جاباما
۳۶۰۱۵۰
۱ نظر
۵۰۰۴
۱ نظر
۵۰۰۴
پ

اقبال یک‌ شبه قاچاقچیان

در دولت گذشته عده‌ای یک‌شبه و بدون توجیه اقتصادی تعرفه واردات گوشی تلفن ‌همراه را از ٤ به ٦٠‌درصد رساندند. ١٥برابر شدن تعرفه تلفن ‌همراه ثروت‌های بادآورده میلیاردی برای عده‌ای خاص به دنبال داشت و ٩٥‌درصد بازار موبایل ایران را به تسخیر قاچاقچیان درآورد.

روزنامه شهروند: در دولت گذشته عده‌ای یک‌شبه و بدون توجیه اقتصادی تعرفه واردات گوشی تلفن ‌همراه را از ٤ به ٦٠‌درصد رساندند. ١٥برابر شدن تعرفه تلفن ‌همراه ثروت‌های بادآورده میلیاردی برای عده‌ای خاص به دنبال داشت و ٩٥‌درصد بازار موبایل ایران را به تسخیر قاچاقچیان درآورد.

این موضوعی است که مهدی ابویی، معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده و گفته است که با وجود تلاش کارشناسان برای تهیه طرح مبارزه با قاچاق گوشی تلفن‌ همراه یا همان رجیستری، وزیر ارتباطات دوره احمدی‌نژاد با دلایلی نامعلوم دست‌نوشته‌ای به معاون اول رئیس جمهوری وقت ارایه داد و از او درخواست کرد جلوی اجرای این طرح گرفته شود و بلافاصله این طرح متوقف شد.

حالا نجات بازار موبایل ایران از دست قاچاقچیان یکی دیگر از میراث‌های دولت گذشته است که کابینه یازدهم آن را برعهده گرفته است. این اقدام با کاهش منطقی تعرفه واردات تلفن‌ همراه از ٦٠ به ٦‌درصد کلید خورده است و حالا طرح رجیستری برای پاکسازی بازار از دست قاچاقچیان به اجرا درمی‌آید. در همین راستا علاءالدین به‌عنوان یکی از بزرگترین بازارهای موبایل پایتخت دو روز پیش شاهد حضور پلیس بوده و ٤ متخلف و عامل توزیع گوشی‌های قاچاق نیز دستگیر شده‌اند.

قاچاقچیان میلیاردر

طرح رجیستری تلفن ‌همراه که حالا چندروزی می‌شود اجرای آزمایشی آن کلید خورده است، تمهیدی است که دولت برای نجات بازار ایران از موبایل قاچاق به کار گرفته است. براساس این طرح گوشی‌هایی که از درگاه‌های رسمی کشور و به صورت قانونی وارد می‌شوند در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت صاحب کد ویژه می‌شوند. این کد در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد و با دستور این نهاد حاکمیتی اپراتورهای موبایل از این پس تنها به گوشی‌هایی که به صورت قانونی وارد شده‌اند خدمات ارتباطی مانند مکالمه، پیامک و ... ارایه می‌دهند.

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دولت تعرفه غیرمنطقی واردات گوشی تلفن‌ همراه را از ٦٠‌درصد در دولت گذشته به ٦‌درصد کاهش داده و توجیه قاچاق این کالا را از بین برده است.

مهدی ابویی، معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره طرح رجیستری به مهر گفته است که دولت احمدی‌نژاد در یک تصمیم غیرمنطقی و غیراقتصادی ناگهان و یک‌شبه تعرفه واردات تلفن‌ همراه را از ٤ به ٦٠‌درصد رساند. این موضوع درحالی رخ داد که در ایران تولید داخلی گوشی تلفن‌ همراه نداشتیم و تبعات این تصمیم تنها این شد که ٩٥‌درصد بازار ایران به دست قاچاقچیان افتاد و افراد خاص و عوامل شبکه‌های سودجو به درآمدهای میلیاردی رسیدند.

او تأکید کرده است این موضوع درحالی رخ داد که در بازار ایران تا قبل از آن مشکلی به نام قاچاق تلفن ‌همراه وجود نداشت. تسلط قاچاقچیان به بازار تلفن ‌همراه موجب شد طرح رجیستری تلفن‌ همراه در ‌سال ٨٥ و بنا به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شود.

زیرا تلاش مسئولان وقت ستاد در قانع کردن دولت به برگشت تعرفه واردات، با وجود ارایه دلایل مستند علمی و اقتصادی و اثبات تبعات منفی تصمیم دولت به نتیجه نرسید و تنها راه ممکن برای پیشگیری و کنترل قاچاق بی‌رویه گوشی تلفن‌ همراه جدا از اقدامات انتظامی و اطلاعاتی تهیه و اجرای طرح رجیستری بود؛ بنابراین این طرح پس از حدود ٦ ماه جلسات فنی و کارشناسی ارایه شد. اما به دلایل نامعلوم وزیر وقت ارتباطات و فناوری طی یادداشت دستی از معاون اول وقت ریاست‌جمهوری درخواست توقف اجرای طرح را می‌کند که آقای داوودی در ذیل همان یادداشت دستور توقف را صادر می‌کند که به ستاد ابلاغ می‌شود.

ابویی به درستی تصمیم دولت یازدهم برای کاهش تعرفه واردات تلفن‌ همراه از ٦٠ به ٦‌درصد اشاره کرده و گفته است که با توجه به وجود ۵۰‌میلیون دستگاه گوشی تلفن ‌همراه در دست مردم و احتمال رجیستر شدن گوشی‌های قاچاق، ضرورت دارد.

گوشی مجاز گران شد!

پاساژ علاءالدین تهران نخستین مقصد اجرای طرح رجیستری تلفن‌ همراه بود. روز سه‌شنبه پلیس تهران در یکی از بزرگترین بازارهای موبایل پایتخت حاضر شد و با جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق ٤ نفر متخلف را نیز دستگیر کرد. حالا حضور پلیس در علاءالدین و اجرای طرح رجیستری موجب شده است قیمت گوشی تلفن‌ همراه در بازار تهران حدود دو‌درصد افزایش داشته باشد. فعالان بازار درباره علت گران شدن موبایل معتقدند با اجرای طرح رجیستری، فروشندگان در عرضه گوشی به مشتریان احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند و همین موضوع موجب شده است بازار با کمبود کالا مواجه شود و قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

این مسأله درحالی رخ می‌دهد که ماجرا برای یکی از برندهای پرفروش بازار کمی متفاوت است و حالا فروشندگان و خریداران اپل دچار سردرگمی و ابهام شده‌اند. چندی پیش برخی رسانه‌ها با بزرگنمایی ماجرای گوشی آمریکایی نوشتند اپل در بازار ایران حکم کالای قاچاق را دارد و مشتریان ایرانی باید با این گوشی آمریکایی خداحافظی کنند زیرا از این پس اپراتورها به اپل خدمات‌رسانی نخواهند کرد، اما غلامحسین کریمی‌خراسانی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در گفت‌وگو با «شهروند» اعلام کرد که رسانه‌ها در ماجرای اپل بزرگنمایی کردند و موضوع تنها به منقضی شدن تاریخ اعتبارنامه واردکنندگان رسمی اپل مربوط می‌شود.

این درحالی است که واردات قانونی گوشی اپل از نظر دولت منعی ندارد و واردکنندگان پس از تمدید تاریخ اعتبارنامه خود می‌توانند دوباره گوشی‌های آمریکایی را به بازار ایران بیاورند. با وجود این، شایعات و بزرگنمایی برخی جریان‌های رسانه‌ای موجب سردرگمی و بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان شده است. حالا بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی گوشی اپل را از ویترین‌های مجازی خود حذف کرده‌اند و در بازار نیز خرید و فروش اپل با احتیاط بسیار انجام می‌شود.

یکی از فروشندگان موبایل به «شهروند» می‌گوید: بسیاری از مشتریان گوشی‌های اپل خود را به صورت اقساطی خریداری کرده‌اند و حالا با ابهامات درباره طرح رجیستری، این مشتریان گوشی‌های اپل خود را به فروشندگان پس می‌دهند و در صورت امتناع فروشنده او را تهدید به شکایت می‌کنند. همین موضوع موجب ضرر و زیان بسیاری از فروشندگان شده است.

برای خرید اپل کمی صبر کنید

با این حال غلامحسین کریمی‌خراسانی، رئیس اتحادیه صنفی دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران با تأیید بروز مشکل در خرید و فروش گوشی‌های تلفن ‌همراه آیفون به ایرنا گفت: مشکل ایجاد شده برای خرید و فروش آیفون به‌زودی برطرف می‌شود و با تمدید مهلت اعتبارنامه واردکنندگان رسمی، خرید و فروش آن دوباره از سر گرفته می‌شود.

مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در تازه‌ترین اظهارنظر خود در این‌باره اعلام کرده است که جمع‌آوری گوشی‌های تلفن‌ همراه از مغازه‌های سطح شهر صحت ندارد و قرار نیست آیفون‌ها جمع‌آوری شود بلکه با اجرای طرح رجیستری، مشکلات مربوط به قاچاق در این‌باره برطرف خواهد شد.

او حتی الزام به ایجاد نمایندگی اپل در ایران را رد کرده و گفته بود، در بحث نمایندگی، قانون می‌گوید در کالاهای سرمایه‌ای باید مسأله خدمات پس از فروش رعایت شود. بنابراین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید شرکت‌هایی که حاضرند خدمات پس از فروش ارایه کنند را شناسایی و به همان‌ها در این زمینه پیشنهادهای لازم را ارایه کند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.
درآمد ماهیانه 5-20 میلیون از توی خونه با موبایل

آموزش رایگان کسب درآمد 5-20 میلیون ماهیانه از خونه و فقط با یه موبایل ساده رو در یک وبینار رایگان آموزشی یاد بگیر

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با ١٥ سال گارانتي 8/8 ميليون تومان

ویزیت و مشاوره رایگان
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

سایر رسانه ها

    نظر کاربران

    • بدون نام

      فقربدوبختی وبیکاری بیدادکرده چرا کسی صداش درنمیاد

    ارسال نظر

    لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

    از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

    لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

    در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

    بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج