روزنامه اصولگرا: مصوبه دولت عامل ابتذال است
با وجود اينكه نيروي انتظامي اعلام كرده است تعداد كنسرت‌هايي كه به خاطر موافقت نكردن اين نيرو لغو شده‌اند، بسيار اندك است، دولت در مصوبه‌اي روند اخذ مجوز برگزاري برنامه‌هاي فرهنگي و به‌خصوص كنسرت‌ها را تغيير داد تا حضور پليس را به حداقل برساند؛ موضوعي كه واكنش‌هاي متعددي را با خود به همراه داشت.
روزنامه جوان در گزارشی عجیب مصوبه حمایتب دولت از برگزاری کنسرت ها را حاشیه امنی برای ابتذال می داند: با وجود اينكه نيروي انتظامي اعلام كرده است تعداد كنسرت‌هايي كه به خاطر موافقت نكردن اين نيرو لغو شده‌اند، بسيار اندك است، دولت در مصوبه‌اي روند اخذ مجوز برگزاري برنامه‌هاي فرهنگي و به‌خصوص كنسرت‌ها را تغيير داد تا حضور پليس را به حداقل برساند؛ موضوعي كه واكنش‌هاي متعددي را با خود به همراه داشت.
مصوبه دولت چه بود و چه شد!
اداره اماكن نيروي انتظامي، نامي آشنا است براي افرادي كه مي‌خواهند فعاليت‌هاي تجاري، اجتماعي، فرهنگي و هنري داشته باشند. از زماني كه بحث لغو كنسرت‌هاي موسيقي زير ذره‌بين رفته است، چند باري نام اين اداره در رسانه‌ها مطرح و هر بار انگشت اتهام لغو برخي از كنسرت‌ها به سوي اين اداره دراز شده است. با اينكه آمار واقعي لغو كنسرت‌ها نقش پليس را بسيار كمرنگ‌تر از آن چيزي كه نشان داده می‌شود، معرفی می‌کند اما دولت در مصوبه‌اي حضور پليس در مراسم‌هاي فرهنگي را بعد از ۳۲ سال دچار محدوديت‌هايي كرده است.
در ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۶۳، از سوي نخست وزير وقت، آيين نامه اماكن عمومي ابلاغ شد كه در ماده ۲۰ به اين شرح است: ماده ۲۰ - برگزاري هر نوع مجلس جشن و عروسي، مهماني، شب‌نشيني و امثال آن يا اجراي هر گونه برنامه هنري و نمايشي در اماكن عمومي مستلزم تأييد محتواي برنامه هنري و نمايشي از سوي وزارت ارشاد اسلامي و تحصيل اجازه مخصوص شهرباني يا كلانتري محل (حداقل ۴۸ ساعت قبل) است. بديهي است مسئولان اماكن عمومي مزبور بايد ساعت و روز تشكيل مراسم و صرفاً مشخصات پيشنهادكننده مراسم را با ارائه دو عدد كارت ورود به سالن به مسئولان ذيربط شهرباني جمهوري اسلامي ايران اعلام كنند. اين آيين‌نامه تا امروز همچنان بر قرار است. با اين تفاوت كه ماده ۲۰ آن هفته گذشته در مصوبه جديد هيئت دولت دچار تغييراتي شد.
در مصوبه جديد هيئت دولت ماده ۲۰ اداره اماكن نيروي انتظامي به اين شرح اصلاح شده است: ماده ۲۰- صدور مجوز اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، هنري از جمله اجراي صحنه‌اي موسيقي و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و از جهت بررسي انتظامي و ترافيكي به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و نيروي انتظامي موظف است ظرف ۱۰ روز نظر خود را ارائه و نظم و امنيت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتواي برنامه و ويژگي مجريان تأمين كند. متقاضيان برگزاري برنامه‌هاي مزبور موظفند حداقل ۴۸ ساعت قبل از اجراي برنامه، ساعت و روز تشكيل مراسم و صرفاً مشخصات پيشنهادكننده مراسم را با ارائه دو عدد كارت ورود به محل برگزاري به مسئولان ذيربط نيروي انتظامي اعلام كنند.
تبصره ۱: صدور مجوز برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگي، سنتي و هنري كه براساس قوانين مربوط بر عهده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري است، مشمول اين ماده خواهد بود.
تبصره ۲: ارائه نكردن پاسخ در مهلت ۱۰ روزه مقرر توسط نيروي انتظامي به منزله فقدان مشكل انتظامي و ترافيكي است.
تبصره ۳: اماكن عمومي داراي مجوز برگزاري مجالس جشن، عروسي، ميهماني و شب‌نشيني نيازي به اخذ اجازه ديگري از نيروي انتظامي ندارند. اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس‌جمهور جهت اجرا به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور ابلاغ شده است.
بعد از اين مصوبه بود كه وزير ارشاد در گفت و گو با يكي از خبرگزاري‌ها اعلام كرد: صدور مجوز براي اجراهاي صحنه‌اي، تئاتر، موسيقي و نمايش‌هاي ديگر، فقط بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و نيروي انتظامي فقط مي‌تواند در مسائل ترافيكي و انتظامي اظهارنظر كند و ديگر اجازه ورود به لغو كنسرت‌ها، نمايش‌ها و ... را ندارد.
واكنش نيروي انتظامي و ستاد كل نيروهاي مسلح
مصوبه دولت ابتدا واكنش نيروي انتظامي و سپس ستاد كل نيروهاي مسلح را در پي داشته است. چهار روز بعد از مصوبه دولت، سردار سعيد منتظرالمهدي، سخنگوي نيروي انتظامي در پاسخ به سؤال رسانه‌ها درباره ماده 20 گفت: «هيچ ابلاغي تا اين لحظه مبني بر تغيير مقررات در اين حوزه نشده است. بنابراين، قوانين كماكان لازم‌الاجراست و پليس به وظايف قانوني خود در اين حوزه عمل خواهد كرد. چند روز بعد سخنگوي نيروي انتظامي در مصاحبه‌اي مطبوعاتي اعلام كرد: «مأموريت‌هاي نيروي انتظامي در اين حوزه كمافي‌السابق انجام خواهد شد». اين خواسته را ستاد كل نيروهاي مسلح نيز در ابلاغيه‌اي از نيروی انتظامي خواسته است، در ابلاغيه‌اي كه با امضاي سردار جزايری معاون هماهنگ‌كننده ستاد كل نيروهاي مسلح منتشر شده است، تأكيد شده كه مأموريت ناجا در برخورد با ناهنجاري‌هاي اخلاقي در برخي اماكن از جمله كنسرت‌ها بايد با جديت انجام شود.
علاوه بر مخالفت‌هاي نيروهاي مسلح، مجلس نيز مخالفت خود را با اصلاحيه ماده 20 اعلام كرد. روز گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درمورد مسئله اختلاف با نیروی انتظامی درباره اجرای کنسرت ها گفت: اختلاف به آن معنا وجود ندارد. مقداری ابهام در وظایف وجود داشت که سعی شد این ابهام را برطرف کنیم.
اين مصوبه قانوني نيست!
حجت‌الاسلام پژمانفر، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس، مصوبه دولت را از بعد حقوقي داراي ايراد مي‌داند و آن را فاقد وجاهت قانوني اعلام مي‌كند. پژمانفر در گفت‌و‌گو با «فارس» تأكيد مي‌كند: مصوبه‌اي كه هيئت وزيران در ۲۰مردادماه ابلاغ كرد، دچار اشكالات قانوني است و اگر هيئت دولت نظراتي در اين باره دارد بايد آن را از مسير ديگري پيگيري كند. رئيس كميسيون فرهنگي مجلس ضمن بيان اينكه دولت مي‌تواند طبق اصل 138 قانون اساسي آيين‌نامه‌هايي را براي سازمان‌هاي اداره مصوب كند، تصريح مي‌كند: براساس همين اصل قانوني اين مجوز بايد در حدود اختيارات هيئت وزيران باشد و طبعاً اين مصوبه نبايد با روح قانون در تضاد باشد.
به گفته پژمانفر در اين مصوبه وظايفي براي نيروي انتظامي تعريف شده كه مغاير با تكاليف ذاتي ناجا است، در اين مصوبه حتي از نمايندگان نيروي انتظامي براي دريافت نقطه‌نظرات كارشناسي دعوت نشده است و اين مصوبه به‌صورت يك طرفه و بدون مشورت با نهادهاي مرتبط به تصويب رسيده است.
مصوبه هيئت دولت هم از سوي نيروهاي مسلح و هم از نظر مجلس رد شده است كه ادله پژمانفر درباره فاقد وجاهت قانوني بودن تغييرات در ماده 20، نقدي حقوقي است كه دولت نمي‌تواند در قبال آن بي‌توجه باشد. هم اكنون با ابلاغيه ستاد كل نيروهاي مسلح و موضع مجلس، تكليف اجرايي شدن ماده جديد قانون اداره اماكن در هاله‌اي از ابهام فرو رفته است. شايد بهتر باشد وزارت ارشاد تمركز خود را بر شيوه‌نامه مشتركي قرار دهد كه طبق آن قرار است با نيروي انتظامي در فضاي تعاملي كنسرت‌هاي موسيقي برگزار شوند نه مصوبه‌اي كه نيروي انتظامي را از وظايف ذاتي‌اش دور مي‌كند.
مصوبه دولت چه بود و چه شد!
اداره اماكن نيروي انتظامي، نامي آشنا است براي افرادي كه مي‌خواهند فعاليت‌هاي تجاري، اجتماعي، فرهنگي و هنري داشته باشند. از زماني كه بحث لغو كنسرت‌هاي موسيقي زير ذره‌بين رفته است، چند باري نام اين اداره در رسانه‌ها مطرح و هر بار انگشت اتهام لغو برخي از كنسرت‌ها به سوي اين اداره دراز شده است. با اينكه آمار واقعي لغو كنسرت‌ها نقش پليس را بسيار كمرنگ‌تر از آن چيزي كه نشان داده می‌شود، معرفی می‌کند اما دولت در مصوبه‌اي حضور پليس در مراسم‌هاي فرهنگي را بعد از ۳۲ سال دچار محدوديت‌هايي كرده است.
در ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۶۳، از سوي نخست وزير وقت، آيين نامه اماكن عمومي ابلاغ شد كه در ماده ۲۰ به اين شرح است: ماده ۲۰ - برگزاري هر نوع مجلس جشن و عروسي، مهماني، شب‌نشيني و امثال آن يا اجراي هر گونه برنامه هنري و نمايشي در اماكن عمومي مستلزم تأييد محتواي برنامه هنري و نمايشي از سوي وزارت ارشاد اسلامي و تحصيل اجازه مخصوص شهرباني يا كلانتري محل (حداقل ۴۸ ساعت قبل) است. بديهي است مسئولان اماكن عمومي مزبور بايد ساعت و روز تشكيل مراسم و صرفاً مشخصات پيشنهادكننده مراسم را با ارائه دو عدد كارت ورود به سالن به مسئولان ذيربط شهرباني جمهوري اسلامي ايران اعلام كنند. اين آيين‌نامه تا امروز همچنان بر قرار است. با اين تفاوت كه ماده ۲۰ آن هفته گذشته در مصوبه جديد هيئت دولت دچار تغييراتي شد.
در مصوبه جديد هيئت دولت ماده ۲۰ اداره اماكن نيروي انتظامي به اين شرح اصلاح شده است: ماده ۲۰- صدور مجوز اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، هنري از جمله اجراي صحنه‌اي موسيقي و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و از جهت بررسي انتظامي و ترافيكي به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و نيروي انتظامي موظف است ظرف ۱۰ روز نظر خود را ارائه و نظم و امنيت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتواي برنامه و ويژگي مجريان تأمين كند. متقاضيان برگزاري برنامه‌هاي مزبور موظفند حداقل ۴۸ ساعت قبل از اجراي برنامه، ساعت و روز تشكيل مراسم و صرفاً مشخصات پيشنهادكننده مراسم را با ارائه دو عدد كارت ورود به محل برگزاري به مسئولان ذيربط نيروي انتظامي اعلام كنند.
تبصره ۱: صدور مجوز برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگي، سنتي و هنري كه براساس قوانين مربوط بر عهده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري است، مشمول اين ماده خواهد بود.
تبصره ۲: ارائه نكردن پاسخ در مهلت ۱۰ روزه مقرر توسط نيروي انتظامي به منزله فقدان مشكل انتظامي و ترافيكي است.
تبصره ۳: اماكن عمومي داراي مجوز برگزاري مجالس جشن، عروسي، ميهماني و شب‌نشيني نيازي به اخذ اجازه ديگري از نيروي انتظامي ندارند. اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس‌جمهور جهت اجرا به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور ابلاغ شده است.
بعد از اين مصوبه بود كه وزير ارشاد در گفت و گو با يكي از خبرگزاري‌ها اعلام كرد: صدور مجوز براي اجراهاي صحنه‌اي، تئاتر، موسيقي و نمايش‌هاي ديگر، فقط بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و نيروي انتظامي فقط مي‌تواند در مسائل ترافيكي و انتظامي اظهارنظر كند و ديگر اجازه ورود به لغو كنسرت‌ها، نمايش‌ها و ... را ندارد.
واكنش نيروي انتظامي و ستاد كل نيروهاي مسلح
مصوبه دولت ابتدا واكنش نيروي انتظامي و سپس ستاد كل نيروهاي مسلح را در پي داشته است. چهار روز بعد از مصوبه دولت، سردار سعيد منتظرالمهدي، سخنگوي نيروي انتظامي در پاسخ به سؤال رسانه‌ها درباره ماده 20 گفت: «هيچ ابلاغي تا اين لحظه مبني بر تغيير مقررات در اين حوزه نشده است. بنابراين، قوانين كماكان لازم‌الاجراست و پليس به وظايف قانوني خود در اين حوزه عمل خواهد كرد. چند روز بعد سخنگوي نيروي انتظامي در مصاحبه‌اي مطبوعاتي اعلام كرد: «مأموريت‌هاي نيروي انتظامي در اين حوزه كمافي‌السابق انجام خواهد شد». اين خواسته را ستاد كل نيروهاي مسلح نيز در ابلاغيه‌اي از نيروی انتظامي خواسته است، در ابلاغيه‌اي كه با امضاي سردار جزايری معاون هماهنگ‌كننده ستاد كل نيروهاي مسلح منتشر شده است، تأكيد شده كه مأموريت ناجا در برخورد با ناهنجاري‌هاي اخلاقي در برخي اماكن از جمله كنسرت‌ها بايد با جديت انجام شود.
علاوه بر مخالفت‌هاي نيروهاي مسلح، مجلس نيز مخالفت خود را با اصلاحيه ماده 20 اعلام كرد. روز گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درمورد مسئله اختلاف با نیروی انتظامی درباره اجرای کنسرت ها گفت: اختلاف به آن معنا وجود ندارد. مقداری ابهام در وظایف وجود داشت که سعی شد این ابهام را برطرف کنیم.
اين مصوبه قانوني نيست!
حجت‌الاسلام پژمانفر، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس، مصوبه دولت را از بعد حقوقي داراي ايراد مي‌داند و آن را فاقد وجاهت قانوني اعلام مي‌كند. پژمانفر در گفت‌و‌گو با «فارس» تأكيد مي‌كند: مصوبه‌اي كه هيئت وزيران در ۲۰مردادماه ابلاغ كرد، دچار اشكالات قانوني است و اگر هيئت دولت نظراتي در اين باره دارد بايد آن را از مسير ديگري پيگيري كند. رئيس كميسيون فرهنگي مجلس ضمن بيان اينكه دولت مي‌تواند طبق اصل 138 قانون اساسي آيين‌نامه‌هايي را براي سازمان‌هاي اداره مصوب كند، تصريح مي‌كند: براساس همين اصل قانوني اين مجوز بايد در حدود اختيارات هيئت وزيران باشد و طبعاً اين مصوبه نبايد با روح قانون در تضاد باشد.
به گفته پژمانفر در اين مصوبه وظايفي براي نيروي انتظامي تعريف شده كه مغاير با تكاليف ذاتي ناجا است، در اين مصوبه حتي از نمايندگان نيروي انتظامي براي دريافت نقطه‌نظرات كارشناسي دعوت نشده است و اين مصوبه به‌صورت يك طرفه و بدون مشورت با نهادهاي مرتبط به تصويب رسيده است.
مصوبه هيئت دولت هم از سوي نيروهاي مسلح و هم از نظر مجلس رد شده است كه ادله پژمانفر درباره فاقد وجاهت قانوني بودن تغييرات در ماده 20، نقدي حقوقي است كه دولت نمي‌تواند در قبال آن بي‌توجه باشد. هم اكنون با ابلاغيه ستاد كل نيروهاي مسلح و موضع مجلس، تكليف اجرايي شدن ماده جديد قانون اداره اماكن در هاله‌اي از ابهام فرو رفته است. شايد بهتر باشد وزارت ارشاد تمركز خود را بر شيوه‌نامه مشتركي قرار دهد كه طبق آن قرار است با نيروي انتظامي در فضاي تعاملي كنسرت‌هاي موسيقي برگزار شوند نه مصوبه‌اي كه نيروي انتظامي را از وظايف ذاتي‌اش دور مي‌كند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر