حبس زیر ۳ ماه حذف شد
براساس اعلام معاون بازرسی دیوان‌عالی کشور، طبق رأی وحدت‌رویه، از این پس مرتکبان جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه‌ماه حبس باشد، به‌جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
روزنامه شرق: براساس اعلام معاون بازرسی دیوان‌عالی کشور، طبق رأی وحدت‌رویه، از این پس مرتکبان جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه‌ماه حبس باشد، به‌جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
غلامرضا انصاری به برگزاری جلسات هیأت عمومی در دیوان‌عالی پیرامون ایجاد رأی وحدت‌رویه قضائی اشاره و تصریح کرد: در این جلسات برخی از قضات معتقد بودند که با توجه به مواد ۶۶ تا ۶۸ این قانون و بدون درنظرگرفتن ماده ۶۴ مبنی‌بر ضرورت شاکی خصوصی، این شرط را غیرضروری دانستند. انصاری با بیان اینکه این رأی حکم قانون را دارد، گفت: با هر شرایطی مجازات زیر سه‌ماه باید با مجازات دیگری جایگزین شود که حبس و جرائم غیرعمد دیگر نیاز به گذشت شاکی خصوصی وجود نداشته و همه دادگاه‌ها موظف هستند مجازاتی را جایگزین مجازات حبس کنند.
علاوه‌براین در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از دوسال باشد، مرتکبان این قبیل جرائم هم به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد و در این رابطه حداکثر مجازات قانونی مطرح است. اما سیدولی‌الله حسینی، سرپرست مجتمع قضائی محلاتی، در پاسخ به «شرق» در این‌باره گفت: در قسمتی از قانون مجازات اسلامی و در ماده ٦٤ به‌بعد، به مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته شده است. پیش‌تر قرار بود برای آن آیین‌نامه هم تهیه شود که این امر انجام شد.
در ماده ٦٤ قانون مجازات اسلامی که مخالفانی هم بین قضات داشت، شرط شده بود اول باید شاکی رضایت بدهد تا دادگاه بتواند مجازات‌های جایگزین حبس را اعمال کند. اما بعضی از قضات اعتقاد داشتند که شرط لازم و کافی اعمال مجازات‌های جایگزین، گذشت شاکی نیست و اگر قاضی دادگاه تشخیص داد که این حکم باید اعمال شود، حتی اگر شاکی گذشت نکرده باشد، می‌تواند مجازات جایگزین را اعمال کند.
دیوان‌عالی کشور در رأی وحدت‌رویه خود گذشت شاکی را به‌عنوان شرط این قانون حذف و اعلام کرد که در صورت صلاح‌دید دادگاه، مجازات‌های جایگزین اعمال می‌شود. وی با بیان اینکه قبلا ماده قانونی‌ای به نام ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و صرف آن در موارد معین را داشتیم که در بند «ب» آن تکلیف شده بود مجازات‌های زیر سه‌ماه‌ویک‌روز تبدیل به جزای نقدی شود، توضیح داد: درباره همین موضوع هم اختلاف بود که آیا با قانون مجازات اسلامی می‌توان باز هم حبس بالای سه‌ماه را لحاظ کرد؟ از نظر قضات این امکان وجود داشت که حبس بالای سه‌ماه‌ویک‌روز را صادر کرد.
اما مطرح می‌شود که ماده ٦٤ نیز قابل‌اعمال نیست چون شاکی باید گذشت کند و بنابراین اگر در پرونده‌ای شاکی گذشت نکرد، باید حبس سه‌ماه‌ویک روز داد. حسینی افزود: با این رأی وحدت‌رویه دیوان‌عالی کشور دیگر نمی‌توانیم حبس شش‌ماهه را هم بدهیم و برا ی تمام حبس‌های تا دو سال، دادگاه می‌تواند مجازات جایگزین حبس بگذارد و دیگر رضایت شاکی هم شرط نباشد. این اتفاق از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید است و تفسیر قضات دیوان‌عالی کشور و رأی وحدت‌رویه صادر شده برای حبس‌زدایی و کاهش جمعیت زندانیان است.
حسینی تأکید کرد: اگر بتوانیم از حداکثر ظرفیت‌های قانونی برای کاهش تعداد ٤٠ هزار زندانی در استان تهران استفاده کنیم، اتفاق خوبی است و افزود: تعویق صدور جرم، تعلیق جرم، آزادی مشروط، اعمال گذشت شاکی و مجازات‌های جایگزین حبس در اصلاح قانون مجازات اسلامی دیده شده و اتفاقات خوبی خواهند بود.
سرپرست مجتمع قضائی محلاتی تأکید کرد: احکام جایگزین حبس در قانون موارد زیادی دارد که به‌عنوان‌نمونه شامل کارهای عام‌المنفعه، خدماتی و... زیر نظر قاضی اجرای احکام اجرائی می‌شود. او می‌گوید مجازات‌های جایگزین، اهرم‌ها و مکانیسم‌های خاص خودشان را دارند و تا حدودی سعی شده در این مدت سازوکار اجرائی‌شدن این مجازات‌های جایگزین فراهم شود.
غلامرضا انصاری به برگزاری جلسات هیأت عمومی در دیوان‌عالی پیرامون ایجاد رأی وحدت‌رویه قضائی اشاره و تصریح کرد: در این جلسات برخی از قضات معتقد بودند که با توجه به مواد ۶۶ تا ۶۸ این قانون و بدون درنظرگرفتن ماده ۶۴ مبنی‌بر ضرورت شاکی خصوصی، این شرط را غیرضروری دانستند. انصاری با بیان اینکه این رأی حکم قانون را دارد، گفت: با هر شرایطی مجازات زیر سه‌ماه باید با مجازات دیگری جایگزین شود که حبس و جرائم غیرعمد دیگر نیاز به گذشت شاکی خصوصی وجود نداشته و همه دادگاه‌ها موظف هستند مجازاتی را جایگزین مجازات حبس کنند.
علاوه‌براین در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از دوسال باشد، مرتکبان این قبیل جرائم هم به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد و در این رابطه حداکثر مجازات قانونی مطرح است. اما سیدولی‌الله حسینی، سرپرست مجتمع قضائی محلاتی، در پاسخ به «شرق» در این‌باره گفت: در قسمتی از قانون مجازات اسلامی و در ماده ٦٤ به‌بعد، به مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته شده است. پیش‌تر قرار بود برای آن آیین‌نامه هم تهیه شود که این امر انجام شد.
در ماده ٦٤ قانون مجازات اسلامی که مخالفانی هم بین قضات داشت، شرط شده بود اول باید شاکی رضایت بدهد تا دادگاه بتواند مجازات‌های جایگزین حبس را اعمال کند. اما بعضی از قضات اعتقاد داشتند که شرط لازم و کافی اعمال مجازات‌های جایگزین، گذشت شاکی نیست و اگر قاضی دادگاه تشخیص داد که این حکم باید اعمال شود، حتی اگر شاکی گذشت نکرده باشد، می‌تواند مجازات جایگزین را اعمال کند.
دیوان‌عالی کشور در رأی وحدت‌رویه خود گذشت شاکی را به‌عنوان شرط این قانون حذف و اعلام کرد که در صورت صلاح‌دید دادگاه، مجازات‌های جایگزین اعمال می‌شود. وی با بیان اینکه قبلا ماده قانونی‌ای به نام ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و صرف آن در موارد معین را داشتیم که در بند «ب» آن تکلیف شده بود مجازات‌های زیر سه‌ماه‌ویک‌روز تبدیل به جزای نقدی شود، توضیح داد: درباره همین موضوع هم اختلاف بود که آیا با قانون مجازات اسلامی می‌توان باز هم حبس بالای سه‌ماه را لحاظ کرد؟ از نظر قضات این امکان وجود داشت که حبس بالای سه‌ماه‌ویک‌روز را صادر کرد.
اما مطرح می‌شود که ماده ٦٤ نیز قابل‌اعمال نیست چون شاکی باید گذشت کند و بنابراین اگر در پرونده‌ای شاکی گذشت نکرد، باید حبس سه‌ماه‌ویک روز داد. حسینی افزود: با این رأی وحدت‌رویه دیوان‌عالی کشور دیگر نمی‌توانیم حبس شش‌ماهه را هم بدهیم و برا ی تمام حبس‌های تا دو سال، دادگاه می‌تواند مجازات جایگزین حبس بگذارد و دیگر رضایت شاکی هم شرط نباشد. این اتفاق از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید است و تفسیر قضات دیوان‌عالی کشور و رأی وحدت‌رویه صادر شده برای حبس‌زدایی و کاهش جمعیت زندانیان است.
حسینی تأکید کرد: اگر بتوانیم از حداکثر ظرفیت‌های قانونی برای کاهش تعداد ٤٠ هزار زندانی در استان تهران استفاده کنیم، اتفاق خوبی است و افزود: تعویق صدور جرم، تعلیق جرم، آزادی مشروط، اعمال گذشت شاکی و مجازات‌های جایگزین حبس در اصلاح قانون مجازات اسلامی دیده شده و اتفاقات خوبی خواهند بود.
سرپرست مجتمع قضائی محلاتی تأکید کرد: احکام جایگزین حبس در قانون موارد زیادی دارد که به‌عنوان‌نمونه شامل کارهای عام‌المنفعه، خدماتی و... زیر نظر قاضی اجرای احکام اجرائی می‌شود. او می‌گوید مجازات‌های جایگزین، اهرم‌ها و مکانیسم‌های خاص خودشان را دارند و تا حدودی سعی شده در این مدت سازوکار اجرائی‌شدن این مجازات‌های جایگزین فراهم شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر