صف آرایی دولت روحانی در برابر دلالان، غیرمجازها و سوداگران

ماهنامه صنعت و توسعه - فرزانه طهرانی: مقاوم سازی اقتصاد نه به معنای انزواست و نه دوری از اتفاقاتی که در دنیا روی می دهد، تعاملات پابرجاست با یک تغییر نگرش؛ رویه ای که تا پیش از این بر فروش منابع و خرید کالاها استوار بود با یک چرخش حمایتی از تولیدات داخل، بر مبنای صدور تولیدات ادامه خواهد یافت. شاید تا پیش از ابلاغ بندهای اقتصاد مقاومتی، تصویری کلی و با ابهامات زیاد پیش رو بود اما از زمانی که وظایف دستگاه ها مشخص شد.

جزییات بیشتری از برنامه اقتصادی کشور که قصد یک معماری تازه را دارد نمایان شده است. ۸۵ برنامه کلی به ۱۳ دستگاه ابلاغ شد. بیشترین سهم را از سیاست های ابلاغی وزارت نیرو با ۱۷ برنامه مشخص شده دارد، دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نفت نیز هر یک با ۱۴ و ۱۱ برنامه در ردیف های بعدی قرار گرفته اند.

قرار است اقتصاد مقاوم شود؛ در بندهایی که در ابلاغیه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور می توان دید حمایت از تولید، افزایش اشتغال و ارتقای بهره وری است. این سه هدف مهم از میان صحبت های کارشناسان هم قابل برداشت است. پایه و اساس این معماری هم سیاست هایی است که می توان در بخش پولی و مالی جستجو کرد. تا منابع مالی مناسب و سرمایه در گردش مکفی تامین نشود، تولیدی شکل نمی گیرد که بتواند اشتغال زا باشد.

نگاهی به اتفاقاتی که در یک دهه اخیر در حوزه پولی افتاده نشان می دهد که تا چه اندازه اصلاح سیاست ها در این بخش لازم است. چند مثال ساده از روندی که سبب شد غیرمولدها رشد قارچ گونه داشته باشند و تولید در سایه آنها گم شود، ضرورت بازبینی این سیاست ها را مشخص می کند.

بازدهی واردات ۲۵ تا ۵۰ برابر تولید

بازدهی پول در بخش غیرمولد قابل مقایسه با بخش مولد نیست. بازدهی پول حتی در بازار رسمی بالغ بر هفت برابر بازدهی انتظاری از فعالیت های تولیدی است. از طرف دیگر برآوردهای مشخصی وجود دارد که نشان می دهد بازدهی معطوف به واردات ۲۵ تا ۵۰ برابر بازدهی تولید است و فعالیت های سودگر هم هشت تا ۱۵ برابر بیشتر از فعالیت های تولیدی بازدهی دارد.

این بازدهی انگیزه کافی برای سوق یافتن منابع به سمت فعالیت های غیرمولد را ایجاد کرد و می بینیم که اگر سیاست های حمایتی اتخاذ نشود، تولید هر روز مهجورتر می شود. بر همین اساس هم هست که بانک مرکزی به تازگی بخشنامه ای را ابلاغ کرد که طبق آن ارائه تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط را تسهیل کرد، آن هم با چشم پوشی از بدهی های غیرجاری این بنگاه ها.

دولت آن سوی دیگر ماجرا را هم دیده است. مسلما با تامین مالی صرف و به تولید رساندن بنگاه ها، مشکلات حل نمی شود. زمانی می توان حمایت کامل از تولیدکننده داشت که وضعیت بازار را سامان بخشید و تقاضا را برای خرید کالای تولیدشده بالا برد. این بخش از نیاز اقتصاد در سیاست های بانک مرکزی قابل مشاهده است. در بند اول از تکالیف بانک مرکزی، فعال شدن مرکز کنترل نظارت اعتباری (مکنا) مورد تاکید قرار گرفته است.

این مرکز در واقع صدور کارت های اعتباری را پیگیری می کند که یکی از سیاست های مشوق برای افزایش تقاضاست. در این نوع کارت ها دارنده کرات قبل از خرید، نیازی به داشتن سپرده در بانک ندارد و بسته به اعتبار در نزد بانک، بدون داشتن موجودی، تا سقف معینی می تواند اقدام به خرید کرده و پس از مدت معینی پرداخت کند.

صدور کارت اعتباری، نیاز به شناسایی مشتریان بانک و ریسک اعتباری آنها دارد. برای این منظور شرکت هایی به وجود آمده اند که اقدام به سنجش ریسک مشتریان به صورت عام می کند. شرکت ها و موسسات ارائه کننده کارت اعتباری با استناد به گزارش اعتباری دریافتی از این شرکت ها، به اشخاص مختلف اعتبار می دهند. بنابراین با صدور آیین نامه با عنوان «دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری» و وجود مرکزی با عنوان «مرکز کنترل و نظارت اعتبارات - مکنا» این طرح پیش بینی شده است.

تمام بانک ها و موسسات اعتباری موظف شده اند که قبل از صدور کارت اعتباری، با ارسال اطلاعات لازم به این مرکز، مورد را از این مرکز استعلام کنند. اطلاعات جمع آوری شده علاوه بر پاسخ به استعلام بانک ها و موسسات صادر کننده کارت، به منظور تولید آمارهای مورد نیاز، کاربرد خواهد داشت.

۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی، دست غیرمجازها

اگرچه ایجاد این مرکز وظیفه ای مهم برای بانک مرکزی تلقی می شود اما تکلیف دوم به این سیاست گذار پولی با درجه اهمیت و البته سختی بیشتری روبرو خواهد بود؛ انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز. هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز در کشور وجود دارد؛ آماری که حمید تهرانفر پیش از کناره گیری از سمت معاونت نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده بود.

او به این موضوع اشاره کرده بود که تمام این هفت هزار موسسه مالی در سطح و اندازه های کلان نیستند و اغلب بدون شعبه و در قد و قامت یک صندوق مالی قرض الحسنه فعالیت می کنند ولی تعداد موسسات غیرمجاز بزرگ هم کم تاثیرگذار نیستند.

تهرانفر در گفتگویی گفته بود: «ما اگر می گوییم هفت هزار موسسه غیرمجاز داریم به معنای آن نیست که همه آنها در اندازه های بزرگ و مطرح با تعداد زیادی شعبه و پرسنل و در سطح وسیع در حال فعالیت هستند. تعداد آنهایی که در ابعاد گسترده فعالیت می کنند به تعداد انگشتان دست است.

اگر ما از سد اینها عبور کنیم و این تعداد را به مدار موسسات مجاز وارد کنیم با تعداد زیادی موسسات ریز مواجه خواهیم بود که منابع زیادی در اختیار ندارند. به طور مثال فکر می کنم ۴۸۰۰ موسسه از این هفت هزار موسسه غیرمجاز صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای هستند که اگر منابع همه آنها را جمع بزنیم؛ مبلغ قابل اهمیتی نخواهد بود اما تعدادی که بزرگ هستند و مثلا ۵۰۰ شعبه دارند؛

در زمانی ۳۲ یا ۳۳ درصد از نقدینگی را در اختیار داشتند. یعنی تا سه یا چهار سال پیش به تدریج که اینها در آمار موسسات مجاز وارد شدند، منابع شان نیز از بخش غیرمجازها خارج شد. اگر امروز نقدینگی در اختیار تمام موسسات غیرمجاز را جمع کنیم شاید به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد که در مقایسه با ۷۹۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود ۱۳ درصد خواهد بود.»

جلوگیری از مهاجرت منابع به سمت غیرمولدها

این حساب نقدینگی به بیان ساده تر یعنی پولی که پتانسیل به گردش در آمدن در بخش تولید و بازارهای مختلف مالی و بازار سرمایه را دارد؛ عملا در دست غیرمجازها چرخ می خورد. دلیل هم روشن است. انگیزه های مالی بالایی که این موسسات برای سپرده گذاران با سرپیچی از قوانین بانک مرکزی ایجاد می کنند جذب نقدینگی هم تنها یک بخش از اثری است که این موسسات بر بازار پولی کشور دارد.

وجه دیگر آن به ماجرای نرخ سودی باز می گردد که این روزها در دستور کاهش قرار دارد.همه مسئولان و کارشناسان متفق القول هستند که با کاهش تورم و فشاری که هزینه سود بالای سپرده به بانک ها می آورد لازم است نرخ سود تعدیل شود اما این اتفاق در شرایطی که غیرمجازها سودهای بالا به مشتریان پیشنهاد می دهند به مفهوم آن است که سپرده ها از بانک ها و موسسات دارای مجوز به سمت موسسات غیرمجاز کوچ می کند.

به این ترتیب منابعی که می تواند در اختیار بانک ها برای پرداخت تسهیلات به تولید قرار گیرد به سمت موسساتی می رود که هیچ تکلیفی برای ارائه خدمات مالی به بخش مولد ندارد. با این توضیحات مشخص می شود که ساماندهی موسسات غیرمجاز تا چه اندازه می تواند با اهمیت باشد؛ سیاستی که در اولویت های اقتصاد مقاومتی جایگاه دوم را در جدول بانک مرکزی به خود اختصاص داده است.

راه رانت جویی بسته شود

یک سیاست مهم دیگر که از ابتدای دولت یازدهم بارها درباره آن صحبت شده بود؛ یکسان سازی نرخ ارز که قرار است در قالب اقتصاد مقاومتی در سال جاری اجرایی شود. فساد و رانت در سیاست ارز دو یا چند نرخی موج می زند. در دولت قبل که ارز مرجع هم نقش مهمی در بازار ایفا می کرد؛ دیدیم که تخصیص ارزهای کلان به کالاهای اساسی چگونه سر از واردات لوازم آرایشی به اسم دارو و خودروهای لوکس به اسم غذا درآورد.

سودهای دو تا سه برابری در این نظام چند نرخی هر فردی را ممکن است وسوسه کند. به همین دلیل هم دولت یازدهم یکسان سازی این نرخ را از اولویت های مهم خود برشمرد اما اجرای این سیاست تا زمانی که منابع ارزی کافی در اختیار نیست؛ ممکن است بازار را به تلاطمات گسترده مبتلا کند.

در دوران تحریم منابع ارزی، قابل انتقال به کشور نبود و خزانه خالی، به مفهوم آن بود که با تک نرخی شدن ارز، امکان ورود به موقع بانک مرکزی و تزریق ارز لازم فراهم نمی شود. به همین دلیل لازم بود تا بازگشت ارزهای نفتی و داشتن منابع کافی صبر کرد اما دیگر تحریم ها لغو شده و خزانه به گفته مسئولان آماده است. از این رو امسال را دولت سال یکسان سازی نرخ ارز اعلام کرده تا به این ترتیب سرانجام جلوی رانت توصیف شده گرفته شود.

اکتفا به دو سه اقدام نامبرده در حوزه پولی و بانکی جایز نیست، بنابراین در لیست اقدامات لازم الاجرا بازبینی سیاست های این بخش هم گنجانده شده است. سیاست های ارزی، نرخ سود بانکی، نظارت بانکی، حاکمیت شرکتی و ... می تواند بازبینی و بازتعریف شود. به تازگی مجلس قانونی را به تصویب رسانده که تحولات قابل توجهی را در بازار پولی و بانکی کشور به دنبال خواهد آورد. قانون بانکداری بدون ربا که در روزهای آخر مجلس نهم به تصویب رسید.

یک خانه تکانی اساسی در این بخش خواهد داشت. از تغییرات اساسی در سیاست گذار پولی تا چگونگی نحوه نظارت و تعیین نرخ سود در این قانون دگرگون شده است. البته مقامات پولی کشور معتقدند این قانون ایراداتی دارد که باید سر فرصت اصلح شود، اصلاحاتی که شاید به یک سال زمان نیاز داشته باشد اما مسئولان پولی وعده انجام آن را در صورت اعطای این فرصت داده اند.


رتبه کسب و کار ایران به زیر ۱۰۰ می رسد

یک شاخص مهم اعدادی است که برای مولفه های فضای کسب و کار به دست می آید. اعدادی که نشان می دهد چقدر شرایط برای فعالیت در کشور مساعد است. وضعیت در یکی دو سال گذشته بهتر شده ولی قرار است رتبه ایران که از ۱۵۲ به ۱۳۰ ارتقا یافته بود، در برنامه ششم به زیر ۱۰۰ برسد. وضعیت دسترسی به مجوزهای برق و کاهش زمان مجوز آب، اصلاحات مجوز ساخت و ساز، حمایت از حقوق سهامداران خرد و ... بهبود پیدا کرده است.

بر این اساس، انتظار می رود که رتبه زیر شاخص ها بهبودی ابد و رتبه کلی فضای کسب و کار ایران برای سال ۲۰۱۶ نیز طرق آن از وضعیت مناسبی برخوردار شود و بهبود یابد. این رتبه از آن جهت اهمیت دارد که ارتقای شرایط کار در این فضا، زمینه لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی را فراهم می کند. آن هم در شرایطی که برای دستیابی به رشد هشت درصدی پیش بینی شده اقتصاد، جذب سرمایه های خارجی از ملزومات است.

یکی از اقداماتی که دولت برای بهبود این فضا در نظر دارد، حذف قوانین مزاحم و مجوزهای غیرضروری است. این اقدام از سال ۹۴ آغاز شده و با ابلاغ به دستگاه های مختلف، مجوزهای غیر ضرور شناسایی و احصا شده است. در این راستا بحث الکترونیکی کردن صدور مجوزها در حال پیگیری است و بناست در این زمینه تسهیل و تسریع ایجاد شود.

برای برقراری ارتباط الکترونیکی در این زمینه با شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت تفاهمنامه هایی صورت گرفته و در حال پیگیری است تا بتوانیم برخی امور به صورت الکترونیکی انجام شود. اصلاح قوانین «قوانین مخل» هم با همکاری بخش حقوقی ریاست جمهوری ساماندهی می شود.

۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی می آید

یکی دیگر از تکالیف مسئولان مالی کشور جذب سرمایه های خارجی است. در جدول اقتصاد مقاومتی جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است؛ هدفی که به گفته محمد خزاعی، رییس سازمان سرمایه گذاری تا پایان برنامه ششم به ۲۵ میلیارد دلار می رسد. برای آنکه به رشد هشت درصدی پیش بینی شده در برنامه دست یابیم نیاز به حضور خارجی ها در پروژه های اقتصادی داریم.

پیش تر علی طیب نیا، وزیر اقتصادی و دارایی میزان منابع مورد نیاز برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه چهارم را ۹۰ میلیارد دلار در سال عنوان کرد. به این ترتیب در طول پنج سال برنامه توسعه بعدی باید ۴۵۰ میلیارد دلار منابع جذب شده باشد. البته اعداد و ارقام پیش بینی شده از جذب سرمایه گذاری به جز فاینانس هایی است که قرار است از این پس در اختیار ایران قرار گیرد. این فاینانس ها برای سال آینده به تنهایی ۴۵ میلیارد دلار برآورد شده است.