بازار ارز دچار شوک می شود؟

اگر بانك مركزي به وعده يكسان‌سازي نرخ ارز عمل كند، بايد خود را براي يك شوك تورمي و بازار ارزي آشفته آماده سازد. اگر هم اين وعده را عملياتي نسازد، يك وعده ديگر به وعده‌هاي عمل نشده مقامات پولي آن هم در آستانه انتخابات دوازدهم رياست‌جمهوري اضافه مي‌شود. اينجاست كه مثل نه راه پس داشتن و نه راه پيش داشتن براي بانك مركزي مصداق پيدا مي‌كند.

منابع تسعير ارز در واقع ذخاير ارزي بانك مركزي است كه از رشد دو برابري نرخ ارز مرجع، ناشي شده بود. با اين افزايش دولت در ماه‌هاي پاياني تصميم گرفت بدهي‌هاي خودش، شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي را تسويه كند و مجلس هم با دولت همراهي كرد و بنا شد ٤٥ هزار ميليارد تومان از اين سبد به عنوان بدهي دولت به بانك‌ها پرداخت شود.

اما عقيده صاحبنظران اقتصادي بر اين است كه شناسايي مابه‌التفاوت تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بايد بعد از استقرار نظام تك‌نرخي مديريت شده و كشف نرخ يكسان قابل دفاع و قابل دوام در بازار ارز انجام شود. چراكه اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز و داشتن نظام شناور مديريت شده هزينه‌هايي خواهد داشت كه تامين اين هزينه‌ها از محل مابه التفاوت تسعير نرخ ارز بايد انجام شود. يعني مديريت بازار و كنترل نرخ ارز پس از اجراي سياست تك‌نرخي كردن بر ديگر مصارف دولت ارجحيت دارد. در غير اين صورت احتمال دارد پايه پولي با رشد قابل توجه مواجه شده و مانند اتفاقي كه در نيمه اول سال ١٣٧٠ در اثر بحران بدهي‌هاي خارجي رخ داد، ايجاد شود.

نخستين تجربه يكسان‌سازي نرخ ارز در سال ١٣٧٢ اتفاق افتاد. در آن سال ارز رسمي قيمتي معادل ٧ تومان داشت و وقتي يكسان‌سازي انجام شد نرخ ارز ابتدا به ١٤٠ تومان افزايش يافت و چند ماه بعد با نرخ ١٧٥ تومان تثبيت شد يعني حداقل ٢٠ برابر قيمت اوليه. با اين وجود اين يكسان‌سازي عمر چنداني نداشت. چند ماه بعد سياستگذاران پولي ناگزير شدند ارز با نرخ ١٧٥ تومان براي كالاهاي خاص و كالاهاي اساسي و ضروري كشور اختصاص دهند و باقي كالاها متكي به بازار آزاد شود. ابتدا نرخ صادراتي معرفي شد بعد هم نرخ بازار آزاد و دوباره به سيستم چند نرخي روي آوردند اما در سال ١٣٨١ وضعيت متفاوت بود. الزام به يكسان‌سازي نرخ ارز با پنج شرط در قانون بودجه سال ١٣٧٩ به تصويب مجلس رسيد از آن تاريخ تا سال ١٣٨١ دوره آماده‌سازي مقدمات يكسان‌سازي نرخ ارز در زمينه‌هاي مختلف بود. در بانك مركزي روي اين زمينه‌ها كار شد يك زمينه مبحث مجموع مقررات ارزي بود و زمينه ديگر ايجاد بازار ارز بين بانكي. همچنين ايجاد سيستم تسويه مبادلات ارزي و ريالي در مقابل هم بود كه به موجب آن ارز در مقابل ريال تسويه مي‌شد.

در سال ١٣٨١ كه يكسان‌سازي نرخ ارز انجام شد نرخ ارز از ١٧٥ تومان به ٨٠٠ تومان رسيد، يعني چهار برابر كه وقتي آن را با ٢٠ برابر سال ١٣٧٢ مقايسه مي‌كنيم مي‌توانيم طرح اجرا شده در سال ١٣٨١ را موفقيت‌آميز بناميم.

با توجه به تجربه بسيار تلخي كه از يكسان‌سازي نرخ ارز در سال ١٣٧٢ داشتيم ضروري بود آن اشتباهات را تكرار نكنيم. غلامعلي كامياب، معاون ارزي بانك مركزي در سخنان مدتي پيش خود تاكيد كرد مباحث مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز سال ١٣٧٢ هنوز صد در صد حل نشده است. هنوز پرونده‌هايي وجود دارد كه با وجود اينكه بنده بازنشسته شده‌ام و بيش از ٩ سال خارج از بانك مركزي كار كرده‌ام در بازگشتم به بانك مركزي مشاهده كردم اين مساله هنوز حل نشده است.

شرايط كنوني اقتصاد كشور به گونـه‌اي اسـت كـه تك‌نرخي كردن ارز به معناي ايجاد يك نظام ارزي كه نرخ تعادلي واحدي را به دست مي‌دهد، نيست. زيرا ايجـاد يـك نظام ارزي نيازمند تامين نهادهاي بازاري در طرف عرضه و تقاضاي ارز اسـت. بنـابراين اگـر تك‌نرخي كردن به ايجاد نظام ارزي منتهي نشود دستاورد چنداني در پي نخواهد داشت. نشر نقدينگي از مجـراي مـا‌به‌التفاوت نرخ ارز مربوط به بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي سررسيد شده، فروش نرفتن ارزهاي خريـداري شده توسط بانك مركزي از دولت يا برداشت ارز از صندوق ذخيره ارزي جهـت پرداخـت مابـه‌التفـاوت مزبور به بانك مركزي از عواقب بسيار محتمل اين اقدام است. بنابراين راهكار اصـولي و راهگشـا، ايجـاد يك نظام ارزي است. به جز ماجراي نظام ارزي آنچه غلامعلي كامياب، معاون ارزي بانك مركزي بر آن تاكيد مي‌كند؛ امكان برقراري مبادلات دلاري است؛ امكاني كه به دليل تحريم دلار، در شرايط فعلي در دستري نيست.

در كنار اين عوامل بايد به ياد داشته باشيم كه ايجاد شوك قيمتي از ترمزهاي اجراي اين سياست است. تجربه دو دوره اجراي يكسان‌سازي شوك‌هاي تورمي قابل ملاحظه‌اي را به نمايش گذاشته است. با اين حال مسوولان معتقدند در شرايط امروز شوك تورمي قابل ملاحظه‌اي ايجاد نخواهد شد.

در صورتي كه تك‌نرخي شدن ارز به صورت افزايش نرخ و همسان شدن با بازار آزاد باشد؛ طبيعي است كه جهش قيمتي ممكن است ايجاد شود كه اين جهش در اجراي سياست يكسان‌سازي پذيرفته شده است. آنچه مشكل ايجاد مي‌كند؛ نوسانات و بالا و پايين رفتن قيمت‌هاست. در صورتي كه بانك مركزي نتواند اين نوسانات را مديريت كند، يكسان‌سازي به انتظارات تورمي دامن زده و منجر به بروز تورم مي‌شود. دولت بايد اين سياست را به گونه‌اي اجرا كند كه نرخ ارز پس از يك افزايش ابتدايي و شوك اوليه دوباره كنترل شود و بازار آرام گيرد.

مسوولان بايد توجه داشته باشند زماني اين طرح را اجرا كنند كه از منابع ارزي كافي برخوردار باشند تا در صورت متلاطم شدن بازار به خصوص در هفته‌هاي نخست توانايي مديريت بازار را داشته باشند تا بازار نهايتا به شفافيت و آرامش برسد. اگر نرخ ارز پس از شوك اوليه به سرعت به ثبات برسد و در يك نرخ با ثبات بازار تسويه شود، طبعا اثرات منفي تورمي نيز ظاهر نخواهد شد. اما اگر بانك مركزي منابع كافي در اختيار نداشته باشد، تك‌نرخي شدن مي‌تواند انتظارات تورمي داشته باشد كه اثرات منفي بر تورم خواهد داشت. با اين حال بايد به اين موضوع دقت داشت كه كيفيت دارايي‌ها و تركيب آن نيز اهميت زيادي دارد. ممكن است بانك مركزي دارايي‌هاي زيادي داشته باشد اما امكان استفاده از آن در مواقع مورد نياز فراهم نباشد.

بازار داخل همواره بازار كش و نقد است. در اينجا تنها دلارهاي نقد است كه به عنوان دارايي بانك مركزي مورد محاسبه قرار گرفته و اهميت داده مي‌شود. ممكن است بانك مركزي دارايي قابل توجهي داشته باشد اما به دليل نقد نبودن نتواند در مواقع تلاطمات بازار از آن استفاده كند.

از اين رو پيش از اجراي اين طرح بانك مركزي بايد از وجود اسكناس دلاري به اندازه كافي مطمئن شود. اينكه بانك مركزي بتواند دلارهاي زيادي را الكترونيكي جابه‌جا كند به حال خانواده‌اي كه درگير انتظارات تورمي شده اثري نمي‌گذارد. چرا كه افراد فقط دلار اسكناس را در بازار مطالبه مي‌كنند. در صورتي كه تقاضاي نقد در بازار بالا برود روي ذخاير بانك مركزي كه غيرنقدي است هم تاثير مي‌گذارد. بنابراين كيفيت منابع و دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به اندازه ميزان آن اهميت دارد و دلار نقد در مديريت بازار نقش اصلي را بازي مي‌كند. در كنار اين موضوع بايد به كانال‌هاي توزيع نيز دقت لازم را داشت. بانك مركزي بايد بداند چگونه با صرافي‌ها تعامل كند تا بازار سياه شكل نگيرد. با در نظر گفتن تمام اين جزييات مي‌توان سياست يكسان‌سازي را با كمترين تلاطم اجرا كرد.