بدهی زنجانی معادل ۱۲۰۰۰ سال حقوق!
مقایسه اعداد حقوقهای نامتعارف با موردی به نام بدهی بابک زنجانی به بیت‌المال می‌تواند رویکرد یک بام و دو هوای رسانه‌های منتقد دولت را افشا کند.
روزنامه ایران: مقایسه اعداد حقوقهای نامتعارف با موردی به نام بدهی بابک زنجانی به بیت‌المال می‌تواند رویکرد یک بام و دو هوای رسانه‌های منتقد دولت را افشا کند زیرا رسانه‌هایی که حقوق ۵۶ میلیون تومانی صفدر حسینی، مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی و ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی علی صدقی، مدیرعامل پیشین بانک رفاه را با رویکرد تخریب دولت برجسته کردند، به نظر چندان توجه و حساسیتی نسبت به پرونده بزرگ بابک زنجانی ندارند و فرجام و پشت پرده‌های آن را واجد اهمیت و پیگیری نمی‌دانند.
«ماجرای فیش‌های حقوقی در نهایت به بیانیه تاریخی رئیس‌جمهوری خطاب به ملت ایران منتهی شد؛ بیانیه‌ای که نشان داد دولت با ملت صادق است و قرار نیست تخلفاتی از این دست، زیر فرش قدرت پنهان بماند یا خط قرمزی به دور دولت کشیده شود. رئیس دولت در بیانیه خود، نه تنها برای افشاکنندگان این مسأله خط و نشان نکشید بلکه «حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف» را ستایش کرد.
هر چند روحانی حساسیت رسانه‌ها را ستود اما واقعیت این است که برخی رسانه‌ها که از قضا خود را سردمدار مبارزه با فساد اقتصادی نیز جا می‌زنند، در بزنگاه‌های لازم حساسیت کافی را نسبت به یغما رفتن بیت‌المال از خود بروز نداده‌اند. تفاوت رویکرد این رسانه‌ها نسبت به «تخلف حقوقی در دولت یازدهم» و «مفاسد اقتصادی کلان در دولت‌های نهم و دهم» این ادعا را ثابت می‌کند. نوع مواجهه با پرونده بابک زنجانی نمونه‌ای از این برخوردهای دوگانه با موضوع تخلفات و فسادها است.
تیترها و رویکردهای هفته‌های اخیر رسانه‌های منتقد دولت، هدف غایی آنان از برجسته‌سازی مداوم پرداخت‌های نامتعارف را روشن ساخت. تاکتیکی که اکبر ترکان، در گفت‌وگوی چندی پیش خود با «ایران» آن را برملا کرد. او از تاکتیک «یک به یک» مخالفان دولت سخن گفت؛ تاکتیکی خلاف انصاف که بر اساس آن، «خطای مدیریتی» در پرداخت‌های نامتعارف در دولت یازدهم، با فسادهای اقتصادی روی داده در دولت‌های نهم و دهم با «قصد و نیت مجرمانه» یکسان نشان داده می‌شود تا از این طریق سرپوشی گذاشته شود به حجم بالای تخلفات و فسادهای انجام شده در دولت گذشته.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در همین باره تأکید کرده است که «این گونه اتفاقات نباید باعث شود که فسادهای بزرگ فراموش شود زیرا مردم موضوع ۱۰ هزار میلیارد تومان را هیچ‌گاه فراموش نخواهند کرد. باید مشخص شود که چگونه یک جوان ۳۰ ساله می‌تواند ۱۰ هزار میلیارد تومان پول کشور را ببرد و هیچکس هم پیگیری نمی‌کند که این فرد چگونه و با حمایت چه کسانی توانسته است به این پول دست پیدا کند.»
بابک زنجانی، مهمتر از مسأله حقوق‌ها
هر چند مسأله پرداخت‌های نامتعارف امری مذموم و غیر قابل دفاع است اما این هم توجیه‌پذیر نیست که برخی رسانه‌ها به مدد فرصت به دست آمده، ماجرای فسادهای کلان گسترده و فرجام پول‌های به یغما رفته را به فراموشی بسپارند.
آن چه این ضرورت را روشن می‌سازد، مقایسه اعداد حقوقهای نامتعارف با موردی به نام بدهی بابک زنجانی به بیت‌المال است؛ امری که می‌تواند رویکرد یک بام و دو هوای رسانه‌های منتقد دولت را نیز افشا کند زیرا رسانه‌هایی که حقوق ۵۶ میلیون تومانی صفدر حسینی، مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی و ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی علی صدقی، مدیرعامل پیشین بانک رفاه را با رویکرد تخریب دولت برجسته کردند، به نظر چندان توجه و حساسیتی نسبت به پرونده بزرگ بابک زنجانی ندارند و فرجام و پشت پرده‌های آن را واجد اهمیت و پیگیری نمی‌دانند.
بر اساس اعلام مسئولان، بابک زنجانی دو میلیارد و ۶۰ میلیون یورو و به عبارتی نزدیک به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال بدهکار است. این رقم، با فرض ثابت ماندن سایر متغیرها همچون سود بدهی زنجانی برابر است با ۱۲ هزار و ۶۴۸ سال حقوق مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی و حقوق ۳۰ هزار و ۲۷۰ سال مدیرعامل سابق بانک رفاه.
در عین حال اگر متوسط سود سپرده بانک‌های کشور طی سال‌های ۹۱ تا ۹۵ را ۲۰ درصد درنظر بگیریم و اگر بدهی ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بابک زنجانی سپرده‌گذاری می‌شد، در یک سال نزدیک به هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سود به آن تعلق می‌گرفت. بر این اساس می‌توان گفت تنها سود سالانه بدهی بابک زنجانی (بر فرض سپرده‌گذاری این مبلغ در بانک‌های کشور) با ۲ هزار و ۵۲۹ سال حقوق ماهانه صفدر حسینی و ۶ هزار و ۵۴ سال حقوق ماهانه علی صدقی برابری می‌کند.
از سوی دیگر در این فرض با در نظر گرفتن متوسط ۲۰ درصد به عنوان نرخ سود سپرده طی سال‌های ۹۱ و ۹۵ و سود سالانه فرضی هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی اگر بابک زنجانی در سال ۹۱ بدهی خود را می‌پرداخت و این پول در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شد، پس از ۵ سال معادل اصل پول، سود به آن تعلق می‌گرفت که مجموع اصل و سود این بدهی رقم ۱۷ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شد. این رقم به تنهایی برابر است با حقوق ۲۵ هزار و ۲۷۹ سال صفدر حسینی و ۶۰ هزار و ۵۴۱ سال علی صدقی.
رسانه‌های خاص و بزرگ‌ترین کاسب تحریم
رسانه‌های خاصی که این روزها بیشترین تیترهای صفحه یک و گزارش‌های خود را به موضوع حقوقهای کلان اختصاص می‌دهند و در عین حال تلاش دارند موضوع این حقوق‌ها را با کاسبی تحریم پیوند بزنند، از قضا همان رسانه‌هایی هستند که نه تنها بر افشای حامیان بابک زنجانی و بازگرداندن اصل پول بیت‌المال پافشاری نکردند بلکه نتوانستند حمایت خود را از بزرگ‌ترین کاسب تحریم پنهان کنند.
یکی از این رسانه‌های خاص تنها یک هفته پس از بازداشت بابک زنجانی، سرمقاله ۱۶ دی ماه ۱۳۹۲ خود را به این واقعه اختصاص داد. در این مطلب هر چند به این واقعیت اذعان شد که «کمک به دور زدن تحریم‌ها یک مسأله است و سوءاستفاده از فرصت‌های اقتصادی موضوعی دیگر» و بر ضرورت برخورد با سوءاستفاده بابک زنجانی از فرصت‌های اقتصادی ناشی از تحریم تأکید کرد اما این نکته را نیز اضافه کرد: «از یک سو باید مراقب بود فتنه‌گران حامی تحریم‌ها، «پوست خربزه» زیرپای دولت جدید نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها را از دولت سلب نکنند یا مافیاهای اقتصادی از طریق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا ننمایند و از سوی دیگر همین موضوع، بهانه‌ای در دست سودجویان و رانت‌خواران در دست‌درازی به بیت‌المال و غارتگری اقتصادی نشود.»
استفاده از تعبیر «پوست خربزه» برای تبیین پیامدهای بازداشت بابک زنجانی قابل تأمل بود و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. رفتار این رسانه، به ویژه در زمان برگزاری دادگاه زنجانی و نیز مجادله با مسئولان دولتی آنگاه که خواستار بازگردان دلارهای نفتی از سوی بابک زنجانی بوده‌اند، حکایت‌های دیگری است از متهمی که به تأکید مسئولان، نزدیک به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال ملت ایران را برده و نه تنها حاضر به بازپس دادن این مبلغ نیست بلکه از افشای حامیان خود نیز خودداری می‌کند.
دیگر روزنامه خاص نیز در مطلبی از زنجانی حمایت کرده و همه پرونده او را در یک اختلاف حساب ساده، نه با وزارت نفت که با یکی از شرکت‌های تابعه این وزارتخانه خلاصه کرد. این روزنامه در مطلبی که ۱۸ آبان ۱۳۹۴ منتشر کرد، با اشاره به این که شرکت نفتی HK برای دور زدن تحریم‌ها با شرکت ISO وارد معامله شد، نوشت: «حساب فی ما بین آنها با ۲/۴ میلیارد دلار گردش روال عادی خود را طی می‌کرد که با شناسایی آنها و لو رفتن معاملات‌شان توسط عوامل فتنه‌گر با تحریم مواجه و مانده باز آن به مبلغ ۶/۲ میلیارد از ۲/۴ میلیارد دلار تسویه نشد. این عدم تسویه در زمان خود در مرجع صلاحیتدار دیوان محاسبات در دو سال پیش رسیدگی و منتهی به صدور رأی مقتضی گردید.»
نویسنده در ادامه با نادیده گرفتن بدهی دلاری زنجانی و با بیان این که «سخنگوی دولت از کدام دلار و وکلای وزارت نفت از کدام طلب حرف می‌زنند؟» این طور نتیجه‌گیری کرد: «آن چه اظهارات وکلای مدافع وزارت نفت و اظهارات نسنجیده وزیر نفت در کل کل با بابک زنجانی و اتهامات اثبات نشده بخور بخور و ورود بی‌معنای سخنگوی دولت به معرکه را وصف معلق‌بازی پیش قاضی داده است، این است که برای امری ساده و عامه فهم که دو کلمه حرف حساب بیش نیست و پرونده‌ای است در حد خلاصه چند برگ صورت‌های مالی حسابرسی شده HK با حاشیه‌سازی، سیاسی‌بازی، سیاه‌نمایی علیه دولت سابق و جنجال در روزنامه‌های زنجیره‌ای به هزاران برگ تبدیل شده است و متن را در محاق حاشیه برده‌اند؛ در حالی که صورت مسأله در قالب دو کلمه حرف حساب به شرح مفاد رأی دو سال قبل مرجع صالحه است.»
برخورد بعدی این روزنامه خاص در جریان دادگاه زنجانی نشان داد که همانند سایر روزنامه‌های همسو در برجسته نکردن مفسده کلان این میلیاردر مو بور هم‌عقیده‌اند و در این راه، از متهم کردن دولتمردانی که جز بازگرداندن بیت‌المال هدف دیگری ندارند، هیچ ابایی نداشتند.
پس چرا این رسانه‌ها در ماجرای تخلف حقوقی رویکرد دیگری را در پیش گرفته‌اند؟
به نظر می‌رسد «تفاوت دولت‌ها» و همسو نبودن این رسانه‌ها با دولت منتخب ملت پاسخ روشنی به این پرسش باشد.
«ماجرای فیش‌های حقوقی در نهایت به بیانیه تاریخی رئیس‌جمهوری خطاب به ملت ایران منتهی شد؛ بیانیه‌ای که نشان داد دولت با ملت صادق است و قرار نیست تخلفاتی از این دست، زیر فرش قدرت پنهان بماند یا خط قرمزی به دور دولت کشیده شود. رئیس دولت در بیانیه خود، نه تنها برای افشاکنندگان این مسأله خط و نشان نکشید بلکه «حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف» را ستایش کرد.
هر چند روحانی حساسیت رسانه‌ها را ستود اما واقعیت این است که برخی رسانه‌ها که از قضا خود را سردمدار مبارزه با فساد اقتصادی نیز جا می‌زنند، در بزنگاه‌های لازم حساسیت کافی را نسبت به یغما رفتن بیت‌المال از خود بروز نداده‌اند. تفاوت رویکرد این رسانه‌ها نسبت به «تخلف حقوقی در دولت یازدهم» و «مفاسد اقتصادی کلان در دولت‌های نهم و دهم» این ادعا را ثابت می‌کند. نوع مواجهه با پرونده بابک زنجانی نمونه‌ای از این برخوردهای دوگانه با موضوع تخلفات و فسادها است.
تیترها و رویکردهای هفته‌های اخیر رسانه‌های منتقد دولت، هدف غایی آنان از برجسته‌سازی مداوم پرداخت‌های نامتعارف را روشن ساخت. تاکتیکی که اکبر ترکان، در گفت‌وگوی چندی پیش خود با «ایران» آن را برملا کرد. او از تاکتیک «یک به یک» مخالفان دولت سخن گفت؛ تاکتیکی خلاف انصاف که بر اساس آن، «خطای مدیریتی» در پرداخت‌های نامتعارف در دولت یازدهم، با فسادهای اقتصادی روی داده در دولت‌های نهم و دهم با «قصد و نیت مجرمانه» یکسان نشان داده می‌شود تا از این طریق سرپوشی گذاشته شود به حجم بالای تخلفات و فسادهای انجام شده در دولت گذشته.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در همین باره تأکید کرده است که «این گونه اتفاقات نباید باعث شود که فسادهای بزرگ فراموش شود زیرا مردم موضوع ۱۰ هزار میلیارد تومان را هیچ‌گاه فراموش نخواهند کرد. باید مشخص شود که چگونه یک جوان ۳۰ ساله می‌تواند ۱۰ هزار میلیارد تومان پول کشور را ببرد و هیچکس هم پیگیری نمی‌کند که این فرد چگونه و با حمایت چه کسانی توانسته است به این پول دست پیدا کند.»
بابک زنجانی، مهمتر از مسأله حقوق‌ها
هر چند مسأله پرداخت‌های نامتعارف امری مذموم و غیر قابل دفاع است اما این هم توجیه‌پذیر نیست که برخی رسانه‌ها به مدد فرصت به دست آمده، ماجرای فسادهای کلان گسترده و فرجام پول‌های به یغما رفته را به فراموشی بسپارند.
آن چه این ضرورت را روشن می‌سازد، مقایسه اعداد حقوقهای نامتعارف با موردی به نام بدهی بابک زنجانی به بیت‌المال است؛ امری که می‌تواند رویکرد یک بام و دو هوای رسانه‌های منتقد دولت را نیز افشا کند زیرا رسانه‌هایی که حقوق ۵۶ میلیون تومانی صفدر حسینی، مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی و ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی علی صدقی، مدیرعامل پیشین بانک رفاه را با رویکرد تخریب دولت برجسته کردند، به نظر چندان توجه و حساسیتی نسبت به پرونده بزرگ بابک زنجانی ندارند و فرجام و پشت پرده‌های آن را واجد اهمیت و پیگیری نمی‌دانند.
بر اساس اعلام مسئولان، بابک زنجانی دو میلیارد و ۶۰ میلیون یورو و به عبارتی نزدیک به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال بدهکار است. این رقم، با فرض ثابت ماندن سایر متغیرها همچون سود بدهی زنجانی برابر است با ۱۲ هزار و ۶۴۸ سال حقوق مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی و حقوق ۳۰ هزار و ۲۷۰ سال مدیرعامل سابق بانک رفاه.
در عین حال اگر متوسط سود سپرده بانک‌های کشور طی سال‌های ۹۱ تا ۹۵ را ۲۰ درصد درنظر بگیریم و اگر بدهی ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بابک زنجانی سپرده‌گذاری می‌شد، در یک سال نزدیک به هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان سود به آن تعلق می‌گرفت. بر این اساس می‌توان گفت تنها سود سالانه بدهی بابک زنجانی (بر فرض سپرده‌گذاری این مبلغ در بانک‌های کشور) با ۲ هزار و ۵۲۹ سال حقوق ماهانه صفدر حسینی و ۶ هزار و ۵۴ سال حقوق ماهانه علی صدقی برابری می‌کند.
از سوی دیگر در این فرض با در نظر گرفتن متوسط ۲۰ درصد به عنوان نرخ سود سپرده طی سال‌های ۹۱ و ۹۵ و سود سالانه فرضی هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی اگر بابک زنجانی در سال ۹۱ بدهی خود را می‌پرداخت و این پول در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شد، پس از ۵ سال معادل اصل پول، سود به آن تعلق می‌گرفت که مجموع اصل و سود این بدهی رقم ۱۷ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شد. این رقم به تنهایی برابر است با حقوق ۲۵ هزار و ۲۷۹ سال صفدر حسینی و ۶۰ هزار و ۵۴۱ سال علی صدقی.
رسانه‌های خاصی که این روزها بیشترین تیترهای صفحه یک و گزارش‌های خود را به موضوع حقوقهای کلان اختصاص می‌دهند و در عین حال تلاش دارند موضوع این حقوق‌ها را با کاسبی تحریم پیوند بزنند، از قضا همان رسانه‌هایی هستند که نه تنها بر افشای حامیان بابک زنجانی و بازگرداندن اصل پول بیت‌المال پافشاری نکردند بلکه نتوانستند حمایت خود را از بزرگ‌ترین کاسب تحریم پنهان کنند.
یکی از این رسانه‌های خاص تنها یک هفته پس از بازداشت بابک زنجانی، سرمقاله ۱۶ دی ماه ۱۳۹۲ خود را به این واقعه اختصاص داد. در این مطلب هر چند به این واقعیت اذعان شد که «کمک به دور زدن تحریم‌ها یک مسأله است و سوءاستفاده از فرصت‌های اقتصادی موضوعی دیگر» و بر ضرورت برخورد با سوءاستفاده بابک زنجانی از فرصت‌های اقتصادی ناشی از تحریم تأکید کرد اما این نکته را نیز اضافه کرد: «از یک سو باید مراقب بود فتنه‌گران حامی تحریم‌ها، «پوست خربزه» زیرپای دولت جدید نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها را از دولت سلب نکنند یا مافیاهای اقتصادی از طریق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا ننمایند و از سوی دیگر همین موضوع، بهانه‌ای در دست سودجویان و رانت‌خواران در دست‌درازی به بیت‌المال و غارتگری اقتصادی نشود.»
استفاده از تعبیر «پوست خربزه» برای تبیین پیامدهای بازداشت بابک زنجانی قابل تأمل بود و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. رفتار این رسانه، به ویژه در زمان برگزاری دادگاه زنجانی و نیز مجادله با مسئولان دولتی آنگاه که خواستار بازگردان دلارهای نفتی از سوی بابک زنجانی بوده‌اند، حکایت‌های دیگری است از متهمی که به تأکید مسئولان، نزدیک به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال ملت ایران را برده و نه تنها حاضر به بازپس دادن این مبلغ نیست بلکه از افشای حامیان خود نیز خودداری می‌کند.
دیگر روزنامه خاص نیز در مطلبی از زنجانی حمایت کرده و همه پرونده او را در یک اختلاف حساب ساده، نه با وزارت نفت که با یکی از شرکت‌های تابعه این وزارتخانه خلاصه کرد. این روزنامه در مطلبی که ۱۸ آبان ۱۳۹۴ منتشر کرد، با اشاره به این که شرکت نفتی HK برای دور زدن تحریم‌ها با شرکت ISO وارد معامله شد، نوشت: «حساب فی ما بین آنها با ۲/۴ میلیارد دلار گردش روال عادی خود را طی می‌کرد که با شناسایی آنها و لو رفتن معاملات‌شان توسط عوامل فتنه‌گر با تحریم مواجه و مانده باز آن به مبلغ ۶/۲ میلیارد از ۲/۴ میلیارد دلار تسویه نشد. این عدم تسویه در زمان خود در مرجع صلاحیتدار دیوان محاسبات در دو سال پیش رسیدگی و منتهی به صدور رأی مقتضی گردید.»
نویسنده در ادامه با نادیده گرفتن بدهی دلاری زنجانی و با بیان این که «سخنگوی دولت از کدام دلار و وکلای وزارت نفت از کدام طلب حرف می‌زنند؟» این طور نتیجه‌گیری کرد: «آن چه اظهارات وکلای مدافع وزارت نفت و اظهارات نسنجیده وزیر نفت در کل کل با بابک زنجانی و اتهامات اثبات نشده بخور بخور و ورود بی‌معنای سخنگوی دولت به معرکه را وصف معلق‌بازی پیش قاضی داده است، این است که برای امری ساده و عامه فهم که دو کلمه حرف حساب بیش نیست و پرونده‌ای است در حد خلاصه چند برگ صورت‌های مالی حسابرسی شده HK با حاشیه‌سازی، سیاسی‌بازی، سیاه‌نمایی علیه دولت سابق و جنجال در روزنامه‌های زنجیره‌ای به هزاران برگ تبدیل شده است و متن را در محاق حاشیه برده‌اند؛ در حالی که صورت مسأله در قالب دو کلمه حرف حساب به شرح مفاد رأی دو سال قبل مرجع صالحه است.»
برخورد بعدی این روزنامه خاص در جریان دادگاه زنجانی نشان داد که همانند سایر روزنامه‌های همسو در برجسته نکردن مفسده کلان این میلیاردر مو بور هم‌عقیده‌اند و در این راه، از متهم کردن دولتمردانی که جز بازگرداندن بیت‌المال هدف دیگری ندارند، هیچ ابایی نداشتند.
پس چرا این رسانه‌ها در ماجرای تخلف حقوقی رویکرد دیگری را در پیش گرفته‌اند؟
به نظر می‌رسد «تفاوت دولت‌ها» و همسو نبودن این رسانه‌ها با دولت منتخب ملت پاسخ روشنی به این پرسش باشد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
مثل اینکه نارحت هستند چرابابک بیشتر دزدی کرده،اقایکی به اینها بفهمانه که دزدی بده.حالا می خواهد توسط زنجانی صو رت بگیردیاهرفرددیگری.
حقوق ها مطرح شد زنجانی فاسد فراموش شد
واقعا زنجانی مهمتر از حقوق ها
لطفا فرافکنی نکنید و اینگونه مقایسه ها فقط توجیه رفتار ناشایست و خیانت به مردم و خون شهیدان می باشد . مردم به مسولان کاملا بدبین شده اند. یک معلم و کارگر زحمتکش با حقوق ماهانه 1200000تومان زندگی سختی را سپری می کنند در حالیکه آقایان نور چشمی اینگونه از بیت المال سواستفاده کرده و زندگی اشرافی گری را شروع کرده اندو از تریبون مجلس هم جهت دفاع از رفتار ظالمانه خود و خانواده شان استفاده می کنند. لطفا با مردم روراست باشید.
با سلام . با احترام به نظر دوستان و روزنامه نگاران ؛؛بازی با کلمات و مقایسه فساد مالی ؛اصلا قابل هضم نیست ؛واقعا اگر شما اینهمه ضرب و تقسیم و حساب کتاب دقیق انجام میدین ؛چرا الان به این فکر افتادین ؟مگر فساد مالی فقط مال بابک زنجانی و فیش حقوقهای افشا شده است ؟اختلاص بقیه افراد فراموش شده؟؟؟سعی کنید همه چیز را سرجای خود قرار دهید ؛با مقایسه ارقام کاری از پیش نمیرود؛شفاف سازی و برگشت این مبالغ به بیت المال کوچکترین کاریست که میتوانید انجام دهید البته با درج مطالب سازنده .