قرار مجرمیت برای قضات متهم پرونده کهریزک
پرونده پرحادثه و بحث‌برانگیز «کهریزک» سرانجام و پس از گذشت حدود سه سال دادرسی با صدور قرار مجرمیت برای قضات متهم آن به دادگاه رفته است تا این بار قاضی «مدیرخراسانی» درباره سه متهم این پرونده تصمیم‌گیری کند.
خبرگزاری ایسنا: پرونده پرحادثه و بحث‌برانگیز «کهریزک» سرانجام و پس از گذشت حدود سه سال دادرسی با صدور قرار مجرمیت برای قضات متهم آن به دادگاه رفته است تا این بار قاضی «مدیرخراسانی» درباره سه متهم این پرونده تصمیم‌گیری کند.
پرونده‌ی کهریزک که شاید بتوان گفت از جنجالی‌ترین پرونده‌های مرتبط با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است، ابتدا در دادسرای قضات تشکیل و سپس برای تکمیل به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.
این پرونده پس از چند مرحله رسیدگی، صدور قرار و اعتراض یه این قرار‌ها در نهایت پس از گذشت ۴۱ ماه با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای سه متهم آن که هر سه از قضات سابق دادگستری استان تهران هستند، به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
پرونده کهریزک در تابستان ۸۸ و در نتیجه مرگ سه جوان بازداشت‌شده در جریان حوادث پس از انتخابات گشوده شد. نگهداری بازداشت شدگان در کنار اراذل و اوباش، ضرب و شتم و نگهداری بیش از حد ظرفیت افراد در این بازداشتگاه، در نهایت به مرگ محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر منجر شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مرداد ماه سال ۱۳۸۸، دستور تعطیلی بازداشتگاه «غیراستاندارد» کهریزک را صادر کردند. دستور ایشان از طریق سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به دادستانی تهران ابلاغ شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی دادستان سابق کل کشور نیز درهمان ایام در جمع خبرنگاران، گفته بود، «متاسفانه غفلت و سهل‌انگاری بعضی از برادران باعث شد حادثه کهریزک و بعضی از حوادث تلخ دیگر که قابل دفاع نیست بوجود آید و طبیعتا باید با دستگاه‌ها و افرادی که تخلف کرده‌اند، برخورد شود.
هیچ‌کس از رهبری تا رییس قوه قضاییه و دادستانی، اجازه نمی‌دهد بازداشتگاه غیر استاندارد در کشور وجود داشته باشد و افرادی در بازداشتگاه غیر استاندارد نگهداری شوند، اگر قاضی هم در این زمینه مقصر باشد با وی برخورد می‌شود.»
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم نیز در همان ایام با بیان این که در بازداشتگاه کهریزک قطعا توسط ناجا کوتاهی‌هایی صورت گرفته است، اعلام کرد که دستور تنبیه افرادی که این کوتاهی را انجام داده‌اند، صادر شده است.
مدت‌ها موضوع شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان از سه قاضی مرتبط با این پرونده در دادسرای کارکنان دولت مطرح بود و در این رابطه استعلام از مراجع ذی‌ربط و تحقیقات لازم انجام شد. در ابتدا رسیدگی به پرونده مذکور در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب شد که با شکایت شکات و ارسال پرونده به دادگاه عمومی، قرار صادره لغو می‌شود. اکنون پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران رفته است.
مدیر خراسانی، رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران نیز در گفت‌وگو با ایسنا و با اشاره به ارسال پرونده سه قاضی کهریزک از دادسرای کارکنان دولت به شعبه تحت تصدی‌اش، گفته بود که مطالعه این پرونده در دستور کار شعبه قرار گرفته است.
گفتنی است، عملکرد قوه قضاییه در این پرونده از سوی برخی از صاحب‌نظران و اهالی سیاست قاطع عنوان شده اما این درحالی است که افکار عمومی و منتقدان رسانه‌ای نیز بر این عقیده‌اند که رسیدگی به این پرونده بیش از حد گرفتار اطاله دادرسی شده است.
آنها تاکید دارند که اگر به پرونده‌ی آمران و مقصران حادثه کهریزک زودتر رسیدگی می‌شد، ماجرایی مانند مرگ «ستار بهشتی» اتفاق نمی‌افتاد.
پرونده‌ی کهریزک که شاید بتوان گفت از جنجالی‌ترین پرونده‌های مرتبط با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است، ابتدا در دادسرای قضات تشکیل و سپس برای تکمیل به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.
این پرونده پس از چند مرحله رسیدگی، صدور قرار و اعتراض یه این قرار‌ها در نهایت پس از گذشت ۴۱ ماه با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای سه متهم آن که هر سه از قضات سابق دادگستری استان تهران هستند، به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
پرونده کهریزک در تابستان ۸۸ و در نتیجه مرگ سه جوان بازداشت‌شده در جریان حوادث پس از انتخابات گشوده شد. نگهداری بازداشت شدگان در کنار اراذل و اوباش، ضرب و شتم و نگهداری بیش از حد ظرفیت افراد در این بازداشتگاه، در نهایت به مرگ محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر منجر شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مرداد ماه سال ۱۳۸۸، دستور تعطیلی بازداشتگاه «غیراستاندارد» کهریزک را صادر کردند. دستور ایشان از طریق سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به دادستانی تهران ابلاغ شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی دادستان سابق کل کشور نیز درهمان ایام در جمع خبرنگاران، گفته بود، «متاسفانه غفلت و سهل‌انگاری بعضی از برادران باعث شد حادثه کهریزک و بعضی از حوادث تلخ دیگر که قابل دفاع نیست بوجود آید و طبیعتا باید با دستگاه‌ها و افرادی که تخلف کرده‌اند، برخورد شود.
هیچ‌کس از رهبری تا رییس قوه قضاییه و دادستانی، اجازه نمی‌دهد بازداشتگاه غیر استاندارد در کشور وجود داشته باشد و افرادی در بازداشتگاه غیر استاندارد نگهداری شوند، اگر قاضی هم در این زمینه مقصر باشد با وی برخورد می‌شود.»
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم نیز در همان ایام با بیان این که در بازداشتگاه کهریزک قطعا توسط ناجا کوتاهی‌هایی صورت گرفته است، اعلام کرد که دستور تنبیه افرادی که این کوتاهی را انجام داده‌اند، صادر شده است.
مدت‌ها موضوع شکایت خانواده‌های کشته‌شدگان از سه قاضی مرتبط با این پرونده در دادسرای کارکنان دولت مطرح بود و در این رابطه استعلام از مراجع ذی‌ربط و تحقیقات لازم انجام شد. در ابتدا رسیدگی به پرونده مذکور در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب شد که با شکایت شکات و ارسال پرونده به دادگاه عمومی، قرار صادره لغو می‌شود. اکنون پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران رفته است.
مدیر خراسانی، رییس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران نیز در گفت‌وگو با ایسنا و با اشاره به ارسال پرونده سه قاضی کهریزک از دادسرای کارکنان دولت به شعبه تحت تصدی‌اش، گفته بود که مطالعه این پرونده در دستور کار شعبه قرار گرفته است.
گفتنی است، عملکرد قوه قضاییه در این پرونده از سوی برخی از صاحب‌نظران و اهالی سیاست قاطع عنوان شده اما این درحالی است که افکار عمومی و منتقدان رسانه‌ای نیز بر این عقیده‌اند که رسیدگی به این پرونده بیش از حد گرفتار اطاله دادرسی شده است.
آنها تاکید دارند که اگر به پرونده‌ی آمران و مقصران حادثه کهریزک زودتر رسیدگی می‌شد، ماجرایی مانند مرگ «ستار بهشتی» اتفاق نمی‌افتاد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
چشم!!!!