دستاورد کاهش نرخ سود بانکی خدشه‌ دار شده؟

اقتصاد نیوز نوشت: آیا کاهش نرخ سود بانکی را که به صورت بخشنامه‌ای صورت گرفته است می‌توان یک دستاورد اقتصادی تلقی کرد؟

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر لزوم حفظ دستاورد کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد. وی معتقد است نباید دستاورد دولت در کاهش نرخ سود بانکی خدشه‌دار شود. اشاره این مقام مسوول، در خصوص نحوه پرداخت سود اوراق مشارکت است. به بیان دیگر، نرخ سود اوراق مشارکت باید به نحوی تنظیم شود که مطابق با روند کاهش نرخ سود بانکی باشد. اما در این میان باید به بررسی دو موضوع پرداخت.

نخست اینکه آیا کاهش نرخ سود بانکی را که به صورت بخشنامه‌ای صورت گرفته است می‌توان یک دستاورد اقتصادی تلقی کرد. موضوع دوم این است که اگر این یک دستاورد است چگونه می‌توان از این روند حمایت کرد و آیا دولت با ابزارهایی که وجود دارد می‌تواند هدایت نرخ سود در بازار پول را بر عهده گیرد. این موضوع در حالی است که برخی از آمارها نیز نشان‌دهنده این است که نرخ سود بانکی در بازار بین‌بانکی طی ماه‌های گذشته روندی افزایشی داشته است. در این گزارش ابتدا به بررسی روند تغییرات نرخ سود در بازار بین‌بانکی و تغییرات آن در ماه‌های اخیر پرداخته می‌شود و در ادامه به بررسی وضعیت کنونی نرخ سود بانکی می‌پردازیم.

نرخ سود بانکی یا نرخ بهره که در ادبیات اقتصادی به آن اشاره می‌کنیم، متغیری است که از مجموعه بسیاری از متغیرها اثر می‌گیرد و از سوی دیگر، بر متغیرهای زیادی نیز اثر‌گذار است. این متغیر در اقتصادهای آزاد متغیری است که به‌رغم فاقد روند بودن و افزایش یا کاهش پیوسته در طول زمان، افزایش یا کاهش را تجربه می‌کند. در این بین، یکی از مهم‌ترین روابط بانکی در بین بانک‌های تجاری با یکدیگر و در ارتباط با بانک مرکزی در چارچوب بازار بین‌بانکی شکل می‌گیرد.

بانک مرکزی ایران از شهریور‌ماه ۱۳۹۴ کاهش نرخ بازار بین‌بانکی را از طریق ایفای نقش فعال‌تر در بازار بین‌بانکی، تقویت نقش تنظیمی خود در این بازار و اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها دنبال کرده است. البته این اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بازار بین‌بانکی موثر بوده است و نرخ سود بین‌بانکی از محدوده فراتر از ۲۷ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به سطوح زیر ۲۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. همچنین حجم مبادلات بازار بین‌بانکی نسبت به کل نقدینگی روند صعودی را طی کرده است که نشان از افزایش عمق بازار بین‌بانکی دارد. در عین حال عملیات بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی قابلیت ارتقا در راستای تامین کارایی بیشتر را دارد.

این گزارش در کنار این موضوع به بحث طرح اصلاح نظام بانکی اشاره می‌کند که این طرح، پس از تصویب در کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی، از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در چارچوب این طرح، برنامه اصلاح نظام بانکی در قالب سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» پیگیری و اجرا خواهد شد. بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها» که با مسوولیت بانک مرکزی به اجرا درمی‌آید، در قالب 10 برنامه عملیاتی و با پرداختن به موضوع‌هایی همچون مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی بانک‌ها، انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی و حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها دنبال خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان طرح اصلاح نظام بانکی را یک فوریت در اقتصاد معرفی می‌کنند که می‌تواند در صورت اجرای صحیح باعث شود که مقدمات کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی فراهم شود. درصد قابل‌توجهی از رشد بالای نقدینگی به دلیل نرخ‌های بالای سود بانکی در این سال‌ها بوده است از این‌رو بانک مرکزی نیز از ابتدای سال ۹۵ برنامه اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار داده که یکی از محورهای این برنامه کاهش نرخ سود بانکی است.

در سال‌های گذشته، با توجه به اینکه منابع بانک برای پرداخت تسهیلات، از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین‌بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین می‌شود با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شد. بنابراین فشار تامین منابع به منابع بین‌بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل شد که در نتیجه این روند به افزایش نرخ سود منجر شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می‌دهد و این مکانیسم مخرب، ایفای نقش ضدرکودی بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. فرآیند ذکر‌شده به ویژه با توجه به وجود بازار غیر‌مجاز پولی که بانک مرکزی نظارتی در آن ندارد شرایط را دشوارتر می‌کند.

به گفته کارشناسان، هر چند با توجه به معایبی که نرخ سود بالا دارد، کاهش نرخ سود بانکی ضروری است. اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بدون توجه به سازوکار نامناسبی که توضیح داده شد نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و احتمال خروج سرمایه از بانک‌ها و هجوم به بازارهای موازی مانند بازارهای غیر‌متشکل پولی و بازار ارز منجر می‌شود. به منظور کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی راه‌حل‌هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها،‌ ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین‌بانکی، برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز، تثبیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رعایت انضباط در عملکرد از سوی بانک‌ها قابل توصیه است.

از نظر کارشناسان، اصلاح نظام بانکی از دو طریق «دسته‌بندی بانک‌ها و رفع جنگ قیمتی» و «ارائه اوراق دولت» به حل مشکل بانک‌ها کمک می‌کند. با اجرای این طرح سپرده‌ها آرام‌آرام در اقتصاد فعال شده و جریانی برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به راه می‌افتد. اصلاح نظام بانکی علاوه‌بر موارد مذکور افزایش سرمایه بانک‌ها را نیز مد نظر قرارداده؛ به‌نحوی‌که تبصره‌هایی در بودجه در این بخش در نظر گرفته شده است. هم‌اکنون سرمایه بانک‌ها به میزانی است که با فعالیت آنها تناسبی ندارد. بنابراین تلاش می‌شود با اصلاح نظام بانکی نسبت کفایت سرمایه بهبود یابد. طرح اصلاح نظام بانکی دارای مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه است؛ بنابراین طرح دارای زمان‌بندی اجرا به تفکیک فصل‌های مختلف امسال و فصل اول سال آینده است و قرار است براساس این زمانبندی اقداماتی در دستور کار قرار گیرد. بانک مرکزی در راستای اجرای طرح اصلاح بانکی به‌عنوان قانونگذار نظام بانکی ابتدا بر سالم‌سازی بانک‌ها متمرکز می‌شود و سپس نسبت‌هایی را برای آنها در نظر می‌گیرد.