رشد ۴۴ درصدی وام دهی بانک ها
آنطور که رئیس بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است تسهیلات دهی بانک‌ها در سه ماه ابتدائی سال ۹۵ رشد ۴۴ درصدی داشته است.
روزنامه آرمان - حجت صالحی: آنطور که رئیس بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است تسهیلات دهی بانک‌ها در سه ماه ابتدائی سال ۹۵ رشد ۴۴ درصدی داشته است. این در حالی است که برخی کارشناسان بر این باورند که اگر نسبت میان سپرده‌های بانک‌ها و تسهیلات را در نظر بگیریم، رکوردشکنی بانک‌ها در زمینه وام‌دهی صحیح نیست.
ولی ا... سیف همچنین روز گذشته اظهاراتی درباره جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی انجام داد. شبکه بانکی در ۱۱ ماهه سال ۹۴ بالغ بر ۳۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است. این میزان از وام‌دهی که با تکمیل آمار سالانه به بیش از این افزایش پیدا کرد، بالاترین حد در چند سال گذشته بوده و رقم ۳۴۰ هزار میلیاردی سال ۹۳ را نیز پشت سر گذاشته است.
همچنین سال گذشته ۴۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی نظام بانکی ارائه شد که در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال پیش ۴۴ درصد افزایش یافت. این رکورد زنی در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: با وجود افزایش اعطای تسهیلات در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴، بانک‌ها با تنگنای مالی و محدودیت منابع روبهرو هستند. به نظر می‌رسد بانک‌ها به وسیله بلوکه کردن بخشی از وام های اعطایی توانسته اند رکورد شکنی کنند.
این روزها کمتر بانکی می‌توان یافت که برای اعطای تسهیلات از مشتری خواستار سپرده بدون برداشت یا بلوکه بخشی از وام اعطایی نباشد. این موضوع عین تخلف و حرکت بر خلاف دستورالعمل بانک مرکزی است. گرچه دست بانک‌ها برای دریافت سپرده آزاد به منظور پرداخت تسهیلات بازتر بوده و در این حالت مشتری می‌تواند در هر زمانی منابع خود را برداشت و حتی سود دوره سپرده گذاری را نیز دریافت کند، اما از سویی دیگر هستند بانک‌هایی که منابع مشتری را برای دوره ای مشخص بلوکه کرده و حق برداشت آن را تا زمان اعطای وام نمی‌دهند. گرچه متقاضی دریافت وام باید منابعی را سپرده کند، اما امکان برداشت را در دوره تعیین شده دارد و حتی سود این سپرده گذاری در زمان درخواست به او پرداخت می‌شود.
تناقض در رکوردشکنی تسهیلات‌دهی
گزارش ها حاکی از آن است که شبکه بانکی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴ حدود ۴۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است. این رقم با رشد ۲۲ درصدی در قیاس با سال قبل همراه بود. این عملکرد نشان می‌دهد که بانک‌ها حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بیشتر تسهیلات پرداخته‌اند. این رقم تحقق پیش‌بینی بانک مرکزی برای تسهیلات‌دهی است، چراکه به گفته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی قرار بود در سال قبل بانک‌ها حدود ۲۰ درصد بیش از پیش‌بینی سال ۹۳ تسهیلات ارائه کنند.
در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی اعلام کرده بود که با توجه به منابع موجود بانک‌ها، پیش‌بینی می‌شود که حداکثر حدود ۲۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کنند، اما روند به گونه ای پیش رفت که انتهای سال بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی داده شده بود. هر چند در یکی دو سال اخیر علاوه بر وام‌هایی که می‌تواند به تولید کمک کند، بانک‌ها سعی در پرداخت وام‌هایی به منظور افزایش سطح رفاه شهروندان داشته اند، اما عمده وام‌ها به منظور خروج اقتصاد از رکود پرداخت شده یا افزایش یافته است.
در ادامه تسهیلات دهی بانک‌ها، برای رونق مسکن وام‌های بیش از ۱۰۰ میلیون، برای فروش خودرو وام‌هایی تا سقف ۲۰ میلیون و برای ازدواج وام ۱۰ میلیون تومانی برای هر نفر در نظر گرفته شده بود. این موضوع نشان‌دهنده این است که در دوره‌ای که بانک‌ها اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرده اند، علاقه بیشتری به پرداخت تسهیلات دارند. این وام و وام‌هایی از این قبیل می‌تواند باز رکورد پرداخت تسهیلات در ایران را بشکند؛ موضوعی که شاید از طرفی به رونق اقتصاد کمک کند، اما از طرف دیگر به بدهکار شدن بیشتر برخی شهروندان نیز می‌انجامد. شواهد نشان می‌دهد بانک‌ها در چند ماه گذشته و سال اخیر همواره تسهیلات اعطا کرده اند. این در حالی است که بانک‌ها با کاهش سود بانکی مواجه شدند و از کاهش سپرده گذاری در بانک‌ها خبر دادند. این نشان از تناقض میان رفتار های نظام بانکی است که هنوز مشخص نیست آیا بانک‌ها با کمبود منابع مالی و کاهش سپرده‌گذاری روبهرو هستند یا خیر؟
تشکیل شورای فقهی
به غیر از تسهیلات دهی بانک‌ها رئیس کل بانک مرکزی از اقدامات صورت گرفته درباره شورای فقهی سخن گفته است. سیف عنوان کرد: در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی که به تازگی با هماهنگی این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و تقدیم دولت شده، جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی دیده شده است. به گزارش ایرنا، او درباره نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی اظهار داشت: در این لایحه جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی که سالها پیش از این نیز تشکیل و فعالیت داشته، تحکیم شده است.
سیف ابراز امیدواری کرد که این لایحه پس از بررسی و تصویب در دولت، برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. او تصریح کرد: البته نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد حساسیت دو لایحه قانونی بانک مرکزی و لایحه قانونی بانکداری در جمهوری اسلامی ایران است که می تواند نقش بسیار مهمی در انضباط بخشی و ساماندهی نظام بانکی از یکسو و تقویت نهاد ناظر بر عملیات بانکداری اسلامی به منظور رفع شبهات احتمالی و اطمینان بخشی در مورد صحت آن از سوی دیگر ایفا کند. رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با نگاه دقیق و کارشناسی نمایندگان مجلس و نیز کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، شاهد تصویب قوانین مستحکم و مترقی و اعتلای نظام بانکی کشور در آینده باشیم.
ولی ا... سیف همچنین روز گذشته اظهاراتی درباره جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی انجام داد. شبکه بانکی در ۱۱ ماهه سال ۹۴ بالغ بر ۳۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است. این میزان از وام‌دهی که با تکمیل آمار سالانه به بیش از این افزایش پیدا کرد، بالاترین حد در چند سال گذشته بوده و رقم ۳۴۰ هزار میلیاردی سال ۹۳ را نیز پشت سر گذاشته است.
همچنین سال گذشته ۴۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی نظام بانکی ارائه شد که در سه ماهه نخست امسال نسبت به سال پیش ۴۴ درصد افزایش یافت. این رکورد زنی در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: با وجود افزایش اعطای تسهیلات در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴، بانک‌ها با تنگنای مالی و محدودیت منابع روبهرو هستند. به نظر می‌رسد بانک‌ها به وسیله بلوکه کردن بخشی از وام های اعطایی توانسته اند رکورد شکنی کنند.
این روزها کمتر بانکی می‌توان یافت که برای اعطای تسهیلات از مشتری خواستار سپرده بدون برداشت یا بلوکه بخشی از وام اعطایی نباشد. این موضوع عین تخلف و حرکت بر خلاف دستورالعمل بانک مرکزی است. گرچه دست بانک‌ها برای دریافت سپرده آزاد به منظور پرداخت تسهیلات بازتر بوده و در این حالت مشتری می‌تواند در هر زمانی منابع خود را برداشت و حتی سود دوره سپرده گذاری را نیز دریافت کند، اما از سویی دیگر هستند بانک‌هایی که منابع مشتری را برای دوره ای مشخص بلوکه کرده و حق برداشت آن را تا زمان اعطای وام نمی‌دهند. گرچه متقاضی دریافت وام باید منابعی را سپرده کند، اما امکان برداشت را در دوره تعیین شده دارد و حتی سود این سپرده گذاری در زمان درخواست به او پرداخت می‌شود.
تناقض در رکوردشکنی تسهیلات‌دهی
گزارش ها حاکی از آن است که شبکه بانکی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴ حدود ۴۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخته است. این رقم با رشد ۲۲ درصدی در قیاس با سال قبل همراه بود. این عملکرد نشان می‌دهد که بانک‌ها حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بیشتر تسهیلات پرداخته‌اند. این رقم تحقق پیش‌بینی بانک مرکزی برای تسهیلات‌دهی است، چراکه به گفته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی قرار بود در سال قبل بانک‌ها حدود ۲۰ درصد بیش از پیش‌بینی سال ۹۳ تسهیلات ارائه کنند.
در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی اعلام کرده بود که با توجه به منابع موجود بانک‌ها، پیش‌بینی می‌شود که حداکثر حدود ۲۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کنند، اما روند به گونه ای پیش رفت که انتهای سال بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان وام بانکی داده شده بود. هر چند در یکی دو سال اخیر علاوه بر وام‌هایی که می‌تواند به تولید کمک کند، بانک‌ها سعی در پرداخت وام‌هایی به منظور افزایش سطح رفاه شهروندان داشته اند، اما عمده وام‌ها به منظور خروج اقتصاد از رکود پرداخت شده یا افزایش یافته است.
در ادامه تسهیلات دهی بانک‌ها، برای رونق مسکن وام‌های بیش از ۱۰۰ میلیون، برای فروش خودرو وام‌هایی تا سقف ۲۰ میلیون و برای ازدواج وام ۱۰ میلیون تومانی برای هر نفر در نظر گرفته شده بود. این موضوع نشان‌دهنده این است که در دوره‌ای که بانک‌ها اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرده اند، علاقه بیشتری به پرداخت تسهیلات دارند. این وام و وام‌هایی از این قبیل می‌تواند باز رکورد پرداخت تسهیلات در ایران را بشکند؛ موضوعی که شاید از طرفی به رونق اقتصاد کمک کند، اما از طرف دیگر به بدهکار شدن بیشتر برخی شهروندان نیز می‌انجامد. شواهد نشان می‌دهد بانک‌ها در چند ماه گذشته و سال اخیر همواره تسهیلات اعطا کرده اند. این در حالی است که بانک‌ها با کاهش سود بانکی مواجه شدند و از کاهش سپرده گذاری در بانک‌ها خبر دادند. این نشان از تناقض میان رفتار های نظام بانکی است که هنوز مشخص نیست آیا بانک‌ها با کمبود منابع مالی و کاهش سپرده‌گذاری روبهرو هستند یا خیر؟
تشکیل شورای فقهی
به غیر از تسهیلات دهی بانک‌ها رئیس کل بانک مرکزی از اقدامات صورت گرفته درباره شورای فقهی سخن گفته است. سیف عنوان کرد: در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی که به تازگی با هماهنگی این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و تقدیم دولت شده، جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی دیده شده است. به گزارش ایرنا، او درباره نظر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی اظهار داشت: در این لایحه جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی که سالها پیش از این نیز تشکیل و فعالیت داشته، تحکیم شده است.
سیف ابراز امیدواری کرد که این لایحه پس از بررسی و تصویب در دولت، برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. او تصریح کرد: البته نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد حساسیت دو لایحه قانونی بانک مرکزی و لایحه قانونی بانکداری در جمهوری اسلامی ایران است که می تواند نقش بسیار مهمی در انضباط بخشی و ساماندهی نظام بانکی از یکسو و تقویت نهاد ناظر بر عملیات بانکداری اسلامی به منظور رفع شبهات احتمالی و اطمینان بخشی در مورد صحت آن از سوی دیگر ایفا کند. رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با نگاه دقیق و کارشناسی نمایندگان مجلس و نیز کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، شاهد تصویب قوانین مستحکم و مترقی و اعتلای نظام بانکی کشور در آینده باشیم.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر