یک بار تیتر زرد زده بودید این دو تا چه ارتباطی به هم دارند. شما می خواهید سیاسی برخورد کنید، البته تیتری که انتخاب می‌کنید بستگی به خودتان دارد. تا آنجایی که حکم قطعی شده شفاف آن را می گوییم که مثلا فلانی محکوم شده به اعدام و یا شلاق و در جاهایی که حکم قطعی نیست می‌گوییم معذوریم و معذوریت مان قانون است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: من شخصا معتقدم که اگر دادگاه های ما علنی باشد بسیار خوب است، البته در جایی که قانون اجازه می‌دهد. در جایی هم که قانون اجازه نمی دهد بهتر است به سمتی برویم که قانون را عوض کنیم. مگر موضوعات مهم امنیتی و خلاف عفت و مسائل خانوادگی.
وی افزود: دادگاه علنی بازدارندگی اش بیشتر است ولی قانون به ما اجازه نمی دهد اگر می توانستم قانون را اصلاح می کردم.
محسنی اژه ای درباره نظارت قوه قضاییه بر قاچاق کوله ای گفت: قاچاق چه کوله ای باشد و چه بزرگ و کانتینری فرقی ندارد و همه باید نسبت به قاچاق حساس باشیم. ما نشست های مشترک با نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا تشکیل داده ایم تا مبارزه بیشتری را در این زمینه داشته باشیم ولی بار اصلی بر روی دوش تعزیرات و دولت است؛ زیرا مساله ملی است و کمک به کشور است.
وی درباره پرونده احمدی نژاد گفت: من بارها گفته ام که پرونده فراموش نشده ولی از مواردی است که برخی جزییات در آن زیاد است. مثلا اظهار نظر ی کرده که فلانی آمده و گفته ایشان در صحبت هایشان به شأن ما توهین کرده‌اند؛ لذا مساله نیاز به تحقیق دارد.
محسنی اژه ای افزود: این پرونده به دادسرا نمی رود و مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود و زمان‌بر است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
تمامی این خلافها طی ابن سه سال انجام شده باز برای فریب مردم مبگن مال دولت قبله
اره همه میگن دولت قبل نمیدونم چرا این حرف میزنن