هر ایرانی سالانه نیم‌کیلو «سم» می‌خورد!
هر ایرانی سالانه چیزی نزدیک به نیم‌کیلوگرم سم با محصولات کشاورزی مصرف می‌کند.
با این حال دیروز بهمن امیری‌لاریجانی مدیرکل دفتر ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به فارس اعلام کرده، براساس تفاهمنامه‌ای که با سازمان استاندارد به امضا رسیده، از این پس همه محصولات کشاورزی پس از تأیید کلینیک‌های گیاه‌پزشکی کد استاندارد می‌گیرند تا امکان رهگیری از تولید تا توزیع وجود داشته باشد.
به گفته او، قبل از نصب آرم استاندارد، کد ١٦رقمی ازسوی سازمان حفظ نباتات روی محصول درج می‌شود که کلینیک‌های گیاه‌پزشکی با نمونه‌گیری از محصول و انجام آزمایش‌های مختلف ازجمله باقیمانده سموم آن را تأیید خواهند کرد. پس از تأیید آزمایشگاه‌های گیاه‌پزشکی، محصول وارد فرآیند استاندارد می‌شود و اگر بتواند رده‌های بالای استاندارد را هم طی کند، گواهینامه ارگانیک را هم دریافت خواهد کرد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که علی هادی‌زاده‌معلم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران چندان به این اتفاق خوشبین نیست و به «شهروند» می‌گوید: در اقتصاد ایران بی‌شمار تفاهمنامه‌هایی است که درحد کاغذ مانده‌اند و هرگز اجرایی نشده‌اند.
پایانی بر مناقشه وزارت بهداشت و جهاد
اما درحالی براساس ماده ٢٨ قانون حفظ نباتات در زمینه امحای محصولات غیرمجاز، اگر محصولی سموم درون آن ازحد مجاز بالاتر باشد، وزارت بهداشت موظف است با همکاری شهرداری آن محصول را امحا کرده و از توزیع آن نیز جلوگیری کند که به گفته مسئولان وزارت بهداشت چنین امکانی برای این دستگاه وجود ندارد.
هدایت حسینی مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت دراین‌باره بارها اعلام کرده است؛ به دلیل این‌که درکشور امکان ردیابی محصولات کشاورزی وجود ندارد، بنابراین امکان شناسایی سرمنشأ برای امحای محصولات دارای مشکل نیز وجود ندارد.
ضمن این‌که درهیچ جای دنیا کسی با محصول نهایی مبارزه نمی‌کند و معمولا از منبع تولید، اصلاحات لازم انجام می‌شود.او همچنین درپاسخ به این انتقاد که چرا وزارت بهداشت در آزمایش‌های خود از مزارع برای نمونه‌برداری استفاده نمی‌کند تا مشکل از سرمنشأ حل شود، گفته است: امکان چنین کاری برای وزارت بهداشت میسر نیست، زیرا مطابق آمار وزارت جهاد کشاورزی ١٠٠میلیون تن محصولات کشاورزی درکشور تولید می‌شوند که اگر ما تمامی امکانات خود را هم بسیج کنیم، باز نمی‌توانیم چنین کاری را انجام دهیم و بنابراین ما از سیستم رندوم‌چک (نمونه‌برداری تصادفی) و آن هم از سطح بازار‌های میوه و تره‌بار استفاده می‌کنیم.
اتفاق کاغذی!
اما حالا با امضای این تفاهمنامه صدور کد استاندارد برای محصولات کشاورزی گویا قرار است که پرونده مناقشه میان سازمان غذا و دارو، استاندارد و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی که ریشه در سال‌های دور دارد، بسته شود اما علی هادی‌زاده‌معلم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران چندان به این اتفاق خوشبین نیست و معتقد است که تفاهمنامه‌ها ارزشی فراتر از ثبت درکاغذ ندارند و ازطرفی زیرساخت‌های اجرای چنین طرحی فراهم نیست.
او با بیان این‌که این تفاهمنامه‌ها معمولا خیلی درکشور ما جدی گرفته نمی‌شوند، به «شهروند» می‌گوید: امیدوارم این تفاهمنامه چیزی فراتر از یک کاغذ و چند امضا باشد؛ چراکه تفاهمنامه‌هایی در این دست که هیچ‌گاه اجرایی نشده‌اند، در اقتصاد ایران بسیار یافت می‌شوند و اگر واقعا بتوانیم این تفاهمنامه را عملی کنیم، قدم بسیار ارزشمندی برای سلامتی مردم کشور برداشته‌ایم.به گفته معلم، عملی‌شدن این طرح بیش از هرچیزی نیاز به آزمایشگاه‌ها و کلینیک‌های مخصوصی دارد که اداره و تأسیس آنها کار هرکسی نیست. هرشهر و شهرستانی باید به تعداد کافی از این لابراتورها با حمایت بخش دولتی داشته باشد.
کلینیک‌های گیاه‌پزشکی حال حاضر در ایران، خیلی متعدد و مجهز نیستند و اگر این تفاهمنامه در این حالت امضا و اجرایی شود، درحد یک اتفاق کاغذی باقی خواهد ماند.گفتنی است؛ درحال حاضر تنها حدود هزار کلینیک گیاه‌پزشکی درسطح کشور مشغول ارایه خدمات به بهره‌برداران بخش کشاورزی هستند که درصورت اجرایی‌شدن این طرح و نهادینه‌شدن فرهنگ استفاده ازخدمات این مراکز دربین بهره‌برداران بخش، ضرورت دارد كه تعداد آنها به چند برابر برسد.
داستان از کجا شروع شد
اوایل سال ٩٣ بود که اجرای طرحی به نام «پی‌ام‌سی»، ازسوی وزارت بهداشت و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی برای بررسی وجود سموم درمحصولات پرمصرف کشاورزی کلید خورد. طرحی که نتایج نگران‌کننده‌ای داشت؛ ٧ محصول پرمصرف کشاورزی، آلودگی بالایی دارند و این، خطر بزرگی است که ٨٠میلیون ایرانی را تهدید می‌کند.
دراین طرح، ٤ محصول شامل خیار، گوجه‌فرنگی، سیب درختی و برنج ازنظر آفت‌کش‌ها و باقیمانده سموم و ٣ محصول سیب‌زمینی، پیاز و کاهو از نظر باقیمانده کودهای شیمیایی شامل نیترات و فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفت که مطابق این بررسی‌ها ١٠درصد ازنمونه‌های مورد آزمایش از نظر باقیمانده سموم کشاورزی بالاتر ازحد معمول بوده است.
آن‌طور که هدایت حسینی مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود، از نمونه‌های مورد ارزیابی در این محصولات کمترین عدم انطباق با استاندار‌های لازم در برنج با زیر ٢درصد و بیشترین مورد در سیب درختی با ١٠درصد دیده شد. گوجه‌فرنگی و خیار نیز به ترتیب بعد از سیب درختی بالاترین سموم باقیمانده درخود را دارا بوده‌اند.
این درحالی بود که محمدعلی باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در واکنش به مطالب مطرح‌شده ازسوی وزارت بهداشت مبنی بر باقیمانده سموم کشاورزی در ٧ محصول پرمصرف باغی و زراعی شامل خیار، گوجه‌فرنگی، سیب درختی، سیب‌زمینی، کاهو، پیاز و برنج برخی از آزمایش‌های انجام‌شده ازسوی وزارت بهداشت را نادرست دانسته و در ادامه به ضرورت حمایت دولت و اختصاص بوجه مناسب در زمینه مبارزه با سموم و آفت‌کش‌های غیرمجاز درمحصولات کشاورزی تأکید کرد.
او میزان مصرف سموم کشاورزی درکشور را کمتر از میانگین جهانی ذکر کرد و گفت: میزان مصرف سموم درمحصولات کشاورزی درکشور ٥٠ تا ٦٠درصد متوسط دنیاست.هرچند که رئیس سازمان حفظ نباتات به روند اجرایی این آزمایش‌ها انتقاداتی وارد کرده است، ولی موضوع آن‌قدر مهم بوده که سازمان تعزیرات حکومتی نیز خواستار تشکیل جلسه‌ای به منظور بررسی این موضع شده و ازتمامی مسئولان مرتبط خواسته شده تا به منظور رفع مشکل در این جلسه شرکت کنند.
آن‌طور که حسین رستگار رئیس آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفته بود؛ «طبق بررسی‌های انجام‌شده درحال حاضر مصرف بیش ازحد سموم مجاز و همچنین استفاده از سموم قاچاق در برخی از مزارع وجود دارد که ضرورت نظارت و کنترل این آفت‌کش‌ها را به‌عنوان اولویت مهم وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی قرار داده است».
براساس اعلام منابع مختلف میزان سمی که هر ایرانی سالانه با محصولات کشاورزی مصرف می‌کند، اندکی کمتر از نیم‌کیلوگرم در سال است. اعدادی که منابع مختلف برای سرانه مصرف سم محصولات کشاورزی در ایران اعلام کرده‌اند، چیزی بین ٤٠٠ تا ٤٥٠گرم است. عین‌اللهی قائم‌مقام دانشکده علوم پزشکی بقیه‌الله به این آمار صحه گذاشته و به مهر گفته است؛ سرانه مصرف هرفرد درمصرف سم‌های کشاورزی، ٤٠٠ گرم است و اعلام کرد که به گفته او، آمار مبتلایان به سرطان درمناطقی که استفاده از سموم و کودهای شیمیایی بالا بوده، افزایش نشان می‌دهد.
او با بیان این‌که مصرف سالانه کودهای شیمیایی درکشاورزی کشور حدود ٥,٤میلیون تن است که این رقم طی ١٠سال گذشته دوبرابر شده، افزود: میزان مصرف اوره درحدود ٥.٢میلیون تن در سال است و فسفات در رده دوم قرار دارد.
عین‌اللهی با یادآوری این‌که ٩٠درصد سرطان‌های گوارشی در مناطقی ازکشور قرار دارد که ٥٠درصد کودهای شیمیایی در آنجا مصرف می‌شود، اظهار داشت: گلستان و مازندران ازجمله این مناطق هستند.وی با اشاره به این‌که طی چند ماه اخیر رتبه اول سرطان معده را کسب کرده‌ایم، افزود: روند سرطان‌های گوارشی درکشور رو به افزایش است که حداقل یک‌سوم آن به خاطر مصرف کودهای شیمیایی درکشاورزی است.
نظر کاربران
ده کیلو هم گول میخوریم.
نمیریم
بخاطر همینه اینقدر سرطان در کشور پیشرفت کرد اگه واقعا دولت به فکر بود کود شیمیایی که اسمش به خودش تولید نمیکرد بجاش کشاورزا رو به کود حیوانی مجبور میکرد کو ادم دلسوز
نوش جانمون خلایق هر چه لایق
اینا همش حرفن..ما خودمون گوجه کاشتیم..فقط با سم رشد میکنه..همه سم میزنن..هر چند دوست نداریم سم بزنیم..اما وقتی کسی حمایت نکنه..نزدیک صد خورده ایی میلیون هزینه کردیم..ضرر کنیم هم کسی نیست..مطمئن باشین نلمور کشاورزی بیاد هم کاری نمیکنه. ومردم کار خودشون رو انجام میدن..
نه بابا
تمام مشکلاتی را که گفته اید همه بهانه است که نمی شود، نمی توان در کارهایتان می آورید. خیلی ساده می توان این بازار به این درن دشتی را کنترل کرد. همانطور که وزارت بهداشت در هر استان، شهرستان، شهری و روستایی اتاق بهداشتی دارد، می تواند با استخدام یکنفر یا دو نفر، و مستقر نمودن آنها در آن اتاق بهداشت و دادن آموزشهای لازمه بکار بگیرد. و به این طرح جنبه حرکتی بدهد. و اهمیت بازرسین در جهت سرکشی به باغات و محلهای تولید سیفیجات است، و به هر تولید کننده، اطلاع رسانی شود که به شرط داشتن برچسب وزارت بهداشت که مشخصاتی شامل ( محل تولید، تاریخ تولید، تاریخ برداشت و نام تولید کننده و نام مامور تائید کننده سالم بودن کالا) را دارد، می تواند تولیداتش را به بازار عرضه کند. و در اینصورت عدم داشتن این برچسب نمی تواند تولیداتش را توزیع کند و عرضه تولیداتش غیر مجازش بوده و در هر کجا که باشد امحا و مشمول جریمه خواهد شد و به این طریق می توان، تولید، و تولید کنندگان را کنترل کرد و پاسگاههای نیروی انتظامی هم باید توجیه و هماهنگ شوند، که از کالاهای بدون برچسب از هر منطقه ای که باشد به بازار جلوگیری و برخورد قاطع داشته باشند و نسبت به امحا آن در ملاء عام که سلامتی جامعه را در بر دارد اقدام نمایند. و همچنین وزارت بهداشت باید سیستمی اتوماسیونی را برای کل ایران تهیه کند که در آن مشخصات تولید کننده در بالا را در سیستم وارد نمایند، تا نیروهای انتظامی هنگام بازرسی اطلاعات کافی جهت صحت و سقم کالای توزیعی بتواند با توجه به اطلاعات اولیه ثبت شده پیگیری نماید و نسبت به ادامه حرکت کالا به سوی بازار بتواند تصمیم بگیرد. و کسانی که کالای تولید شده را بدون مجوز و از راه قاچاق روانه بازار مصرف می کنند باید مامورینی حضور داشته باشند، که کالاهای موجود در بازار را نیز بررسی کنند، و به این طریق می توان در بازار را بر روی کالای غیر استاندارد بست. و افراد خاطی را شناسایی و نسبت به جریمه در تخلف های اولیه ،و تکرار در تخلف های بعدی رای به لغو مجوز آنان کنند. و به فروشندگان تفهیم شود که حق وارد کردن هیچ محصولی بدون آرم وزارت بهداشت را به بازار ندارند و هرگونه بی توجهی صد در صد کالای غیر مجازشان مشمول امحا می گردد. و به این طریق می توان زمان تولید، برداشت و توزیع این کالای استراتژیک را از هر نقطه ای در بازار رهگیری کرد و چنانچه هرگونه اهمالگری از سوی هر بازرس و یا مامور را می توان ردیابی کرد و در کار، بازرسین نیز، نهایت دقت شود