مصوبه مجلس درباره FATF لازم الاجراست
یک کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل از ساز و کارهای اجرای تعهدات گروه مالی FATF می گوید.
خبرآنلاین: یک کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل از ساز و کارهای اجرای تعهدات گروه مالی FATF می گوید.
ساسان شاه ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی به مناقشات چندروز اخیر پیرامون FATF پرداخت و گفت: پیشنهادی که امروز از سوی سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی روبه روی ایران گذاشته شده است، صرفا همکاری نیست بلکه این سازمان خواستار عضویت ایران در این نهاد است که در نتیجه این عضویت تصمیمات و مصوبه های این نهاد برای ایران لازم الاجرا می‌شود.
وی در ادامه در توضیح اینکه عضویت در این نهاد با اعلام آمادگی با همکاری با آن شرایط متفاوتی دارد، افزود: تنها ۳۷ کشور عضو این سازمان بین المللی هستند و ۱۲۵ کشور جهان تنها آمادگی خود را برای همکاری با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی اعلام کرده اند، آمادگی ای که بر اساس قوانین، منافع ملی و شرایط آن کشور انجام می پذیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ما امروز عضو ۱۰۰ پیمان و معاهده بین المللی هستیم و می توانیم با درنظر گرفتن شرایط و منافع ملی خود به عضویت این سازمان بین المللی نیز درآییم، گفت: این مهم باید به دور از جوزدگی و غبارآلود کردن فضا انجام پذیرد، آنچه که قابل توجه است این است که این نهاد از سال ۲۰۱۳ تاکنون سه گزارش علیه تهران منتشر کرده است و از کشورهای عضو خود خواسته است تا با ایران و کره شمالی همکاری نکنند، متن این گزارشات نیز قابل تامل است چرا که اندیشه های سیاسی جای اندیشه های اقتصادی گرفته است.
شاه ویسی در ادامه با بیان اینکه سازمان مبارزه با پولشویی از ما می‌خواهد تا عضو این سازمان شویم تا پس از آن نظاماتی را برای ما تعیین کند، عنوان کرد: چارچوب FATF به گونه ای است که از ما نمی‌خواهد قوانین کشور را بخاطر آنها زیر پا بگذاریم.
وی افزود: نظام FATF نیز از نظامی همانند ان پی تی پیروی می کند، به این شکل که پروتکلی که برای ما خواهند نوشت با پروتکلی که به طور مثال برای پاکستان یا برزیل یا آمریکا می نویسند، متفاوت است. دلیل این مهم نیز این است که هنوز ۱۲۵ کشور جهان خود را در شرایطی نمی بینند که به عضویت این سازمان درآیند، تنها اعلام همکاری می کنند و بر اساس منافع ملی و شرایط خود با آن همکاری می کنند و مصوبات آن رابرای خود لازم الاجرا نمی بینند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: اکنون از ما خواسته شده که به عضویت این سازمان بین المللی درآییم که در نتیجه آن، مصوبات و تصمیمات آن برای ما لازم الاجرا خواهد شد.
شاه ویسی در ادامه به گزارش های منتشر شده از سوی کارگروه اقدام مالی FATF درباره ایران اشاره کرد و گفت: در این گزارش به ۱۶ شاخص درباره ایران اشاره شده است که بر اساس آن ما در موضوع پولشویی خطرناک ترین کشور معرفی شده ایم.
وی افزود: از این ۱۶ شاخص ۱۰ شاخص ساختاری است، معتقدم اگر بنا به اشکالات نظامی پولی و ساختار مالی باشد ما چه عضو این نهاد باشیم چه نباشیم باید این اصلاحات ساختاری را در پیش بگیریم، چرا که بانک مرکزی هم الحاقیه ای را در این زمینه فراهم کرده است و تلاش می کند فاصله ای را میان حوزه پولی و اعتباری قائل شود و تقسیماتی که ساختار نظام پولی مدرن دارد اجرا شود، بنابریان باید حرکت به سمت مدرن سازی این بخش از اقتصاد کشور را آغاز کنیم.
این کارشناس با اشاره به اینکه در این گزارش ۶ شاخص سیاسی قلمداد شده است، تاکید کرد: در این ۶ شاخص روابط کشورها با یکدیگر مورد سنجش قرار داده شده است نه نظامات مالی و پولی در داخل آن کشور، به این ترتیب که شاخص های سیاسی نقش تعیین کننده ای در این گزارش دارند و نگرش سیاسی جای خود را به نگرش مالی داده است.
شاه ویسی با بیان اینکه بحث الحاق ما به این نهاد باید واضح و روشن تعریف شود، گفت: ما در خیلی از موسسات دیگر نیز عضو هستیم، لذا باید گسترده اقداماتی که قرار است در این زمینه انجام دهیم را واضح و مشخص کنیم.
وی با اشاره به اینکه وقتی مجلس و سامانه قانون گذاری کشور آن را پذیرفته است، ما هم باید آن را تمکین کنیم، گفت: اما باید واضحات وجود داشته و در نهایت بر اساس منافع ملی درباره آن تصمیم گیری شود.
ساسان شاه ویسی، کارشناس مسائل اقتصادی به مناقشات چندروز اخیر پیرامون FATF پرداخت و گفت: پیشنهادی که امروز از سوی سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی روبه روی ایران گذاشته شده است، صرفا همکاری نیست بلکه این سازمان خواستار عضویت ایران در این نهاد است که در نتیجه این عضویت تصمیمات و مصوبه های این نهاد برای ایران لازم الاجرا می‌شود.
وی در ادامه در توضیح اینکه عضویت در این نهاد با اعلام آمادگی با همکاری با آن شرایط متفاوتی دارد، افزود: تنها ۳۷ کشور عضو این سازمان بین المللی هستند و ۱۲۵ کشور جهان تنها آمادگی خود را برای همکاری با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی اعلام کرده اند، آمادگی ای که بر اساس قوانین، منافع ملی و شرایط آن کشور انجام می پذیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ما امروز عضو ۱۰۰ پیمان و معاهده بین المللی هستیم و می توانیم با درنظر گرفتن شرایط و منافع ملی خود به عضویت این سازمان بین المللی نیز درآییم، گفت: این مهم باید به دور از جوزدگی و غبارآلود کردن فضا انجام پذیرد، آنچه که قابل توجه است این است که این نهاد از سال ۲۰۱۳ تاکنون سه گزارش علیه تهران منتشر کرده است و از کشورهای عضو خود خواسته است تا با ایران و کره شمالی همکاری نکنند، متن این گزارشات نیز قابل تامل است چرا که اندیشه های سیاسی جای اندیشه های اقتصادی گرفته است.
شاه ویسی در ادامه با بیان اینکه سازمان مبارزه با پولشویی از ما می‌خواهد تا عضو این سازمان شویم تا پس از آن نظاماتی را برای ما تعیین کند، عنوان کرد: چارچوب FATF به گونه ای است که از ما نمی‌خواهد قوانین کشور را بخاطر آنها زیر پا بگذاریم.
وی افزود: نظام FATF نیز از نظامی همانند ان پی تی پیروی می کند، به این شکل که پروتکلی که برای ما خواهند نوشت با پروتکلی که به طور مثال برای پاکستان یا برزیل یا آمریکا می نویسند، متفاوت است. دلیل این مهم نیز این است که هنوز ۱۲۵ کشور جهان خود را در شرایطی نمی بینند که به عضویت این سازمان درآیند، تنها اعلام همکاری می کنند و بر اساس منافع ملی و شرایط خود با آن همکاری می کنند و مصوبات آن رابرای خود لازم الاجرا نمی بینند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: اکنون از ما خواسته شده که به عضویت این سازمان بین المللی درآییم که در نتیجه آن، مصوبات و تصمیمات آن برای ما لازم الاجرا خواهد شد.
شاه ویسی در ادامه به گزارش های منتشر شده از سوی کارگروه اقدام مالی FATF درباره ایران اشاره کرد و گفت: در این گزارش به ۱۶ شاخص درباره ایران اشاره شده است که بر اساس آن ما در موضوع پولشویی خطرناک ترین کشور معرفی شده ایم.
وی افزود: از این ۱۶ شاخص ۱۰ شاخص ساختاری است، معتقدم اگر بنا به اشکالات نظامی پولی و ساختار مالی باشد ما چه عضو این نهاد باشیم چه نباشیم باید این اصلاحات ساختاری را در پیش بگیریم، چرا که بانک مرکزی هم الحاقیه ای را در این زمینه فراهم کرده است و تلاش می کند فاصله ای را میان حوزه پولی و اعتباری قائل شود و تقسیماتی که ساختار نظام پولی مدرن دارد اجرا شود، بنابریان باید حرکت به سمت مدرن سازی این بخش از اقتصاد کشور را آغاز کنیم.
این کارشناس با اشاره به اینکه در این گزارش ۶ شاخص سیاسی قلمداد شده است، تاکید کرد: در این ۶ شاخص روابط کشورها با یکدیگر مورد سنجش قرار داده شده است نه نظامات مالی و پولی در داخل آن کشور، به این ترتیب که شاخص های سیاسی نقش تعیین کننده ای در این گزارش دارند و نگرش سیاسی جای خود را به نگرش مالی داده است.
شاه ویسی با بیان اینکه بحث الحاق ما به این نهاد باید واضح و روشن تعریف شود، گفت: ما در خیلی از موسسات دیگر نیز عضو هستیم، لذا باید گسترده اقداماتی که قرار است در این زمینه انجام دهیم را واضح و مشخص کنیم.
وی با اشاره به اینکه وقتی مجلس و سامانه قانون گذاری کشور آن را پذیرفته است، ما هم باید آن را تمکین کنیم، گفت: اما باید واضحات وجود داشته و در نهایت بر اساس منافع ملی درباره آن تصمیم گیری شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر