بيم ها و اميدهای جا به جايی در دولت
تغییر یا جابه‌جایی، مسئله این نبود؛ وقتی در چند روز گذشته، همه، همه چیز را به هم پیوند می‌دادند و موج ناامیدی را خلق می‌کردند. از جابه‌جایی در معاونت‌های مهم دولت گرفته تا رأی‌آوردن عباسعلی کدخدایی که از چهره‌های نزدیک به آیت‌الله جنتی محسوب می‌شود، به عنوان یکی از حقوق‌دان‌های شورای نگهبان.
روزنامه شرق - مرجان توحیدی: تغییر یا جابه‌جایی، مسئله این نبود؛ وقتی در چند روز گذشته، همه، همه چیز را به هم پیوند می‌دادند و موج ناامیدی را خلق می‌کردند. از جابه‌جایی در معاونت‌های مهم دولت گرفته تا رأی‌آوردن عباسعلی کدخدایی که از چهره‌های نزدیک به آیت‌الله جنتی محسوب می‌شود، به عنوان یکی از حقوق‌دان‌های شورای نگهبان.
در روزهای گذشته کانال‌های تلگرامی، حساب‌های توییتر و فضای مجازی مملو از تحلیل‌های اصولگرایانه و اصلاح‌طلبانه بر موج این اتفاقات بود. ماجرا را حسن روحانی کلید زد. مجید انصاری، عضو اصلاح‌طلب بدنه دولت، از معاونت پارلمانی به معاونت حقوقی رفت و حسینعلی امیری، قائم‌مقام در امور مجلس و سخنگوی وزارت کشور، جای او را گرفت و به معاونت پارلمانی رفت. این مهم‌ترین تغییر یا جابه‌جایی در بدنه دولت بود که بیش‌از‌پیش به آن توجه شد.
اگرچه تغییراتی ازاین‌دست در بدنه وزارت کشور و نیز بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری هم صورت گرفت؛ اما حرف‌‌‌وحدیث‌ها بیشتر حول مجید انصاری و امیری می‌چرخید. همزمان که این تحولات در دولت رخ می‌داد، در مجلس هم پنج حقوق‌دان برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی شده بودند و صحن علنی شاهد رأی‌گیری برای انتخاب سه نفر از میان آنها بود؛ سه نفری که وقتی نامشان اعلام شد، یکی از آنها عباسعلی کدخدایی بود؛ فردی که توانست ٢٠٦ رأی از مجلس دهم بگیرد.
این در حالی بود که در مجلس هشتم با تلاش بسيار توانست از فیلتر نمایندگان بگذرد و در مجلس نهم هم اصلا نتوانست از سد نمایندگان آن عبور کند. این تحولات همزمان باعث شد تا موجی انتقادی، هم دولت را نشانه برود، هم عملکرد فراکسیون امید در مجلس را. برخی از کاربران تغییرات معاونت‌های دولت را نشانه سوق‌پیداکردن حسن روحانی به سمت اصولگرایان ارزیابی کردند. برخی دیگر هم رأی‌آوردن کدخدایی بعد از ناکامی فراکسیون امید در بحث ریاست مجلس و کمیسیون‌ها را به پای نحوه عملکرد فراکسیون امید نوشتند.
اعتراض به سبک ستادی
در این شرایط برخی از فعالان ستادهای انتخاباتی فهرست امید هم مطالبی را دراین‌زمینه در حساب‌های خود در فضای مجازی نوشته بودند. مهدی نادمی، عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و رئیس ستاد جوانان و دانشجویان ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان در ایام انتخابات درباره تغییراتی که در دولت رخ داده بود، در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به سوابق افرادی که از سوی روحانی جابه‌جا شدهاند، انتقاداتی را مطرح کرد.
انتقاد مهدی نادمی و البته برخی از فعالان ستادهای انتخاباتی و برخی از کاربران دنیای مجازی بر این موضوع استوار بود که حسن روحانی با این تغییرات در حال گردش به سمت جریان اصولگرایان است. آنها همچنین معتقد بودند که ائتلاف با اصولگرایان معتدل و قراردادن نام آنها در فهرست امید و تشکیل فراکسیون امید با بخشی از ظرفیت اصولگرایی و اعتدال حامی دولت اشتباه استراتژیکی بوده است.
روز پنجشنبه هم سفر هاشمی به زادگاه خود تحت‌تأثیر این انتقادات قرار گرفت و نماینده جوانان اصلاح‌طلب کرمان در دیدار با هاشمی، انتقادات صریحی نسبت به عملکرد دولت در حوزه سیاست داخلی بیان کرد و از اینکه به نیروهای اصلاح‌طلب، تنها در هنگام انتخابات‌ها توجه می‌شود و بعد از انتخابات، دولت و نزدیکان دولت به هم‌گرایی با اصولگرایان متمایل می‌شوند گلایه کرد و البته هشدارهایی از سر دلسوزی داد. سینا رحیم‌پور در پایان سخنان خود تصریح کرد ما برخلاف آنچه رسانه‌های مخالف دولت می‌گویند، قصد عبور از روحانی و دست‌کشیدن از حمایت خود از دولت را نداریم؛ اما لازم می‌دانیم در مقابل این رفتارها سکوت نکنیم.
پاسخ به نقدهای مجازی
البته در مقابل این نقدها، برخی دیگر از فعالان سیاسی تلاش کردند تا با بیان استدلال‌های خود در همان فضای مجازی، آتش این موج ناامیدی را خاموش کنند و به همراهان خود بفهمانند که احساس سرخوردگی در این مقطع به مصلحت نیست. به عنوان نمونه حسین نورانی‌نژاد، از اعضای حزب اتحاد ملت، در مطلبی در صفحه شخصی خود با تقسیم‌کردن اصلاح‌طلبان به چهار لایه، لایه اول را اصلاح‌طلبانی دانسته بود که بدون دغدغه پست و مقام خود، متناسب با ظرایف و اقتضائات سیاسی حد کنش خود را تعیین می‌کند.
لایه دوم را دارای منافع و رقبای مشترک با لایه اول تا زمانی احتمالا طولانی برآورد کرده بود. لایه سوم را دولتی‌ها یا اعتدالیونی دانسته بود که این لایه اتفاقا اگر از لایه اول و دوم در فشار بیشتری نباشد و در آینده نه‌چندان دور در خطر برخوردهای حذفی قرار نگیرد، در ریسک کمتری هم نیست و شاید یکی از رفتارهای اخیر آنها و نوعی گردش به راستشان همین فشارها باشد. لایه چهارم را هم اصولگرایان معتدل حامی دولت نام برده بود.
او درعین‌حال توضیح داده بود که لایه اول سعی کرده همواره نقش انسجام‌بخشی به این لایه‌ها را بازی کند و لایه دوم باید بداند که نباید درصدد به‌هم‌زدن این نظم باشد؛ چراکه اگر بر قصد خود اصرار داشته باشند، نه‌تنها همراهی لایه اول را نخواهند داشت که ممکن است به یک جزیره تنها و بی‌اثر در فضای سیاسی ایران بدل شوند. او تغییرات اخیر و برخی موضوعات مرتبط با فراکسیون را مسائلی ندانست که اجماع اصلاح‌طلبان برای بریدن از دولت یا رقیب‌شدن برای آن را در یک سال آینده در پی داشته باشد. به اعتقاد او، «لایه اول اصلاح‌طلبان که سیاسی‌تر هم هستند، با ارتفاع‌گرفتن از این تحولات روزمره و کوچک، می‌فهمند که آن سوی دولت روحانی، دولت خاتمی نیست و از دل آن دولتی راست‌تر پیدا می‌شود».
فعالان سیاسی چه گفتند
صرف‌نظر از فضای مجازی که البته گاهی تابعی از احساسات هیجانی هم می‌تواند باشد، سؤال اصلی این است که چرا دولت در سال پایانی عمر خود دست به تغییر معاونتی زده است که در ارتباط مستقیم با نمایندگان قرار داشت و تابه‌حال هم جز از طرف تندروهایی مانند جبهه پایداری، نقدی از عملکرد انصاری دیده نشده بود.
اگرچه برخی از فعالان سیاسی در این فضا ترجیح دادند هرگونه اظهار نظر و نتیجه‌گیری را به روزهای آینده و فروکش‌کردن این دست از هیجانات موکول کنند؛ اما مرتضی مُبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات، درباره تحلیل رایج در پس تغییرات دولت، گفت: «این مقدار از جابه‌جایی معنی خاصی را به ذهن متبادر نمی‌کند، چراکه جابه‌جایی‌های انجام‌شده اندک و محدود بوده است و می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برای قضاوت درست‌تر باید صبر کنیم و ببینیم در ماه‌های آینده چه اتفاقاتی می‌افتد و آیا جابه‌جایی‌ها بیشتر می‌شود یا نه».
مُبلغ در پاسخ به این سؤال که آیا واقعا روحانی در اعضای کابینه‌اش در حال چرخش به سمت اصولگرایان است، چنین توضیح داد: «برای این قضاوت هنوز زود است و از حالا نمی‌توان گفت این تغییرات شایسته جامعه و برنامه‌های دولت نبوده، به‌هرحال ممکن است اقتضائاتی برای این تغییر وجود داشته باشد و نباید این نکته را از ذهن دور کرد که معاونت حقوقی در شرایط حساس كنوني، معاونت مهمی است و باید برای روشن‌شدن ماجراها زمان بیشتری صرف شود».
او در ادامه گفت‌وگوی خود به تغییراتی که دولت بهتر است آنها را در دستور کار خود قرار دهد، اشاره کرد و گفت: «آنچه برای دولت و رئیس‌جمهور در ماه‌های پایانی عمر دولت ضروری به نظر می‌رسد، انجام دو امر اساسی است؛ اول ارتقای توان مدیریتی کابینه، دولت و مدیران دولت؛ به این دلیل که زمان باقی‌مانده تا پایان عمر دولت یازدهم کوتاه است و دولت باید در این مدت بیش از گذشته به مطالبات مردم توجه كند و درصدد پاسخ‌دهی به آنها باشد. به‌ویژه در شرایطی که جنگ روانی گسترده‌ای هم علیه دولت به راه افتاده است و مجموع این شرایط ایجاب می‌کند توان بخشی از مدیران خود را ارتقا داده و پاسخ بهتری به مطالبات مردمی بدهد و نیز این عملیات روانی را خنثی کند».
جابه‌جایی، نه تغییر
مُبلغ همچنین این دست از تغییرات را از جنس جابه‌جایی دانست و اضافه کرد: «موضوع مهم دیگر، این است که این تغییرات، تغییر فردی مدیریتی نبوده، بلکه به معنی جابه‌جایی در مدیران است و هرجا که احساس می‌شود تغییر می‌تواند منفی باشد، می‌توان از سازوکار جابه‌جایی استفاده کرد. نکته بعدی این است که در مدیریت استانی به نظر می‌رسد انجام تغییرات فردی بسیار ضروری است و بعید است از سازوکار جایگزینی استفاده شود. بعضی مدیران منطقه‌ای در تراز دولت و مردم نیستند و باعث نارضایتی شدهاند».
اینکه واقعا هدف روحانی از این تغییرات چه بوده و اینکه می‌توان این تغییرات را به عملکرد فراکسیون امید در مجلس ربط داد یا نه، سؤال‌هايي است که در روزهای آینده می‌توان پاسخ روشن‌تری برای آن پیدا کرد؛ اما اینکه باید همان سیاست قبل از انتخابات در اردوگاه اصلاح‌طلبی برای دو انتخابات مهم پیش‌رو هم تداوم پیدا کند یا نه، سؤال مهم‌تری است که بعید است اعضای اردوگاه اصلاح‌طلبی هنوز پاسخ‌گویی به آن را آغاز نکرده باشند. هرچند به نظر می‌رسد طرفداران ادامه وضع موجود در شرایط فعلی بیشتر از مخالفان تغییر راهبرد باشند و احتمالا دست به تغییراتی تاکیتیکی خواهند زد بی‌آنکه شاکله موجود را مخدوش کنند.
در روزهای گذشته کانال‌های تلگرامی، حساب‌های توییتر و فضای مجازی مملو از تحلیل‌های اصولگرایانه و اصلاح‌طلبانه بر موج این اتفاقات بود. ماجرا را حسن روحانی کلید زد. مجید انصاری، عضو اصلاح‌طلب بدنه دولت، از معاونت پارلمانی به معاونت حقوقی رفت و حسینعلی امیری، قائم‌مقام در امور مجلس و سخنگوی وزارت کشور، جای او را گرفت و به معاونت پارلمانی رفت. این مهم‌ترین تغییر یا جابه‌جایی در بدنه دولت بود که بیش‌از‌پیش به آن توجه شد.
اگرچه تغییراتی ازاین‌دست در بدنه وزارت کشور و نیز بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری هم صورت گرفت؛ اما حرف‌‌‌وحدیث‌ها بیشتر حول مجید انصاری و امیری می‌چرخید. همزمان که این تحولات در دولت رخ می‌داد، در مجلس هم پنج حقوق‌دان برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی شده بودند و صحن علنی شاهد رأی‌گیری برای انتخاب سه نفر از میان آنها بود؛ سه نفری که وقتی نامشان اعلام شد، یکی از آنها عباسعلی کدخدایی بود؛ فردی که توانست ٢٠٦ رأی از مجلس دهم بگیرد.
این در حالی بود که در مجلس هشتم با تلاش بسيار توانست از فیلتر نمایندگان بگذرد و در مجلس نهم هم اصلا نتوانست از سد نمایندگان آن عبور کند. این تحولات همزمان باعث شد تا موجی انتقادی، هم دولت را نشانه برود، هم عملکرد فراکسیون امید در مجلس را. برخی از کاربران تغییرات معاونت‌های دولت را نشانه سوق‌پیداکردن حسن روحانی به سمت اصولگرایان ارزیابی کردند. برخی دیگر هم رأی‌آوردن کدخدایی بعد از ناکامی فراکسیون امید در بحث ریاست مجلس و کمیسیون‌ها را به پای نحوه عملکرد فراکسیون امید نوشتند.
اعتراض به سبک ستادی
در این شرایط برخی از فعالان ستادهای انتخاباتی فهرست امید هم مطالبی را دراین‌زمینه در حساب‌های خود در فضای مجازی نوشته بودند. مهدی نادمی، عضو شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و رئیس ستاد جوانان و دانشجویان ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان در ایام انتخابات درباره تغییراتی که در دولت رخ داده بود، در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به سوابق افرادی که از سوی روحانی جابه‌جا شدهاند، انتقاداتی را مطرح کرد.
انتقاد مهدی نادمی و البته برخی از فعالان ستادهای انتخاباتی و برخی از کاربران دنیای مجازی بر این موضوع استوار بود که حسن روحانی با این تغییرات در حال گردش به سمت جریان اصولگرایان است. آنها همچنین معتقد بودند که ائتلاف با اصولگرایان معتدل و قراردادن نام آنها در فهرست امید و تشکیل فراکسیون امید با بخشی از ظرفیت اصولگرایی و اعتدال حامی دولت اشتباه استراتژیکی بوده است.
روز پنجشنبه هم سفر هاشمی به زادگاه خود تحت‌تأثیر این انتقادات قرار گرفت و نماینده جوانان اصلاح‌طلب کرمان در دیدار با هاشمی، انتقادات صریحی نسبت به عملکرد دولت در حوزه سیاست داخلی بیان کرد و از اینکه به نیروهای اصلاح‌طلب، تنها در هنگام انتخابات‌ها توجه می‌شود و بعد از انتخابات، دولت و نزدیکان دولت به هم‌گرایی با اصولگرایان متمایل می‌شوند گلایه کرد و البته هشدارهایی از سر دلسوزی داد. سینا رحیم‌پور در پایان سخنان خود تصریح کرد ما برخلاف آنچه رسانه‌های مخالف دولت می‌گویند، قصد عبور از روحانی و دست‌کشیدن از حمایت خود از دولت را نداریم؛ اما لازم می‌دانیم در مقابل این رفتارها سکوت نکنیم.
پاسخ به نقدهای مجازی
البته در مقابل این نقدها، برخی دیگر از فعالان سیاسی تلاش کردند تا با بیان استدلال‌های خود در همان فضای مجازی، آتش این موج ناامیدی را خاموش کنند و به همراهان خود بفهمانند که احساس سرخوردگی در این مقطع به مصلحت نیست. به عنوان نمونه حسین نورانی‌نژاد، از اعضای حزب اتحاد ملت، در مطلبی در صفحه شخصی خود با تقسیم‌کردن اصلاح‌طلبان به چهار لایه، لایه اول را اصلاح‌طلبانی دانسته بود که بدون دغدغه پست و مقام خود، متناسب با ظرایف و اقتضائات سیاسی حد کنش خود را تعیین می‌کند.
لایه دوم را دارای منافع و رقبای مشترک با لایه اول تا زمانی احتمالا طولانی برآورد کرده بود. لایه سوم را دولتی‌ها یا اعتدالیونی دانسته بود که این لایه اتفاقا اگر از لایه اول و دوم در فشار بیشتری نباشد و در آینده نه‌چندان دور در خطر برخوردهای حذفی قرار نگیرد، در ریسک کمتری هم نیست و شاید یکی از رفتارهای اخیر آنها و نوعی گردش به راستشان همین فشارها باشد. لایه چهارم را هم اصولگرایان معتدل حامی دولت نام برده بود.
او درعین‌حال توضیح داده بود که لایه اول سعی کرده همواره نقش انسجام‌بخشی به این لایه‌ها را بازی کند و لایه دوم باید بداند که نباید درصدد به‌هم‌زدن این نظم باشد؛ چراکه اگر بر قصد خود اصرار داشته باشند، نه‌تنها همراهی لایه اول را نخواهند داشت که ممکن است به یک جزیره تنها و بی‌اثر در فضای سیاسی ایران بدل شوند. او تغییرات اخیر و برخی موضوعات مرتبط با فراکسیون را مسائلی ندانست که اجماع اصلاح‌طلبان برای بریدن از دولت یا رقیب‌شدن برای آن را در یک سال آینده در پی داشته باشد. به اعتقاد او، «لایه اول اصلاح‌طلبان که سیاسی‌تر هم هستند، با ارتفاع‌گرفتن از این تحولات روزمره و کوچک، می‌فهمند که آن سوی دولت روحانی، دولت خاتمی نیست و از دل آن دولتی راست‌تر پیدا می‌شود».
فعالان سیاسی چه گفتند
صرف‌نظر از فضای مجازی که البته گاهی تابعی از احساسات هیجانی هم می‌تواند باشد، سؤال اصلی این است که چرا دولت در سال پایانی عمر خود دست به تغییر معاونتی زده است که در ارتباط مستقیم با نمایندگان قرار داشت و تابه‌حال هم جز از طرف تندروهایی مانند جبهه پایداری، نقدی از عملکرد انصاری دیده نشده بود.
اگرچه برخی از فعالان سیاسی در این فضا ترجیح دادند هرگونه اظهار نظر و نتیجه‌گیری را به روزهای آینده و فروکش‌کردن این دست از هیجانات موکول کنند؛ اما مرتضی مُبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات، درباره تحلیل رایج در پس تغییرات دولت، گفت: «این مقدار از جابه‌جایی معنی خاصی را به ذهن متبادر نمی‌کند، چراکه جابه‌جایی‌های انجام‌شده اندک و محدود بوده است و می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برای قضاوت درست‌تر باید صبر کنیم و ببینیم در ماه‌های آینده چه اتفاقاتی می‌افتد و آیا جابه‌جایی‌ها بیشتر می‌شود یا نه».
مُبلغ در پاسخ به این سؤال که آیا واقعا روحانی در اعضای کابینه‌اش در حال چرخش به سمت اصولگرایان است، چنین توضیح داد: «برای این قضاوت هنوز زود است و از حالا نمی‌توان گفت این تغییرات شایسته جامعه و برنامه‌های دولت نبوده، به‌هرحال ممکن است اقتضائاتی برای این تغییر وجود داشته باشد و نباید این نکته را از ذهن دور کرد که معاونت حقوقی در شرایط حساس كنوني، معاونت مهمی است و باید برای روشن‌شدن ماجراها زمان بیشتری صرف شود».
او در ادامه گفت‌وگوی خود به تغییراتی که دولت بهتر است آنها را در دستور کار خود قرار دهد، اشاره کرد و گفت: «آنچه برای دولت و رئیس‌جمهور در ماه‌های پایانی عمر دولت ضروری به نظر می‌رسد، انجام دو امر اساسی است؛ اول ارتقای توان مدیریتی کابینه، دولت و مدیران دولت؛ به این دلیل که زمان باقی‌مانده تا پایان عمر دولت یازدهم کوتاه است و دولت باید در این مدت بیش از گذشته به مطالبات مردم توجه كند و درصدد پاسخ‌دهی به آنها باشد. به‌ویژه در شرایطی که جنگ روانی گسترده‌ای هم علیه دولت به راه افتاده است و مجموع این شرایط ایجاب می‌کند توان بخشی از مدیران خود را ارتقا داده و پاسخ بهتری به مطالبات مردمی بدهد و نیز این عملیات روانی را خنثی کند».
جابه‌جایی، نه تغییر
مُبلغ همچنین این دست از تغییرات را از جنس جابه‌جایی دانست و اضافه کرد: «موضوع مهم دیگر، این است که این تغییرات، تغییر فردی مدیریتی نبوده، بلکه به معنی جابه‌جایی در مدیران است و هرجا که احساس می‌شود تغییر می‌تواند منفی باشد، می‌توان از سازوکار جابه‌جایی استفاده کرد. نکته بعدی این است که در مدیریت استانی به نظر می‌رسد انجام تغییرات فردی بسیار ضروری است و بعید است از سازوکار جایگزینی استفاده شود. بعضی مدیران منطقه‌ای در تراز دولت و مردم نیستند و باعث نارضایتی شدهاند».
اینکه واقعا هدف روحانی از این تغییرات چه بوده و اینکه می‌توان این تغییرات را به عملکرد فراکسیون امید در مجلس ربط داد یا نه، سؤال‌هايي است که در روزهای آینده می‌توان پاسخ روشن‌تری برای آن پیدا کرد؛ اما اینکه باید همان سیاست قبل از انتخابات در اردوگاه اصلاح‌طلبی برای دو انتخابات مهم پیش‌رو هم تداوم پیدا کند یا نه، سؤال مهم‌تری است که بعید است اعضای اردوگاه اصلاح‌طلبی هنوز پاسخ‌گویی به آن را آغاز نکرده باشند. هرچند به نظر می‌رسد طرفداران ادامه وضع موجود در شرایط فعلی بیشتر از مخالفان تغییر راهبرد باشند و احتمالا دست به تغییراتی تاکیتیکی خواهند زد بی‌آنکه شاکله موجود را مخدوش کنند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر