مقایسه مبارزه با قاچاق در ایران و چین

ماهنامه همشهری ماه - زهره علامی: مسئولیت کشف موارد قاچاق در کشور چین بر عهده واحدهای مختلف گمرکی، پلیس مبارزه با قاچاق ادارات و واحدهای پلیس امنیت عمومی و مرزی، ادارات صنعت و تجارت، ادارات مالیات و ادارات مربوط به دخانیات نهاده شده است. گمرک و واحدهای وابسته به آن مثل واحد نظارت و کنترل واحد تحقیقات، پلیس مبارزه با قاچاق و نهادهای قضایی در کار تحقیقات و پیگیری و مجازات مسئولیت دارند و بالاخره وزارت امنیت عمومی و واحدهای وابسته مثل واحدهای پلیس مرزی، واحدهای پلیس محلی و پلیس مسلح خلق نقش پشتیبانی و پلیسی را ایفا می کنند.

تدابیر گمرک چین در مبارزه با قاچاق کالا

زمینه های قاچاق کالا در چین زیاد است. در اواخر دهه ۱۹۹۰ ارزش کالاهای قاچاق شده به داخل این کشور حدود ۱۰ درصد واردات قانونی را تشکیل می داده و عوارض گمرکی جمع آوری شده (که بر اساس اجناس وارداتی ارزیابی می شود) حدود یک پنجم مقدار پیش بینی شده بوده است. فقط نیمی از این مقدار را می توان به تخفیف های تعلق گرفته به واردات کالا توسط سرمایه گذاران خارجی نسبت داد. بقیه به فساد، تبانی و رشوه خواری در گمرک این کشور مربوط می شود.

تجارت خارجی چین با مشخصه های حمایتی (از قبیل تعرفه بالای واردات قوانین تجاری محدود کننده صدور پروانه و سهمیه بندی ها) و مناطق ویژه و غیر مشابه (شامل: مناطق ویژه اقتصادی، مناطق ویژه صادراتی و مناطق با فناوری بالا) قدرت ویژه اداری و رانت های اقتصادی را به وجود آورده که صاحبان کسب و کار تشویق شده اند. به دنبال برقراری ارتباطات خاص با صاحبان قدرت در مناطق مختلف باشند. مقامات محلی هم تلاش کمی برای کنترل از قاچاق و رانت و محدود کردن آن به عمل آورده اند و در بسیاری موارد با قاچاقچیان تبانی کرده اند زیرا پدیده قاچاق تنها بر درآمد دولت مرکزی تاثیر منفی داشته و منافع مسئولان محلی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

در سال ۲۰۰۴ گمرک چین خطوط راهنمایی را برای مبارزه با قاچاق کالا تحت عنوان «پیشگیری مبارزه جامع، تمرکز بر موارد مهم و استمرار» اتخاذ کرد. این سازمان با استفاده توأمان از قوانین اداری و جزایی و با توجه بیشتر بر تقلب در ارزش اظهار شده کالا اقدامات خاصی را برای مبارزه با قاچاق کالاهایی نظیر روغن های تسویه شده نفتی، قطعات و مجموعه های خودرو، گوشت یخ زده و قرمز و گوشت پرندگان انجام داده است.

در سال ۲۰۰۶ گمرک چین فعالیت های خود را به صنایع پر خطر، تمرکز بر تقلب در قیمت اظهار شده کالاها، قاچاق در جریان انجام مبادلات تجاری و تقلب در به دست آوردن معافیت های مالیاتی متمرکز کرده است. در این سال سیستم نظارتی بالا به پایین در مورد جرایم مهم اصلاح شده و امکانات هشدار دهنده قبل از تحقق قاچاق به شکل مطلوبی بهبود یافته اند.

گمرک چین فعالیت های خود را به نحوی انجام می دهد که بین کنترل سختگیرانه ورود و خروج کالاها و انجام کار آمد و روان فعالیت های گمرکی تعادل برقرار شود. از این رو کنترل گمرکی و تشریفات ترخیص کالا از گمرک به مرحله استانداردسازی و تکامل خود رسیده است. در این راستا به روز آمد سازی و تجهیز سیستم های ترخیص کالا توجه شده زیر سیستم های مدیریت شبکه ای آغاز به کار کرده، سازوکارهای نظارتی کنترل های تصادفی در گمرک افزایش یافته و سیستم های نظارت بر نقاط کنترل عوارض پرداختی گمرک در گمرک های منطقه ای مستقر شده اند.

از سال ۲۰۰۶ گمرک به طور پیوسته روند بهبود و اصلاح تشریفات ترخیص کالا را ادامه داده است. پاسخگویی مناسب به درخواست های مراجعان، ساده و استانداردسازی رویه های کنترل بین گمرکی و استفاده از روش های ترخیص کالا موسوم به «اظهار در محل، آزمایش و ترخیص در بندر» مصداق هایی از این اقدام هستند. اعمال کنترل بر تجارت کالاهای نیم ساخته و گردش عملیات گمرکی، مدل و شیوه جدید مدیریت گمرک است.

روش اجرایی مدل به این صورت است که پس از دریافت ضمانتنامه هایی از صاحبان تشکیلات اقتصادی از کالاهای ورود موقت عوارضی دریافت نمی شود و به جای آن روی فرایند فرآوری و تبدیل کالا و صادرات مجدد کنترل اعمال می شود. از زمان آغاز اصلاحات و آزادسازی بازرگانی، تجارت کالاهای نیم ساخته شامل فرآوری مواد اولیه، مونتاژ قطعات و ساخت نمونه های ارسالی بوده است. ضرورت اتخاذ چنین مدلی در مدیریت گمرک توسعه تجارت کالاهای نیم ساخته است که حدود نیمی از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور را تشکیل می دهد.

عملکرد گمرگ چین در مبارزه با قاچاق کالا

گمرک چین در طول سال های ۲۰۰۳-۱۹۹۸ به بیش از ۹۰ هزار مورد قاچاق کالا به ارزش ۲۰۰ میلیارد یوان (معادل حدود ۲۴.۲ میلیارد دلار) رسیدگی کرده است. آمار فوق تنها موارد مکشوفه توسط گمرک و وزارت امنیت عمومی است. علاوه بر آن در همین دوره زمانی اداره امور صنعت و تجارت هم با ۳۰ هزار مورد قاچاق به ارزش هفت میلیارد یوان (۸۵۰ میلیون دلار) سروکار داشته است.

پلیس مبارزه با قاچاق هم که از سال ۱۹۹۹ تاسیس شده تا سال ۲۰۰۳ تعداد ۱۸ هزار و ۴۶ مورد مشکوک به قاچاق را رسیدگی کرده که از بین آنها تعداد ۹۷۱۹ مورد به نهادهای قضایی ارجاع شده است. در سال ۲۰۰۴ گمرک چین ۱۷ هزار و ۷۰۰ مورد قاچاق را به ارزش تقریبی ۷.۸ میلیارد یوان (حدود یک میلیارد دلار) شناسایی کرده است. برای ۱۰۶۸ مورد جرم قاچاق به ارزش تقریبی ۷.۳ میلیارد یوان (نزدیک به یک میلیارد دلار) قرار مجرمیت صادر شده و علاوه بر آن ۲۹۴۵ مورد هم مورد بازرسی قرار گرفته اند.

در سال ۲۰۰۶ در مجموع ۷۲۴۰ مورد قاچاق به ارزش ۱۳.۷ میلیارد دلار کشف شده و علاوه بر آن ۲۸ هزار مورد نقض قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است. گمرک چین به عنوان یک سازمان دولتی وظایفی در خصوص پیشبرد اهداف دستیابی به شرایط مطلوب از نظر حقوق مالکیت معنوی داشته و به عنوان یکی از سازمان هایی که به طور مستقیم با بازرگانی خارجی درگیر است از حساسیت بالایی برخوردار است.

در سال ۲۰۰۴ بیشترین میزان کالاهای توقیف شده به دلیل نقض مالکیت معنوی را پوشاک و کفش (۳۵۵ درصد) تشکیل داده و پس از آن مواد آتش بازی (۳۱.۵ درصد)، کالاهای الکترونیک (۱۹.۲ درصد)، لوح فشرده، نرم افزار و دستگاه نایش لوح فشرده (۷.۲ درصد)، مواد غذایی و آشامیدنی (۴.۵ درصد) و بالاخره تجهیزات پزشکی و درمانی (حدود یک درصد) قرار دارند.

ارزش کالاهای توقیف شده قاچاق کالا در جمهوری خلق چین هم از حدود ۱۸۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۸ به ۱۷۱۸ میلیون دلار در سال ۲۰۰۶ رسیده است. همچنین در سال ۲۰۰۴ به میزان ۹۴۲ میلیون دلار و در سال ۲۰۰۵ به میزان ۱۳۳۰ میلیون دلار کالای قاچاق در این کشور توقیف شده است. روند رو به رشد ارزش کالای قاچاق شده در چین را می توان به موفقیت گمرک در پیشبرد برنامه های مبارزه با قاچاق نسبت داد. با توجه به پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی و پیروی از تعرفه های ابلاغی سازمان مذکور و بهبود اقتصادی چین و در نتیجه کاهش انگیزه و زمینه های قاچاق افزایش کشفیات قاچاق در این کشور نشان دهنده این است که فرآیندها، نظام های اجرایی و ابزارهایی که برای ارتقای کنترل های گمرکی استفاده شده، اثربخش بوده و موجب بهبود اقدامات دولت چین در مبارزه با قاچاق شده است.

پلیس مبارزه با قاچاق

در سال ۱۹۹۹ در جریان اصلاحات اساسی گمرک پلیس مبارزه با قاچاق با همکاری گمرک و وزارت امنیت عمومی تشکیل شد. تاسیس این نهاد وضعیت غیرسازمان یافته و نامنظم مبارزه با قاچاق را که توسط سازمان های متعددی صورت می گرفت، تغییر داد. در نظام نظارتی جدید علاوه بر گمرک، نهادهای دولتی شامل ادارات امنیت عمومی، صنعت و تجارت، مالیات و دخانیات واجد قدرت نظارتی در خصوص مبارزه با قاچاق شدند.

این نهادها باید قاچاق کشف شده خود را به گمرک تحویل داده تا در آن جا نسبت به رسیدگی بیشتر اقدام شود. قانون گمرک وضعیت و نهاد قانونی مبار زه با قاچاق و مراتب دولتی را که مجاز به قانونگذاری در وضعیت و نهاد قانونی مبارزه با قاچاق و مراتب دولتی را که مجاز به قانونگذاری در این خصوص هستند به روشنی معین کرده است.

پلیس مبارزه با قاچاق مسئول رسیدگی به موارد قاچاق در محدوده های تحت کنترل گمرک است. این نهاد تحت مدیریت گمرک و اداره امنیت عمومی قرار دارد که در این میان گمرک از اهمیت بیشتری برخوردار است. پلیس مبارزه با قاچاق بر اساس رویه ها و دستورهای اعمال شده از طرف گمرک نیروهای پلیس را سازماندهی کرده و مسئولیت بررسی، بازداشت، توقیف و امور پیش از محاکمه را بر عهده دارد. بنابراین یکی از تفاوت های پلیس مبارزه با قاچاق با سایر نهادهای پلیس در این است که در فعالیت های روزمره خود در قبال موارد نقض قانون و امنیت عمومی، وظیفه ای بر عهده ندارد.

خلاصه و مقایسه اجمالی با ایران

چین و ایران به لحاظ مساحت و رقم جمعیت قابل مقایسه نیستند. مساحت چین حدود ۵.۸ برابر مساحت ایران و جمعیت آن هم ۱۹ برابر از ایران بیشتر است. طول مرزهای آبی و خاکی چین حدود ۴.۲ برابر طول مرزهای کشور ماست. گستردگی طول مرزهای آبی این کشور که حدود ۵۴ برابر مرزهای آبی ایران است، بیانگر سهولت ارتباطات دریایی چین با جهان خارج است. وسعت خاک موجب همسایگی این کشور با ۱۹ کشور جهان شده است در حالی که جمهوری اسلامی ایران تنها با هفت کشور مرز خشکی دارد. وسعت زیاد، جمعیت فراوانی که یک پنجم جمعیت کره زمین را شامل می شود، تمدن کهن و حجم بالای مبادلات بازرگانی که حدود ۱۷ برابر از ایران زیادتر است، چین را به یکی از کشورهای مهم جهان تبدیل کرده است. با وجود جمعیت زیاد، درآمد سرانه در چین از ایران زیادتر است.

عزم جدی دولتمردان چین در اجرای برنامه های تنظیم خانواده که از چند دهه قبل آغاز شده و گاه با قوانین خشن و بی رحمانه توأم بوده، موجب موفقیت این کشور در کاهش رشد جمعیت شده است. در نتیجه ساختار سنی جمعیت کاهش یافته است. این موضوع از یک طرف و اجرای برنامه های اقتصادی و سرمایه گذاری زیربنایی از سوی دیگر نرخ بیکاری را به یک سوم رقم بیکاری در ایران رسانده است.

در سال ۲۰۰۷ تولید ناخالص داخلی چین حدود ۱۱۸.۸ برابر تولید ناخالص داخلی ایران بوده و حجم صادرات چین هم ۱۶.۵ برابر و واردات آن ۱۷۱.۶ برابر ایران بوده است. در جمهوری اسلامی ایران چهار دستگاه شامل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به طور مستقیم در کار مبارزه با قاچاق کالا مسئولیت داشته و شش دستگاه دولتی دیگر شامل بانک مرکزی، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان بنادر و کشتیرانی، دادگاه انقلاب، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به نحوی در این کار همکاری دارند.

در این میان گمرگ جمهوری اسلامی به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی - بازرگانی دارد. اعمال سیاست های اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولیدات داخلی، کنترل ارز، کنترل الگوی مصرف، انتقال دانش فنی و ... از جمله وظایف گمرک جمهوری اسلامی است و اجرای مقرات صادرات و واردات، تشخیص و دریافت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، مبارزه با قاچاق، نظارت بر ترانزیت، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی از جمله کارهایی است که سازمان فوق در این خصوص انجام می دهد.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی وظیفه اصلی پشتیبانی انتظامی در مبارزه با قاچاق کالا را بر عهده داشته و در عین حال در مواقع ضرورت از نیروهای نظامی هم در این امر بهره گرفته می شود. سازمان تعزیرات حکومتی ارگان دیگری است که در موارد تعیین شده در قانون از صلاحیت ثانویه در رسیدگی به پرونده های قاچاق بهره مند است. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هم کار سیاستگذاری و هماهنگی های اجرایی مبارزه با قاچاق را انجام می دهد.

در جمهوری خلق چین مسئولیت اصلی مبارزه با قاچاق کالا بر عهده گمرک بوده و اداره کل گمرک که در رأس آن وزیر گمرکات قرار می گیرد، عالی ترین مرجع تصمیم گیری و اجرایی در این امر است. پلیس مبارزه با قاچاق مسئولیت اصلی پشتیبانی انتظامی در این زمینه را بر عهده داشته و زیرمجموعه گمرک تلقی می شود. پلیس عمومی امنیتی مرزی و پلیس مسلح خلق چین هم یاری رسان آن هستند.

اداره تحقیقات که پژوهش های لازم در خصوص موارد اکتشافی قاچاق را انجام می دهد، زیرمجموعه دیگری از اداره گمرک است. ادارات دولتی دیگری نظیر نهادهای مالیاتی، اداره فعالیت های صنعتی و بازرگانی، سازمان های زیرمجموعه دخانیات و ... در کنار گمرک و پلیس در کشف موارد قاچاق به ایفای نقش می پردازند ما همه موارد باید جهت رسیدگی نهایی به گمرک محول شود.

در ایران قوانین مبارزه با قاچاق کالا در قالب قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن، قانون مبارزه با قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز و آیین نامه های اجرایی مربوط ارائه شده اند.

در چین قانون گمرک و آیین نامه اداری آن عمده ترین موارد قانونی را تبیین کرده و بخشی هم در قسمت مربوط به قاچاق کالا در قانون جزایی چین آمده است. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین هر دو در تجهیز گمرک به ابزارها و نرم افزارهای رایانه ای و امکانات ارتباط شبکه ای اهتمام داشته و با بهره گیری از آن کارآیی، دقت و سرعت انجام کارها را بالا برده و قابلیت های اعمال کنترل و کسب اطلاعات را تسهیل کرده اند.

اعمال کنترل به تجارت کالاهای نیم ساخته، کنترل بر ممیزی های موردی، استفاده از فنون مدیریت خطرپذیری و ترخیص یکپارچه کالا از موفقیت های قابل ذکر گمرک چین در این زمینه است. همچنین از جمله قابلیت های گمرک جمهوری اسلامی با بهره گیری از امکانات جدید ذکر شده می توان به امکان کنترل ترانزیت در مبدأ و مقصد، پشتیبانی کلیه روش های ترخیص و رژیم های گمرکی، امکان اظهار کارا از راه دور و ... اشاره داشت.

چکیده ای از پژوهش انجام شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز